«سرآمد» بررسی میکند؛
چرا باید با شتاب از رشدزدایی گریخت؟
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در میان امواج خروشان گفتمان های اقتصادی دو دهه اخیر کمتر مفهومی به اندازه رشد تولید ناخالص داخلی دستمایه جدال های ایدئولوژیک قرار گرفته است. جنبشی که امروز با نام رشدزدایی یا Degrowth در محافل آکادمیک، رسانه های جمعی و حتی راهروهای تصمیم گیری سیاستی طنین انداز شده، با شعار ظاهراً صلح آمیز «کمتر تولید کنیم، بهتر زندگی کنیم» پرده ای از بدبینی نظام یافته نسبت به موتور محرک جوامع مدرن برافکنده است. اما پرسش بنیادین این نیست که آیا می توان با آرامش از کنار این موج فکری گذشت؟ پرسش دقیق آن است که اگر این نگاه وارونه را جدی نگیریم، چه هزینه های غیرقابل جبرانی بر تار و پود زیست جمعی خویش تحمیل خواهیم کرد؟ ضدیت با رشد اقتصادی، فارغ از جلوه های رمانتیک زیست محیطی اش، در واقع دعوتی است برای بازگشت به دوران کمبود سازمان یافته، و مصداق روشنی از سوءتعبیر آماری در مقیاسی کلان که اگر نادیده گرفته شود، تمدن صنعتی را با پارادوکسی دردناک روبرو می کند: فقر سبز در برابر رفاه خاکستری.
نخستین و شاید فریبنده ترین ادعای طرفداران رشدزدایی، نسبت مستقیم و خطی میان افزایش تولید ناخالص داخلی و تخریب روزافزون زیست بوم است. این گزاره که ریشه در ذهنیت دوران انقلاب صنعتی دارد، از غفلتی تاریخی حکایت می کند. امروز، منحنی شدت انرژی هر واحد تولید در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، سیری نزولی پرشیب را تجربه کرده است. داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، ضریب انتشار کربن به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی جهانی، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته، حال آنکه حجم واقعی اقتصاد بیش از دو برابر شده است. این پدیده که در ادبیات تخصصی از آن با عنوان «جداسازی نسبی» یاد می شود، نه یک استثنای آماری، که حاصل جهش های نمایی در بهره وری انرژی، گسترش شبکه های خورشیدی و بادی، و ظهور سیستم های ذخیره سازی پیشرفته است. فناوری هایی که یک دهه پیش، هزینه سرسام آوری داشتند، امروز در بسیاری از مناطق جهان، از هر سوخت فسیلی یارانه ای ارزان تر تمام می شوند. بنابراین، اصرار بر اینکه رشد ذاتاً با آلودگی گره خورده، نه تنها نادیده گرفتن پیشرفت های علمی، بلکه مسدودسازی مسیر اصلی تأمین مالی همین فناوری های پاک است؛ زیرا توسعه سبز، سرمایه گذاری کلان می خواهد، و سرمایه گذاری کلان، جز در سایه چشم انداز رشد سودآور، میسر نمی شود.
اما ورای مناقشات زیست محیطی، مهم ترین تراژدی پنهان در دل شعار رشدزدایی، بی توجهی آن به واقعیت تلخ فقر مطلق در گوشه و کنار جهان است. رشد اقتصادی، صرف نظر از لفافه های نظری، همچنان کارآمدترین، سریع ترین و در دسترس ترین اهرم ها برای بیرون کشیدن جمعیت های آسیب پذیر از گرداب گرسنگی، بی سوادی و محرومیت بهداشتی به شمار می رود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اذعان دارد که هر یک درصد رشد پایدار سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین، با کاهش ۱.۲ درصدی نرخ فقر شدید همراه بوده است. این رابطه ریاضی، نه یک همبستگی صرف، که زنجیره علّی آشکاری را ترسیم می کند: رشد، درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهد، دولت را توانمند می سازد تا شبکه تأمین اجتماعی را گسترش دهد، بیکاری را می کاهد، قدرت چانه زنی کارگران را در بازار نیروی کار می افزاید، و از این رهگذر سفره دهک های پایین را رنگین تر می کند. در مقابل، سیاست انقباض عمدی اقتصاد، نه به توزیع عادلانه تر ثروت، که به رقابتی مرگبار بر سر تکه های باقی مانده کیک کوچک شده منجر می شود. تجربه زیسته جوامعی که در دهه های گذشته با رکود مزمن دست به گریبان بوده اند، به روشنی نشان داده که در شرایط رکود، همواره فقیرترین فقرا، نخستین قربانیان کاهش هزینه های عمومی و تعدیل نیروهای کار هستند. بدین سان، رشدزدایی، در قامت یک ایده آرمان شهری، در عمل به مرهمی بدل می شود که زخم محرومیت را عمیق تر می کند.
در سوی دیگر ماجرا، ادعای دیگری که در متون رشدزدایان به کرات طنین انداخته، گسست پیوند میان افزایش ثروت ملی و بهبود رفاه ذهنی شهروندان است. این نظریه که ریشه در پارادوکس معروف «ایسترلین» دارد، می کوشد نشان دهد پس از گذشت از آستانه ای معین از درآمد، شادی انسان ها دیگر تابعی از رشد اقتصادی نخواهد بود. اما پژوهش های نوین اقتصاد رفتاری، با بهره گیری از کلان داده های جهانی و روش های شبه آزمایشی، تصویر پیچیده تری را پیش روی ما می گشایند. نه تنها این گسست در جوامع با درآمد بالا به اثبات نرسیده، بلکه رابطه مثبت و معنادار میان رشد درآمد و رضایت از زندگی، حتی در ثروتمندترین کشورهای اسکاندیناوی نیز با وضوح تمام دیده می شود. از سوی دیگر، اگر رفاه ذهنی را نه صرفاً در خوشی لحظه ای، که در مجموعه وسیع تری از فرصت ها، امنیت شغلی، دسترسی به خدمات سلامت روان، و امکان برنامه ریزی برای آینده فرزندان تعریف کنیم، آنگاه رشد اقتصادی به مثابه بستر تحقق تمامی این مؤلفه ها ظاهر می شود. در واقع، آدمیان نه صرفاً به خاطر پول بیشتر، که به خاطر فقدان دلهره فردای مبهم، از رشد اقتصادی بهره روانی می برند؛ و این امنیت هستی شناختی، هرگز با رکود برنامه ریزی شده تأمین نخواهد شد.
مناقشه دستمزدها نیز یکی از حساسترین میدان های نبرد روایت هاست. گروهی از منتقدان رشد، با استناد به سهم نزولی نیروی کار از درآمد ملی در چند دهه اخیر، چنین نتیجه گیری کرده اند که میوه درخت رشد، تنها در کام صاحبان سرمایه می چکد و کارگران، با وجود افزایش بهره وری، سهم ناچیزی از این برکت می برند. این گزاره، اگرچه در ظاهر با شواهد اولیه همخوانی دارد، اما از تحلیل پویایی های بین نسلی و تغییرات کیفی ترکیب نیروی کار غافل مانده است. داده های جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد که وقتی دستمزد واقعی را با در نظر گرفتن مزایای غیرنقدی، بیمه های تکمیلی و هزینه های تأمین اجتماعی محاسبه می کنیم، شکاف تاریخی نه تنها پر نشده، بلکه در برخی اقتصادهای پویا، سهم کل جبران خدمات کارکنان از تولید ناخالص داخلی حتی روندی صعودی یافته است. افزون بر این، تحولات اخیر در بازار کار، نظیر همه گیری دورکاری و انعطاف پذیری ساعات کاری، ابعاد جدیدی از رفاه غیرمستقیم را خلق کرده اند که در صورت های مالی سنتی منعکس نمی شوند؛ اما در بستر رشدی پویا و مستمر، امکان بروز و بالندگی آنها فراهم آمده است. پس به جای توقف رشد، باید به بازطراحی سازوکارهای توزیع ثمرات آن اندیشید؛ کاری که در سایه کسادی و رکود، اساساً غیرممکن خواهد بود.
شاید پردامنه ترین و در عین حال مغفول مانده ترین بُعد پیامدهای ضدیت با رشد، تأثیر ویرانگر آن بر سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی باشد. جامعه ای که در آن اقتصاد، نه بسط می یابد، بلکه هر سال قراردادی منقبض می شود، ناگزیر به عرصه ای برای بازی جمع صفر تبدیل می شود؛ جایی که منافع هر گروه، تنها در گرو تصاحب سهم دیگری معنا پیدا می کند. در چنین فضایی، اعتماد میان شهروندان و دولت، که گرانبهاترین سرمایه هر نظام سیاسی مدرن است، به سرعت فرسایش می یابد. شاخص های جهانی حکمرانی به وضوح نشان می دهند که میان نرخ رشد اقتصادی و شاخص ادراک فساد، رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد؛ چراکه در اقتصادهای رو به رشد، امکان پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی بیش از پیش فراهم می شود و مردم، با دیدن بهبود روزافزون معیشت خود، انگیزه بیشتری برای مشارکت مدنی و پذیرش مالیات های عادلانه پیدا می کنند. در مقابل، رکود مزمن، بستری مساعد برای ظهور ناسیونالیسم تنگ نظرانه، افراطی گری سیاسی و تقابل طبقاتی خشونت آمیز فراهم می آورد. تنش های اخیر در بسیاری از کشورهایی که با رشد صفر یا منفی دست به گریبان بوده اند، گواهی عینی بر این مدعاست؛ جایی که مردم، به جای رویارویی با چالش های مشترک جهانی، در دام سرزنش یکدیگر برای کاهش منابع محدود گرفتار می شوند. بدین ترتیب، رشدزدایی، به مثابه یک سیاست اقتصادی شبه علمی، در لایه های ژرف تر خود، به تهدیدی برای انسجام جامعه مدنی و مشروعیت نهادهای دموکراتیک بدل می گردد.
حال، با تمام این تفاسیر، آیا می توان مدعی شد که رشد اقتصادی هیچ هزینه ای ندارد و آینده ای بی چالش را پیش روی ما می گستراند؟ به هیچ روی. چالش هایی از جنس انفجار بهره وری ناشی از هوش مصنوعی، تشدید شکاف مهارتی میان نسل ها، و تمرکز روزافزون ثروت در دست غول های فناورانه، همگی معضلاتی واقعی و وابسته به رشد هستند؛ اما سرشت این چالش ها، نه با توقف رشد، که با تغییر مسیر آن قابل مهار است. آنچه امروز به عنوان «کمبود رشد» در بسیاری از مناطق جهان، از اروپای جنوبی گرفته تا بخش هایی از آسیا و آمریکای لاتین، مشاهده می شود، نه حاصل سیاست گذاری نادرست، که ناشی از ناامیدی نهادها از خلق ارزش جدید و توسل به نسخه های محافظه کارانه گذشته است. ما با ابرچالش «نابرابری بهره ورانه» روبرو هستیم؛ نه به این معنا که برخی کشورها بیش از حد تولید می کنند، بلکه بدین معنا که بسیاری دیگر، از موهبت دانش و فناوری روز محروم می مانند. راه چاره، نه در پایین کشیدن پلکان رشد برای آنانی که پله های بالاتر را فتح کرده اند، که در مهندسی مجدد سازوکارهای انتقال فناوری و سرمایه گذاری هوشمندانه در بخش های کم کربن و دانش بنیان است. به عبارت روشن تر، جهان امروز به جای مرثیه سرایی برای صنایع دودزا، نیازمند جسارت افزون تر برای سبز کردن موتور رشد و تقویت حلقه های واسط میان بهره وری و عدالت است.
نگاه دقیق تر به داده های تاریخی، نشان می دهد که هیچ یک از کشورهایی که در دهه های گذشته به رفاه نسبی و پایداری زیستی دست یافتنی دست یافته اند، مسیر انقباض عمدی تولید را طی نکرده اند؛ بلکه برعکس، کره جنوبی، فنلاند، سنگاپور و حتی کاستاریکا، با رشد سرسختانه و جهت دهی آن به سوی فناوری های پاک و سرمایه گذاری انسانی، توانسته اند از دام «فقر سبز اجباری» بگریزند. این تجربیات، گویای این حقیقت ساده اند که هیچ جایگزینی برای رشد کمی به عنوان ستون زیرین هر تحول کیفی وجود ندارد. اگر بتوانیم نرخ رشد را با نرخ جذب کربن، با نرخ کاهش ساعات کاری اضافی، و با نرخ گسترش آموزش همگانی قرین سازیم، آنگاه به جای دشمنی با موتور پیشرفت، سکان آن را به دست خرد جمعی خواهیم سپرد. پس، تاخت و تاز کنونی علیه رشد اقتصادی، نه تنها یک خطای محاسباتی مهلک، که زنگ خطری برای تمامی وجوه زیست اجتماعی مدرن است؛ چراکه همین اکنون، میلیون ها انسان گرسنه، بیمار و بی سرپناه در سراسر گیتی، نه به کمبود طبیعت، که به کمبود همان «رشد لعنتی» غایب دچارند.
بنابراین، آنچه جنبش رشدزدایی را به خطایی راهبردی بدل می سازد، نه نیت پاک هوادارانش، بلکه گسست روش شناختی آن از واقعیت پویای اقتصاد امروز است. درمان نابرابری، تغییرات اقلیمی و بحران معنا در زندگی ماشینی، هرگز در ترمز مطلق سرعت، که در بازطراحی کیفی مسیر نهفته است. اقتصاددانان برجسته ای همچون دانیل کانمن و آنگوس دیتون بارها هشدار داده اند که توقف رشد، نه به آرامش روانی، که به هراس وجودی ناشی از بیکاری گسترده و ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی دامن خواهد زد. بنابراین، شاید مصداق ترین واکنش عقلانی امروز، نه پذیرش شعارهای جذاب «کمتر، زیباتر»، که مقاومتی هوشمندانه در برابر این موج واپس گرایانه است. ما نیازمند رشدی هستیم که دوده گذشته را از تن خود بزداید، نه آنکه تن خود را با دوده ای که از رهگذر رکود و یأس برمی خیزد، بیالاید. همان گونه که رودخانه، با جریان پرتوان خویش، مسیر خود را تصفیه می کند، جامعه نیز تنها در سایه جریان مستمر تولید، خلاقیت و مبادله می تواند به تعادل پویا و زیست شایسته انسانی دست یابد. ضدیت با رشد، در قامت یک رویکرد علمی، در واقع تجلیل از شتاب وارونه ای است که تمدن را به ورطه فراموشی خویشتن می کشاند؛ و جدی نگرفتن این خطر، بی آنکه بدانیم، خویش را به خاموشی سردی می سپاریم که در دل آن، نه خبری از عدالت است و نه اثری از طراوت زیست.
نخستین و شاید فریبنده ترین ادعای طرفداران رشدزدایی، نسبت مستقیم و خطی میان افزایش تولید ناخالص داخلی و تخریب روزافزون زیست بوم است. این گزاره که ریشه در ذهنیت دوران انقلاب صنعتی دارد، از غفلتی تاریخی حکایت می کند. امروز، منحنی شدت انرژی هر واحد تولید در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، سیری نزولی پرشیب را تجربه کرده است. داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، ضریب انتشار کربن به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی جهانی، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته، حال آنکه حجم واقعی اقتصاد بیش از دو برابر شده است. این پدیده که در ادبیات تخصصی از آن با عنوان «جداسازی نسبی» یاد می شود، نه یک استثنای آماری، که حاصل جهش های نمایی در بهره وری انرژی، گسترش شبکه های خورشیدی و بادی، و ظهور سیستم های ذخیره سازی پیشرفته است. فناوری هایی که یک دهه پیش، هزینه سرسام آوری داشتند، امروز در بسیاری از مناطق جهان، از هر سوخت فسیلی یارانه ای ارزان تر تمام می شوند. بنابراین، اصرار بر اینکه رشد ذاتاً با آلودگی گره خورده، نه تنها نادیده گرفتن پیشرفت های علمی، بلکه مسدودسازی مسیر اصلی تأمین مالی همین فناوری های پاک است؛ زیرا توسعه سبز، سرمایه گذاری کلان می خواهد، و سرمایه گذاری کلان، جز در سایه چشم انداز رشد سودآور، میسر نمی شود.
اما ورای مناقشات زیست محیطی، مهم ترین تراژدی پنهان در دل شعار رشدزدایی، بی توجهی آن به واقعیت تلخ فقر مطلق در گوشه و کنار جهان است. رشد اقتصادی، صرف نظر از لفافه های نظری، همچنان کارآمدترین، سریع ترین و در دسترس ترین اهرم ها برای بیرون کشیدن جمعیت های آسیب پذیر از گرداب گرسنگی، بی سوادی و محرومیت بهداشتی به شمار می رود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اذعان دارد که هر یک درصد رشد پایدار سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین، با کاهش ۱.۲ درصدی نرخ فقر شدید همراه بوده است. این رابطه ریاضی، نه یک همبستگی صرف، که زنجیره علّی آشکاری را ترسیم می کند: رشد، درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهد، دولت را توانمند می سازد تا شبکه تأمین اجتماعی را گسترش دهد، بیکاری را می کاهد، قدرت چانه زنی کارگران را در بازار نیروی کار می افزاید، و از این رهگذر سفره دهک های پایین را رنگین تر می کند. در مقابل، سیاست انقباض عمدی اقتصاد، نه به توزیع عادلانه تر ثروت، که به رقابتی مرگبار بر سر تکه های باقی مانده کیک کوچک شده منجر می شود. تجربه زیسته جوامعی که در دهه های گذشته با رکود مزمن دست به گریبان بوده اند، به روشنی نشان داده که در شرایط رکود، همواره فقیرترین فقرا، نخستین قربانیان کاهش هزینه های عمومی و تعدیل نیروهای کار هستند. بدین سان، رشدزدایی، در قامت یک ایده آرمان شهری، در عمل به مرهمی بدل می شود که زخم محرومیت را عمیق تر می کند.
در سوی دیگر ماجرا، ادعای دیگری که در متون رشدزدایان به کرات طنین انداخته، گسست پیوند میان افزایش ثروت ملی و بهبود رفاه ذهنی شهروندان است. این نظریه که ریشه در پارادوکس معروف «ایسترلین» دارد، می کوشد نشان دهد پس از گذشت از آستانه ای معین از درآمد، شادی انسان ها دیگر تابعی از رشد اقتصادی نخواهد بود. اما پژوهش های نوین اقتصاد رفتاری، با بهره گیری از کلان داده های جهانی و روش های شبه آزمایشی، تصویر پیچیده تری را پیش روی ما می گشایند. نه تنها این گسست در جوامع با درآمد بالا به اثبات نرسیده، بلکه رابطه مثبت و معنادار میان رشد درآمد و رضایت از زندگی، حتی در ثروتمندترین کشورهای اسکاندیناوی نیز با وضوح تمام دیده می شود. از سوی دیگر، اگر رفاه ذهنی را نه صرفاً در خوشی لحظه ای، که در مجموعه وسیع تری از فرصت ها، امنیت شغلی، دسترسی به خدمات سلامت روان، و امکان برنامه ریزی برای آینده فرزندان تعریف کنیم، آنگاه رشد اقتصادی به مثابه بستر تحقق تمامی این مؤلفه ها ظاهر می شود. در واقع، آدمیان نه صرفاً به خاطر پول بیشتر، که به خاطر فقدان دلهره فردای مبهم، از رشد اقتصادی بهره روانی می برند؛ و این امنیت هستی شناختی، هرگز با رکود برنامه ریزی شده تأمین نخواهد شد.
مناقشه دستمزدها نیز یکی از حساسترین میدان های نبرد روایت هاست. گروهی از منتقدان رشد، با استناد به سهم نزولی نیروی کار از درآمد ملی در چند دهه اخیر، چنین نتیجه گیری کرده اند که میوه درخت رشد، تنها در کام صاحبان سرمایه می چکد و کارگران، با وجود افزایش بهره وری، سهم ناچیزی از این برکت می برند. این گزاره، اگرچه در ظاهر با شواهد اولیه همخوانی دارد، اما از تحلیل پویایی های بین نسلی و تغییرات کیفی ترکیب نیروی کار غافل مانده است. داده های جدید سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد که وقتی دستمزد واقعی را با در نظر گرفتن مزایای غیرنقدی، بیمه های تکمیلی و هزینه های تأمین اجتماعی محاسبه می کنیم، شکاف تاریخی نه تنها پر نشده، بلکه در برخی اقتصادهای پویا، سهم کل جبران خدمات کارکنان از تولید ناخالص داخلی حتی روندی صعودی یافته است. افزون بر این، تحولات اخیر در بازار کار، نظیر همه گیری دورکاری و انعطاف پذیری ساعات کاری، ابعاد جدیدی از رفاه غیرمستقیم را خلق کرده اند که در صورت های مالی سنتی منعکس نمی شوند؛ اما در بستر رشدی پویا و مستمر، امکان بروز و بالندگی آنها فراهم آمده است. پس به جای توقف رشد، باید به بازطراحی سازوکارهای توزیع ثمرات آن اندیشید؛ کاری که در سایه کسادی و رکود، اساساً غیرممکن خواهد بود.
شاید پردامنه ترین و در عین حال مغفول مانده ترین بُعد پیامدهای ضدیت با رشد، تأثیر ویرانگر آن بر سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی باشد. جامعه ای که در آن اقتصاد، نه بسط می یابد، بلکه هر سال قراردادی منقبض می شود، ناگزیر به عرصه ای برای بازی جمع صفر تبدیل می شود؛ جایی که منافع هر گروه، تنها در گرو تصاحب سهم دیگری معنا پیدا می کند. در چنین فضایی، اعتماد میان شهروندان و دولت، که گرانبهاترین سرمایه هر نظام سیاسی مدرن است، به سرعت فرسایش می یابد. شاخص های جهانی حکمرانی به وضوح نشان می دهند که میان نرخ رشد اقتصادی و شاخص ادراک فساد، رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد؛ چراکه در اقتصادهای رو به رشد، امکان پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی بیش از پیش فراهم می شود و مردم، با دیدن بهبود روزافزون معیشت خود، انگیزه بیشتری برای مشارکت مدنی و پذیرش مالیات های عادلانه پیدا می کنند. در مقابل، رکود مزمن، بستری مساعد برای ظهور ناسیونالیسم تنگ نظرانه، افراطی گری سیاسی و تقابل طبقاتی خشونت آمیز فراهم می آورد. تنش های اخیر در بسیاری از کشورهایی که با رشد صفر یا منفی دست به گریبان بوده اند، گواهی عینی بر این مدعاست؛ جایی که مردم، به جای رویارویی با چالش های مشترک جهانی، در دام سرزنش یکدیگر برای کاهش منابع محدود گرفتار می شوند. بدین ترتیب، رشدزدایی، به مثابه یک سیاست اقتصادی شبه علمی، در لایه های ژرف تر خود، به تهدیدی برای انسجام جامعه مدنی و مشروعیت نهادهای دموکراتیک بدل می گردد.
حال، با تمام این تفاسیر، آیا می توان مدعی شد که رشد اقتصادی هیچ هزینه ای ندارد و آینده ای بی چالش را پیش روی ما می گستراند؟ به هیچ روی. چالش هایی از جنس انفجار بهره وری ناشی از هوش مصنوعی، تشدید شکاف مهارتی میان نسل ها، و تمرکز روزافزون ثروت در دست غول های فناورانه، همگی معضلاتی واقعی و وابسته به رشد هستند؛ اما سرشت این چالش ها، نه با توقف رشد، که با تغییر مسیر آن قابل مهار است. آنچه امروز به عنوان «کمبود رشد» در بسیاری از مناطق جهان، از اروپای جنوبی گرفته تا بخش هایی از آسیا و آمریکای لاتین، مشاهده می شود، نه حاصل سیاست گذاری نادرست، که ناشی از ناامیدی نهادها از خلق ارزش جدید و توسل به نسخه های محافظه کارانه گذشته است. ما با ابرچالش «نابرابری بهره ورانه» روبرو هستیم؛ نه به این معنا که برخی کشورها بیش از حد تولید می کنند، بلکه بدین معنا که بسیاری دیگر، از موهبت دانش و فناوری روز محروم می مانند. راه چاره، نه در پایین کشیدن پلکان رشد برای آنانی که پله های بالاتر را فتح کرده اند، که در مهندسی مجدد سازوکارهای انتقال فناوری و سرمایه گذاری هوشمندانه در بخش های کم کربن و دانش بنیان است. به عبارت روشن تر، جهان امروز به جای مرثیه سرایی برای صنایع دودزا، نیازمند جسارت افزون تر برای سبز کردن موتور رشد و تقویت حلقه های واسط میان بهره وری و عدالت است.
نگاه دقیق تر به داده های تاریخی، نشان می دهد که هیچ یک از کشورهایی که در دهه های گذشته به رفاه نسبی و پایداری زیستی دست یافتنی دست یافته اند، مسیر انقباض عمدی تولید را طی نکرده اند؛ بلکه برعکس، کره جنوبی، فنلاند، سنگاپور و حتی کاستاریکا، با رشد سرسختانه و جهت دهی آن به سوی فناوری های پاک و سرمایه گذاری انسانی، توانسته اند از دام «فقر سبز اجباری» بگریزند. این تجربیات، گویای این حقیقت ساده اند که هیچ جایگزینی برای رشد کمی به عنوان ستون زیرین هر تحول کیفی وجود ندارد. اگر بتوانیم نرخ رشد را با نرخ جذب کربن، با نرخ کاهش ساعات کاری اضافی، و با نرخ گسترش آموزش همگانی قرین سازیم، آنگاه به جای دشمنی با موتور پیشرفت، سکان آن را به دست خرد جمعی خواهیم سپرد. پس، تاخت و تاز کنونی علیه رشد اقتصادی، نه تنها یک خطای محاسباتی مهلک، که زنگ خطری برای تمامی وجوه زیست اجتماعی مدرن است؛ چراکه همین اکنون، میلیون ها انسان گرسنه، بیمار و بی سرپناه در سراسر گیتی، نه به کمبود طبیعت، که به کمبود همان «رشد لعنتی» غایب دچارند.
بنابراین، آنچه جنبش رشدزدایی را به خطایی راهبردی بدل می سازد، نه نیت پاک هوادارانش، بلکه گسست روش شناختی آن از واقعیت پویای اقتصاد امروز است. درمان نابرابری، تغییرات اقلیمی و بحران معنا در زندگی ماشینی، هرگز در ترمز مطلق سرعت، که در بازطراحی کیفی مسیر نهفته است. اقتصاددانان برجسته ای همچون دانیل کانمن و آنگوس دیتون بارها هشدار داده اند که توقف رشد، نه به آرامش روانی، که به هراس وجودی ناشی از بیکاری گسترده و ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی دامن خواهد زد. بنابراین، شاید مصداق ترین واکنش عقلانی امروز، نه پذیرش شعارهای جذاب «کمتر، زیباتر»، که مقاومتی هوشمندانه در برابر این موج واپس گرایانه است. ما نیازمند رشدی هستیم که دوده گذشته را از تن خود بزداید، نه آنکه تن خود را با دوده ای که از رهگذر رکود و یأس برمی خیزد، بیالاید. همان گونه که رودخانه، با جریان پرتوان خویش، مسیر خود را تصفیه می کند، جامعه نیز تنها در سایه جریان مستمر تولید، خلاقیت و مبادله می تواند به تعادل پویا و زیست شایسته انسانی دست یابد. ضدیت با رشد، در قامت یک رویکرد علمی، در واقع تجلیل از شتاب وارونه ای است که تمدن را به ورطه فراموشی خویشتن می کشاند؛ و جدی نگرفتن این خطر، بی آنکه بدانیم، خویش را به خاموشی سردی می سپاریم که در دل آن، نه خبری از عدالت است و نه اثری از طراوت زیست.