انتقاد یک مقام مسئول از نحوه واگذاری های اصل 44:
خصوصی سازی واگذاری ست نه رها کردن
گروه اقتصاد- معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید در امر خصوصی سازی مرتب سیاست ها و روش های خود را بازبینی کنیم، گفت: باید به تناسب علل عدم تحقق خصوصی سازی واقعی، برنامه هایی برای جبران در نظر بگیریم.
محمدعلی دهقاندهنوی در رابطه با مشکلات عدیدهای که در مسیر خصوصی سازی بروز میکند، اظهار داشت: در بحث خصوصی سازی ما با یک پدیده مشخص و قابل برنامهریزی قطعی سر و کار نداریم بلکه با یک بنگاه اقتصادی طرف هستیم که آن بنگاه توسط دولت اداره میشده و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: بنگاه شبیه یک موجود زنده است و سود و زیان دارد؛ گاهی اوقات بهره وری بالا و گاهی اوقات بهرهوری پایین دارد؛ از این رو نمیتوان گفت که خصوصیسازی یک پدیده راحت است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی که شایسته و مطلوب است سعی میکند به اقتصاد کمک کند و البته به دنبال اصلاح امور است؛ اما در این بین ممکن است انگیزههایی غیر از «اصلاح امور» وجود داشته باشد که این مساله منجر به بروز مشکل میشود.
دهقاندهنوی تاکید کرد: کاری که ما باید بکنیم این است که به صورت مرتب سیاستها، الگوها و روشهای خود را با دقت مورد بازبینی قرار دهیم و اگر جایی نقص و ضعفی مشاهده کردیم اقدام به رفع آن کنیم.
وی با بیان اینکه باید سیاستهای مربوط به خصوصی سازی تقویت شود تا به هدف اصلی برسیم، یادآور شد: هدف از خصوصی سازی صرفاً واگذار کردن و رها کردن دولت نسبت به یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه هدف این است که بنگاه بتواند به شکل بهتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و توسعه یابد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر جا نتوانستیم این موضوع را محقق کنیم به این معنا است که به هدف اصلی خود در خصوصیسازی نرسیدهایم.
وی گفت: علت عدم تحقق هدف نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که به تناسب هر یک از عوامل، باید برنامههایی برای جبران در نظر بگیریم.
اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که بررسی ها نشان می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در 17 سال اخیر نه تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاریها افزوده است.
کسب درآمد بیشتر برای دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی سازی در حالی دنبال میشود که ایجاد بازار رقابتی در دورههای بلند مدت به عنوان هدف اصلی این فرایند عنوان شده است.
در این زمینه بانک جهانی در گزارشهای خود پیرامون خصوصی سازی های انجام شده در کشورهای مختلف تاکید کرده که حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت در فرایند خصوصی سازی نباید به عنوان هدف اصلی دولتها دنبال شود.
آگاهان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویههای غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز افزایش خواهد داد.
از سویی دیگر وقتی خصوصی سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت انجام میگیرد ناگزیر به فروش داراییهای عمومی خواهد انجامید و این در حالی است که فروش داراییها از طریق بازار سرمایه و فروش آنها به مردم از طریق بازار سرمایه بهترین روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی مالی صحیح برای داراییهای واگذار شده است.
محمدعلی دهقاندهنوی در رابطه با مشکلات عدیدهای که در مسیر خصوصی سازی بروز میکند، اظهار داشت: در بحث خصوصی سازی ما با یک پدیده مشخص و قابل برنامهریزی قطعی سر و کار نداریم بلکه با یک بنگاه اقتصادی طرف هستیم که آن بنگاه توسط دولت اداره میشده و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: بنگاه شبیه یک موجود زنده است و سود و زیان دارد؛ گاهی اوقات بهره وری بالا و گاهی اوقات بهرهوری پایین دارد؛ از این رو نمیتوان گفت که خصوصیسازی یک پدیده راحت است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی که شایسته و مطلوب است سعی میکند به اقتصاد کمک کند و البته به دنبال اصلاح امور است؛ اما در این بین ممکن است انگیزههایی غیر از «اصلاح امور» وجود داشته باشد که این مساله منجر به بروز مشکل میشود.
دهقاندهنوی تاکید کرد: کاری که ما باید بکنیم این است که به صورت مرتب سیاستها، الگوها و روشهای خود را با دقت مورد بازبینی قرار دهیم و اگر جایی نقص و ضعفی مشاهده کردیم اقدام به رفع آن کنیم.
وی با بیان اینکه باید سیاستهای مربوط به خصوصی سازی تقویت شود تا به هدف اصلی برسیم، یادآور شد: هدف از خصوصی سازی صرفاً واگذار کردن و رها کردن دولت نسبت به یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه هدف این است که بنگاه بتواند به شکل بهتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و توسعه یابد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر جا نتوانستیم این موضوع را محقق کنیم به این معنا است که به هدف اصلی خود در خصوصیسازی نرسیدهایم.
وی گفت: علت عدم تحقق هدف نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که به تناسب هر یک از عوامل، باید برنامههایی برای جبران در نظر بگیریم.
اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که بررسی ها نشان می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در 17 سال اخیر نه تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاریها افزوده است.
کسب درآمد بیشتر برای دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی سازی در حالی دنبال میشود که ایجاد بازار رقابتی در دورههای بلند مدت به عنوان هدف اصلی این فرایند عنوان شده است.
در این زمینه بانک جهانی در گزارشهای خود پیرامون خصوصی سازی های انجام شده در کشورهای مختلف تاکید کرده که حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت در فرایند خصوصی سازی نباید به عنوان هدف اصلی دولتها دنبال شود.
آگاهان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویههای غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز افزایش خواهد داد.
از سویی دیگر وقتی خصوصی سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت انجام میگیرد ناگزیر به فروش داراییهای عمومی خواهد انجامید و این در حالی است که فروش داراییها از طریق بازار سرمایه و فروش آنها به مردم از طریق بازار سرمایه بهترین روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی مالی صحیح برای داراییهای واگذار شده است.