«سرآمد» تحلیل میدهد؛
اجماع واشنگتن
روایت ظهور و افول یک اجماع اقتصادی
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در اواخر دهه هشتاد میلادی، وقتی دیوار برلین هنوز پابرجا بود و جهان در آستانه فروپاشی نظم دوقطبی خود نفس می کشید، نوعی وفاق نانوشته در میان راهبران اقتصادی غرب شکل گرفت. این وفاق که بعدها به «اجماع واشنگتن» شهرت یافت، نه یک معاهده رسمی و نه یک بیانیه الزام آور، بلکه بیشتر شبیه یک نسخه واحد برای درمان بیماری مزمنی به نام توسعه نیافتگی بود. نسخه ای که از دل بحران بدهی آمریکای لاتین بیرون آمد و قرار بود با چند دوز قوی آزادسازی، خصوصی سازی و انضباط مالی، اقتصادهای بیمار را به سرعت به شفاخانه بازارهای جهانی برساند. اما این داروی به ظاهر استاندارد، به مرور زمان عوارض جانبی چنان عمیقی از خود بر جای گذاشت که نه تنها بیمار را درمان نکرد، بلکه گاه او را به اتاق مراقبت های ویژه کشاند.
داستان از جایی آغاز شد که جان ویلیامسون، اقتصاددان بریتانیایی، در سال ۱۹۸۹ اصطلاحی را بر زبان آورد که سرنوشت سیاست گذاری در نیمکره جنوبی را برای دو دهه دستخوش تغییر کرد. او می خواست صرفاً مجموعه ای از ده توصیه عملی را که به گمانش در محافل سیاسی و مالی واشنگتن از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرفته تا وزارت خزانه داری آمریکا به توافقی ضمنی رسیده است، در قالبی منسجم ارائه دهد. در آن سال های پرالتهاب، قاره آمریکای لاتین زیر بار سنگین بدهی های خارجی کمر خم کرده بود و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به دلایل مشابه، یعنی کسری بودجه مزمن، تورم های افسارگسیخته و رشد اقتصادی منفی، به شدت نیازمند تنفس مصنوعی از سوی وام دهندگان بین المللی بودند. در چنین شرایطی، اجماع واشنگتن نه به مثابه یک نظریه محض دانشگاهی، بلکه به مثابه یک شرط ضمنی برای دریافت کمک های مالی و بازسازی اعتبار بین المللی ظاهر شد.
اما آنچه به عنوان مجموعه ای از توصیه های فنی و بی طرفانه ارائه شد، در عمل به چارچوبی ایدئولوژیک بدل گردید که ریشه در گفتمان نئولیبرالی دهه هشتاد داشت. بنیان فکری این اجماع بر این فرض ساده استوار بود که دولت در اقتصاد، یک بازیگر ناکارآمد، دست و پا گیر و اساساً مزاحم است و تنها راه رستگاری، واگذاری همه امور به نیروی مرموز و خودسامانده بازار است. بنابراین، ده دستوری که ویلیامسون فهرست کرد، در حقیقت نقشه راهی برای عقب نشینی سیستماتیک دولت از عرصه اقتصادی ترسیم می نمود. نخستین و مهمترین این فرمان ها، انضباط مالی بود که می گفت دولت باید از کسری بودجه مزمن پرهیز کند و هزینه های خود را دقیقاً در چارچوب درآمدهایش تنظیم نماید. این قاعده اگرچه از منظر حسابداری عمومی درست به نظر می رسید، در عمل بسیاری از کشورها را ناچار به کاهش شدید هزینه های اجتماعی، به ویژه در حوزه های آموزشی و بهداشتی کرد؛ چرا که پرداخت اقساط بدهی های خارجی همواره در اولویت بود. از دل همین اجبار، دومین توصیه یعنی اولویت بندی هزینه های عمومی شکل گرفت که هرچند ظاهراً بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات اساسی تأکید داشت، اما در اجرا، به بهانه کاهش کسری، عملاً بخش عمدی از این هزینه ها قربانی انضباط مالی شدند.
سومین اصل، اصلاحات مالیاتی بود که بر گسترش پایه مالیاتی و کاهش نرخ های بالا اصرار داشت. ایده این بود که نرخ های مالیاتی سرسام آور، انگیزه سرمایه گذاری را نابود می کنند و فرار مالیاتی را تشویق می نمایند، بنابراین بهتر است با کاهش نرخ ها، افراد بیشتری در چرخه مالیات قرار گیرند. در کنار آن، آزادسازی نرخ بهره به عنوان چهارمین رکن، اختیار تعیین قیمت پول را از بانک های مرکزی گرفته و به دست عرضه و تقاضای بازار سپرد. این سیاست از یک سو قرار بود با جذب سرمایه های خارجی، به تأمین مالی رشد کمک کند، اما از سوی دیگر، نرخ های بهره بالا را در بسیاری از کشورها تحمیل نمود که خود عاملی برای تشدید رکود و افزایش هزینه تولید شد. پنجمین توصیه یعنی نرخ ارز رقابتی، بر این باور بنا شده بود که کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، صادرات را ارزان و رقابتی می کند و بدین ترتیب، اقتصاد را به سمت تولید صادرات گرا سوق می دهد. اما در عمل، این سیاست اغلب به افزایش هزینه واردات مواد اولیه و واسطه ای انجامید و به جای رونق صادرات، فشار تورمی جدیدی ایجاد کرد.
در ادامه، ششمین و هفتمین اصل، یعنی آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مرزهای اقتصادی کشورها را یکباره بر روی کالاها و سرمایه های بین المللی گشود. بر اساس این دو بند، هر گونه مانعی از قبیل تعرفه های گمرکی، سهمیه های وارداتی یا مقررات محدودکننده برای سرمایه گذاران خارجی باید یکسره برداشته می شد تا اقتصاد داخلی در معرض نسیم تازه ای از رقابت جهانی قرار گیرد. هشتمین اصل، یعنی خصوصی سازی، شاید جنجالی ترین بخش کل این بسته بود؛ فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان مؤثرترین راهکار برای افزایش کارایی، کاهش فساد و بهبود کیفیت خدمات معرفی شد. اما نه تنها بسیاری از این واگذاری ها در غیاب نهادهای تنظیم گر قوی و بازار سرمایه ای شفاف، به انحصارهای جدیدی انجامید، بلکه درآمدهای حاصل از فروش اموال ملی نیز اغلب صرف هزینه های جاری دولت یا بازپرداخت بدهی ها شد و هیچ اثری از سرمایه گذاری مولد بر جای نگذاشت. نهمین دستور، مقررات زدایی بود که زنجیرهای کهنه و فرسوده قوانین مزاحم را از پای صنایع و کسب و کارها باز می کرد تا فضایی برای نوآوری و رقابت فراهم آید. و در نهایت، دهمین و آخرین اصل، یعنی تضمین حقوق مالکیت، قرار بود امنیت سرمایه گذاری را تأمین کرده و اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب نماید؛ هرچند که اجرای این اصل در بستر کشورهای با ساختارهای حقوقی ضعیف، اغلب به معنای بی توجهی به حقوق جوامع محلی و منابع اشتراکی تفسیر شد.
طرفداران سرسخت این اجماع، از جمله کارشناسان ارشد نهادهای مالی بین المللی، با اتکا به ساده سازی های شتابزده از پیچیدگی های جهان واقعی، بر این باور بودند که اجرای همزمان این ده فرمان، معجزه ای به نام «گذار به اقتصاد بازاری کارآمد» را رقم خواهد زد. آنها از تجربه هایی همچون شیلی در دهه هفتاد یا بولیوی پس از کاهش تورم، به عنوان شاهد مثال برای موفقیت این روش یاد می کردند. به زعم آنها، تورم بیمارگونه، کسری بودجه و ناکارآیی دولتی، سه راس مثلث جهنم توسعه بودند و اجماع واشنگتن، تنها پتک آهنینی بود که می توانست این مثلث را در هم بشکند. از این منظر، آزادسازی سرمایه و کاهش نقش دولت نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت فنی محض تلقی می شد؛ درست مانند تجویز آنتی بیوتیک برای عفونت، بی اعتنا به اینکه بیمار چه پیشینه جسمی و چه شرایط محیطی دارد. آنها معتقد بودند که اگر کشورهای در حال توسعه فقط یک بار جرأت کنند و این دوز سنگین را یکجا مصرف کنند، به سرعت وارد مسیر رشد پایدار، کاهش فقر و بهبود سطح زندگی خواهند شد. در برخی موارد کوتاه مدت، واقعاً نشانه هایی از بهار اقتصادی پدیدار شد: نرخ تورم در بعضی کشورهای لاتین فروکش کرد، حساب های مالی سر و سامان گرفت و حجم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت. خصوصی سازی برخی بنگاه های زیان ده نیز در کوتاه مدت، بار مالی را از دوش دولت برداشت و کارایی ظاهری را بهبود بخشید.
اما زمزمه های انتقاد، خیلی زودتر از آنکه تصور شود، آغاز شد. ابتدا در میان دانشگاهیان منتقد و سپس در میان سیاست گذاران کشورهایی که خود طعم این سیاست ها را چشیده بودند، این پرسش بزرگ مطرح گردید که چرا با وجود اجرای دقیق این نسخه، نه تنها فقر رخت بر نبست، که در بسیاری موارد نابرابری نیز به طرز هشداردهنده ای افزایش یافت. یکی از اصلی ترین نقاط کور اجماع واشنگتن، بی توجهی به تفاوت های بنیادین ساختاری میان کشورها بود. نسخه ای که برای اقتصاد صنعتی و با ثبات آلمان طراحی شده بود، چگونه می توانست برای اقتصاد کشاورزی با نهادهای ضعیف در آفریقا یا آسیا کارگر باشد؟ در عمل، شوک ناشی از یکباره آزاد کردن بازارها، بسیاری از صنایع نوپا و کشاورزی معیشتی را در برابر هجوم کالاهای خارجی، نابود کرد. به جای آنکه رقابت به بهبود کیفیت بینجامد، به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری گسترده انجامید، چراکه تولیدکنندگان محلی نه توان رقابت با غول های خارجی را داشتند و نه فضایی برای تنفس و انطباق تدریجی. همچنین، سیاست نرخ ارز رقابتی و بهره بالا، ضمن افزایش هزینه تولید، باعث شد تا سرمایه های داخلی به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، به سمت فعالیت های سوداگرانه و خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ های بالا روانه شوند. بدین ترتیب، نسخه رشد اقتصادی، عملاً به رکود تورمی و افزایش بدهی خارجی در پوششی جدید انجامید.
افزون بر همه اینها، اتهام سنگین تری بر پیکر این اجماع وارد بود: کاهش حاکمیت ملی. بسیاری از کشورهای دریافت کننده وام، ناچار بودند برای دریافت خط اعتباری بعدی، اصلاحات مورد نظر واشنگتن را بدون کم و کاست به اجرا بگذارند و این یعنی سیاست گذاران محلی، دیگر نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه خود، بلکه بر اساس چک لیست هایی که از فراسوی اقیانوس ارسال می شد، تصمیم می گرفتند. این مداخله بی رحمانه، اگرچه در پوشش مشاوره فنی انجام می گرفت، اما عملاً استقلال اقتصادی این کشورها را زیر سوال می برد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای آفریقایی که زیر فشار برنامه های تعدیل ساختاری قرار داشتند، دولت های محلی مجبور شدند یارانه های غذایی و بهداشتی را به یکباره حذف کنند که نتیجه اش شورش های اجتماعی و افزایش مرگ و میر کودکان بود. در آمریکای لاتین نیز، خصوصی سازی شرکت های آب و برق، دسترسی اقشار فقیر به این کالاهای اساسی را با قیمت های جدید و نجومی، دشوار یا غیرممکن ساخت و شکاف طبقاتی را به عمق تاریخی خود رساند. این پیامدهای تلخ، واکنش تند روشنفکران و فعالان اجتماعی را به دنبال داشت که اعلام کردند اجماع واشنگتن در واقع اجماعی بر ضد فقرا و به سود سرمایه داران بین المللی است.
با آغاز هزاره جدید، حتی خود جان ویلیامسون نیز در مصاحبه ها و مقالات خود اذعان کرد که برداشت و اجرای توصیه هایش، به ویژه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیار افراطی تر و خشن تر از آن چیزی بوده که او در ابتدا تصور می کرده است. وی بر این نکته پافشاری کرد که او هرگز خواستار کوچک سازی بی رویه دولت یا نادیده گرفتن نهادهای اجتماعی نبوده، بلکه صرفاً بر انضباط مالی حساب شده و اصلاحات تدریجی تأکید داشته است. با این حال، این اعتراف دیرهنگام، نمی توانست آسیب های دو دهه سیاست گذاری یک سویه را جبران کند. به تدریج، حتی نهادهای بین المللی نیز دریافتند که بدون اصلاحات نهادی، مبارزه با فساد، توانمندسازی جوامع محلی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، هیچ نسخه اقتصادی نمی تواند گره گشا باشد. از همین نقطه بود که گفتمان جدیدی به نام «فراتر از اجماع واشنگتن» پا به عرصه گذاشت و بر اهمیت کیفیت نهادها، شفافیت حاکمیتی و شبکه های ایمنی اجتماعی تأکید ورزید.
در مقابل این نگاه غربی، به ویژه پس از ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ، مفهوم «اجماع پکن» نیز شکل گرفت که بر خلاف مدل واشنگتن، نقش پررنگ دولت، مالکیت عمومی کلیدر برخی بخش ها، توسعه تدریجی و آزمایش های منطقه ای را ترویج می کند. این مدل جدید، هرچند خود نیز از آسیب ها و تناقض ها در امان نمانده است، اما دست کم نشان داد که راه واحدی برای توسعه وجود ندارد و آنچه برای یک کشور در مقطعی خاص جواب داده است، نمی تواند به عنوان قالب جهانی برای همه جوامع صادر شود. به عبارت دیگر، اجماع واشنگتن به مثابه یک آزمایش بزرگ جهانی، اگرچه در برخی اهداف کوتاه مدت مانند کاهش تورم موفق بود، اما در هدف غایی خود یعنی ایجاد رفاه پایدار و جامع، به شکستی نسبی دچار شد. مهمترین درس این تجربه تاریخی آن است که سیاست های اقتصادی را نمی توان در کارخانه های فکری و فراسوی مرزها تولید و سپس به کشورهای دیگر صادر کرد؛ هر جامعه ای بر اساس تاریخ، فرهنگ، نهادها و مزیت های نسبی خود، نیازمند الگوی بومی و مختص به خود است.
سخن آخر آنکه، اجماع واشنگتن امروزه بیش از یک جریان زنده، به یک پدیده تاریخی بدل شده است که در کتاب های درسی اقتصاد توسعه، با ترکیبی از ستایش و نکوهش از آن یاد می شود. میراث آن، نه سیاست های خاص، بلکه افزایش آگاهی جهانی از این واقعیت تلخ است که اقتصاد، دانشی خنثی و متقن نیست، بلکه عمیقاً با قدرت، سیاست و فرهنگ عجین شده است. این اجماع به جهانیان آموخت که اصلاحات اقتصادی هرگز در خلأ صورت نمی گیرد و پیاده سازی جادویی یک بسته توصیه نامه، بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و سیاسی، نه تنها معجزه نمی کند، که گاه کابوس می آفریند. آنچه پس از فروکش کردن غبار این تجربه، بر جای مانده، اکنون به شکل بحث هایی درباره عدالت فضایی، توسعه درون زا، اقتصاد مقاومتی و حکمرانی شایسته، خود را بازنمایی می کند. امروز کشورهای در حال توسعه با نگاهی هشیارانه تر، هر نسخه خارجی را پیش از اجرا، بر سنگ محک منافع ملی و نیازهای واقعی خود می سنجند و این به خودی خود، ارزشمندترین میراث ناخواسته همان اجماعی است که روزی با جزمیتی مثالزدنی، راه حل همه مشکلات را در یک جعبه ده تایی خلاصه کرده
بود.
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در اواخر دهه هشتاد میلادی، وقتی دیوار برلین هنوز پابرجا بود و جهان در آستانه فروپاشی نظم دوقطبی خود نفس می کشید، نوعی وفاق نانوشته در میان راهبران اقتصادی غرب شکل گرفت. این وفاق که بعدها به «اجماع واشنگتن» شهرت یافت، نه یک معاهده رسمی و نه یک بیانیه الزام آور، بلکه بیشتر شبیه یک نسخه واحد برای درمان بیماری مزمنی به نام توسعه نیافتگی بود. نسخه ای که از دل بحران بدهی آمریکای لاتین بیرون آمد و قرار بود با چند دوز قوی آزادسازی، خصوصی سازی و انضباط مالی، اقتصادهای بیمار را به سرعت به شفاخانه بازارهای جهانی برساند. اما این داروی به ظاهر استاندارد، به مرور زمان عوارض جانبی چنان عمیقی از خود بر جای گذاشت که نه تنها بیمار را درمان نکرد، بلکه گاه او را به اتاق مراقبت های ویژه کشاند.
داستان از جایی آغاز شد که جان ویلیامسون، اقتصاددان بریتانیایی، در سال ۱۹۸۹ اصطلاحی را بر زبان آورد که سرنوشت سیاست گذاری در نیمکره جنوبی را برای دو دهه دستخوش تغییر کرد. او می خواست صرفاً مجموعه ای از ده توصیه عملی را که به گمانش در محافل سیاسی و مالی واشنگتن از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرفته تا وزارت خزانه داری آمریکا به توافقی ضمنی رسیده است، در قالبی منسجم ارائه دهد. در آن سال های پرالتهاب، قاره آمریکای لاتین زیر بار سنگین بدهی های خارجی کمر خم کرده بود و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به دلایل مشابه، یعنی کسری بودجه مزمن، تورم های افسارگسیخته و رشد اقتصادی منفی، به شدت نیازمند تنفس مصنوعی از سوی وام دهندگان بین المللی بودند. در چنین شرایطی، اجماع واشنگتن نه به مثابه یک نظریه محض دانشگاهی، بلکه به مثابه یک شرط ضمنی برای دریافت کمک های مالی و بازسازی اعتبار بین المللی ظاهر شد.
اما آنچه به عنوان مجموعه ای از توصیه های فنی و بی طرفانه ارائه شد، در عمل به چارچوبی ایدئولوژیک بدل گردید که ریشه در گفتمان نئولیبرالی دهه هشتاد داشت. بنیان فکری این اجماع بر این فرض ساده استوار بود که دولت در اقتصاد، یک بازیگر ناکارآمد، دست و پا گیر و اساساً مزاحم است و تنها راه رستگاری، واگذاری همه امور به نیروی مرموز و خودسامانده بازار است. بنابراین، ده دستوری که ویلیامسون فهرست کرد، در حقیقت نقشه راهی برای عقب نشینی سیستماتیک دولت از عرصه اقتصادی ترسیم می نمود. نخستین و مهمترین این فرمان ها، انضباط مالی بود که می گفت دولت باید از کسری بودجه مزمن پرهیز کند و هزینه های خود را دقیقاً در چارچوب درآمدهایش تنظیم نماید. این قاعده اگرچه از منظر حسابداری عمومی درست به نظر می رسید، در عمل بسیاری از کشورها را ناچار به کاهش شدید هزینه های اجتماعی، به ویژه در حوزه های آموزشی و بهداشتی کرد؛ چرا که پرداخت اقساط بدهی های خارجی همواره در اولویت بود. از دل همین اجبار، دومین توصیه یعنی اولویت بندی هزینه های عمومی شکل گرفت که هرچند ظاهراً بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات اساسی تأکید داشت، اما در اجرا، به بهانه کاهش کسری، عملاً بخش عمدی از این هزینه ها قربانی انضباط مالی شدند.
سومین اصل، اصلاحات مالیاتی بود که بر گسترش پایه مالیاتی و کاهش نرخ های بالا اصرار داشت. ایده این بود که نرخ های مالیاتی سرسام آور، انگیزه سرمایه گذاری را نابود می کنند و فرار مالیاتی را تشویق می نمایند، بنابراین بهتر است با کاهش نرخ ها، افراد بیشتری در چرخه مالیات قرار گیرند. در کنار آن، آزادسازی نرخ بهره به عنوان چهارمین رکن، اختیار تعیین قیمت پول را از بانک های مرکزی گرفته و به دست عرضه و تقاضای بازار سپرد. این سیاست از یک سو قرار بود با جذب سرمایه های خارجی، به تأمین مالی رشد کمک کند، اما از سوی دیگر، نرخ های بهره بالا را در بسیاری از کشورها تحمیل نمود که خود عاملی برای تشدید رکود و افزایش هزینه تولید شد. پنجمین توصیه یعنی نرخ ارز رقابتی، بر این باور بنا شده بود که کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، صادرات را ارزان و رقابتی می کند و بدین ترتیب، اقتصاد را به سمت تولید صادرات گرا سوق می دهد. اما در عمل، این سیاست اغلب به افزایش هزینه واردات مواد اولیه و واسطه ای انجامید و به جای رونق صادرات، فشار تورمی جدیدی ایجاد کرد.
در ادامه، ششمین و هفتمین اصل، یعنی آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مرزهای اقتصادی کشورها را یکباره بر روی کالاها و سرمایه های بین المللی گشود. بر اساس این دو بند، هر گونه مانعی از قبیل تعرفه های گمرکی، سهمیه های وارداتی یا مقررات محدودکننده برای سرمایه گذاران خارجی باید یکسره برداشته می شد تا اقتصاد داخلی در معرض نسیم تازه ای از رقابت جهانی قرار گیرد. هشتمین اصل، یعنی خصوصی سازی، شاید جنجالی ترین بخش کل این بسته بود؛ فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان مؤثرترین راهکار برای افزایش کارایی، کاهش فساد و بهبود کیفیت خدمات معرفی شد. اما نه تنها بسیاری از این واگذاری ها در غیاب نهادهای تنظیم گر قوی و بازار سرمایه ای شفاف، به انحصارهای جدیدی انجامید، بلکه درآمدهای حاصل از فروش اموال ملی نیز اغلب صرف هزینه های جاری دولت یا بازپرداخت بدهی ها شد و هیچ اثری از سرمایه گذاری مولد بر جای نگذاشت. نهمین دستور، مقررات زدایی بود که زنجیرهای کهنه و فرسوده قوانین مزاحم را از پای صنایع و کسب و کارها باز می کرد تا فضایی برای نوآوری و رقابت فراهم آید. و در نهایت، دهمین و آخرین اصل، یعنی تضمین حقوق مالکیت، قرار بود امنیت سرمایه گذاری را تأمین کرده و اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب نماید؛ هرچند که اجرای این اصل در بستر کشورهای با ساختارهای حقوقی ضعیف، اغلب به معنای بی توجهی به حقوق جوامع محلی و منابع اشتراکی تفسیر شد.
طرفداران سرسخت این اجماع، از جمله کارشناسان ارشد نهادهای مالی بین المللی، با اتکا به ساده سازی های شتابزده از پیچیدگی های جهان واقعی، بر این باور بودند که اجرای همزمان این ده فرمان، معجزه ای به نام «گذار به اقتصاد بازاری کارآمد» را رقم خواهد زد. آنها از تجربه هایی همچون شیلی در دهه هفتاد یا بولیوی پس از کاهش تورم، به عنوان شاهد مثال برای موفقیت این روش یاد می کردند. به زعم آنها، تورم بیمارگونه، کسری بودجه و ناکارآیی دولتی، سه راس مثلث جهنم توسعه بودند و اجماع واشنگتن، تنها پتک آهنینی بود که می توانست این مثلث را در هم بشکند. از این منظر، آزادسازی سرمایه و کاهش نقش دولت نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت فنی محض تلقی می شد؛ درست مانند تجویز آنتی بیوتیک برای عفونت، بی اعتنا به اینکه بیمار چه پیشینه جسمی و چه شرایط محیطی دارد. آنها معتقد بودند که اگر کشورهای در حال توسعه فقط یک بار جرأت کنند و این دوز سنگین را یکجا مصرف کنند، به سرعت وارد مسیر رشد پایدار، کاهش فقر و بهبود سطح زندگی خواهند شد. در برخی موارد کوتاه مدت، واقعاً نشانه هایی از بهار اقتصادی پدیدار شد: نرخ تورم در بعضی کشورهای لاتین فروکش کرد، حساب های مالی سر و سامان گرفت و حجم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت. خصوصی سازی برخی بنگاه های زیان ده نیز در کوتاه مدت، بار مالی را از دوش دولت برداشت و کارایی ظاهری را بهبود بخشید.
اما زمزمه های انتقاد، خیلی زودتر از آنکه تصور شود، آغاز شد. ابتدا در میان دانشگاهیان منتقد و سپس در میان سیاست گذاران کشورهایی که خود طعم این سیاست ها را چشیده بودند، این پرسش بزرگ مطرح گردید که چرا با وجود اجرای دقیق این نسخه، نه تنها فقر رخت بر نبست، که در بسیاری موارد نابرابری نیز به طرز هشداردهنده ای افزایش یافت. یکی از اصلی ترین نقاط کور اجماع واشنگتن، بی توجهی به تفاوت های بنیادین ساختاری میان کشورها بود. نسخه ای که برای اقتصاد صنعتی و با ثبات آلمان طراحی شده بود، چگونه می توانست برای اقتصاد کشاورزی با نهادهای ضعیف در آفریقا یا آسیا کارگر باشد؟ در عمل، شوک ناشی از یکباره آزاد کردن بازارها، بسیاری از صنایع نوپا و کشاورزی معیشتی را در برابر هجوم کالاهای خارجی، نابود کرد. به جای آنکه رقابت به بهبود کیفیت بینجامد، به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری گسترده انجامید، چراکه تولیدکنندگان محلی نه توان رقابت با غول های خارجی را داشتند و نه فضایی برای تنفس و انطباق تدریجی. همچنین، سیاست نرخ ارز رقابتی و بهره بالا، ضمن افزایش هزینه تولید، باعث شد تا سرمایه های داخلی به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، به سمت فعالیت های سوداگرانه و خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ های بالا روانه شوند. بدین ترتیب، نسخه رشد اقتصادی، عملاً به رکود تورمی و افزایش بدهی خارجی در پوششی جدید انجامید.
افزون بر همه اینها، اتهام سنگین تری بر پیکر این اجماع وارد بود: کاهش حاکمیت ملی. بسیاری از کشورهای دریافت کننده وام، ناچار بودند برای دریافت خط اعتباری بعدی، اصلاحات مورد نظر واشنگتن را بدون کم و کاست به اجرا بگذارند و این یعنی سیاست گذاران محلی، دیگر نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه خود، بلکه بر اساس چک لیست هایی که از فراسوی اقیانوس ارسال می شد، تصمیم می گرفتند. این مداخله بی رحمانه، اگرچه در پوشش مشاوره فنی انجام می گرفت، اما عملاً استقلال اقتصادی این کشورها را زیر سوال می برد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای آفریقایی که زیر فشار برنامه های تعدیل ساختاری قرار داشتند، دولت های محلی مجبور شدند یارانه های غذایی و بهداشتی را به یکباره حذف کنند که نتیجه اش شورش های اجتماعی و افزایش مرگ و میر کودکان بود. در آمریکای لاتین نیز، خصوصی سازی شرکت های آب و برق، دسترسی اقشار فقیر به این کالاهای اساسی را با قیمت های جدید و نجومی، دشوار یا غیرممکن ساخت و شکاف طبقاتی را به عمق تاریخی خود رساند. این پیامدهای تلخ، واکنش تند روشنفکران و فعالان اجتماعی را به دنبال داشت که اعلام کردند اجماع واشنگتن در واقع اجماعی بر ضد فقرا و به سود سرمایه داران بین المللی است.
با آغاز هزاره جدید، حتی خود جان ویلیامسون نیز در مصاحبه ها و مقالات خود اذعان کرد که برداشت و اجرای توصیه هایش، به ویژه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیار افراطی تر و خشن تر از آن چیزی بوده که او در ابتدا تصور می کرده است. وی بر این نکته پافشاری کرد که او هرگز خواستار کوچک سازی بی رویه دولت یا نادیده گرفتن نهادهای اجتماعی نبوده، بلکه صرفاً بر انضباط مالی حساب شده و اصلاحات تدریجی تأکید داشته است. با این حال، این اعتراف دیرهنگام، نمی توانست آسیب های دو دهه سیاست گذاری یک سویه را جبران کند. به تدریج، حتی نهادهای بین المللی نیز دریافتند که بدون اصلاحات نهادی، مبارزه با فساد، توانمندسازی جوامع محلی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، هیچ نسخه اقتصادی نمی تواند گره گشا باشد. از همین نقطه بود که گفتمان جدیدی به نام «فراتر از اجماع واشنگتن» پا به عرصه گذاشت و بر اهمیت کیفیت نهادها، شفافیت حاکمیتی و شبکه های ایمنی اجتماعی تأکید ورزید.
در مقابل این نگاه غربی، به ویژه پس از ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ، مفهوم «اجماع پکن» نیز شکل گرفت که بر خلاف مدل واشنگتن، نقش پررنگ دولت، مالکیت عمومی کلیدر برخی بخش ها، توسعه تدریجی و آزمایش های منطقه ای را ترویج می کند. این مدل جدید، هرچند خود نیز از آسیب ها و تناقض ها در امان نمانده است، اما دست کم نشان داد که راه واحدی برای توسعه وجود ندارد و آنچه برای یک کشور در مقطعی خاص جواب داده است، نمی تواند به عنوان قالب جهانی برای همه جوامع صادر شود. به عبارت دیگر، اجماع واشنگتن به مثابه یک آزمایش بزرگ جهانی، اگرچه در برخی اهداف کوتاه مدت مانند کاهش تورم موفق بود، اما در هدف غایی خود یعنی ایجاد رفاه پایدار و جامع، به شکستی نسبی دچار شد. مهمترین درس این تجربه تاریخی آن است که سیاست های اقتصادی را نمی توان در کارخانه های فکری و فراسوی مرزها تولید و سپس به کشورهای دیگر صادر کرد؛ هر جامعه ای بر اساس تاریخ، فرهنگ، نهادها و مزیت های نسبی خود، نیازمند الگوی بومی و مختص به خود است.
سخن آخر آنکه، اجماع واشنگتن امروزه بیش از یک جریان زنده، به یک پدیده تاریخی بدل شده است که در کتاب های درسی اقتصاد توسعه، با ترکیبی از ستایش و نکوهش از آن یاد می شود. میراث آن، نه سیاست های خاص، بلکه افزایش آگاهی جهانی از این واقعیت تلخ است که اقتصاد، دانشی خنثی و متقن نیست، بلکه عمیقاً با قدرت، سیاست و فرهنگ عجین شده است. این اجماع به جهانیان آموخت که اصلاحات اقتصادی هرگز در خلأ صورت نمی گیرد و پیاده سازی جادویی یک بسته توصیه نامه، بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و سیاسی، نه تنها معجزه نمی کند، که گاه کابوس می آفریند. آنچه پس از فروکش کردن غبار این تجربه، بر جای مانده، اکنون به شکل بحث هایی درباره عدالت فضایی، توسعه درون زا، اقتصاد مقاومتی و حکمرانی شایسته، خود را بازنمایی می کند. امروز کشورهای در حال توسعه با نگاهی هشیارانه تر، هر نسخه خارجی را پیش از اجرا، بر سنگ محک منافع ملی و نیازهای واقعی خود می سنجند و این به خودی خود، ارزشمندترین میراث ناخواسته همان اجماعی است که روزی با جزمیتی مثالزدنی، راه حل همه مشکلات را در یک جعبه ده تایی خلاصه کرده
بود.