«سرآمد» بررسی میکند؛
ایران؛ غایب بزرگ بازار جهانی
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - روزگاری که نام ایران بر تارک صنعت نساجی جهان می درخشید، اکنون به حکایتی غم انگیز در حاشیه جدول های آماری این صنعت بدل شده است؛ حکایتی که در آن، میراثی هزاران ساله از ابریشم کاشان، ترمه یزد، زری اصفهان و مخمل کرمان، در برابر چشمان حیرت زده نسل امروز، ذره ذره به غبار فراموشی می سپارد و جایی برای افتخار نمی گذارد. این روزها، هرگاه سخن از نساجی ایران به میان می آید، ناخودآگاه تصویری از کارخانه های نیمه تعطیل، ماشین آلات زنگ زده، پارچه هایی با کیفیتی رو به افول و پوشاکی که نه رنگ اصیل ایرانی دارد و نه بوی خلاقیت، در ذهن نقش می بندد؛ تصویری که در برابر ویترین های مجلل برندهای ترکی، چینی، ایتالیایی و هندی، نه تنها شکوه گذشته را تداعی نمی کند، بلکه یادآور فاصله عمیق و رو به تزایدی است که میان توان بالفعل این سرزمین و سهم ناچیز آن از سفره پرماجرای پوشاک جهانی کشیده شده است.
این فاصله، صرفاً یک عقب ماندگی تکنولوژیک یا یک بحران مقطعی نیست؛ بلکه حاصل هم پوشانی پیچیده ای از تحریم های فلج کننده، قاچاق سازمان یافته ای که جان تولید را می مکد، نوسان های افسار گسیخته ارزی که برنامه ریزی را ناممکن می سازد، بی توجهی مزمن به برند سازی و طراحی خلاقانه، و تازگی ها، اختلالاتی در شبکه های ارتباطی که حلقه نهایی اتصال تولید کننده به مصرف کننده را نیز از هم گسسته است.
برای درک عمق این فاجعه، شاید بهترین نقطه آغاز، نگاه به اعداد و ارقامی باشد که گویاتر از هر توصیفی، جایگاه ایران را در پهنه جهانی ترسیم می کنند؛ ارقامی که به سادگی نشان می دهند چگونه کشوری با هشتاد و پنج میلیون جمعیت، با سابقه ای درخشان در پرورش ابریشم و بافت پارچه های نفیس، اکنون سهمی کمتر از نیم درصد از بازاری را به خود اختصاص داده که ارزش سالانه اش به بیش از یک و نیم هزار میلیارد دلار می رسد. از این مبلغ عظیم، سهم بخش پوشاک به تنهایی به حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار بالغ می شود و در این میان، سهم ایران به قدری ناچیز و حاشیه ای است که حتی در گزارش های معتبر بین المللی، اغلب در ردیف کشورهای سایر قرار می گیرد و نامی از آن در جمع صادرکنندگان عمده برده نمی شود. این در حالی است که ارزش بازار داخلی نساجی و پوشاک ایران، با وجود تمام رکود و کاهش قدرت خرید، همچنان بین ده تا پانزده میلیارد دلار برآورد می شود که خود گواهی بر عطش پنهان این جامعه برای پوشاک با کیفیت و متنوع است؛ عطشی که به دلیل ناکارآمدی تولید داخل، بیشتر آن از طریق قاچاق و واردات بی رویه و بعضاً غیرقانونی پاسخ داده می شود و پولی که می توانست چرخ های تولید را به حرکت در آورد، به جیب دلالان و قاچاقچیان بین المللی سرازیر می شود.
اکنون پرسش بنیادین این است که آیا تحریم ها به تنهایی می توانند این همه ویرانی را توجیه کنند یا اینکه باید در سیاست های داخلی، در ساختار فرسوده مدیریتی و در نبود راهبرد کلان ملی برای احیای این صنعت راهبردی، به دنبال عوامل مهمتری گشت؟ واقعیت این است که تحریم ها هرچند ضربه ای کاری بر پیکره تأمین مواد اولیه و ماشین آلات مدرن وارد آورده و دسترسی به فناوری های روز جهان را دشوار ساخته اند، اما به هیچ وجه پوشش دهنده تمام معضلات نیستند، زیرا بسیاری از رقبای منطقه ای ایران مانند ترکیه و حتی پاکستان، با وجود فشارهای بین المللی مشابه، توانسته اند جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و حتی ارتقا دهند؛ موضوعی که نشان می دهد ریشه های بحران، بیش از آنکه بیرونی باشند، در لایه های درونی نظام تولید، توزیع و بازاریابی ایران قرار دارند.
با نگاهی به زنجیره تأمین نساجی، از مزرعه پنبه تا کارخانه ریسندگی، از واحدهای رنگرزی تا سالن های دوخت و از فروشگاه های خرده فروش تا پلتفرم های آنلاین، در هر حلقه، گره هایی مشاهده می شود که هر یک به تنهایی برای کند کردن حرکت کل زنجیره کافی است؛ برای نمونه، کشاورزان پنبه کار که اولین حلقه این زنجیره را تشکیل می دهند، با نوسان قیمت جهانی پنبه و عدم حمایت تعرفه ای مؤثر از سوی دولت، سال به سال از کشت این محصول رویگردان تر می شوند و این موضوع، کارخانه های ریسندگی را به سمت واردات پنبه یا الیاف خارجی سوق می دهد که خود مستلزم صرف ارز گران و تحمل ریسک های ناشی از تحریم های بانکی و حمل و نقل است. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی که عمدتاً با ماشین آلاتی با قدمت بیش از سه یا چهار دهه کار می کنند، نه تنها در مصرف انرژی و مواد اولیه، بهره وری پایینی دارند، بلکه توانایی تولید پارچه هایی با ظرافت و ماندگاری رنگ و کیفیت رقبای خارجی را از دست داده اند و محصولاتشان یا در بازار داخل با استقبال سرد مصرف کنندگان مواجه می شود یا در صورت صادرات، به دلیل قیمت تمام شده بالا و کیفیت نامناسب، در مقصدهای صادراتی، بخت چندانی برای رقابت با محصولات چین، هند و بنگلادش پیدا نمی کنند.
در بخش پوشاک که ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به پارچه و نخ دارد، اوضاع شاید بحرانی تر باشد؛ زیرا این بخش، علاوه بر چالش های تولیدی، به شدت به نیروی انسانی ماهر، طراحان خلاق، شناخت دقیق از مد و سلیقه روز مشتریان و همچنین به یک نظام قدرتمند برند سازی و بازاریابی مدرن وابسته است که متأسفانه در ایران، هر یک از این عناصر، یا در سطحی بسیار ابتدایی باقی مانده اند یا به کلی مفقود هستند. بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی، به جای سرمایه گذاری بر روی طراحی های اصیل و به روز، به کپی برداری از طرح های خارجی روی آورده اند که نه تنها به هویت فرهنگی شان آسیبی جبران ناپذیر می زند، بلکه هیچ ارزش افزوده ای برایشان به همراه ندارد و در بازارهای بین المللی نیز، چنین محصولاتی به سرعت شناسایی و طرد می شوند.
در این میان، موضوع برند سازی مدرن، شاید حساسترین و در عین حال مغفول مانده ترین رکن این صنعت باشد؛ چرا که در جهان امروز، یک برند قدرتمند می تواند محصولی معمولی را به کالایی لوکس و گران قیمت تبدیل کند و در مقابل، محصولی با کیفیت عالی، در غیاب نام و اعتبار برند، هیچ گاه به فروش چشمگیری دست نمی یابد. متأسفانه در ایران، به جز معدود برندهای سنتی و خانوادگی که اغلب نیز در حوزه فرش و پارچه های دستبافت فعالند، در بخش پوشاک روزمره و مد، برند شناخته شده ای در سطح بین المللی وجود ندارد و حتی بسیاری از برندهای داخلی نیز به دلیل نوسان قیمت، کیفیت نامنظم و فقدان استراتژی بلند مدت بازاریابی، نتوانسته اند اعتماد پایدار مصرف کننده را جلب کنند و سهم خود را از بازار رو به رشد پوشاک، به برندهای خارجی قاچاق یا وارداتی واگذار نموده اند.
یک واقعیت تلخ اما غیرقابل انکار دیگر، نقش مخرب قاچاق سازمان یافته است که سالانه حجمی بالغ بر سه میلیارد دلار پوشاک را بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، وارد کشور می کند و با قیمت هایی که گاه حتی کمتر از قیمت تمام شده تولید داخل است، هر گونه امید رقابت را از تولیدکنندگان می گیرد. این پدیده، نه تنها درآمد دولت را کاهش می دهد و به تولید داخلی ضربه می زند، بلکه مشوقی برای تولید زیرپله و فعالیت های غیررسمی در این صنعت به وجود آورده که خود، بسترساز فرار مالیاتی، بی ثباتی اشتغال و کاهش استانداردهای ایمنی و بهداشتی در پوشاک می شود. در کنار این عوامل، بحران ارزی چند سال اخیر را نیز نباید نادیده گرفت که با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و حتی رنگ و مواد شیمیایی وارداتی، عملاً تولید رقابتی را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از کارخانه داران ترجیح می دهند با ظرفیتی ناچیز و گاه کمتر از سی درصد توان اسمی خود کار کنند تا از زیان سنگین ناشی از خرید مواد اولیه گران و فروش محصولات تولیدی با قیمت های نهایی بسیار بالا جلوگیری نمایند، اما این استراتژی محافظه کارانه، خود به مرور، صنعت را به سمت فرسودگی، ورشکستگی خاموش و خروج سرمایه و نیروی کار ماهر سوق می دهد.
از سویی دیگر، قطعی های اخیر اینترنت و فضای مجازی که به دلایل امنیتی و بعضاً سیاسی در کشور اعمال شده، ضربه ای کاری و تا حدی پیش بینی نشده بر پیکره این صنعت وارد ساخته است؛ چرا که در سال های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، به فروشگاه های آنلاین، شبکه های اجتماعی و پلتفرم های فروش دیجیتال به عنوان اصلی ترین کانال معرفی محصولات و جذب مشتری روی آورده بودند و قطع گسترده و طولانی مدت این ارتباطات، نه تنها فروش فصلی آنها را به شدت کاهش داده، بلکه اعتماد آنها را به آینده تجارت دیجیتال نیز متزلزل ساخته است. چنین اختلالی، در زمانی رخ داده که صنعت نساجی برای جبران عقب ماندگی های خود، بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و فروش الکترونیکی نیاز داشت و از دست دادن این فرصت، به ویژه در ماه های پایانی سال که اوج تقاضا برای پوشاک نو و بهاری است، برای بسیاری از فعالان این عرصه به معنای از دست دادن تمام برنامه های تولید و سرمایه گذاری سالانه شان بوده است.
در چنین شرایط پیچیده ای، اگر به موضوع اشتغال نیز نگاهی بیندازیم، اهمیت استراتژیک این صنعت بیش از پیش روشن می شود؛ صنعتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم، بیش از یک و نیم میلیون نفر را در پهنه کشور مشغول به کار نگه داشته و هر گونه بی اعتنایی به احیای آن، نه فقط به معنای از دست دادن یک صنعت، بلکه به معنای بیکار شدن جمعیت عظیمی از کارگران ماهر و نیمه ماهر و به تبع آن، تشدید فقر، مهاجرت و آسیب های اجتماعی گسترده خواهد بود.
با این همه، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، هنوز نمی توان از صنعت نساجی و پوشاک ایران به عنوان یک صنعت کاملاً نابود شده یاد کرد، زیرا در لابه لای این همه تلخی، نشانه هایی از امید و حرکت به سمت تغییر نیز به چشم می خورد؛ هر چند کمرنگ و شکننده. برای نمونه، برخی از واحدهای تولیدی پیشرو، با صرف هزینه های سنگین، موفق شده اند تا خطوط تولید خود را تا حدی به روز کنند و محصولاتی با کیفیت قابل قبول صادراتی تولید نمایند که در بازارهای داخلی نیز طرفدارانی پیدا کرده اند. همچنین، نسل جدیدی از کارآفرینان و طراحان جوان ایرانی، با گذر از کلیشه های سنتی و تلفیق هنر اصیل ایرانی با مد روز جهان، توانسته اند محصولات خلاقانه ای خلق کنند که در نمایشگاه های خارجی نیز مورد توجه خبرگان قرار گرفته و باب صادرات کوچک اما ارزشمندی را به برخی از کشورهای همسایه و حتی اروپایی گشوده اند. هر چند این حرکت های تک تک و جزیره ای، هنوز به یک موج فراگیر و یک نهضت ملی تبدیل نشده، اما نشان می دهد که ظرفیت نهفته در این صنعت، هنوز از بین نرفته و اگر با حمایت های هوشمندانه دولتی، اصلاح نظام تعرفه ای و مبارزه قاطع با قاچاق، تسهیل دسترسی به ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، ایجاد شهرک های تخصصی نساجی با زیرساخت های مدرن، سرمایه گذاری بر روی آموزش نیروی انسانی و به ویژه، تدوین یک برنامه بلند مدت برند سازی ملی بر اساس هویت فرهنگی غنی ایران همراه باشد، می توان بار دیگر، نام ایران را بر تارک این صنعت جهانی به درخشش بازگرداند. تحقق چنین چشم اندازی، نیازمند عزمی ملی و اراده ای فراتر از جناح بندی های سیاسی و منافع کوتاه مدت گروهی است؛ عزمی که در آن، احیای نساجی ایرانی، نه به عنوان یک پروژه اقتصادی صرف، بلکه به مثابه بازسازی بخشی از هویت تاریخی و تمدنی این سرزمین تلقی شود و تمامی دستگاه های اجرایی، قانون گذاری، قضایی و حتی نهادهای فرهنگی و رسانه ای، هماهنگ و همدل، در مسیر تحقق آن گام بردارند.
بی تردید، راه بازگشت به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی نساجی، طولانی و پر پیچ و خم خواهد بود و در این مسیر، شکست ها و ناکامی های بسیاری نیز پیش خواهد آمد، اما مهم آن است که این مسیر، همواره با نگاهی نقادانه به گذشته و چشم اندازی روشن و مبتنی بر واقعیت های روز جهان، طی شود و از تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا که هر کدام با موانعی مشابه ولی با اراده ای قوی، صنعت نساجی خود را به اوج رساندند، الهام گیرد.
اکنون پرسش سرنوشت سازی که بر ذهن هر تحلیلگر منصفی سنگینی می کند، این است که آیا ساختار فعلی مدیریت اقتصادی ایران، توانایی پذیرش و اجرای چنین تحولی را دارد یا اینکه کماکان، اولویت ها بر سایر بخش ها متمرکز خواهد ماند و صنعت نساجی همچنان در حاشیه، به انتظار روزگاری بهتر، به حیات نیم بند خود ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش، نه در مقاله ها و تحلیل هایی از این دست، بلکه در صحنه عمل و در تصمیمات کلانی رقم خواهد خورد که در ماه ها و سال های پیش رو، بر تار و پود اقتصاد کشور نقش می بندد و هر چه زودتر، این تصمیمات باید اتخاذ شوند، زیرا صنعت نساجی و پوشاک ایران، با آن پیشینه درخشان و آن ظرفیت عظیم اشتغال زایی و ارز آوری، دیگر فرصت چندانی برای انتظار و به تعویق انداختن درمان های اساسی ندارد و هر روز تأخیر، به معنای عمیق تر شدن زخم های آن و کمرنگ تر شدن امید به بازگشت شکوه از دست رفته آن خواهد بود و چه بسا اگر چاره ای اندیشیده نشود، نسل آینده، این صنعت را تنها در موزه ها و کتاب های تاریخ به تماشا خواهد نشست و افسوس روزگاری را خواهد خورد که پارچه های ایرانی، زینت بخش کاخ های پادشاهان و ویترین های فاخرترین فروشگاه های جهان بود.
این فاصله، صرفاً یک عقب ماندگی تکنولوژیک یا یک بحران مقطعی نیست؛ بلکه حاصل هم پوشانی پیچیده ای از تحریم های فلج کننده، قاچاق سازمان یافته ای که جان تولید را می مکد، نوسان های افسار گسیخته ارزی که برنامه ریزی را ناممکن می سازد، بی توجهی مزمن به برند سازی و طراحی خلاقانه، و تازگی ها، اختلالاتی در شبکه های ارتباطی که حلقه نهایی اتصال تولید کننده به مصرف کننده را نیز از هم گسسته است.
برای درک عمق این فاجعه، شاید بهترین نقطه آغاز، نگاه به اعداد و ارقامی باشد که گویاتر از هر توصیفی، جایگاه ایران را در پهنه جهانی ترسیم می کنند؛ ارقامی که به سادگی نشان می دهند چگونه کشوری با هشتاد و پنج میلیون جمعیت، با سابقه ای درخشان در پرورش ابریشم و بافت پارچه های نفیس، اکنون سهمی کمتر از نیم درصد از بازاری را به خود اختصاص داده که ارزش سالانه اش به بیش از یک و نیم هزار میلیارد دلار می رسد. از این مبلغ عظیم، سهم بخش پوشاک به تنهایی به حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار بالغ می شود و در این میان، سهم ایران به قدری ناچیز و حاشیه ای است که حتی در گزارش های معتبر بین المللی، اغلب در ردیف کشورهای سایر قرار می گیرد و نامی از آن در جمع صادرکنندگان عمده برده نمی شود. این در حالی است که ارزش بازار داخلی نساجی و پوشاک ایران، با وجود تمام رکود و کاهش قدرت خرید، همچنان بین ده تا پانزده میلیارد دلار برآورد می شود که خود گواهی بر عطش پنهان این جامعه برای پوشاک با کیفیت و متنوع است؛ عطشی که به دلیل ناکارآمدی تولید داخل، بیشتر آن از طریق قاچاق و واردات بی رویه و بعضاً غیرقانونی پاسخ داده می شود و پولی که می توانست چرخ های تولید را به حرکت در آورد، به جیب دلالان و قاچاقچیان بین المللی سرازیر می شود.
اکنون پرسش بنیادین این است که آیا تحریم ها به تنهایی می توانند این همه ویرانی را توجیه کنند یا اینکه باید در سیاست های داخلی، در ساختار فرسوده مدیریتی و در نبود راهبرد کلان ملی برای احیای این صنعت راهبردی، به دنبال عوامل مهمتری گشت؟ واقعیت این است که تحریم ها هرچند ضربه ای کاری بر پیکره تأمین مواد اولیه و ماشین آلات مدرن وارد آورده و دسترسی به فناوری های روز جهان را دشوار ساخته اند، اما به هیچ وجه پوشش دهنده تمام معضلات نیستند، زیرا بسیاری از رقبای منطقه ای ایران مانند ترکیه و حتی پاکستان، با وجود فشارهای بین المللی مشابه، توانسته اند جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و حتی ارتقا دهند؛ موضوعی که نشان می دهد ریشه های بحران، بیش از آنکه بیرونی باشند، در لایه های درونی نظام تولید، توزیع و بازاریابی ایران قرار دارند.
با نگاهی به زنجیره تأمین نساجی، از مزرعه پنبه تا کارخانه ریسندگی، از واحدهای رنگرزی تا سالن های دوخت و از فروشگاه های خرده فروش تا پلتفرم های آنلاین، در هر حلقه، گره هایی مشاهده می شود که هر یک به تنهایی برای کند کردن حرکت کل زنجیره کافی است؛ برای نمونه، کشاورزان پنبه کار که اولین حلقه این زنجیره را تشکیل می دهند، با نوسان قیمت جهانی پنبه و عدم حمایت تعرفه ای مؤثر از سوی دولت، سال به سال از کشت این محصول رویگردان تر می شوند و این موضوع، کارخانه های ریسندگی را به سمت واردات پنبه یا الیاف خارجی سوق می دهد که خود مستلزم صرف ارز گران و تحمل ریسک های ناشی از تحریم های بانکی و حمل و نقل است. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی که عمدتاً با ماشین آلاتی با قدمت بیش از سه یا چهار دهه کار می کنند، نه تنها در مصرف انرژی و مواد اولیه، بهره وری پایینی دارند، بلکه توانایی تولید پارچه هایی با ظرافت و ماندگاری رنگ و کیفیت رقبای خارجی را از دست داده اند و محصولاتشان یا در بازار داخل با استقبال سرد مصرف کنندگان مواجه می شود یا در صورت صادرات، به دلیل قیمت تمام شده بالا و کیفیت نامناسب، در مقصدهای صادراتی، بخت چندانی برای رقابت با محصولات چین، هند و بنگلادش پیدا نمی کنند.
در بخش پوشاک که ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به پارچه و نخ دارد، اوضاع شاید بحرانی تر باشد؛ زیرا این بخش، علاوه بر چالش های تولیدی، به شدت به نیروی انسانی ماهر، طراحان خلاق، شناخت دقیق از مد و سلیقه روز مشتریان و همچنین به یک نظام قدرتمند برند سازی و بازاریابی مدرن وابسته است که متأسفانه در ایران، هر یک از این عناصر، یا در سطحی بسیار ابتدایی باقی مانده اند یا به کلی مفقود هستند. بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی، به جای سرمایه گذاری بر روی طراحی های اصیل و به روز، به کپی برداری از طرح های خارجی روی آورده اند که نه تنها به هویت فرهنگی شان آسیبی جبران ناپذیر می زند، بلکه هیچ ارزش افزوده ای برایشان به همراه ندارد و در بازارهای بین المللی نیز، چنین محصولاتی به سرعت شناسایی و طرد می شوند.
در این میان، موضوع برند سازی مدرن، شاید حساسترین و در عین حال مغفول مانده ترین رکن این صنعت باشد؛ چرا که در جهان امروز، یک برند قدرتمند می تواند محصولی معمولی را به کالایی لوکس و گران قیمت تبدیل کند و در مقابل، محصولی با کیفیت عالی، در غیاب نام و اعتبار برند، هیچ گاه به فروش چشمگیری دست نمی یابد. متأسفانه در ایران، به جز معدود برندهای سنتی و خانوادگی که اغلب نیز در حوزه فرش و پارچه های دستبافت فعالند، در بخش پوشاک روزمره و مد، برند شناخته شده ای در سطح بین المللی وجود ندارد و حتی بسیاری از برندهای داخلی نیز به دلیل نوسان قیمت، کیفیت نامنظم و فقدان استراتژی بلند مدت بازاریابی، نتوانسته اند اعتماد پایدار مصرف کننده را جلب کنند و سهم خود را از بازار رو به رشد پوشاک، به برندهای خارجی قاچاق یا وارداتی واگذار نموده اند.
یک واقعیت تلخ اما غیرقابل انکار دیگر، نقش مخرب قاچاق سازمان یافته است که سالانه حجمی بالغ بر سه میلیارد دلار پوشاک را بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، وارد کشور می کند و با قیمت هایی که گاه حتی کمتر از قیمت تمام شده تولید داخل است، هر گونه امید رقابت را از تولیدکنندگان می گیرد. این پدیده، نه تنها درآمد دولت را کاهش می دهد و به تولید داخلی ضربه می زند، بلکه مشوقی برای تولید زیرپله و فعالیت های غیررسمی در این صنعت به وجود آورده که خود، بسترساز فرار مالیاتی، بی ثباتی اشتغال و کاهش استانداردهای ایمنی و بهداشتی در پوشاک می شود. در کنار این عوامل، بحران ارزی چند سال اخیر را نیز نباید نادیده گرفت که با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و حتی رنگ و مواد شیمیایی وارداتی، عملاً تولید رقابتی را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از کارخانه داران ترجیح می دهند با ظرفیتی ناچیز و گاه کمتر از سی درصد توان اسمی خود کار کنند تا از زیان سنگین ناشی از خرید مواد اولیه گران و فروش محصولات تولیدی با قیمت های نهایی بسیار بالا جلوگیری نمایند، اما این استراتژی محافظه کارانه، خود به مرور، صنعت را به سمت فرسودگی، ورشکستگی خاموش و خروج سرمایه و نیروی کار ماهر سوق می دهد.
از سویی دیگر، قطعی های اخیر اینترنت و فضای مجازی که به دلایل امنیتی و بعضاً سیاسی در کشور اعمال شده، ضربه ای کاری و تا حدی پیش بینی نشده بر پیکره این صنعت وارد ساخته است؛ چرا که در سال های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، به فروشگاه های آنلاین، شبکه های اجتماعی و پلتفرم های فروش دیجیتال به عنوان اصلی ترین کانال معرفی محصولات و جذب مشتری روی آورده بودند و قطع گسترده و طولانی مدت این ارتباطات، نه تنها فروش فصلی آنها را به شدت کاهش داده، بلکه اعتماد آنها را به آینده تجارت دیجیتال نیز متزلزل ساخته است. چنین اختلالی، در زمانی رخ داده که صنعت نساجی برای جبران عقب ماندگی های خود، بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و فروش الکترونیکی نیاز داشت و از دست دادن این فرصت، به ویژه در ماه های پایانی سال که اوج تقاضا برای پوشاک نو و بهاری است، برای بسیاری از فعالان این عرصه به معنای از دست دادن تمام برنامه های تولید و سرمایه گذاری سالانه شان بوده است.
در چنین شرایط پیچیده ای، اگر به موضوع اشتغال نیز نگاهی بیندازیم، اهمیت استراتژیک این صنعت بیش از پیش روشن می شود؛ صنعتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم، بیش از یک و نیم میلیون نفر را در پهنه کشور مشغول به کار نگه داشته و هر گونه بی اعتنایی به احیای آن، نه فقط به معنای از دست دادن یک صنعت، بلکه به معنای بیکار شدن جمعیت عظیمی از کارگران ماهر و نیمه ماهر و به تبع آن، تشدید فقر، مهاجرت و آسیب های اجتماعی گسترده خواهد بود.
با این همه، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، هنوز نمی توان از صنعت نساجی و پوشاک ایران به عنوان یک صنعت کاملاً نابود شده یاد کرد، زیرا در لابه لای این همه تلخی، نشانه هایی از امید و حرکت به سمت تغییر نیز به چشم می خورد؛ هر چند کمرنگ و شکننده. برای نمونه، برخی از واحدهای تولیدی پیشرو، با صرف هزینه های سنگین، موفق شده اند تا خطوط تولید خود را تا حدی به روز کنند و محصولاتی با کیفیت قابل قبول صادراتی تولید نمایند که در بازارهای داخلی نیز طرفدارانی پیدا کرده اند. همچنین، نسل جدیدی از کارآفرینان و طراحان جوان ایرانی، با گذر از کلیشه های سنتی و تلفیق هنر اصیل ایرانی با مد روز جهان، توانسته اند محصولات خلاقانه ای خلق کنند که در نمایشگاه های خارجی نیز مورد توجه خبرگان قرار گرفته و باب صادرات کوچک اما ارزشمندی را به برخی از کشورهای همسایه و حتی اروپایی گشوده اند. هر چند این حرکت های تک تک و جزیره ای، هنوز به یک موج فراگیر و یک نهضت ملی تبدیل نشده، اما نشان می دهد که ظرفیت نهفته در این صنعت، هنوز از بین نرفته و اگر با حمایت های هوشمندانه دولتی، اصلاح نظام تعرفه ای و مبارزه قاطع با قاچاق، تسهیل دسترسی به ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، ایجاد شهرک های تخصصی نساجی با زیرساخت های مدرن، سرمایه گذاری بر روی آموزش نیروی انسانی و به ویژه، تدوین یک برنامه بلند مدت برند سازی ملی بر اساس هویت فرهنگی غنی ایران همراه باشد، می توان بار دیگر، نام ایران را بر تارک این صنعت جهانی به درخشش بازگرداند. تحقق چنین چشم اندازی، نیازمند عزمی ملی و اراده ای فراتر از جناح بندی های سیاسی و منافع کوتاه مدت گروهی است؛ عزمی که در آن، احیای نساجی ایرانی، نه به عنوان یک پروژه اقتصادی صرف، بلکه به مثابه بازسازی بخشی از هویت تاریخی و تمدنی این سرزمین تلقی شود و تمامی دستگاه های اجرایی، قانون گذاری، قضایی و حتی نهادهای فرهنگی و رسانه ای، هماهنگ و همدل، در مسیر تحقق آن گام بردارند.
بی تردید، راه بازگشت به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی نساجی، طولانی و پر پیچ و خم خواهد بود و در این مسیر، شکست ها و ناکامی های بسیاری نیز پیش خواهد آمد، اما مهم آن است که این مسیر، همواره با نگاهی نقادانه به گذشته و چشم اندازی روشن و مبتنی بر واقعیت های روز جهان، طی شود و از تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا که هر کدام با موانعی مشابه ولی با اراده ای قوی، صنعت نساجی خود را به اوج رساندند، الهام گیرد.
اکنون پرسش سرنوشت سازی که بر ذهن هر تحلیلگر منصفی سنگینی می کند، این است که آیا ساختار فعلی مدیریت اقتصادی ایران، توانایی پذیرش و اجرای چنین تحولی را دارد یا اینکه کماکان، اولویت ها بر سایر بخش ها متمرکز خواهد ماند و صنعت نساجی همچنان در حاشیه، به انتظار روزگاری بهتر، به حیات نیم بند خود ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش، نه در مقاله ها و تحلیل هایی از این دست، بلکه در صحنه عمل و در تصمیمات کلانی رقم خواهد خورد که در ماه ها و سال های پیش رو، بر تار و پود اقتصاد کشور نقش می بندد و هر چه زودتر، این تصمیمات باید اتخاذ شوند، زیرا صنعت نساجی و پوشاک ایران، با آن پیشینه درخشان و آن ظرفیت عظیم اشتغال زایی و ارز آوری، دیگر فرصت چندانی برای انتظار و به تعویق انداختن درمان های اساسی ندارد و هر روز تأخیر، به معنای عمیق تر شدن زخم های آن و کمرنگ تر شدن امید به بازگشت شکوه از دست رفته آن خواهد بود و چه بسا اگر چاره ای اندیشیده نشود، نسل آینده، این صنعت را تنها در موزه ها و کتاب های تاریخ به تماشا خواهد نشست و افسوس روزگاری را خواهد خورد که پارچه های ایرانی، زینت بخش کاخ های پادشاهان و ویترین های فاخرترین فروشگاه های جهان بود.