رئیس سازمان توسعه تجارت:
سیاستگذار ارزی باید از حوزه تجارت خارج شود
رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار تفکیک سیاستگذاری ارزی از تجارت و رفع موانع صادرکنندگان شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دهقان دهنوی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از بحثهای مطرح شده از جانب بخش خصوصی، استفاده از ارز بدون انتقال ارز بود که خوشبختانه از چند ماه قبل برای کد تعرفههای مربوط به مواد اولیه تولید باز شده است.
به گفته او، در حال حاضر مانعی برای این کار وجود ندارد و هر فردی که در خارج از کشور به ارز دسترسی دارد، میتواند از محل سپرده خود یا دیگران برای تأمین نیازهای وارداتی اقدام کند.
وی با این حال تأکید کرد که این سازوکار هنوز با برخی مشکلات و سختیها همراه است و سازمان توسعه تجارت در تلاش است این موانع را برطرف کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: یکی از این موانع، موضوع مالیات بود که در روند اجرا، مشکل ایجاد میکرد و مورد پذیرش قرار نمیگرفت. به گفته او، درباره نرخها و نحوه اعمال این محدودیتها نیز مکاتبههایی با وزیر اقتصاد انجام شده و امیدوارند این مسئله بهزودی حل شود.
دهقاندهنوی در ادامه به شرایط جدید بهوجودآمده در جنوب کشور و فضای جنگی اشاره کرد و گفت: درخواست تمدید مصوبات قبلی در این زمینه همچنان در دستور کار قرار دارد. او افزود: «امروز صبح نیز جلسهای با حضور رئیسجمهور برگزار شد و وزیر ما این موضوع را با جدیت پیگیری کردند. قول دادهایم که این مصوبات بهزودی ابلاغ شود.»
وی تصریح کرد که در مرحله نخست، تمدید مصوبات قبلی میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند و در عین حال، راه برای اضافه شدن مصوبات جدید نیز بسته نیست
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نقش اتاق بازرگانی گفت: اگر اتاق پیشنهادی داشته باشد، میتواند آن را مستقیماً به دولت ارائه کند یا از طریق وزارت صمت پیگیری شود. به گفته او، هر پیشنهاد تازهای که برای حل مسائل موجود و تصویب مصوبات جدید وجود داشته باشد، قابل بررسی است.
دهقاندهنوی با تأکید بر اینکه مهمترین مأموریت سال جاری، تشویق و تسهیل صادرات است، گفت: هدف اصلی این سیاستها تقویت ارزآوری کشور است. او افزود: مجموعهای از پیشنهادها برای کاهش هزینههای صادرات ارائه شده که اگر به تصویب برسد، میتواند گشایش اساسی در این حوزه ایجاد کند و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات ریالی پرداخت و گفت: خواست سازمان توسعه تجارت نیز همین بوده و این موضوع را پیگیری کردهاند، اما با مانعی جدی در بانک مرکزی روبهرو شدهاند.
دهقاندهنوی توضیح داد: یکی از راهحلها، خرید ارز از صادرکننده بهصورت اسکناس بود که میتوانست این مشکل را تا حدی حل کند. با این حال، به گفته او، خبری که درباره بسته شدن این مسیر اعلام شده، برخلاف توافق قبلی با بانک مرکزی است و باید هرچه زودتر باز شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به راهنمایی منتشرشده از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با عنوان «حقوق فعالان اقتصادی» گفت: دستگاههای دولتی و حاکمیتی یا بانک مرکزی، اگر مصوبهای برای خرید ارز از صادرکننده ابلاغ میکنند، نباید ناگهان آن را قطع کنند.
او تأکید کرد: در چنین شرایطی باید دستکم یک ماه زودتر اطلاعرسانی شود تا فعالانی که در مسیر اجرای تعهدات خود هستند، فرصت اقدام داشته باشند.
دهقاندهنوی افزود: اتاق بازرگانی میتواند در این زمینه نامهای به رئیس معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال کند و موضوع نقض حقوق فعالان اقتصادی را مطرح کند.
وی در ادامه گفت: وزارت صمت دو بار تلاش کرده است که کارگروه بازگشت ارز را به این وزارتخانه منتقل کند تا امکان رسیدگی بهتر به مسائل فراهم شود، اما هر دو بار این تلاش با اختلاف یک رأی شکست خورده است.به گفته او، در نتیجه بسیاری از موضوعات مهم همچنان پشت درِ این کارگروه باقی ماندهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر یک راهحل اساسی گفت: سیاستگذار ارزی باید سیاستگذاری و اقدامات خود را از حوزه تجارت خارج کند. او افزود: اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
دهقاندهنوی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی گفت: در حال حاضر این موضوع در سطح 60 درصد نگه داشته شده و امیدوارند با برقراری شرایط صلح، آرامش و ثبات، امکان تغییر آن فراهم شود.
او تصریح کرد: با وجود فشارهایی که برای بازگشت این نسبت به سطوح 80 و 90 درصد وجود داشت، این کار انجام نشده است و سازمان توسعه تجارت همچنان از فعالان اقتصادی حمایت میکند.