«سرآمد» تحلیل میدهد؛
فقر حکمرانی اقتصادی
گروه تحلیل - امید ایرانی - ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که با وجود برخورداری از مواهب خدادادی و انباشتی قابل توجه از سرمایه های مادی و انسانی، همچنان در ترازبندی اقتصادی منطقه، جایگاهی فروتر از ظرفیت های عینی خود یافته است. سرزمین ما که زنجیره ای از صنایع سنگین و راهبردی را در اختیار دارد، از فولاد و مس گرفته تا پتروشیمی و تجهیزات پیشرفته انرژی، گویی در معمایی حل ناشده گرفتار آمده است؛ معمایی که پاسخ آن نه در نبود کارخانه یا مهندس، که در کیفیت حکمرانی بر این دارایی های ارزشمند نهفته است. نگاه به نقشه صنعتی خاورمیانه نشان می دهد که کمتر کشوری را می توان یافت که ترکیبی از تنوع تولید، نیروی متخصص، جمعیت جوان و منابع طبیعی به گستردگی ایران را یکجا داشته باشد، با این حال شاخص های کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، از عملکردی بسیار پایین تر از حد انتظار حکایت دارند. این فاصله شگفت انگیز میان «توان ساختن» و «ثروت ساخته شده»، پرسشی بنیادین را در برابر ناظران می گشاید که چرا کشوری با این همه امکان، از قافله رقابت جهانی عقب مانده و سرمایه های خویش را در مسیرهایی هدر می دهد که نه تنها به انباشت ثروت نمی انجامد، که گاه اصل بقای تولید را نیز به مخاطره می افکند.
برای واکاوی این تناقض، ناگزیر باید از کالبد کارخانه ها فراتر رفت و به بافت نرم افزاری اقتصاد یعنی نهادها، قوانین و رویه های اجرایی نظر افکند. حقیقت آن است که تأسیس یک واحد صنعتی، نقطه آغاز ماجراست، نه پایان آن؛ آنچه یک کارخانه را به مولد ثروت تبدیل می کند، مدارهای سودآوری، رقابت پذیری و اتصال به شبکه های جهانی دادوستد است. متأسفانه در اقتصاد امروز ایران، بسیاری از این مدارها یا گسسته اند یا با ولتاژی ناپایدار کار می کنند. گزارش های میدانی از بهره برداری ظرفیت های نصب شده در بخش های کلیدی صنعت، ارقامی نگران کننده را نشان می دهند که اغلب از مرز پنجاه یا شصت درصد فراتر نمی روند. این یعنی نیمی از ماشین آلات و تأسیسات گران قیمتی که با صرف سرمایه های ملی ساخته یا وارد شده اند، بیهوده می چرخند یا از کار افتاده اند و هزینه نگهداری آنها بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می کند. علت این پدیده را باید در مجموعه ای از گره های سیستمی جستجو کرد که از ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه تا تنگنای سرمایه در گردش و نبود بازارهای صادراتی مطمئن را در بر می گیرد. وقتی برق و گاز کارخانه ها در فصول اوج مصرف قطع می شود، یا هنگامی که تخصیص ارز با تأخیرهای ماهانه همراه می گردد، یا زمانی که محصول نهایی به سبب قیمت گذاری دستوری، زیر بهای تمام شده به فروش می رسد، دیگر نمی توان از صنعت انتظار انباشت سرمایه و تکاپوی پژوهشی داشت. خودروسازی که هر دستگاه را با زیان روانه بازار می کند، نه تنها توانی برای توسعه مدل های جدید نخواهد داشت، بلکه بدهی های انباشته اش، زنجیره تامین قطعات را نیز به ورطه نابودی می کشاند. نیروگاه ها در شرایطی که نرخ خرید برق، انگیزه ای برای نوسازی و افزایش راندمان باقی نمی گذارد، به تدریج به مصرف کننده گانی بی رحم از سوخت های فسیلی بدل می شوند و قطار صنعت را در مسیری پرهزینه و ناکارآمد به پیش می رانند.
تورم افسارگسیخته و شوک های پیدرپی نرخ ارز، دیگر ضلع این مثلث ویرانگر است که هر گونه محاسبه اقتصادی را در افق کوتاه مدت، بی اعتبار می کند. سرمایه گذار صنعتی که نمی تواند قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین مالی و نرخ نهایی فروش را برای سه ماه آینده پیش بینی کند، به طور طبیعی سرمایه خود را به سوی دارایی های کم دردسر اما سوداگرانه چون مسکن، طلا و ارز خواهد برد. این گریز سرمایه از کانال تولید به سمت حباب های قیمتی، نه تنها رونق کارخانه ها را می خشکاند، بلکه بنیاد برنامه ریزی بلند مدت را نیز در هم می شکند. در چنین فضایی، تحریم های خارجی که بسیاری از تحلیلگران تنها آنها را عامل فروکش کردن رشد می دانند، در واقع حلقه پایانی زنجیره ای از ناکارآمدی های داخلی اند. تحریم ها فروش نفت را نشانه گرفته اند، اما آسیب واقعی شان به لایه های پنهان تری مانند انتقال وجوه، دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه محموله ها، ورود فناوری های روز و حتی تامین قطعات یدکی ماشین آلات حیاتی وارد می شود. ایرانی که موفق می شود یک توربین پیشرفته یا یک ماشین آلات صنعتی دقیق بسازد، زمانی که قادر به ارایه خدمات پس از فروش، قراردادهای پشتیبانی بلند مدت و لایسنس های به روز نباشد، در میدان رقابت بین المللی بازنده خواهد بود، زیرا مشتریان جهانی دیگر تنها به دنبال خرید یک کالای فیزیکی نیستند، بلکه به دنبال یک بسته کامل از برند، نرم افزار، تعمیرات، قطعات یدکی و انتقال دانش هستند که سهم اصلی ارزش افزوده در همین بخش های نامحسوس نهفته است.
شیوه مدیریت بنگاه های بزرگ نیز مزید بر علت شده است؛ به گونه ای که بسیاری از آنها بر اساس شاخص های بهره وری و بازده سرمایه هدایت نمی شوند، بلکه حفظ اشتغال کاذب، تکالیف سیاسی، انتصابات غیر تخصصی، قیمت های مصنوعی و مناسبات رانتی، جایگزین منطق کسب و کار شده اند. نظام بانکی نیز به جای اینکه بستری برای تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه باشد، به تمدید کننده زیان بنگاه های ناکارآمد و وابسته بدل شده و اعتبارات را به جای حرکت به سمت فعالیت های پربازده، در مسیر نفوذ و قدرت سیاسی جاری می سازد. شرکت های فناور و صادراتی که به شدت به سرمایه در گردش نیاز دارند، غالباً در صف های طولانی بانک ها معطل می مانند، در حالی که شرکت های زیان ده بزرگ با پشتوانه چانه زنی سیاسی، به راحتی تسهیلات جدید دریافت کرده و چرخه معیوب تولید غیر سودآور را تداوم می بخشند. حتی ارزانی حامل های انرژی که در نگاه نخست یک مزیت رقابتی به نظر می رسد، با تداوم خود به ضد تولید تبدیل شده، زیرا انگیزه بهینه سازی مصرف و سرمایه گذاری در فناوری های کارآمد را از میان می برد، تا جایی که در نهایت کارخانه ها در تابستان برق و در زمستان گاز کافی برای ادامه کار ندارند. حمایت های دائمی از بازار داخلی نیز با بستن فضا بر روی رقبای خارجی، کیفیت محصولات را در سطحی نازل نگاه داشته و فشار رقابت را از دوش تولیدکننده بر می دارد؛ حال آنکه شکوفایی صنعت در سایه رقابت پذیری حاصل می شود، نه در پناه حصارهای تعرفه ای که تنها به افزایش هزینه مصرف کننده و کاهش کیفیت محصول می انجامد.
فرار مغزها و خروج بی رویه سرمایه، ضربه نهایی بر پیکر نحیف صنعت کشور است؛ چرا که ماشین آلات پیشرفته بدون تکنسین مجرب، مهندس خلاق، مدیر کارآمد و برنامه نویس زبده، تنها انبوهی از آهن و بتن خواهند بود که ارزش افزوده چندانی خلق نمی کنند. نکته ظریف تر آنکه رشد اسمی فروش شرکت های بزرگ، هرچند عددی خیره کننده را بر تابلوهای بورس به نمایش می گذارد، الزاماً به معنای افزایش ثروت ملی نیست؛ زیرا اگر قیمت ارز و مواد اولیه با نرخی همسان بالا رفته و حجم تولید ثابت مانده باشد، این رشد تنها پوششی بر رکود تورمی است و خبری از توسعه واقعی و افزایش رفاه در میان نیست. تجربه ترکیه و عربستان که با وجود کمبودهای مشابه، رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده اند، به روشنی نشان می دهد که رمز موفقیت را باید در انضباط پولی، نظام مالیاتی کارآمد، حکمرانی شفاف و گشودگی به بازارهای جهانی جستجو کرد؛ عواملی که در فضای اقتصاد ایران یا غایب اند یا به شکلی ناقص و ناکارآمد پیاده شده اند. جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، معادن عظیم فلزی، جمعیت جوان و تحصیلکرده و تاریخچه درخشان مهندسی، به دلیل ناتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی، استقرار رقابت واقعی، پاسخگو ساختن مالکان، سالم سازی نظام بانکی، منطقی کردن قیمت گذاری، گسترش تجارت فرامرزی، برندسازی جهانی و پیوستن به زنجیره های ارزش بین المللی، از انباشت ثروتی که شایسته این داشته ها است، بازمانده است. این فقر حکمرانی است که کارخانه های ما را به ویترینی از توانمندی های خاموش تبدیل کرده، در حالی که همسایگان با نیمی از این ظرفیت، خروجی هایی چند برابر را به ثبت رسانده اند. پس نه سیاستمداران را می توان به بی کفایتی مطلق محکوم کرد و نه کارگران و مهندسان را به ناتوانی فنی؛ بلکه مسئله در روش اداره این کارزار عظیم نهفته است؛ روشی که در آن سوددهی جای خود را به بقای سیاسی، کارایی قربانی توزیع رانت، و چشمانداز بلندمدت فدای روزمرگی های تصمیم گیری شده است. تا زمانی که این معمای حکمرانی حل نشود، هر کارخانه جدیدی که احداث کنیم، به جای گشودن دریچه ای به سوی توسعه، باری دیگر بر دوش اقتصادی خواهد بود که در قفس تصمیمات نابهنگام خویش اسیر مانده است.
برای واکاوی این تناقض، ناگزیر باید از کالبد کارخانه ها فراتر رفت و به بافت نرم افزاری اقتصاد یعنی نهادها، قوانین و رویه های اجرایی نظر افکند. حقیقت آن است که تأسیس یک واحد صنعتی، نقطه آغاز ماجراست، نه پایان آن؛ آنچه یک کارخانه را به مولد ثروت تبدیل می کند، مدارهای سودآوری، رقابت پذیری و اتصال به شبکه های جهانی دادوستد است. متأسفانه در اقتصاد امروز ایران، بسیاری از این مدارها یا گسسته اند یا با ولتاژی ناپایدار کار می کنند. گزارش های میدانی از بهره برداری ظرفیت های نصب شده در بخش های کلیدی صنعت، ارقامی نگران کننده را نشان می دهند که اغلب از مرز پنجاه یا شصت درصد فراتر نمی روند. این یعنی نیمی از ماشین آلات و تأسیسات گران قیمتی که با صرف سرمایه های ملی ساخته یا وارد شده اند، بیهوده می چرخند یا از کار افتاده اند و هزینه نگهداری آنها بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می کند. علت این پدیده را باید در مجموعه ای از گره های سیستمی جستجو کرد که از ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه تا تنگنای سرمایه در گردش و نبود بازارهای صادراتی مطمئن را در بر می گیرد. وقتی برق و گاز کارخانه ها در فصول اوج مصرف قطع می شود، یا هنگامی که تخصیص ارز با تأخیرهای ماهانه همراه می گردد، یا زمانی که محصول نهایی به سبب قیمت گذاری دستوری، زیر بهای تمام شده به فروش می رسد، دیگر نمی توان از صنعت انتظار انباشت سرمایه و تکاپوی پژوهشی داشت. خودروسازی که هر دستگاه را با زیان روانه بازار می کند، نه تنها توانی برای توسعه مدل های جدید نخواهد داشت، بلکه بدهی های انباشته اش، زنجیره تامین قطعات را نیز به ورطه نابودی می کشاند. نیروگاه ها در شرایطی که نرخ خرید برق، انگیزه ای برای نوسازی و افزایش راندمان باقی نمی گذارد، به تدریج به مصرف کننده گانی بی رحم از سوخت های فسیلی بدل می شوند و قطار صنعت را در مسیری پرهزینه و ناکارآمد به پیش می رانند.
تورم افسارگسیخته و شوک های پیدرپی نرخ ارز، دیگر ضلع این مثلث ویرانگر است که هر گونه محاسبه اقتصادی را در افق کوتاه مدت، بی اعتبار می کند. سرمایه گذار صنعتی که نمی تواند قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین مالی و نرخ نهایی فروش را برای سه ماه آینده پیش بینی کند، به طور طبیعی سرمایه خود را به سوی دارایی های کم دردسر اما سوداگرانه چون مسکن، طلا و ارز خواهد برد. این گریز سرمایه از کانال تولید به سمت حباب های قیمتی، نه تنها رونق کارخانه ها را می خشکاند، بلکه بنیاد برنامه ریزی بلند مدت را نیز در هم می شکند. در چنین فضایی، تحریم های خارجی که بسیاری از تحلیلگران تنها آنها را عامل فروکش کردن رشد می دانند، در واقع حلقه پایانی زنجیره ای از ناکارآمدی های داخلی اند. تحریم ها فروش نفت را نشانه گرفته اند، اما آسیب واقعی شان به لایه های پنهان تری مانند انتقال وجوه، دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه محموله ها، ورود فناوری های روز و حتی تامین قطعات یدکی ماشین آلات حیاتی وارد می شود. ایرانی که موفق می شود یک توربین پیشرفته یا یک ماشین آلات صنعتی دقیق بسازد، زمانی که قادر به ارایه خدمات پس از فروش، قراردادهای پشتیبانی بلند مدت و لایسنس های به روز نباشد، در میدان رقابت بین المللی بازنده خواهد بود، زیرا مشتریان جهانی دیگر تنها به دنبال خرید یک کالای فیزیکی نیستند، بلکه به دنبال یک بسته کامل از برند، نرم افزار، تعمیرات، قطعات یدکی و انتقال دانش هستند که سهم اصلی ارزش افزوده در همین بخش های نامحسوس نهفته است.
شیوه مدیریت بنگاه های بزرگ نیز مزید بر علت شده است؛ به گونه ای که بسیاری از آنها بر اساس شاخص های بهره وری و بازده سرمایه هدایت نمی شوند، بلکه حفظ اشتغال کاذب، تکالیف سیاسی، انتصابات غیر تخصصی، قیمت های مصنوعی و مناسبات رانتی، جایگزین منطق کسب و کار شده اند. نظام بانکی نیز به جای اینکه بستری برای تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه باشد، به تمدید کننده زیان بنگاه های ناکارآمد و وابسته بدل شده و اعتبارات را به جای حرکت به سمت فعالیت های پربازده، در مسیر نفوذ و قدرت سیاسی جاری می سازد. شرکت های فناور و صادراتی که به شدت به سرمایه در گردش نیاز دارند، غالباً در صف های طولانی بانک ها معطل می مانند، در حالی که شرکت های زیان ده بزرگ با پشتوانه چانه زنی سیاسی، به راحتی تسهیلات جدید دریافت کرده و چرخه معیوب تولید غیر سودآور را تداوم می بخشند. حتی ارزانی حامل های انرژی که در نگاه نخست یک مزیت رقابتی به نظر می رسد، با تداوم خود به ضد تولید تبدیل شده، زیرا انگیزه بهینه سازی مصرف و سرمایه گذاری در فناوری های کارآمد را از میان می برد، تا جایی که در نهایت کارخانه ها در تابستان برق و در زمستان گاز کافی برای ادامه کار ندارند. حمایت های دائمی از بازار داخلی نیز با بستن فضا بر روی رقبای خارجی، کیفیت محصولات را در سطحی نازل نگاه داشته و فشار رقابت را از دوش تولیدکننده بر می دارد؛ حال آنکه شکوفایی صنعت در سایه رقابت پذیری حاصل می شود، نه در پناه حصارهای تعرفه ای که تنها به افزایش هزینه مصرف کننده و کاهش کیفیت محصول می انجامد.
فرار مغزها و خروج بی رویه سرمایه، ضربه نهایی بر پیکر نحیف صنعت کشور است؛ چرا که ماشین آلات پیشرفته بدون تکنسین مجرب، مهندس خلاق، مدیر کارآمد و برنامه نویس زبده، تنها انبوهی از آهن و بتن خواهند بود که ارزش افزوده چندانی خلق نمی کنند. نکته ظریف تر آنکه رشد اسمی فروش شرکت های بزرگ، هرچند عددی خیره کننده را بر تابلوهای بورس به نمایش می گذارد، الزاماً به معنای افزایش ثروت ملی نیست؛ زیرا اگر قیمت ارز و مواد اولیه با نرخی همسان بالا رفته و حجم تولید ثابت مانده باشد، این رشد تنها پوششی بر رکود تورمی است و خبری از توسعه واقعی و افزایش رفاه در میان نیست. تجربه ترکیه و عربستان که با وجود کمبودهای مشابه، رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده اند، به روشنی نشان می دهد که رمز موفقیت را باید در انضباط پولی، نظام مالیاتی کارآمد، حکمرانی شفاف و گشودگی به بازارهای جهانی جستجو کرد؛ عواملی که در فضای اقتصاد ایران یا غایب اند یا به شکلی ناقص و ناکارآمد پیاده شده اند. جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، معادن عظیم فلزی، جمعیت جوان و تحصیلکرده و تاریخچه درخشان مهندسی، به دلیل ناتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی، استقرار رقابت واقعی، پاسخگو ساختن مالکان، سالم سازی نظام بانکی، منطقی کردن قیمت گذاری، گسترش تجارت فرامرزی، برندسازی جهانی و پیوستن به زنجیره های ارزش بین المللی، از انباشت ثروتی که شایسته این داشته ها است، بازمانده است. این فقر حکمرانی است که کارخانه های ما را به ویترینی از توانمندی های خاموش تبدیل کرده، در حالی که همسایگان با نیمی از این ظرفیت، خروجی هایی چند برابر را به ثبت رسانده اند. پس نه سیاستمداران را می توان به بی کفایتی مطلق محکوم کرد و نه کارگران و مهندسان را به ناتوانی فنی؛ بلکه مسئله در روش اداره این کارزار عظیم نهفته است؛ روشی که در آن سوددهی جای خود را به بقای سیاسی، کارایی قربانی توزیع رانت، و چشمانداز بلندمدت فدای روزمرگی های تصمیم گیری شده است. تا زمانی که این معمای حکمرانی حل نشود، هر کارخانه جدیدی که احداث کنیم، به جای گشودن دریچه ای به سوی توسعه، باری دیگر بر دوش اقتصادی خواهد بود که در قفس تصمیمات نابهنگام خویش اسیر مانده است.