واکاوی ضرورت گذار در سیاست خارجی ایران
گروه راهبردی - مرتضی خدابخشی - سیاست خارجی در قامت یک کنش دائماً باز تعریف شونده، هرگز در خلأ مفهومی یا بستر بی زمان شکل نمی گیرد. بلکه همواره در میانه ی کشاکش نیروهای درونی و بیرونی، میان الزامات هویتی و مقتضیات کارکردی، میان ایده آل های راهبردی و ضرورت های عملیاتی، در نوسان و تحول است. این نوسان در مورد ایران، به مثابه ی کشوری با پیشینه ای تمدنی کهن و جغرافیای حساس منطقه ای، به مراتب پیچیده تر و سرنوشت سازتر می نماید. آنچه امروز در کانون بحث های کارشناسی و راهبردی پیرامون دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، نه یک اصلاح تدریجی در تاکتیک ها، که یک دگردیسی پارادایمی در ماهیت نگرش به عرصه ی بین الملل است. این دگردیسی را می توان به جرئت، گذار از میدان هویتی و تکنوکراسی به سوی میدان مدیریت بحران نام نهاد. اما این گذار به چه معناست و چرا در مقطع کنونی به یک ضرورت انکار ناپذیر بدل شده است؟
برای درک عمیق این ضرورت، نخست باید به تبارشناسی دو رویکرد غالب در سیاست خارجی ایران در دهه های اخیر پرداخت. رویکرد نخست، که از آن با عنوان «میدان هویتی» یاد می شود، ریشه در انگاره های بنیادین انقلاب اسلامی و بازتعریف هویت ملی بر پایه ی آرمان های فراملی دارد. در این چارچوب، سیاست خارجی نه صرفاً ابزاری برای تأمین منافع مادی و عینی کشور، که عرصه ای برای تجلی هویت، مقاومت در برابر نظام سلطه، و صدور پیام انقلابی به فراسوی مرزها تلقی می گردید. گزاره هایی چون استکبار ستیزی، حمایت از جبهه ی مقاومت، و اتکا به درون، ستون های فکری این رویکرد را شکل می دادند. در چنین فضایی، مخاطب اصلی سیاست خارجی، جامعه ی جهانیِ درگیر تقابل با نظام سلطه و ملت های تحت ستم بودند، نه لزوماً دولت هایی که مناسبات سود - زیان محور را محور تعاملات خود قرار داده بودند. این رویکرد، با تمام شور و جذابیت ایدئولوژیک خود، در عمل به نوعی سیاست گذاری واکنشگرا و اغلب تنش آفرین منجر شد که در آن، اهرم های مذاکره و چانه زنی در سایه ی اصرار بر اصول غیر قابل معامله، به حاشیه رانده می شدند.
در نقطه ی مقابل، رویکرد دوم یعنی «میدان تکنوکراسی» پا به عرصه گذاشت. این رویکرد که عمدتاً از دل نیازهای عینی و ملموس اقتصاد ملی و توسعه ی کشور برخاست، بر کارآمدی، تخصص گرایی، و حل مسائل عملی تأکید داشت. در این دیدگاه، سیاست خارجی باید به مثابه ی یک ماشین دقیق و حسابگر عمل کند که با بهره گیری از کارشناسان زبده، داده های آماری، و مدل های اقتصادی، بتواند بهترین مسیر را برای تعامل با جهان بیابد. اولویت اصلی در این میدان، جذب سرمایه، انتقال تکنولوژی، مدیریت تحریم ها، و گشایش روزنه های اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال بود. توافقنامه ی برجام را می توان نقطه ی اوج و نمادین این رویکرد به شمار آورد؛ توافقی که حاصل ماه ها مذاکره ی فشرده و مبتنی بر محاسبات بسیار دقیق فنی و حقوقی بود. میدان تکنوکراسی با بهره گیری از زبان مدرن منافع و کارایی، تلاش کرد تا سیاست خارجی را از باتلاق ایدئولوژیک زدگی صرف خارج کرده و به سطحی از عقلانیت ابزاری برساند. اما مشکل اساسی این بود که این رویکرد نیز، همچنان رویکرد هویتی، در نهایت دچار یک نوع «خود بسندگی» روش شناختی شد. یعنی گمان می کرد با تکیه بر فرمول های از پیش تعیین شده و جداول کارشناسی، می تواند پیچیدگی های بی حد و حصر عرصه ی بین الملل را مدیریت کند، غافل از اینکه سیاست خارجی، بیش از آنکه یک علم دقیق باشد، یک هنر ظریف است که با متغیرهای غیر قابل پیش بینی و شوک های ناگهانی سروکار دارد.
اما اکنون، عصرِ افول قطعیت ها و ظهور شکنندگی های متوالی، هر دو رویکرد پیشین را با چالشی جدی مواجه ساخته است. جهانی که پیشتر در چهارچوب نظم دو قطبی یا حتی تک قطبی نسبتاً قابل پیش بینی تعریف می شد، امروز به فضایی شبیه به یک سیستم پیچیده و آشوبناک تبدیل شده است. نظم لیبرال بین الملل دستخوش فرسایشی عمیق گشته، قدرت های نوظهور خواهان سهم بیشتری از کیک قدرتند، بحران های اقلیمی و همه گیری ها مرزهای ملی را به سخره گرفته اند، و انقلاب دیجیتال، ماهیت حاکمیت و امنیت را دگرگون ساخته است. در چنین شرایطی، نگه داشتن سیاست خارجی در چارچوب های ایستای هویتی یا محاسبات صرفاً تکنوکراتیک، نه فقط کارآمد نیست، بلکه به یک اشتباه راهبردی مبدل می شود که هزینه های گزافی به دنبال خواهد داشت. اینجاست که مفهوم «مدیریت بحران» به مثابه ی یک افق جدید و ضروری خودنمایی می کند. میدان مدیریت بحران، ابداً به معنای کنار گذاشتن هویت یا نادیده انگاشتن کارشناسی نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف رابطه ی دیالکتیکی میان این دو با واقعیت های پویا و پرتلاطم جهانی است.
گذار از میدان هویتی به میدان مدیریت بحران به چه معناست؟ در این گذار، هویت از جایگاه یک خط کشیِ صلب و انعطاف ناپذیر که تمامی محاسبات را تحت الشعاع قرار می دهد، به یک «چتر مفهومی» برای اولویت بندی و جهت دهی تبدیل می شود. در میدان مدیریت بحران، هویت همچنان به عنوان یک سرمایه ی نرم و یک مرجع مشروعیت، نقشی حیاتی دارد، اما از قرار گرفتن در مقام یک عامل ممانعت کننده و ایجاد کننده ی بن بست، خارج می گردد. به عبارت دیگر، هویت، دیگر بهانه و توجیهی برای پرهیز از تصمیم گیری های دشوار نیست، بلکه افقی برای یافتن راه حل های خلاقانه در دل بحران هاست. برای نمونه، در مدیریت بحران منطقه ای، تأکید بر اصول هویتی مانند حمایت از جبهه ی مقاومت، لزوماً به معنای اتخاذ مواضع یک سویه و شعاری نیست، بلکه می تواند به معنای بازیگری هوشمندانه و تأثیرگذار بر روی میز مذاکره با تمامی بازیگران درگیر، به منظور کاهش تنش ها و دستیابی به یک نظم منطقه ای پایدارتر باشد. این رویکرد، عیناً مانند یک شطرنج باز ماهر عمل می کند که ارزش مهره هایش (اصول هویتی) را می داند، اما برای پیروزی در بازی، گاهی مجبور است مهره ای را قربانی کند یا مسیری غیر منتظره را در پیش گیرد.
از سوی دیگر، گذار از میدان تکنوکراسی به میدان مدیریت بحران، یعنی عبور از یک عقلانیت خطی و ساده ساز به سمت یک عقلانیت پیچیده و زمینه شناس. تکنوکراسی در بهترین حالت، یک سیستم هشدار دهنده و یک ابزار تحلیل داده است، اما در بدترین حالت، به یک جعبه ی سیاه تبدیل می شود که به پیچیدگی های کیفی و انسانی بحران ها بی توجه است. مدیریت بحران، برخلاف تکنوکراسی، به مقولاتی چون غافل گیری، زمان واکنش، روایت سازی، و اعتماد آفرینی توجهی بنیادین دارد. در این میدان، کارگزاران سیاست خارجی نه صرفاً تحلیلگران پشت میز، که بازیگرانی در میدان نبردِ روایت ها و ادراکات هستند. آنها باید در کسری از ثانیه، تهدید را به فرصت تبدیل کنند، از یک اشتباه تاکتیکی، یک درس استراتژیک استخراج نمایند، و در فضایی مملو از ابهام و اطلاعات ناقص، تصمیماتی بگیرند که نه بر اساس کتاب های درسی، که بر اساس درک شهودی و تجربه ای از پویایی قدرت شکل می گیرد. این دقیقاً همان نقطه ی افتراقی است که یک دیپلماسی کارآمد را از یک دیپلماسی روزمره و انفعالی جدا می کند. میدان مدیریت بحران، فضایی است برای کاربست «عقلانیت عینی» در کنار «عقلانیت ارتباطی»؛ یعنی جایی که شما نه تنها منافع ملموس خود را محاسبه می کنید، بلکه تأثیر کنش های خود را بر ادراک دیگران، بر اعتبار بین المللی، و بر ساختار کلی نظم منطقه ای نیز به دقت می سنجید.
برای تحقق این گذار، چه الزامات ساختاری و نهادی لازم است؟ نخستین و مهمترین الزام، تحول در نظام تربیت و گزینش دیپلمات ها و کارگزاران سیاست خارجی است. دیگر نمی توان با ذهنیت های کلاسیک و آموزه های صرفاً حقوقی - سیاسی به میدان آمد. کارگزار میدان مدیریت بحران، باید به نوعی یک «دیپلمات - بحران پژوه» باشد؛ فردی که با علوم شناختی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد رفتاری، و حتی آینده پژوهی آشنایی دارد. او باید توانایی تحلیل سریع سناریوها، پیش بینی نقاط گسست، و طراحی مسیرهای جایگزین را دارا باشد. همچنین، نهاد سیاست خارجی باید ساختاری چابک و غیر بروکراتیک پیدا کند تا بتواند در شرایط اضطراری، بدون طی تشریفات طولانی و پرهزینه، به سرعت تصمیم گیری و اقدام نماید. این به معنای حذف نظام مشورتی نیست، بلکه به معنای تغییر ماهیت آن از مشورت های ایستا و تشریفاتی به جلسات پویا و مسئله محور با رویکرد حل خلاقانه ی مسئله است. دبیرخانه های شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه، باید به مراکز فرماندهی بحران تبدیل شوند که در آنها، همه ی اطلاعات از سوی دستگاه های مختلف (نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، فرهنگی) به صورت همزمان و در یک اتاق وضعیت یکپارچه، تجمیع و تحلیل می گردد.
دومین الزام، تغییر در گفتمان عمومی و روایت پردازی داخلی از سیاست خارجی است. تا زمانی که افکار عمومی و نخبگان سیاسی کشور، سیاست خارجی را صرفاً به مثابه عرصه ای برای نمایش قدرت یا غرور ملی تلقی کنند، هرگونه حرکت به سوی مدیریت بحران با اتهام عقب نشینی یا کوتاه آیی مواجه خواهد شد. بنابراین، ضرورت دارد که رسانه های جمعی، نهادهای آموزشی، و اندیشکده ها، با زبانی تخصصی اما قابل درک، پیچیدگی های عرصه بین الملل و لزوم انعطاف پذیری راهبردی را برای جامعه تبیین کنند. موفقیت در مدیریت بحران، نه در گرو امتیاز گیری های نمایشی، بلکه در گرو کاهش هزینه های ملی و حفظ منافع بلندمدت کشور در سایه ای از تنش های کنترل شده است. روایت پردازی جدید باید بر این محور استوار باشد که یک دیپلماسی هوشمند، دیپلماسی ای است که می تواند کشور را از گرداب بحران ها نجات دهد، نه اینکه به بهانه حفظ ظواهر، کشور را به اعماق ناامنی و انزوای بیشتر بکشاند. تغییر این نگرش، خود یک پروژه بزرگ فرهنگی و سیاسی است که با مقاومت های ذهنی و روانی بسیاری روبرو خواهد بود، اما شرط لازم برای هر تحول عینی در عرصه عمل است.
سومین و شاید حیاتی ترین الزام، بازتعریف رابطه با قدرت های بزرگ و همسایگان بر اساس منطق مدیریت بحران است. در رویکرد سنتی، رابطه با غرب (به ویژه آمریکا) معمولاً در قالب دوگانه ی تقابل یا مذاکره ی همه جانبه تعریف می شد. اما در میدان مدیریت بحران، این رابطه را باید به مثابه ی یک جریان متغیر و مرحله ای در نظر گرفت که هر مقطع آن، اقتضائات خاص خود را دارد. در برخی مقاطع، مهار تنش و دیپلماسی پنهان، در اولویت است؛ در مقاطعی دیگر، تقویت بازدارندگی و نمایش قدرت؛ و در مواقع خاص، ورود به مذاکرات فشرده برای مدیریت یک بحران قریب الوقوع. نکته ی کلیدی این است که این انتخاب ها، نه بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده ی ایدئولوژیک یا تکنوکراتیک، که بر اساس یک «ارزیابی موقعیت» (Situational Assessment) مستمر و واقع گرایانه صورت می گیرد. در این چارچوب، همسایگان نیز از رقبای دیرین به شرکای راهبردی در مدیریت بحران های مشترک (همچون بحران آب، گرد و غبار، مواد مخدر، و امنیت مرزی) تبدیل می شوند. منطقه ی غرب آسیا، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک سیستم بحران زده تبدیل شده است که در آن، هر کشوری به تنهایی قادر به مدیریت تهدیدات فراگیر نیست. از این رو، سیاست خارجی ایران باید از یک دیپلماسی دو جانبه ی صرف، به سمت یک دیپلماسی شبکه ای و ائتلاف سازیِ سیال برای مدیریت بحران های فزاینده حرکت کند.
اما ناگفته نماند که گذار به میدان مدیریت بحران با چالش های بنیادین و متناقض نما نیز همراه است. یکی از مهمترین این چالش ها، معمای «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در نظام سیاسی ایران، سیاست خارجی همواره به عنوان یکی از عرصه های اصلی کسب مشروعیت برای نظام از طریق تأکید بر آرمان های انقلابی عمل کرده است. هرگونه حرکت به سوی مدیریت بحران که مستلزم تعدیل در شعارها یا رویه های پیشین باشد، ممکن است از سوی برخی جناح های سیاسی به عنوان تضعیف پایه های مشروعیت نظام تفسیر گردد. این چالش نشان می دهد که گذار مذکور، صرفاً یک تغییر روش شناختی نیست، بلکه یک تغییر در فلسفه ی سیاسی و نسبت نظام با جامعه ی جهانی است. برای رهایی از این چالش، می توان از ظرفیت «مصلحت» به مثابه ی یک اصل فقهی و عقلانی بهره گرفت؛ اصلی که همواره در ادبیات سیاسی ایران برای توجیه انعطاف ها و تصمیم های دشوار مورد استفاده قرار گرفته است. مدیریت بحران، در واقع، عینیت یافتنِ عقلانیت مصلحت جویانه در سطح کلان سیاست خارجی است. از سوی دیگر، این گذار با چالش «سرعت» نیز مواجه است؛ بحران ها در دنیای معاصر، با سرعتی برق آسا رخ می دهند و ماهیت آنها به سرعت تغییر می کند، در حالی که سیستم های تصمیم گیری در ایران، کماکان بر اساس الگوهای سنتی و کند عمل می کنند. این عدم تطابق سرعت، یکی از اصلی ترین موانع عملیاتی برای تحقق مدیریت بحران به شمار می رود و نیازمند اصلاحات اساسی در فرایندهای داخلی است.
با وجود این چالش ها، آنچه مسلم است، اینکه آینده ی سیاست خارجی ایران در گروِ توانایی آن در این گذارِ ظریف و پیچیده است. کشوری که امروز در کانون چهارگانه ی بحران های ژئوپلیتیک (منطقه ی غرب آسیا)، ژئواکونومیک (تحریم ها و نوسانات بازار انرژی)، ژئوکالچر (افول قدرت نرم در منطقه) و ژئواکولوژیک (بحران آب و محیط زیست) گرفتار آمده، دیگر یارای ادامه ی رویکردهای خطی و ایستا را ندارد. میدان مدیریت بحران، به سیاست خارجی این امکان را می دهد تا همچون یک رزمنده ی ماهر در میدان نبردی ناهمگون، از تمامی ابزارهای مادی و معنایی خود برای کاهش خسارات، ایجاد نقاط نفوذ، و در نهایت، خروج از بن بست های تاریخی بهره گیرد. این میدان، همچنین، فضایی برای بازسازی اعتماد میان دولت و ملت در حوزه ی سیاست خارجی است؛ زیرا مدیریت موفق بحران ها، نتایج عینی و ملموسی برای زندگی روزمره ی مردم به همراه دارد که از هر شعار پرشوری، گویاتر و قانع کننده تر است.
در پایان، می توان گفت که گذار از میدان هویتی و تکنوکراسی به میدان مدیریت بحران، به مثابه یک تحول پارادایمی در نگرش به سیاست خارجی است که از دل اضطرار تاریخی و انباشت تجربه های موفق و ناموفق برآمده است. این تحول، نه یک انتخاب، که یک ضرورت وجودی برای بقای بازیگری مؤثر ایران در نظم منطقه ای و جهانی در حال دگرگونی است. این به معنای بازگشت به عقلانیت ناب و بی تفاوت نیست، بلکه به معنای تعالی عقلانیت است؛ عقلانیتی که در عین حفظ پایبندی به اصول و آرمان ها، از آزمودن مسیرهای نوین، بازنگری در اولویت ها، و پذیرش پیچیدگی های جهان معاصر هراسی ندارد. کشتی سیاست خارجی ایران برای عبور از امواج خروشان بحران های کنونی، به ناخدایی نیاز دارد که نه فقط نقشه های کهن را از بر است، بلکه قدرت خوانش لحظه به لحظه دریا و تنظیم مسیر بر اساس وزش تندبادها را نیز دارا باشد. تنها در این صورت است که می توان از اقلیم انتزاعی شعارها و فرمول ها، به جغرافیای ملموس امنیت، توسعه، و عزت ملی گام نهاد. این دقیقاً همان افقی است که گذار مذکور، وعده تحقق آن را می دهد؛ گذاری که هر چند دشوار و پر از سنگلاخ است، اما بهای نپیمودن آن، بسیار سنگین تر و غیر قابل جبران تر از هزینه های مسیر دشوار پیش رو خواهد بود. پس امروز، بیش از هر زمان دیگر، دیپلماسی ایرانی نیازمند جرأت این گذار و هوشمندی مدیریت پیامدهای آن است.
برای درک عمیق این ضرورت، نخست باید به تبارشناسی دو رویکرد غالب در سیاست خارجی ایران در دهه های اخیر پرداخت. رویکرد نخست، که از آن با عنوان «میدان هویتی» یاد می شود، ریشه در انگاره های بنیادین انقلاب اسلامی و بازتعریف هویت ملی بر پایه ی آرمان های فراملی دارد. در این چارچوب، سیاست خارجی نه صرفاً ابزاری برای تأمین منافع مادی و عینی کشور، که عرصه ای برای تجلی هویت، مقاومت در برابر نظام سلطه، و صدور پیام انقلابی به فراسوی مرزها تلقی می گردید. گزاره هایی چون استکبار ستیزی، حمایت از جبهه ی مقاومت، و اتکا به درون، ستون های فکری این رویکرد را شکل می دادند. در چنین فضایی، مخاطب اصلی سیاست خارجی، جامعه ی جهانیِ درگیر تقابل با نظام سلطه و ملت های تحت ستم بودند، نه لزوماً دولت هایی که مناسبات سود - زیان محور را محور تعاملات خود قرار داده بودند. این رویکرد، با تمام شور و جذابیت ایدئولوژیک خود، در عمل به نوعی سیاست گذاری واکنشگرا و اغلب تنش آفرین منجر شد که در آن، اهرم های مذاکره و چانه زنی در سایه ی اصرار بر اصول غیر قابل معامله، به حاشیه رانده می شدند.
در نقطه ی مقابل، رویکرد دوم یعنی «میدان تکنوکراسی» پا به عرصه گذاشت. این رویکرد که عمدتاً از دل نیازهای عینی و ملموس اقتصاد ملی و توسعه ی کشور برخاست، بر کارآمدی، تخصص گرایی، و حل مسائل عملی تأکید داشت. در این دیدگاه، سیاست خارجی باید به مثابه ی یک ماشین دقیق و حسابگر عمل کند که با بهره گیری از کارشناسان زبده، داده های آماری، و مدل های اقتصادی، بتواند بهترین مسیر را برای تعامل با جهان بیابد. اولویت اصلی در این میدان، جذب سرمایه، انتقال تکنولوژی، مدیریت تحریم ها، و گشایش روزنه های اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال بود. توافقنامه ی برجام را می توان نقطه ی اوج و نمادین این رویکرد به شمار آورد؛ توافقی که حاصل ماه ها مذاکره ی فشرده و مبتنی بر محاسبات بسیار دقیق فنی و حقوقی بود. میدان تکنوکراسی با بهره گیری از زبان مدرن منافع و کارایی، تلاش کرد تا سیاست خارجی را از باتلاق ایدئولوژیک زدگی صرف خارج کرده و به سطحی از عقلانیت ابزاری برساند. اما مشکل اساسی این بود که این رویکرد نیز، همچنان رویکرد هویتی، در نهایت دچار یک نوع «خود بسندگی» روش شناختی شد. یعنی گمان می کرد با تکیه بر فرمول های از پیش تعیین شده و جداول کارشناسی، می تواند پیچیدگی های بی حد و حصر عرصه ی بین الملل را مدیریت کند، غافل از اینکه سیاست خارجی، بیش از آنکه یک علم دقیق باشد، یک هنر ظریف است که با متغیرهای غیر قابل پیش بینی و شوک های ناگهانی سروکار دارد.
اما اکنون، عصرِ افول قطعیت ها و ظهور شکنندگی های متوالی، هر دو رویکرد پیشین را با چالشی جدی مواجه ساخته است. جهانی که پیشتر در چهارچوب نظم دو قطبی یا حتی تک قطبی نسبتاً قابل پیش بینی تعریف می شد، امروز به فضایی شبیه به یک سیستم پیچیده و آشوبناک تبدیل شده است. نظم لیبرال بین الملل دستخوش فرسایشی عمیق گشته، قدرت های نوظهور خواهان سهم بیشتری از کیک قدرتند، بحران های اقلیمی و همه گیری ها مرزهای ملی را به سخره گرفته اند، و انقلاب دیجیتال، ماهیت حاکمیت و امنیت را دگرگون ساخته است. در چنین شرایطی، نگه داشتن سیاست خارجی در چارچوب های ایستای هویتی یا محاسبات صرفاً تکنوکراتیک، نه فقط کارآمد نیست، بلکه به یک اشتباه راهبردی مبدل می شود که هزینه های گزافی به دنبال خواهد داشت. اینجاست که مفهوم «مدیریت بحران» به مثابه ی یک افق جدید و ضروری خودنمایی می کند. میدان مدیریت بحران، ابداً به معنای کنار گذاشتن هویت یا نادیده انگاشتن کارشناسی نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف رابطه ی دیالکتیکی میان این دو با واقعیت های پویا و پرتلاطم جهانی است.
گذار از میدان هویتی به میدان مدیریت بحران به چه معناست؟ در این گذار، هویت از جایگاه یک خط کشیِ صلب و انعطاف ناپذیر که تمامی محاسبات را تحت الشعاع قرار می دهد، به یک «چتر مفهومی» برای اولویت بندی و جهت دهی تبدیل می شود. در میدان مدیریت بحران، هویت همچنان به عنوان یک سرمایه ی نرم و یک مرجع مشروعیت، نقشی حیاتی دارد، اما از قرار گرفتن در مقام یک عامل ممانعت کننده و ایجاد کننده ی بن بست، خارج می گردد. به عبارت دیگر، هویت، دیگر بهانه و توجیهی برای پرهیز از تصمیم گیری های دشوار نیست، بلکه افقی برای یافتن راه حل های خلاقانه در دل بحران هاست. برای نمونه، در مدیریت بحران منطقه ای، تأکید بر اصول هویتی مانند حمایت از جبهه ی مقاومت، لزوماً به معنای اتخاذ مواضع یک سویه و شعاری نیست، بلکه می تواند به معنای بازیگری هوشمندانه و تأثیرگذار بر روی میز مذاکره با تمامی بازیگران درگیر، به منظور کاهش تنش ها و دستیابی به یک نظم منطقه ای پایدارتر باشد. این رویکرد، عیناً مانند یک شطرنج باز ماهر عمل می کند که ارزش مهره هایش (اصول هویتی) را می داند، اما برای پیروزی در بازی، گاهی مجبور است مهره ای را قربانی کند یا مسیری غیر منتظره را در پیش گیرد.
از سوی دیگر، گذار از میدان تکنوکراسی به میدان مدیریت بحران، یعنی عبور از یک عقلانیت خطی و ساده ساز به سمت یک عقلانیت پیچیده و زمینه شناس. تکنوکراسی در بهترین حالت، یک سیستم هشدار دهنده و یک ابزار تحلیل داده است، اما در بدترین حالت، به یک جعبه ی سیاه تبدیل می شود که به پیچیدگی های کیفی و انسانی بحران ها بی توجه است. مدیریت بحران، برخلاف تکنوکراسی، به مقولاتی چون غافل گیری، زمان واکنش، روایت سازی، و اعتماد آفرینی توجهی بنیادین دارد. در این میدان، کارگزاران سیاست خارجی نه صرفاً تحلیلگران پشت میز، که بازیگرانی در میدان نبردِ روایت ها و ادراکات هستند. آنها باید در کسری از ثانیه، تهدید را به فرصت تبدیل کنند، از یک اشتباه تاکتیکی، یک درس استراتژیک استخراج نمایند، و در فضایی مملو از ابهام و اطلاعات ناقص، تصمیماتی بگیرند که نه بر اساس کتاب های درسی، که بر اساس درک شهودی و تجربه ای از پویایی قدرت شکل می گیرد. این دقیقاً همان نقطه ی افتراقی است که یک دیپلماسی کارآمد را از یک دیپلماسی روزمره و انفعالی جدا می کند. میدان مدیریت بحران، فضایی است برای کاربست «عقلانیت عینی» در کنار «عقلانیت ارتباطی»؛ یعنی جایی که شما نه تنها منافع ملموس خود را محاسبه می کنید، بلکه تأثیر کنش های خود را بر ادراک دیگران، بر اعتبار بین المللی، و بر ساختار کلی نظم منطقه ای نیز به دقت می سنجید.
برای تحقق این گذار، چه الزامات ساختاری و نهادی لازم است؟ نخستین و مهمترین الزام، تحول در نظام تربیت و گزینش دیپلمات ها و کارگزاران سیاست خارجی است. دیگر نمی توان با ذهنیت های کلاسیک و آموزه های صرفاً حقوقی - سیاسی به میدان آمد. کارگزار میدان مدیریت بحران، باید به نوعی یک «دیپلمات - بحران پژوه» باشد؛ فردی که با علوم شناختی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد رفتاری، و حتی آینده پژوهی آشنایی دارد. او باید توانایی تحلیل سریع سناریوها، پیش بینی نقاط گسست، و طراحی مسیرهای جایگزین را دارا باشد. همچنین، نهاد سیاست خارجی باید ساختاری چابک و غیر بروکراتیک پیدا کند تا بتواند در شرایط اضطراری، بدون طی تشریفات طولانی و پرهزینه، به سرعت تصمیم گیری و اقدام نماید. این به معنای حذف نظام مشورتی نیست، بلکه به معنای تغییر ماهیت آن از مشورت های ایستا و تشریفاتی به جلسات پویا و مسئله محور با رویکرد حل خلاقانه ی مسئله است. دبیرخانه های شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه، باید به مراکز فرماندهی بحران تبدیل شوند که در آنها، همه ی اطلاعات از سوی دستگاه های مختلف (نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، فرهنگی) به صورت همزمان و در یک اتاق وضعیت یکپارچه، تجمیع و تحلیل می گردد.
دومین الزام، تغییر در گفتمان عمومی و روایت پردازی داخلی از سیاست خارجی است. تا زمانی که افکار عمومی و نخبگان سیاسی کشور، سیاست خارجی را صرفاً به مثابه عرصه ای برای نمایش قدرت یا غرور ملی تلقی کنند، هرگونه حرکت به سوی مدیریت بحران با اتهام عقب نشینی یا کوتاه آیی مواجه خواهد شد. بنابراین، ضرورت دارد که رسانه های جمعی، نهادهای آموزشی، و اندیشکده ها، با زبانی تخصصی اما قابل درک، پیچیدگی های عرصه بین الملل و لزوم انعطاف پذیری راهبردی را برای جامعه تبیین کنند. موفقیت در مدیریت بحران، نه در گرو امتیاز گیری های نمایشی، بلکه در گرو کاهش هزینه های ملی و حفظ منافع بلندمدت کشور در سایه ای از تنش های کنترل شده است. روایت پردازی جدید باید بر این محور استوار باشد که یک دیپلماسی هوشمند، دیپلماسی ای است که می تواند کشور را از گرداب بحران ها نجات دهد، نه اینکه به بهانه حفظ ظواهر، کشور را به اعماق ناامنی و انزوای بیشتر بکشاند. تغییر این نگرش، خود یک پروژه بزرگ فرهنگی و سیاسی است که با مقاومت های ذهنی و روانی بسیاری روبرو خواهد بود، اما شرط لازم برای هر تحول عینی در عرصه عمل است.
سومین و شاید حیاتی ترین الزام، بازتعریف رابطه با قدرت های بزرگ و همسایگان بر اساس منطق مدیریت بحران است. در رویکرد سنتی، رابطه با غرب (به ویژه آمریکا) معمولاً در قالب دوگانه ی تقابل یا مذاکره ی همه جانبه تعریف می شد. اما در میدان مدیریت بحران، این رابطه را باید به مثابه ی یک جریان متغیر و مرحله ای در نظر گرفت که هر مقطع آن، اقتضائات خاص خود را دارد. در برخی مقاطع، مهار تنش و دیپلماسی پنهان، در اولویت است؛ در مقاطعی دیگر، تقویت بازدارندگی و نمایش قدرت؛ و در مواقع خاص، ورود به مذاکرات فشرده برای مدیریت یک بحران قریب الوقوع. نکته ی کلیدی این است که این انتخاب ها، نه بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده ی ایدئولوژیک یا تکنوکراتیک، که بر اساس یک «ارزیابی موقعیت» (Situational Assessment) مستمر و واقع گرایانه صورت می گیرد. در این چارچوب، همسایگان نیز از رقبای دیرین به شرکای راهبردی در مدیریت بحران های مشترک (همچون بحران آب، گرد و غبار، مواد مخدر، و امنیت مرزی) تبدیل می شوند. منطقه ی غرب آسیا، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک سیستم بحران زده تبدیل شده است که در آن، هر کشوری به تنهایی قادر به مدیریت تهدیدات فراگیر نیست. از این رو، سیاست خارجی ایران باید از یک دیپلماسی دو جانبه ی صرف، به سمت یک دیپلماسی شبکه ای و ائتلاف سازیِ سیال برای مدیریت بحران های فزاینده حرکت کند.
اما ناگفته نماند که گذار به میدان مدیریت بحران با چالش های بنیادین و متناقض نما نیز همراه است. یکی از مهمترین این چالش ها، معمای «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در نظام سیاسی ایران، سیاست خارجی همواره به عنوان یکی از عرصه های اصلی کسب مشروعیت برای نظام از طریق تأکید بر آرمان های انقلابی عمل کرده است. هرگونه حرکت به سوی مدیریت بحران که مستلزم تعدیل در شعارها یا رویه های پیشین باشد، ممکن است از سوی برخی جناح های سیاسی به عنوان تضعیف پایه های مشروعیت نظام تفسیر گردد. این چالش نشان می دهد که گذار مذکور، صرفاً یک تغییر روش شناختی نیست، بلکه یک تغییر در فلسفه ی سیاسی و نسبت نظام با جامعه ی جهانی است. برای رهایی از این چالش، می توان از ظرفیت «مصلحت» به مثابه ی یک اصل فقهی و عقلانی بهره گرفت؛ اصلی که همواره در ادبیات سیاسی ایران برای توجیه انعطاف ها و تصمیم های دشوار مورد استفاده قرار گرفته است. مدیریت بحران، در واقع، عینیت یافتنِ عقلانیت مصلحت جویانه در سطح کلان سیاست خارجی است. از سوی دیگر، این گذار با چالش «سرعت» نیز مواجه است؛ بحران ها در دنیای معاصر، با سرعتی برق آسا رخ می دهند و ماهیت آنها به سرعت تغییر می کند، در حالی که سیستم های تصمیم گیری در ایران، کماکان بر اساس الگوهای سنتی و کند عمل می کنند. این عدم تطابق سرعت، یکی از اصلی ترین موانع عملیاتی برای تحقق مدیریت بحران به شمار می رود و نیازمند اصلاحات اساسی در فرایندهای داخلی است.
با وجود این چالش ها، آنچه مسلم است، اینکه آینده ی سیاست خارجی ایران در گروِ توانایی آن در این گذارِ ظریف و پیچیده است. کشوری که امروز در کانون چهارگانه ی بحران های ژئوپلیتیک (منطقه ی غرب آسیا)، ژئواکونومیک (تحریم ها و نوسانات بازار انرژی)، ژئوکالچر (افول قدرت نرم در منطقه) و ژئواکولوژیک (بحران آب و محیط زیست) گرفتار آمده، دیگر یارای ادامه ی رویکردهای خطی و ایستا را ندارد. میدان مدیریت بحران، به سیاست خارجی این امکان را می دهد تا همچون یک رزمنده ی ماهر در میدان نبردی ناهمگون، از تمامی ابزارهای مادی و معنایی خود برای کاهش خسارات، ایجاد نقاط نفوذ، و در نهایت، خروج از بن بست های تاریخی بهره گیرد. این میدان، همچنین، فضایی برای بازسازی اعتماد میان دولت و ملت در حوزه ی سیاست خارجی است؛ زیرا مدیریت موفق بحران ها، نتایج عینی و ملموسی برای زندگی روزمره ی مردم به همراه دارد که از هر شعار پرشوری، گویاتر و قانع کننده تر است.
در پایان، می توان گفت که گذار از میدان هویتی و تکنوکراسی به میدان مدیریت بحران، به مثابه یک تحول پارادایمی در نگرش به سیاست خارجی است که از دل اضطرار تاریخی و انباشت تجربه های موفق و ناموفق برآمده است. این تحول، نه یک انتخاب، که یک ضرورت وجودی برای بقای بازیگری مؤثر ایران در نظم منطقه ای و جهانی در حال دگرگونی است. این به معنای بازگشت به عقلانیت ناب و بی تفاوت نیست، بلکه به معنای تعالی عقلانیت است؛ عقلانیتی که در عین حفظ پایبندی به اصول و آرمان ها، از آزمودن مسیرهای نوین، بازنگری در اولویت ها، و پذیرش پیچیدگی های جهان معاصر هراسی ندارد. کشتی سیاست خارجی ایران برای عبور از امواج خروشان بحران های کنونی، به ناخدایی نیاز دارد که نه فقط نقشه های کهن را از بر است، بلکه قدرت خوانش لحظه به لحظه دریا و تنظیم مسیر بر اساس وزش تندبادها را نیز دارا باشد. تنها در این صورت است که می توان از اقلیم انتزاعی شعارها و فرمول ها، به جغرافیای ملموس امنیت، توسعه، و عزت ملی گام نهاد. این دقیقاً همان افقی است که گذار مذکور، وعده تحقق آن را می دهد؛ گذاری که هر چند دشوار و پر از سنگلاخ است، اما بهای نپیمودن آن، بسیار سنگین تر و غیر قابل جبران تر از هزینه های مسیر دشوار پیش رو خواهد بود. پس امروز، بیش از هر زمان دیگر، دیپلماسی ایرانی نیازمند جرأت این گذار و هوشمندی مدیریت پیامدهای آن است.