مدیرکل صمت استان بوشهر:
حمایت از تولید، وصول حقوق دولتی معادن و ساماندهی تجارت دریایی در اولویت است
گروه استان ها- کرمپورنیا، بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، وصول کامل حقوق دولتی معادن، تقویت نظارت بر اصناف و رفع موانع تجارت دریایی و فعالیت شناورهای تجاری از مهمترین اولویتهای این ادارهکل در استان است.
به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، نصرالله کشاورز در دیدار با رئیسکل بازرسی استان بوشهر افزود: تعامل با دستگاههای نظارتی نقش مهمی در اجرای صحیح قوانین، ارتقای شفافیت و رفع مشکلات حوزههای صنعت، معدن، تجارت و اصناف دارد.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای نظارت بر اصناف اظهار کرد: مصوبات این کمیسیونها لازمالاجراست، از این رو تأکید شده تمامی آرای صادره مستند، مستدل و همراه با ثبت نظر موافقان و مخالفان باشد تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: دستورالعملهای لازم در این زمینه به شهرستانها ابلاغ شده و از ظرفیت کارشناسی و مشورتی دستگاه بازرسی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریها استفاده خواهد شد.
کشاورز با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: سال گذشته وصول ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن به مبلغ ۶۶ میلیارد تومان محقق شد و امسال نیز با جدیت پیگیر وصول کامل این درآمدها هستیم.
وی افزود: اخطارهای لازم به بهرهبرداران صادر شده تا حقوق قانونی دولت به طور کامل وصول شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنایع استان در ماههای اخیر اظهار کرد: برخی صنایع از جمله مجموعههای شناورسازی با کاهش فعالیت روبهرو شدند، اما روند بازگشت به تولید آغاز شده و بخشی از ظرفیت اشتغال آنها احیا شده است.
کشاورز ادامه داد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی تلاش شده است فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد تا ضمن حفظ تولید، از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.
وی یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان را موضوع رفع تعهد ارزی دانست و گفت: با پیگیریهای انجام شده تلاش میشود مشکلات سامانهای و موانع موجود در این زمینه با همکاری بانک مرکزی برطرف شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای معدنی استان خبر داد و افزود: با هدف افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، حرکت به سمت بهرهبرداری از عناصر معدنی با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار گرفته است.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجارت دریایی و فعالیت شناورهای تجاری گفت: در دوره اخیر و با همکاری استانداری، گمرک استان و اداره کل بنادر و سایر دستگاههای مرتبط، روند ترخیص کالا از شناورها تسهیل شد و با وجود شرایط خاص کشور، از بروز مشکلات امنیتی و اختلال در فعالیت شناورها جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، نقش مؤثری در حمایت از تولید، رونق تجارت و بهبود فضای کسبوکار استان بوشهر دارد
به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، نصرالله کشاورز در دیدار با رئیسکل بازرسی استان بوشهر افزود: تعامل با دستگاههای نظارتی نقش مهمی در اجرای صحیح قوانین، ارتقای شفافیت و رفع مشکلات حوزههای صنعت، معدن، تجارت و اصناف دارد.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای نظارت بر اصناف اظهار کرد: مصوبات این کمیسیونها لازمالاجراست، از این رو تأکید شده تمامی آرای صادره مستند، مستدل و همراه با ثبت نظر موافقان و مخالفان باشد تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: دستورالعملهای لازم در این زمینه به شهرستانها ابلاغ شده و از ظرفیت کارشناسی و مشورتی دستگاه بازرسی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریها استفاده خواهد شد.
کشاورز با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: سال گذشته وصول ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن به مبلغ ۶۶ میلیارد تومان محقق شد و امسال نیز با جدیت پیگیر وصول کامل این درآمدها هستیم.
وی افزود: اخطارهای لازم به بهرهبرداران صادر شده تا حقوق قانونی دولت به طور کامل وصول شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنایع استان در ماههای اخیر اظهار کرد: برخی صنایع از جمله مجموعههای شناورسازی با کاهش فعالیت روبهرو شدند، اما روند بازگشت به تولید آغاز شده و بخشی از ظرفیت اشتغال آنها احیا شده است.
کشاورز ادامه داد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی تلاش شده است فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد تا ضمن حفظ تولید، از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.
وی یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان را موضوع رفع تعهد ارزی دانست و گفت: با پیگیریهای انجام شده تلاش میشود مشکلات سامانهای و موانع موجود در این زمینه با همکاری بانک مرکزی برطرف شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای معدنی استان خبر داد و افزود: با هدف افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، حرکت به سمت بهرهبرداری از عناصر معدنی با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار گرفته است.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجارت دریایی و فعالیت شناورهای تجاری گفت: در دوره اخیر و با همکاری استانداری، گمرک استان و اداره کل بنادر و سایر دستگاههای مرتبط، روند ترخیص کالا از شناورها تسهیل شد و با وجود شرایط خاص کشور، از بروز مشکلات امنیتی و اختلال در فعالیت شناورها جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، نقش مؤثری در حمایت از تولید، رونق تجارت و بهبود فضای کسبوکار استان بوشهر دارد