«سرآمد» بررسی میکند؛
دیپلماسی دریایی و نظم نوین جهانی
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - جهان امروز، علیرغم پیشرفتهای خیرهکننده در عرصه فناوریهای ارتباطی و هوافضا، همچنان به طرزی شگفتآور به دریاها وابسته است. بیش از هشتاد درصد از تجارت جهانی از طریق راههای آبی جابهجا میشود و کابلهای ارتباطی زیردریایی، بستر اصلی تبادل اطلاعات در عصر دیجیتال را تشکیل میدهند. این واقعیت ژئواکونومیک، دریا را به عرصهای حیاتی برای اعمال قدرت و تأمین منافع ملی دولتها تبدیل کرده است.
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی به «سرآمد» آورده است: دیپلماسی دریایی، به عنوان مجموعهای از کنشهای ارتباطی و تعاملات قدرت در فضای آبی، نه تنها ابزاری برای حفظ منافع و حل منازعات، بلکه آینه تمامنمای تحولات ژئوپلیتیک و هنجارهای نظم بینالمللی در قرن بیست و یکم محسوب میشود. این مفهوم که ریشهای تاریخی در تمدنهای کهن از یونان و روم تا چولا در هند و دودمانهای چین دارد، امروز با پیچیدگیهای بیسابقهای روبرو شده و نقشی محوری در شکلدهی به روابط قدرت ایفا میکند. تاریخچه به کارگیری نیروی دریایی در مناسبات دیپلماتیک، نه به سدههای اخیر که به دوران باستان بازمیگردد، جایی که آتن با تکیه بر ناوگان قدرتمند خود، اتحادیه دلوس را بنیان نهاد و سیاست خارجی خود را بر پایه قدرت آبی استوار ساخت. در شرق دور، سلسله مینگ چین با اعزام ناوگانهای عظیم به اقیانوس هند به رهبری ژنگ هه، الگویی از دیپلماسی نمایشی و همکارانه را به نمایش گذاشت که برای مدتها در تاریخ این منطقه بینظیر بود. اما آنچه دیپلماسی دریایی معاصر را از اشکال تاریخی آن متمایز میسازد، گستره کارکردی، تنوع ابزارها و پیوند ناگسستنی آن با نظام حقوقی بینالمللی و نهادهای چندجانبه است.
در فضای ژئوپلیتیک کنونی، شاهد تحولی در نحوه بهرهگیری بازیگران مختلف از ظرفیتهای دیپلماسی دریایی هستیم. ایالات متحده آمریکا، به عنوان ضامن سنتی آزادی دریانوردی، با اجرای عملیاتهای موسوم به «آزادی دریانوردی» در نقاط حساسی نظیر دریای جنوبی چین، پایبندی خود به هنجارهای بینالمللی مبتنی بر کنوانسیون حقوق دریاها را به نمایش میگذارد، هرچند این اقدامات از منظر برخی دولتها از جمله چین، مصداق دیپلماسی دریایی اجباری و نقض حاکمیت تلقی میشود که خود نشان از تناقضات مفهومی و تفسیرهای متفاوت از حقوق بینالملل دارد. در نقطه مقابل، چین به عنوان قدرت نوظهور دریایی، با راهبرد «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» در دریاها، ترکیبی از دیپلماسی همکارانه و اجباری را به کار میگیرد؛ توسعه زیرساختهای بندری در چارچوب طرح «یک کمربند، یک راه» و حضور نظامی فزاینده در دریای چین جنوبی، نشاندهنده تلاش این کشور برای تغییر موازنه قدرت و اعمال نفوذ بر مسیرهای حیاتی تجارت جهانی است. این رویکرد که ریشه در «فرهنگ راهبردی دریایی» این کشور دارد، گویای آن است که صرفاً انباشت توانمندیهای مادی برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی جامع کافی نیست، بلکه نیاز به یک چارچوب فکری و اعتقادی مشخص در مورد نقش و کارکرد دریاها وجود دارد که بتواند مشروعیت داخلی و بینالمللی اقدامات را تأمین کند.
پژوهشگران برجستهای چون کریستین لو مییر، برای مفهوم دیپلماسی دریایی گونهشناسی سهگانهای از «همکارانه»، «ترغیبی» و «اجباری» ارائه دادهاند که هر یک کاربرد و هدف خاصی را دنبال میکنند. در سطح همکارانه، نیروی دریایی دولتها با ایفای نقش در عملیاتهای بشردوستانه، امدادرسانی در بلایای طبیعی و مأموریتهای اعتمادسازی، چهرهای صلحآمیز و مشارکتی از خود به نمایش میگذارند و به تحکیم روابط دوجانبه و چندجانبه یاری میرسانند. این نوع دیپلماسی که اغلب در زمانهای صلح و ثبات نسبی به کار گرفته میشود، هزینههای سیاسی پایینی دارد و بستری مناسب برای ایجاد اعتماد متقابل و کاهش سوءتفاهمهای راهبردی فراهم میآورد. رزمایشهای امداد و نجات مشترک، اعزام ناوهای بیمارستان به مناطق محروم، و همکاری در پایش محیطزیست دریایی، نمونههایی عینی از این نوع کنشهای همکارانه هستند که ضمن ارتقای تصویر بینالمللی دولتها، زمینههای همکاری گستردهتر در حوزههای امنیتی و اقتصادی را نیز مهیا میسازند. سپس، دیپلماسی ترغیبی با هدف تأثیرگذاری بر رفتار سایر بازیگران و هشدار درباره پیامدهای احتمالی اقدامات آنان به کار گرفته میشود. این نوع از دیپلماسی که میتواند شامل رزمایشهای نمایشی، گشتهای دریایی یا استقرار موقت ناوگان در مناطق حساس باشد، به دنبال تغییر محاسبات راهبردی طرف مقابل بدون توسل به زور مستقیم است. در این میان، دیپلماسی اجباری که کهنترین شکل آن با عنوان «دیپلماسی قایقهای توپدار» شناخته میشود، با بهرهگیری از تهدید ضمنی یا آشکار قدرت نظامی، به دنبال وادار کردن طرف مقابل به پذیرش خواستهها است و اغلب در شرایط بحرانی و زمانی که ابزارهای مسالمتآمیز کارایی خود را از دست دادهاند، مورد استفاده قرار میگیرد. سر جیمز کیبل، نظریهپرداز سرشناس این حوزه، سلسله مراتبی از حالات «قطعی، هدفمند، کاتالیزوری و بیانی» را برای دیپلماسی دریایی ترسیم کرد که از قدرت سخت تا قدرت نرم را شامل میشود و نشان میدهد که این مفهوم طیفی وسیع از کارکردها را در بر میگیرد که هر یک در شرایط خاص خود کارآمدی لازم را دارند.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، هرچند ماهیت تهدیدات و الگوهای درگیری دستخوش تغییر شد، اما دیپلماسی دریایی نه تنها اهمیتی از دست نداد، بلکه با کارکردهای جدیدی غنیتر گردید. مفهوم «دیپلماسی نیچ» یا دیپلماسی تخصصی که توسط اندرو کوپر مطرح شد، نشان میدهد که دولتهای با قدرت متوسط نیز میتوانند با تمرکز بر حوزههای خاصی چون امنیت دریایی، مبارزه با دزدی دریایی، حفاظت از محیطزیست آبها و یا مدیریت بحرانهای بشردوستانه، برای خود جایگاهی بینالمللی دست و پا کنند و از این طریق، نفوذ و اعتبار فراتر از وزن ژئوپلیتیک خویش به دست آورند. در این چارچوب، ناوگانهای نیروی دریایی به عنوان ابزاری انعطافپذیر و چندمنظوره، نه تنها برای نمایش قدرت و بازدارندگی، بلکه برای انتقال پیامهای ظریف سیاسی، ابراز همبستگی با متحدان و حتی نشان دادن برتری فناورانه به کار گرفته میشوند. این تنوع کارکردی، دیپلماسی دریایی را به یکی از پیچیدهترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای سیاست خارجی در دوران معاصر تبدیل کرده است که در آن، هر حرکت یک ناو یا هر رزمایش مشترک، بار معنایی خاصی را به همراه دارد و میتواند پیامهای راهبردی عمیقی را به مخاطبان مختلف منتقل سازد.
نکته جالبتوجه، ظهور بلوکهای جدیدی چون بریکس+ به عنوان بازیگران تأثیرگذار در معادلات دریایی است. توسعه اخیر این گروه با پذیرش اعضای جدیدی چون مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران، به روشنی نشان میدهد که این ائتلاف به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود از طریق تسلط بر گلوگاههای دریایی کلیدی است. حضور همزمان مصر و عربستان در کنار دریای سرخ و مالکیت ایران بر تنگه هرمز، به بریکس+ امکان میدهد تا بر شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی که بیش از ده درصد از تجارت جهان از آن عبور میکند، اشراف یابد و نظم چندقطبی مورد نظر خود را در عرصه دریایی به پیش برد. این تحول، میتواند به افزایش رقابت و بروز معضلات امنیتی جدید، همچون «دام توکودیدس» در پهنه آبی، منجر شود؛ جایی که برخورد منافع قدرتهای سنتی و نوظهور در یک اکوسیستم سیاسی مشترک، امکان بروز درگیری را افزایش میدهد و نظم موجود را با چالشهای جدی روبرو میسازد. افزایش تعداد اعضای بریکس+ به ویژه از میان کشورهای ساحلی و جزیرهای، نشان از آگاهی فزاینده این دولتها از اهمیت راهبردی دریاها و نقش تعیینکننده آن در معادلات قدرت جهانی دارد. در همین راستا، کشورهای عضو این بلوک به تدریج در حال هماهنگسازی سیاستهای دریایی خود و ایجاد مکانیسمهای مشترک برای حفاظت از منافع جمعی در برابر فشارهای قدرتهای سنتی هستند که خود گامی مؤثر در جهت شکلدهی به نظم نوین دریایی مبتنی بر چندجانبهگرایی و توازن قوا محسوب میشود.
در قلب دیپلماسی دریایی مدرن، گلوگاههای دریایی نقشی بیبدیل ایفا میکنند. تنگه هرمز، بابالمندب، مالاکا و تنگه تایوان، شریانهایی هستند که جریان حیاتی انرژی و کالا را به سراسر جهان میرسانند و هرگونه اختلال در این نقاط، چه از طریق اقدامات نظامی و چه از طریق اعمال محدودیتهای سیاسی، تأثیرات فوری بر قیمتهای جهانی، هزینههای بیمه و امنیت انرژی کشورها خواهد داشت. نمونه بارز این موضوع، تحولات اخیر در تنگه هرمز است که در آن ایران با استناد به قوانین داخلی و با ایجاد نهادی به نام «مرجع تنگه خلیج فارس»، به دنبال اعمال کنترل بر تردد کشتیها و دریافت عوارض بوده است. هرچند دریافت عوارض در آبراههایی چون کانال سوئز و پاناما سابقه طولانی دارد، اما آنچه در هرمز نمود یافته، مشروط کردن عبور و مرور به وابستگیهای سیاسی و ملیت کشتی و خدمه است که هنجار دیرپای «عبور ترانزیتی» را که در کنوانسیون حقوق دریاها به رسمیت شناخته شده، با چالش جدی روبرو کرده است. این اقدام گویای رویکردی نوین در دیپلماسی دریایی است که در آن، دسترسی به آبراههای حیاتی به عنوان اهرم فشار اقتصادی و سیاسی و ابزاری برای پاداش به متحدان و اعمال هزینه بر رقبا به کار گرفته میشود و بدین ترتیب، دریا به عرصهای برای اعمال قدرت اقتصادی فراتر از حوزه نظامی تبدیل میگردد.
چنین رویکردی، هشدارهای جدی را از سوی کشورهای کوچک و وابسته به تجارت دریایی در پی داشته است. به عنوان مثال، سفیر لیبریا در سازمان ملل متحد، این اقدامات را به «عادیسازی تدریجی اختلال به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ» تعبیر کرده و هشدار داده که چنین روندی، ثبات بینالمللی را به امری قابل معامله تبدیل میکند و کوچکترین اقتصادها بهای سنگینترین آن را خواهند پرداخت. در همین راستا، مذاکرات مستمر عمان و ایران در مسقط برای دستیابی به تفاهمهای فنی و سیاسی در مورد مدیریت آینده تردد در هرمز، نشان از اهمیت حیاتی این آبراه و تلاش برای کانالیزه کردن تنشها از مجرای دیپلماتیک دارد. این مذاکرات که با میانجیگری عمان و با هدف ایجاد «کریدور میانی» برای تضمین تردد آزاد انجام میشود، میتواند الگویی برای مدیریت منازعات دریایی در سایر نقاط جهان باشد و نشان دهد که حتی در بحرانیترین شرایط نیز، راهکارهای دیپلماتیک میتوانند جایگزین رویارویی نظامی شوند. این تجربه موفقیتآمیز، ضرورت تقویت دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد کانالهای ارتباطی پایدار میان کشورهای درگیر در اختلافات دریایی را بیش از پیش آشکار میسازد و میتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق نظیر دریای چین جنوبی و شرق مدیترانه مورد استفاده قرار گیرد.
نظم بینالمللی دریایی که تا پیش از این بر پایه «آزادی دریاها» و حقوق دسترسی برابر برای تمامی دولتها استوار بود، امروز با چالشهای بیسابقهای روبرو است. هنجارهایی که ریشه در اندیشه هوگو گروتیوس و رساله «دریای آزاد» در سال ۱۶۰۹ دارد و در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تثبیت شد، در عمل با تفاسیر مختلف و کاربستهای سلیقهای مواجه شده است. اختلاف بر سر اعمال «عبور بیضرر» در مقابل «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، نمونهای از این تنشهای تفسیری است که مبنای حقوقی اقدامات دولتها را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است تا بسیاری از کشورها به دنبال راههای جایگزین برای تأمین امنیت منافع خود در دریاها باشند. کنوانسیون حقوق دریاها که به عنوان بزرگترین و جامعترین معاهده بینالمللی در تاریخ بشر شناخته میشود و بیش از ۱۶۰ کشور آن را امضا کردهاند، با وجود جامعیت خود، هنوز در برخی حوزههای کلیدی از جمله نحوه حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین دقیق حدود فلات قاره، دارای ابهامات و نقاط کور است که زمینهساز بروز اختلافات و تفسیرهای متفاوت از سوی دولتهای مختلف میشود. در چنین فضایی، دیپلماسی دریایی به عنوان ابزاری برای رقابت و همکاری همزمان، نقش خود را بیش از پیش نمایان ساخته است.
دولتها از یک سو، با حضور نظامی و اجرای عملیاتهای نمایشی، به دنبال تحکیم ادعاهای خود و نشان دادن عزم ملی هستند و از سوی دیگر، با شرکت در رزمایشهای چندجانبه، تبادل اطلاعات و گفتوگوهای دوجانبه، در پی مدیریت تنشها و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیریهای نظامی تمامعیار برمیآیند. محققان مؤسسه بروکینگز با اشاره به تحولات اخیر در هرمز و دریای سرخ، بر این باورند که چالش اصلی فراتر از بازگرداندن تردد در یک آبراه خاص است و هدف باید جلوگیری از عادیسازی دسترسی مشروط سیاسی به گلوگاههای دریایی به عنوان یک رویه در نظام بینالملل باشد، زیرا چنین رویهای میتواند به فروپاشی تدریجی نظم مبتنی بر قاعده و جایگزینی آن با نظم مبتنی بر قدرت و زور منجر گردد. برای نیل به این هدف، راهکارهایی چون شفافسازی از طریق ایجاد مکانیسمهای مستقل ثبت و پیگیری حوادث دریایی، هزینهزایی برای اقدامات یکجانبه از طریق محکومیتهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند، و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری برای کاهش وابستگی به گلوگاههای خاص، پیشنهاد شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که حفظ نظم مبتنی بر آزادی دریاها، نیازمند هزینههای امنیتی قابلتوجهی است که دیگر نمیتواند صرفاً بر عهده یک قدرت بزرگ مانند ایالات متحده باشد و نیازمند مشارکت بیشتر متحدان و شرکای منطقهای است تا بتوان بار سنگین تأمین امنیت دریایی را به نحو عادلانهتری توزیع کرد و از این طریق، مشروعیت و کارآمدی نظم موجود را نیز افزایش داد.
در غیر این صورت، ممکن است شاهد شکلگیری نظامهای دسترسی موازی و رقابتی باشیم که در آن، تعلق به یک ائتلاف سیاسی خاص، شرط بهرهمندی از مواهب اقتصاد جهانی خواهد بود و نظم جهانی را بیش از پیش به سمت قطبیشدن و چندپارگی سوق میدهد. این سناریو که برخی آن را «بازگشت به دوران امپراتوریهای دریایی» تعبیر کردهاند، میتواند عواقب وخیمی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای کوچک وابسته به تجارت دریایی داشته باشد و دسترسی آنان به بازارهای جهانی را با موانع سیاسی و اقتصادی جدیدی مواجه سازد. در این میان، ظهور فناوریهای نوین دریایی از جمله کشتیهای خودران، سامانههای شناسایی پیشرفته، و پهپادهای دریایی نیز ابعاد جدیدی به دیپلماسی دریایی بخشیده است. این فناوریها ضمن افزایش توانمندیهای دولتها در نظارت و کنترل بر مناطق آبی، چالشهای حقوقی و اخلاقی تازهای را نیز ایجاد کردهاند که هنوز پاسخ روشنی در نظام حقوقی بینالملل برای آنها یافت نشده است. به عنوان مثال، استفاده از کشتیهای خودران در آبهای مورد مناقشه، میتواند تنشها را به طرز چشمگیری افزایش دهد، زیرا مسئولیتپذیری و پاسخگویی در چنین مواردی به مراتب دشوارتر از کشتیهای با خدمه است. همچنین، توسعه سامانههای تسلیحاتی فوقپیشرفته و موشکهای ضدکشتی، محاسبات راهبردی دولتها را در مورد هزینههای رویارویی دریایی به شدت تغییر داده و باعث شده است تا بسیاری از کشورها به جای اتکای صرف بر بازدارندگی نظامی، به دنبال راهکارهای دیپلماتیک و حقوقی برای مدیریت اختلافات باشند.
دیپلماسی دریایی در دوران معاصر، با پدیدهای به نام «مناطق خاکستری» نیز روبرو است؛ مناطقی که در آنها کنشهای دولتها در مرز میان صلح و جنگ قرار میگیرد و تشخیص ماهیت آنها با دشواری همراه است. اقداماتی مانند ایجاد پایگاههای نظامی در جزایر مصنوعی، اعمال محدودیتهای یکجانبه در مناطق انحصاری اقتصادی، و یا استفاده از شبهنظامیان دریایی برای اعمال فشار، نمونههایی از این کنشهای خاکستری هستند که دیپلماسی دریایی را با چالشهای جدیدی در حوزه تشخیص، پاسخدهی و اعتبارسنجی مواجه ساختهاند. در چنین شرایطی، توانایی دولتها در خوانش صحیح از مقاصد طرف مقابل، انتقال پیامهای روشن و بدون ابهام، و ایجاد سازوکارهای کاهش تنش، به مراتب حیاتیتر از گذشته شده است. یکی از نمونههای موفق در این زمینه، ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم میان فرماندهان نیروی دریایی کشورهای مختلف است که امکان تبادل سریع اطلاعات در مواقع بحران را فراهم میآورد و از بروز حوادث ناگوار ناشی از سوءبرداشت یا تأخیر در ارتباطات جلوگیری میکند. همچنین، امضای موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه در مورد رفتارهای ایمن در دریا، مانند توافقنامه جلوگیری از برخورد در دریا که توسط نیروی دریایی آمریکا و شوروی سابق امضا شد، میتواند الگویی مناسب برای سایر کشورها در مناطق مختلف جهان باشد تا از طریق تدوین قواعد رفتاری مشترک، از تبدیل تنشهای زودگذر به بحرانهای طولانیمدت جلوگیری کنند.
تأثیر تغییرات اقلیمی بر دیپلماسی دریایی نیز یکی دیگر از ابعاد نوظهور این حوزه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن یخهای قطبی و باز شدن مسیرهای دریایی جدید در قطب شمال، فرصتها و چالشهای تازهای را برای دولتهای ساحلی و قدرتهای بزرگ ایجاد کرده است. رقابت بر سر دسترسی به منابع انرژی و مواد معدنی در بستر دریاهای قطبی، تعیین حدود مناطق انحصاری اقتصادی در مناطق یخزده، و مدیریت ترافیک دریایی در مسیرهای جدید، همگی موضوعاتی هستند که نیازمند همکاری و دیپلماسی دریایی فعال و پیشدستانه هستند. با این حال، هماکنون نشانههایی از رقابت فزاینده میان دولتهای حاشیه قطب شمال بر سر این مناطق مشاهده میشود که در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند به منبع تنشهای جدید در این منطقه حساس تبدیل شود. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در این عرصه، با ارائه اسناد راهبردی در مورد قطب شمال، تلاش کرده است تا رویکردی مبتنی بر همکاری، پژوهش علمی و حفاظت از محیطزیست را در این منطقه ترویج دهد، هرچند که کشورهایی چون روسیه و کانادا با تأکید بر حاکمیت و منافع ملی خود، دیدگاههای متفاوتی نسبت به مدیریت این مناطق دارند.
سخ آخر آنکه؛ دیپلماسی دریایی در قرن بیست و یکم، چیزی فراتر از تعاملات تشریفاتی میان ناوگانهای نظامی است. این مفهوم، عصارهای از تاریخ، حقوق، سیاست، اقتصاد و استراتژی را در خود جای داده و به عنوان شاخصی حساس برای سنجش سطح تنشها و همکاریهای بینالمللی عمل میکند. همانگونه که آلفرد تایر ماهان، نظریهپرداز شهیر قدرت دریایی، بیش از یک قرن پیش پیشبینی کرد، تسلط بر دریاها، تسلط بر جهان را به همراه دارد. اما در شرایط کنونی، این تسلط بیش از آنکه صرفاً در گرو تعداد ناوها و جنگندهها باشد، به توانایی دولتها در اقناع، همکاری، مدیریت بحران، و احترام به هنجارهای مشترک بازمیگردد. پیچیدگیهای نظم دریایی معاصر، دولتها را ناگزیر از اتخاذ رویکردی هوشمندانه و چندبعدی ساخته است که در آن، قدرت نظامی تنها یکی از مؤلفههاست و دیپلماسی فعال، حقوق بینالملل، همکاریهای منطقهای و سرمایهگذاری در فناوریهای صلحآمیز، به همان اندازه اهمیت دارند. آینده روابط بینالملل تا حد زیادی وابسته به این خواهد بود که آیا دولتها میتوانند از «دام توکودیدس» بگریزند و با درک عمیق از هزینههای رویارویی و منافع همکاری، دریاها را از عرصهای برای تقابل به فضایی برای همکاری و نظم مبتنی بر قاعده تبدیل کنند. تحقق این چشمانداز، نیازمند اراده سیاسی جمعی، تقویت نهادهای بینالمللی موجود، و خلاقیت دیپلماتیک در طراحی سازوکارهای جدید برای مدیریت منازعات و توزیع عادلانه منافع دریایی است. شاید بتوان گفت که مهمترین آزمون دیپلماسی جهانی در دهههای آینده، نه در میدانهای نبرد خشکی، بلکه در پهنههای آبی و بر سر تعیین سرنوشت نظم دریایی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن، چهره نظام بینالملل را برای نیمقرن آینده رقم خواهد زد و مشخص خواهد کرد که آیا بشر میتواند از میراث کهن رقابتهای دریایی فراتر رود و به افقهای تازهای از همکاری و همزیستی مسالمتآمیز در دریاها دست یابد یا اینکه تاریخ، بار دیگر خود را در قالب منازعاتی تکراری بر سر تسلط بر آبهای نیلگون تکرار خواهد کرد.
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی به «سرآمد» آورده است: دیپلماسی دریایی، به عنوان مجموعهای از کنشهای ارتباطی و تعاملات قدرت در فضای آبی، نه تنها ابزاری برای حفظ منافع و حل منازعات، بلکه آینه تمامنمای تحولات ژئوپلیتیک و هنجارهای نظم بینالمللی در قرن بیست و یکم محسوب میشود. این مفهوم که ریشهای تاریخی در تمدنهای کهن از یونان و روم تا چولا در هند و دودمانهای چین دارد، امروز با پیچیدگیهای بیسابقهای روبرو شده و نقشی محوری در شکلدهی به روابط قدرت ایفا میکند. تاریخچه به کارگیری نیروی دریایی در مناسبات دیپلماتیک، نه به سدههای اخیر که به دوران باستان بازمیگردد، جایی که آتن با تکیه بر ناوگان قدرتمند خود، اتحادیه دلوس را بنیان نهاد و سیاست خارجی خود را بر پایه قدرت آبی استوار ساخت. در شرق دور، سلسله مینگ چین با اعزام ناوگانهای عظیم به اقیانوس هند به رهبری ژنگ هه، الگویی از دیپلماسی نمایشی و همکارانه را به نمایش گذاشت که برای مدتها در تاریخ این منطقه بینظیر بود. اما آنچه دیپلماسی دریایی معاصر را از اشکال تاریخی آن متمایز میسازد، گستره کارکردی، تنوع ابزارها و پیوند ناگسستنی آن با نظام حقوقی بینالمللی و نهادهای چندجانبه است.
در فضای ژئوپلیتیک کنونی، شاهد تحولی در نحوه بهرهگیری بازیگران مختلف از ظرفیتهای دیپلماسی دریایی هستیم. ایالات متحده آمریکا، به عنوان ضامن سنتی آزادی دریانوردی، با اجرای عملیاتهای موسوم به «آزادی دریانوردی» در نقاط حساسی نظیر دریای جنوبی چین، پایبندی خود به هنجارهای بینالمللی مبتنی بر کنوانسیون حقوق دریاها را به نمایش میگذارد، هرچند این اقدامات از منظر برخی دولتها از جمله چین، مصداق دیپلماسی دریایی اجباری و نقض حاکمیت تلقی میشود که خود نشان از تناقضات مفهومی و تفسیرهای متفاوت از حقوق بینالملل دارد. در نقطه مقابل، چین به عنوان قدرت نوظهور دریایی، با راهبرد «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» در دریاها، ترکیبی از دیپلماسی همکارانه و اجباری را به کار میگیرد؛ توسعه زیرساختهای بندری در چارچوب طرح «یک کمربند، یک راه» و حضور نظامی فزاینده در دریای چین جنوبی، نشاندهنده تلاش این کشور برای تغییر موازنه قدرت و اعمال نفوذ بر مسیرهای حیاتی تجارت جهانی است. این رویکرد که ریشه در «فرهنگ راهبردی دریایی» این کشور دارد، گویای آن است که صرفاً انباشت توانمندیهای مادی برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی جامع کافی نیست، بلکه نیاز به یک چارچوب فکری و اعتقادی مشخص در مورد نقش و کارکرد دریاها وجود دارد که بتواند مشروعیت داخلی و بینالمللی اقدامات را تأمین کند.
پژوهشگران برجستهای چون کریستین لو مییر، برای مفهوم دیپلماسی دریایی گونهشناسی سهگانهای از «همکارانه»، «ترغیبی» و «اجباری» ارائه دادهاند که هر یک کاربرد و هدف خاصی را دنبال میکنند. در سطح همکارانه، نیروی دریایی دولتها با ایفای نقش در عملیاتهای بشردوستانه، امدادرسانی در بلایای طبیعی و مأموریتهای اعتمادسازی، چهرهای صلحآمیز و مشارکتی از خود به نمایش میگذارند و به تحکیم روابط دوجانبه و چندجانبه یاری میرسانند. این نوع دیپلماسی که اغلب در زمانهای صلح و ثبات نسبی به کار گرفته میشود، هزینههای سیاسی پایینی دارد و بستری مناسب برای ایجاد اعتماد متقابل و کاهش سوءتفاهمهای راهبردی فراهم میآورد. رزمایشهای امداد و نجات مشترک، اعزام ناوهای بیمارستان به مناطق محروم، و همکاری در پایش محیطزیست دریایی، نمونههایی عینی از این نوع کنشهای همکارانه هستند که ضمن ارتقای تصویر بینالمللی دولتها، زمینههای همکاری گستردهتر در حوزههای امنیتی و اقتصادی را نیز مهیا میسازند. سپس، دیپلماسی ترغیبی با هدف تأثیرگذاری بر رفتار سایر بازیگران و هشدار درباره پیامدهای احتمالی اقدامات آنان به کار گرفته میشود. این نوع از دیپلماسی که میتواند شامل رزمایشهای نمایشی، گشتهای دریایی یا استقرار موقت ناوگان در مناطق حساس باشد، به دنبال تغییر محاسبات راهبردی طرف مقابل بدون توسل به زور مستقیم است. در این میان، دیپلماسی اجباری که کهنترین شکل آن با عنوان «دیپلماسی قایقهای توپدار» شناخته میشود، با بهرهگیری از تهدید ضمنی یا آشکار قدرت نظامی، به دنبال وادار کردن طرف مقابل به پذیرش خواستهها است و اغلب در شرایط بحرانی و زمانی که ابزارهای مسالمتآمیز کارایی خود را از دست دادهاند، مورد استفاده قرار میگیرد. سر جیمز کیبل، نظریهپرداز سرشناس این حوزه، سلسله مراتبی از حالات «قطعی، هدفمند، کاتالیزوری و بیانی» را برای دیپلماسی دریایی ترسیم کرد که از قدرت سخت تا قدرت نرم را شامل میشود و نشان میدهد که این مفهوم طیفی وسیع از کارکردها را در بر میگیرد که هر یک در شرایط خاص خود کارآمدی لازم را دارند.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، هرچند ماهیت تهدیدات و الگوهای درگیری دستخوش تغییر شد، اما دیپلماسی دریایی نه تنها اهمیتی از دست نداد، بلکه با کارکردهای جدیدی غنیتر گردید. مفهوم «دیپلماسی نیچ» یا دیپلماسی تخصصی که توسط اندرو کوپر مطرح شد، نشان میدهد که دولتهای با قدرت متوسط نیز میتوانند با تمرکز بر حوزههای خاصی چون امنیت دریایی، مبارزه با دزدی دریایی، حفاظت از محیطزیست آبها و یا مدیریت بحرانهای بشردوستانه، برای خود جایگاهی بینالمللی دست و پا کنند و از این طریق، نفوذ و اعتبار فراتر از وزن ژئوپلیتیک خویش به دست آورند. در این چارچوب، ناوگانهای نیروی دریایی به عنوان ابزاری انعطافپذیر و چندمنظوره، نه تنها برای نمایش قدرت و بازدارندگی، بلکه برای انتقال پیامهای ظریف سیاسی، ابراز همبستگی با متحدان و حتی نشان دادن برتری فناورانه به کار گرفته میشوند. این تنوع کارکردی، دیپلماسی دریایی را به یکی از پیچیدهترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای سیاست خارجی در دوران معاصر تبدیل کرده است که در آن، هر حرکت یک ناو یا هر رزمایش مشترک، بار معنایی خاصی را به همراه دارد و میتواند پیامهای راهبردی عمیقی را به مخاطبان مختلف منتقل سازد.
نکته جالبتوجه، ظهور بلوکهای جدیدی چون بریکس+ به عنوان بازیگران تأثیرگذار در معادلات دریایی است. توسعه اخیر این گروه با پذیرش اعضای جدیدی چون مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران، به روشنی نشان میدهد که این ائتلاف به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود از طریق تسلط بر گلوگاههای دریایی کلیدی است. حضور همزمان مصر و عربستان در کنار دریای سرخ و مالکیت ایران بر تنگه هرمز، به بریکس+ امکان میدهد تا بر شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی که بیش از ده درصد از تجارت جهان از آن عبور میکند، اشراف یابد و نظم چندقطبی مورد نظر خود را در عرصه دریایی به پیش برد. این تحول، میتواند به افزایش رقابت و بروز معضلات امنیتی جدید، همچون «دام توکودیدس» در پهنه آبی، منجر شود؛ جایی که برخورد منافع قدرتهای سنتی و نوظهور در یک اکوسیستم سیاسی مشترک، امکان بروز درگیری را افزایش میدهد و نظم موجود را با چالشهای جدی روبرو میسازد. افزایش تعداد اعضای بریکس+ به ویژه از میان کشورهای ساحلی و جزیرهای، نشان از آگاهی فزاینده این دولتها از اهمیت راهبردی دریاها و نقش تعیینکننده آن در معادلات قدرت جهانی دارد. در همین راستا، کشورهای عضو این بلوک به تدریج در حال هماهنگسازی سیاستهای دریایی خود و ایجاد مکانیسمهای مشترک برای حفاظت از منافع جمعی در برابر فشارهای قدرتهای سنتی هستند که خود گامی مؤثر در جهت شکلدهی به نظم نوین دریایی مبتنی بر چندجانبهگرایی و توازن قوا محسوب میشود.
در قلب دیپلماسی دریایی مدرن، گلوگاههای دریایی نقشی بیبدیل ایفا میکنند. تنگه هرمز، بابالمندب، مالاکا و تنگه تایوان، شریانهایی هستند که جریان حیاتی انرژی و کالا را به سراسر جهان میرسانند و هرگونه اختلال در این نقاط، چه از طریق اقدامات نظامی و چه از طریق اعمال محدودیتهای سیاسی، تأثیرات فوری بر قیمتهای جهانی، هزینههای بیمه و امنیت انرژی کشورها خواهد داشت. نمونه بارز این موضوع، تحولات اخیر در تنگه هرمز است که در آن ایران با استناد به قوانین داخلی و با ایجاد نهادی به نام «مرجع تنگه خلیج فارس»، به دنبال اعمال کنترل بر تردد کشتیها و دریافت عوارض بوده است. هرچند دریافت عوارض در آبراههایی چون کانال سوئز و پاناما سابقه طولانی دارد، اما آنچه در هرمز نمود یافته، مشروط کردن عبور و مرور به وابستگیهای سیاسی و ملیت کشتی و خدمه است که هنجار دیرپای «عبور ترانزیتی» را که در کنوانسیون حقوق دریاها به رسمیت شناخته شده، با چالش جدی روبرو کرده است. این اقدام گویای رویکردی نوین در دیپلماسی دریایی است که در آن، دسترسی به آبراههای حیاتی به عنوان اهرم فشار اقتصادی و سیاسی و ابزاری برای پاداش به متحدان و اعمال هزینه بر رقبا به کار گرفته میشود و بدین ترتیب، دریا به عرصهای برای اعمال قدرت اقتصادی فراتر از حوزه نظامی تبدیل میگردد.
چنین رویکردی، هشدارهای جدی را از سوی کشورهای کوچک و وابسته به تجارت دریایی در پی داشته است. به عنوان مثال، سفیر لیبریا در سازمان ملل متحد، این اقدامات را به «عادیسازی تدریجی اختلال به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ» تعبیر کرده و هشدار داده که چنین روندی، ثبات بینالمللی را به امری قابل معامله تبدیل میکند و کوچکترین اقتصادها بهای سنگینترین آن را خواهند پرداخت. در همین راستا، مذاکرات مستمر عمان و ایران در مسقط برای دستیابی به تفاهمهای فنی و سیاسی در مورد مدیریت آینده تردد در هرمز، نشان از اهمیت حیاتی این آبراه و تلاش برای کانالیزه کردن تنشها از مجرای دیپلماتیک دارد. این مذاکرات که با میانجیگری عمان و با هدف ایجاد «کریدور میانی» برای تضمین تردد آزاد انجام میشود، میتواند الگویی برای مدیریت منازعات دریایی در سایر نقاط جهان باشد و نشان دهد که حتی در بحرانیترین شرایط نیز، راهکارهای دیپلماتیک میتوانند جایگزین رویارویی نظامی شوند. این تجربه موفقیتآمیز، ضرورت تقویت دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد کانالهای ارتباطی پایدار میان کشورهای درگیر در اختلافات دریایی را بیش از پیش آشکار میسازد و میتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق نظیر دریای چین جنوبی و شرق مدیترانه مورد استفاده قرار گیرد.
نظم بینالمللی دریایی که تا پیش از این بر پایه «آزادی دریاها» و حقوق دسترسی برابر برای تمامی دولتها استوار بود، امروز با چالشهای بیسابقهای روبرو است. هنجارهایی که ریشه در اندیشه هوگو گروتیوس و رساله «دریای آزاد» در سال ۱۶۰۹ دارد و در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تثبیت شد، در عمل با تفاسیر مختلف و کاربستهای سلیقهای مواجه شده است. اختلاف بر سر اعمال «عبور بیضرر» در مقابل «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، نمونهای از این تنشهای تفسیری است که مبنای حقوقی اقدامات دولتها را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است تا بسیاری از کشورها به دنبال راههای جایگزین برای تأمین امنیت منافع خود در دریاها باشند. کنوانسیون حقوق دریاها که به عنوان بزرگترین و جامعترین معاهده بینالمللی در تاریخ بشر شناخته میشود و بیش از ۱۶۰ کشور آن را امضا کردهاند، با وجود جامعیت خود، هنوز در برخی حوزههای کلیدی از جمله نحوه حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین دقیق حدود فلات قاره، دارای ابهامات و نقاط کور است که زمینهساز بروز اختلافات و تفسیرهای متفاوت از سوی دولتهای مختلف میشود. در چنین فضایی، دیپلماسی دریایی به عنوان ابزاری برای رقابت و همکاری همزمان، نقش خود را بیش از پیش نمایان ساخته است.
دولتها از یک سو، با حضور نظامی و اجرای عملیاتهای نمایشی، به دنبال تحکیم ادعاهای خود و نشان دادن عزم ملی هستند و از سوی دیگر، با شرکت در رزمایشهای چندجانبه، تبادل اطلاعات و گفتوگوهای دوجانبه، در پی مدیریت تنشها و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیریهای نظامی تمامعیار برمیآیند. محققان مؤسسه بروکینگز با اشاره به تحولات اخیر در هرمز و دریای سرخ، بر این باورند که چالش اصلی فراتر از بازگرداندن تردد در یک آبراه خاص است و هدف باید جلوگیری از عادیسازی دسترسی مشروط سیاسی به گلوگاههای دریایی به عنوان یک رویه در نظام بینالملل باشد، زیرا چنین رویهای میتواند به فروپاشی تدریجی نظم مبتنی بر قاعده و جایگزینی آن با نظم مبتنی بر قدرت و زور منجر گردد. برای نیل به این هدف، راهکارهایی چون شفافسازی از طریق ایجاد مکانیسمهای مستقل ثبت و پیگیری حوادث دریایی، هزینهزایی برای اقدامات یکجانبه از طریق محکومیتهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند، و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری برای کاهش وابستگی به گلوگاههای خاص، پیشنهاد شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که حفظ نظم مبتنی بر آزادی دریاها، نیازمند هزینههای امنیتی قابلتوجهی است که دیگر نمیتواند صرفاً بر عهده یک قدرت بزرگ مانند ایالات متحده باشد و نیازمند مشارکت بیشتر متحدان و شرکای منطقهای است تا بتوان بار سنگین تأمین امنیت دریایی را به نحو عادلانهتری توزیع کرد و از این طریق، مشروعیت و کارآمدی نظم موجود را نیز افزایش داد.
در غیر این صورت، ممکن است شاهد شکلگیری نظامهای دسترسی موازی و رقابتی باشیم که در آن، تعلق به یک ائتلاف سیاسی خاص، شرط بهرهمندی از مواهب اقتصاد جهانی خواهد بود و نظم جهانی را بیش از پیش به سمت قطبیشدن و چندپارگی سوق میدهد. این سناریو که برخی آن را «بازگشت به دوران امپراتوریهای دریایی» تعبیر کردهاند، میتواند عواقب وخیمی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای کوچک وابسته به تجارت دریایی داشته باشد و دسترسی آنان به بازارهای جهانی را با موانع سیاسی و اقتصادی جدیدی مواجه سازد. در این میان، ظهور فناوریهای نوین دریایی از جمله کشتیهای خودران، سامانههای شناسایی پیشرفته، و پهپادهای دریایی نیز ابعاد جدیدی به دیپلماسی دریایی بخشیده است. این فناوریها ضمن افزایش توانمندیهای دولتها در نظارت و کنترل بر مناطق آبی، چالشهای حقوقی و اخلاقی تازهای را نیز ایجاد کردهاند که هنوز پاسخ روشنی در نظام حقوقی بینالملل برای آنها یافت نشده است. به عنوان مثال، استفاده از کشتیهای خودران در آبهای مورد مناقشه، میتواند تنشها را به طرز چشمگیری افزایش دهد، زیرا مسئولیتپذیری و پاسخگویی در چنین مواردی به مراتب دشوارتر از کشتیهای با خدمه است. همچنین، توسعه سامانههای تسلیحاتی فوقپیشرفته و موشکهای ضدکشتی، محاسبات راهبردی دولتها را در مورد هزینههای رویارویی دریایی به شدت تغییر داده و باعث شده است تا بسیاری از کشورها به جای اتکای صرف بر بازدارندگی نظامی، به دنبال راهکارهای دیپلماتیک و حقوقی برای مدیریت اختلافات باشند.
دیپلماسی دریایی در دوران معاصر، با پدیدهای به نام «مناطق خاکستری» نیز روبرو است؛ مناطقی که در آنها کنشهای دولتها در مرز میان صلح و جنگ قرار میگیرد و تشخیص ماهیت آنها با دشواری همراه است. اقداماتی مانند ایجاد پایگاههای نظامی در جزایر مصنوعی، اعمال محدودیتهای یکجانبه در مناطق انحصاری اقتصادی، و یا استفاده از شبهنظامیان دریایی برای اعمال فشار، نمونههایی از این کنشهای خاکستری هستند که دیپلماسی دریایی را با چالشهای جدیدی در حوزه تشخیص، پاسخدهی و اعتبارسنجی مواجه ساختهاند. در چنین شرایطی، توانایی دولتها در خوانش صحیح از مقاصد طرف مقابل، انتقال پیامهای روشن و بدون ابهام، و ایجاد سازوکارهای کاهش تنش، به مراتب حیاتیتر از گذشته شده است. یکی از نمونههای موفق در این زمینه، ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم میان فرماندهان نیروی دریایی کشورهای مختلف است که امکان تبادل سریع اطلاعات در مواقع بحران را فراهم میآورد و از بروز حوادث ناگوار ناشی از سوءبرداشت یا تأخیر در ارتباطات جلوگیری میکند. همچنین، امضای موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه در مورد رفتارهای ایمن در دریا، مانند توافقنامه جلوگیری از برخورد در دریا که توسط نیروی دریایی آمریکا و شوروی سابق امضا شد، میتواند الگویی مناسب برای سایر کشورها در مناطق مختلف جهان باشد تا از طریق تدوین قواعد رفتاری مشترک، از تبدیل تنشهای زودگذر به بحرانهای طولانیمدت جلوگیری کنند.
تأثیر تغییرات اقلیمی بر دیپلماسی دریایی نیز یکی دیگر از ابعاد نوظهور این حوزه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن یخهای قطبی و باز شدن مسیرهای دریایی جدید در قطب شمال، فرصتها و چالشهای تازهای را برای دولتهای ساحلی و قدرتهای بزرگ ایجاد کرده است. رقابت بر سر دسترسی به منابع انرژی و مواد معدنی در بستر دریاهای قطبی، تعیین حدود مناطق انحصاری اقتصادی در مناطق یخزده، و مدیریت ترافیک دریایی در مسیرهای جدید، همگی موضوعاتی هستند که نیازمند همکاری و دیپلماسی دریایی فعال و پیشدستانه هستند. با این حال، هماکنون نشانههایی از رقابت فزاینده میان دولتهای حاشیه قطب شمال بر سر این مناطق مشاهده میشود که در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند به منبع تنشهای جدید در این منطقه حساس تبدیل شود. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در این عرصه، با ارائه اسناد راهبردی در مورد قطب شمال، تلاش کرده است تا رویکردی مبتنی بر همکاری، پژوهش علمی و حفاظت از محیطزیست را در این منطقه ترویج دهد، هرچند که کشورهایی چون روسیه و کانادا با تأکید بر حاکمیت و منافع ملی خود، دیدگاههای متفاوتی نسبت به مدیریت این مناطق دارند.
سخ آخر آنکه؛ دیپلماسی دریایی در قرن بیست و یکم، چیزی فراتر از تعاملات تشریفاتی میان ناوگانهای نظامی است. این مفهوم، عصارهای از تاریخ، حقوق، سیاست، اقتصاد و استراتژی را در خود جای داده و به عنوان شاخصی حساس برای سنجش سطح تنشها و همکاریهای بینالمللی عمل میکند. همانگونه که آلفرد تایر ماهان، نظریهپرداز شهیر قدرت دریایی، بیش از یک قرن پیش پیشبینی کرد، تسلط بر دریاها، تسلط بر جهان را به همراه دارد. اما در شرایط کنونی، این تسلط بیش از آنکه صرفاً در گرو تعداد ناوها و جنگندهها باشد، به توانایی دولتها در اقناع، همکاری، مدیریت بحران، و احترام به هنجارهای مشترک بازمیگردد. پیچیدگیهای نظم دریایی معاصر، دولتها را ناگزیر از اتخاذ رویکردی هوشمندانه و چندبعدی ساخته است که در آن، قدرت نظامی تنها یکی از مؤلفههاست و دیپلماسی فعال، حقوق بینالملل، همکاریهای منطقهای و سرمایهگذاری در فناوریهای صلحآمیز، به همان اندازه اهمیت دارند. آینده روابط بینالملل تا حد زیادی وابسته به این خواهد بود که آیا دولتها میتوانند از «دام توکودیدس» بگریزند و با درک عمیق از هزینههای رویارویی و منافع همکاری، دریاها را از عرصهای برای تقابل به فضایی برای همکاری و نظم مبتنی بر قاعده تبدیل کنند. تحقق این چشمانداز، نیازمند اراده سیاسی جمعی، تقویت نهادهای بینالمللی موجود، و خلاقیت دیپلماتیک در طراحی سازوکارهای جدید برای مدیریت منازعات و توزیع عادلانه منافع دریایی است. شاید بتوان گفت که مهمترین آزمون دیپلماسی جهانی در دهههای آینده، نه در میدانهای نبرد خشکی، بلکه در پهنههای آبی و بر سر تعیین سرنوشت نظم دریایی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن، چهره نظام بینالملل را برای نیمقرن آینده رقم خواهد زد و مشخص خواهد کرد که آیا بشر میتواند از میراث کهن رقابتهای دریایی فراتر رود و به افقهای تازهای از همکاری و همزیستی مسالمتآمیز در دریاها دست یابد یا اینکه تاریخ، بار دیگر خود را در قالب منازعاتی تکراری بر سر تسلط بر آبهای نیلگون تکرار خواهد کرد.