«سرآمد» بررسی میکند؛
«دلارزدایی» طلوع نظمی نوین در نظام پولی جهان
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - نظام مالی بینالمللی در هفتاد سال اخیر بر پایه هژمونی دلار استوار بوده است، اما این سلطه هرگز ماهیتی تغییرناپذیر نداشته و همواره در معرض فشارهای درونزا و برونزا قرار داشته است. آنچه امروز تحت عنوان دلارزدایی در محافل اقتصادی و سیاسی جهان مطرح میشود، نه یک شعار زودگذر، که حاصل انباشت نارضایتیهای ساختاری از نظم برتونوودز و واکنش به سوءاستفادههای راهبردی ایالات متحده از جایگاه پول ملی خود به عنوان ارز ذخیره جهانی است. این پدیده را نمیتوان صرفاً به تلاش چند کشور خاص برای کنار زدن دلار تقلیل داد، بلکه باید آن را در چارچوب تحولی ژرف در معماری قدرت اقتصادی جهان و بازتعریف مفاهیم حاکمیت پولی و استقلال مالی ملتها تفسیر کرد.
برای درک ابعاد این جریان، نخست لازم است به ریشههای تاریخی سلطه دلار بازگردیم، جاییکه توافق برتونوودز در سال ۱۹۴۴ با تثبیت قیمت طلا به ازای هر اونس ۳۵ دلار، عملاً برتری دلار را بر سایر ارزها تحکیم کرد، اما این ساختار با تصمیم ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ مبنی بر تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا، دچار گسستی بنیادین شد و دوره جدیدی از بیپشتوانگی و نوسانپذیری را گشود که تا امروز ادامه یافته است. این گسست، اگرچه ظاهراً به نفع ایالات متحده تمام شد و امکان اعمال سیاستهای پولی انبساطی بیسابقه را برای این کشور فراهم آورد، اما بذر بیاعتمادی را در دل شرکای تجاری و حتی متحدان استراتژیک واشنگتن کاشت، چراکه دیگر هیچ تضمین عینی برای حفظ ارزش داراییهای دلاری وجود نداشت و هرگونه تصمیم فدرال رزرو میتوانست به یکباره برابری پساندازهای مردمان سراسر جهان را دگرگون سازد.
این بیاعتمادی در طول دهههای بعدی با بحرانهای مالی متعدد، از جمله بحران بدهیهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، بحران آسیایی در ۱۹۹۷، و فروپاشی لیمان برادرز در ۲۰۰۸، عمیقتر شد و هر بار زخمی تازه بر پیکر اعتماد به نظام دلاری وارد آورد، تا جاییکه بسیاری از اقتصاددانان برجسته، از جمله جوزف استیگلیتز و نوبلبرندههایی چون پل کروگمن، به نقد صریح ساختار یکقطبی پولی جهان پرداختند و بر آسیبپذیری کشورهای درحال توسعه در برابر شوکهای ناشی از نرخ بهره و نرخ ارز تأکید کردند. اما آنچه در یک دهه اخیر شتاب دلارزدایی را به مراتب بیش از پیش افزایش داده، نه صرفاً ملاحظات فنی یا اقتصادی که تحولات ژئوپلیتیک عظیمی همچون تحریمهای همهجانبه علیه روسیه پس از الحاق کریمه و سپس جنگ اوکراین، و نیز تشدید رقابت راهبردی بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، تجارت و نفوذ منطقهای است.
این رویدادها نشان دادند که دلار نه تنها یک ابزار مبادله، که سلاحی بیهمتا در دستان کاخ سفید و وزارت خزانهداری آمریکا برای اعمال فشار بر دولتهای ناهمسو است و هر کشوری که از مدار سیاستهای واشنگتن خارج شود، میتواند یک شبه از دسترسی به سیستم سوئیفت و تسویههای دلاری محروم گردد، چنانکه برای ایران، ونزوئلا و روسیه رخ داد و این کشورها را ناگزیر به جستجوی مسیرهای جایگزین برای ادامه مبادلات بینالمللی خود کرد. این تجربه تلخ، مفهوم «سلاحسازی دلار» را به یکی از پرتکرارترین واژگان در ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل کرده و بسیاری از کشورها، حتی متحدان سنتی آمریکا در اروپا، را به این فکر واداشته که اتکای صرف به یک ارز واحد در نظام مالی جهانی، چه هزینههای امنیتی و چه ریسکهای هنگفتی برای حاکمیت ملی آنها به همراه دارد.
در چنین فضایی، دلارزدایی دیگر یک رویای آرمانگرایانه یا شعار چپهای رادیکال نیست، بلکه به یک الزام عقلانی برای تنوعبخشیدن به سبد ارزهای ذخیره، کاهش وابستگی به سیاستهای پولی یک کشور خارجی، و ایجاد مکانیسمهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه بر اساس ارزهای ملی یا داراییهای دیجیتال تبدیل شده است و این روند حتی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، که دههها پایبند به دلار و قیمتگذاری نفت بر اساس آن بودهاند، نیز نفوذ کرده و نشانههایی از انعطافپذیری در این منطقه حساس انرژی بروز یافته است. از سوی دیگر، ظهور اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با تولید ناخالص داخلی عظیم و حجم تجارت بیرونی قابلتوجه، موازنه قدرت اقتصادی را به نفع چندقطبیشدن دگرگون ساخته و این کشورها به خوبی درک کردهاند که ادامه وابستگی به دلار، به معنای پرداخت هزینههای سنگین مالیاتی بر اهرمهای پولی خود و نیز پذیرش خطر انتقال بحرانهای داخلی آمریکا به اقتصادشان است.
لذا سیاست فعالی را برای گسترش استفاده از یوان، روپیه، روبل و حتی ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین در پیش گرفتهاند که حاصل آن، امضای دهها توافقنامه پولی دوجانبه، راهاندازی خطوط مبادله ارزی (Swap Lines) میان بانکهای مرکزی، و ایجاد سازوکارهایی نظیر بریکس پی برای تسویه حسابهای فرامرزی بدون دخالت دلار بوده است. نکته قابل تأمل اینکه دلارزدایی لزوماً به معنای حذف کامل دلار از سبد ذخایر یا مبادلات روزمره نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش سهم آن به سطحی معقول و متناسب با وزن واقعی اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی و همچنین افزایش سهم دیگر ارزها و طلا، به عنوان پشتوانهای قدیمی و بیطرف، در معادلات مالی است و در این مسیر، بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها در چند سال اخیر خرید بیسابقه طلا را آغاز کردهاند، به گونهای که آمار شورای جهانی طلا نشان از رشد چشمگیر ذخایر طلای چین، روسیه، ترکیه و حتی برخی کشورهای اروپایی دارد که این پدیده را باید نشانه روشنی از تغییر نگرش به مفهوم امنیت دارایی و تلاش برای خروج از چارچوب دلاری تلقی کرد.
همزمان با تحولات کلان، فناوریهای مالی نوین و رمزارزها نیز به عنوان عاملی شتابدهنده به این روند وارد شدهاند، هرچند که نوسانات شدید بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال و نیز نگرانیهای نظارتی، آنها را به گزینهای مطمئن برای ذخیره ارزش تبدیل نکرده، اما مفاهیمی چون پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد سیستمهای پرداخت مستقیم و کمهزینه را بدون واسطهگری دلار فراهم آورده و کشورهایی مانند چین با راهاندازی یوان دیجیتال، گامهای عملی در این حوزه برداشتهاند که میتواند در میانمدت، الگوی جدیدی برای تسویههای بینالمللی ارائه دهد و در نتیجه، معماری مالی جهان را به سمتی سوق دهد که دیگر هیچ ارز ملی انحصاری بر صدر ننشیند، بلکه شبکهای از ارزهای مکمل و قابلیتهای تبدیلی، مبنای مبادلات قرار گیرد.
البته نباید از دشواریها و موانع پیش روی دلارزدایی غافل شد، چراکه عمق و نقدشوندگی بازار بدهی آمریکا، حجم عظیم قراردادهای آتی و مشتقات مبتنی بر دلار، و نیز شبکه گسترده بانکداری کارگزار که از دههها پیش شکل گرفته، همگی به عنوان مزیتهای ساختاری دلار عمل میکنند و هیچ یک از ارزهای رقیب در کوتاهمدت قادر به ارائه چنین زیرساختهای گسترده و شفافی نیستند، ضمن اینکه بسیاری از کالاهای استراتژیک، به ویژه نفت و فلزات گرانبها، همچنان به دلار قیمتگذاری میشوند و تغییر این رویه نیازمند اجماع گسترده میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمده است که تاکنون حاصل نشده و شاید سالها طول بکشد تا به نقطه عطفی برسد که در آن، سبدی از ارزها به عنوان مرجع قیمتگذاری کالاهای پایه پذیرفته شوند. به این موانع میبایست مقاومت سیاسی و لابی قدرتمند نظام مالی آمریکا را نیز افزود که هرگونه تهدید جدی علیه جایگاه دلار را با واکنشهای شدید، اعم از ابزارهای حقوقی، تحریمهای ثانویه و حتی فشارهای نظامی در مناطق کلیدی، پاسخ میدهد، چنانکه نمونه عراق و لیبی در دهههای گذشته نشان داد که هر حرکت جدی برای دلارزدایی با عکسالعمل سریع واشنگتن روبرو شده است.
اما با این همه، شرایط حال حاضر تفاوت اساسی با گذشته دارد، زیرا تعداد کشورهای خواهان تغییر نظام پولی جهان به سطحی بیسابقه رسیده و هماهنگی میان آنها، به ویژه در قالب گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به مراتب بیشتر از هر دوره دیگری است و این اجماع نوظهور، قدرت چانهزنی جمعی را به سطحی ارتقا داده که دیگر یک کشور به تنهایی قادر به خنثیسازی آن نیست، مگر اینکه هزینههای سنگین تقابل با نیمی از جمعیت و تولید ناخالص جهان را بپذیرد، که خود نشانهای از افول تدریجی نظم تکقطبی و ظهور عصر جدیدی از همکاریهای چندجانبه پولی است. در این میان، نقش اروپا نیز بیتأثیر نیست، زیرا با وجود وفاداری تاریخی به نظام دلاری، اتحادیه اروپا در سالهای اخیر از ابزارهایی مانند اینستکس (INSTEX) برای دور زدن تحریمهای آمریکا و حفظ مبادلات تجاری با ایران استفاده کرد و اگرچه این مکانیسم به موفقیت کامل دست نیافت، اما نشان داد که حتی متحدان استراتژیک نیز حاضرند در صورت تداوم سوءاستفادههای آمریکا از برتری دلار، به فکر ساختارهای موازی بیفتند و این گرایش، با روی کار آمدن رهبرانی با نگاه مستقلتر در برخی کشورهای اروپایی، ممکن است در آینده نزدیک به طرحهای عملیاتیتری برای کاهش وابستگی به سامانه سوئیفت و ایجاد بسترهای پرداخت اروپایی منجر شود که خود عاملی مضاعف بر شتاب دلارزدایی خواهد بود.
از دیدگاه اقتصادی محض، میتوان استدلال کرد که نظام چندارزی علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از نوسانهای نرخ ارز برای شرکتهای چندملیتی، امکان مدیریت مؤثرتر ریسکهای سیستمیک را برای بانکهای مرکزی فراهم میآورد و نیز با کاهش تقاضای انبوه برای دلار، فشار بر بازارهای مالی کشورهای درحال توسعه را تعدیل میکند و به آنها اجازه میدهد تا سیاست پولی مستقلتری را متناسب با شرایط داخلی خود دنبال کنند، ولی در مقابل، انتقال به چنین نظامی نیازمند هماهنگی بیسابقه نهادهای نظارتی، استانداردسازی قوانین مبارزه با پولشویی، و توافق بر سر نرخهای تسویه و مکانیسمهای حل اختلاف است که تحقق آنها در سطح جهانی بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود و احتمالاً دههها به طول میانجامد، بنابراین دلارزدایی را نباید یک رویداد ناگهانی یا یک نقطه عطف تاریخی فرض کرد، بلکه باید آن را فرآیندی پلکانی و تکاملی دانست که در هر مرحله، بخشی از کارکردهای دلار به سایر ارزها و ابزارها واگذار میشود، بیآنکه دلار به کلی از صحنه محو گردد، چراکه حتی در خوشبینانهترین سناریوها، اقتصاد آمریکا همچنان به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، سهم قابل توجهی در تولید و تجارت جهانی خواهد داشت و دلار نیز به موازات آن، موقعیت خود را تا حدی حفظ خواهد کرد، منتها با سهمی کمتر از گذشته و در رقابت با ارزهای دیگری که اعتبار و پشتوانه لازم را کسب کردهاند.
با نگاهی به تاریخ پولی جهان، میبینیم که هژمونی ارزها همواره چرخهای بوده و پیش از دلار، پوند استرلینگ نقشی مشابه داشت و پیش از آن، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، مبنای ارزشگذاری بودند، پس تحول کنونی را میتوان تداوم طبیعی این چرخه تاریخی تلقی کرد که با شتابی فزاینده در حال وقوع است، اما وجه تمایز این دوره از ادوار پیشین، گستردگی و سرعت ارتباطات اطلاعاتی و مالی و نیز نقش بیسابقه فناوریهای دیجیتال در تسهیل مبادلات فرامرزی است که به کشورهای کوچک و متوسط نیز امکان میدهد تا بدون نیاز به ایجاد شبکههای بانکی گرانقیمت، به سیستمهای پرداخت مبتنی بر بلاکچین یا قراردادهای دوجانبه بپیوندند و در نتیجه، دلارزدایی را از انحصار قدرتهای بزرگ اقتصادی خارج ساخته و به پدیدهای همگانی تبدیل کنند. برای بسیاری از تحلیلگران، سؤال اصلی نه در «چگونگی» بلکه در «سرعت و عمق» این فرآیند است و پاسخ به آن، بیش از هر چیز، به رفتار خود ایالات متحده و میزان همکاری یا مقاومت آن در برابر اصلاح نظام مالی جهانی بستگی دارد، زیرا اگر واشنگتن رویهای تعدیلگرانه در پیش گیرد و با پذیرش نقش کمرنگتر برای دلار، به توسعه نهادهای مالی بینالمللی چندقطبی کمک کند، شاید بتوان از گذار مسالمتآمیزی سخن گفت.
اما تداوم رویکرد یکجانبهگرا و گسترش تحریمهای ثانویه، تنها به شتاب گرفتن تلاشها برای گریز از دلار میانجامد و ممکن است در نهایت، نظم فعلی با فروپاشیهای ناگهانی و بحرانهای اعتباری به پایان رسد که هزینه آن برای همه کشورها، از جمله خود آمریکا، گزاف خواهد بود و این همان هشداری است که بسیاری از اقتصاددانان ارشد، از جمله نورییل روبینی و کنت رگوف، در سالهای اخیر با صراحت بیشتری بیان کردهاند که ادامه وضع موجود، نه به سود جهان و نه به نفع آمریکا نیست، زیرا سلطه دلار، بار سنگینی بر دوش اقتصاد داخلی آمریکا نیز تحمیل میکند، از جمله افزایش ارزش واقعی دلار و کاهش رقابتپذیری صادراتی، رشد بیرویه کسری بودجه و بدهیهای دولتی، و نیز فشارهای تورمی ناشی از انتقال نقدینگیهای مازاد به داخل، که همگی در بلندمدت به تضعیف بنیادهای تولیدی و اشتغالزایی این کشور منجر شده و حتی امنیت ملی آن را در معرض آسیبپذیری قرار میدهد، بنابراین خردمندانه آن است که آمریکا به جای دفاع از وضع موجود، خود پیشگام اصلاحات اساسی در نظام ارزی بینالمللی شود و با پیشنهاد سازوکارهای شفافتر و عادلانهتر، از جایگاه خود به عنوان یک شریک قابل اعتماد در نظم جدید دفاع کند.
بنابراین، دلارزدایی را باید بخشی از یک دگردیسی بزرگتر در مناسبات جهانی دانست که همزمان با تغییر در موازنه جمعیت، فناوری، انرژی و اقلیم در جریان است و اراده جمعی کشورهای درحال توسعه برای ساختن جهانی عاری از انحصار، بیشک به نتیجهنهایی این کارزار دامن خواهد زد، اما آنچه مسلم است، اینکه عبور از این گذار، به صبری راهبردی، دیپلماسیهای پنهان و آشکار، و طراحی نهادهای مالی جدید با مشارکت همگان نیاز دارد و موفقیت در آن، نه در گرو کنار زدن کامل دلار، بلکه در ایجاد بسترهای چندگانه برای انتخاب آزادانه ارزها و ابزارهای مبادله توسط بازیگران اقتصادی است، به گونهای که دیگر هیچ دولت و ملتی ناچار نباشد برای تأمین نیازهای تجاری خود، زیر بار شروط تحمیلشده از بیرون برود و این همان عدالت پولی است که در پسزمینه شعارهای دلارزدایی نهفته و شاید مهمترین دستاورد آن، همین افزایش سطح اختیار و حاکمیت ملی بر سرنوشت اقتصادی هر کشور باشد. از منظری کلاننگر، حرکت به سوی نظام ارزی متکثر، علاوه بر مزایای اقتصادی، میتواند به ثبات بیشتر در روابط بینالملل و کاهش تنشهای ناشی از سلطه مالی نیز بینجامد، زیرا هنگامی که هیچ کشوری اهرم فشار ارزی بر دیگری نداشته باشد، گفتگوهای دیپلماتیک بر پایه منافع مشترک استوار میشوند و فضای همکاری به جای تقابل، بر مناسبات حاکم میگردد، و این خود، دستاوردی فراتر از اعداد و ارقام است که ارزش آن را دارد تا دولتمردان و اقتصاددانان برای تحقق آن، از هزینههای کوتاهمدت هراسی به خود راه ندهند.
همانگونه که کشورهای پیشرو در بریکس و شانگهای، باوجود همه کمبودها و کاستیهای زیرساختی، مصمم به ادامه این راه هستند و با هر توافقنامه جدید پولی و هر خط مبادله جدید، بسترهای جایگزین را مستحکمتر میسازند تا روزی برسد که یک شرکت کوچک در آفریقا یا یک صادرکننده بزرگ در شرق آسیا، بتواند بدون دغدغه تحریم و نوسان دلار، به دادوستد با هر نقطه جهان بپردازد و این دقیقاً همان رویایی است که دلارزدایی، هرچند با گامهای آهسته و پرفرازونشیب، در مسیر تحقق آن پیش میرود و بیگمان، ثبت تاریخ از این کارزار بزرگ به عنوان یکی از تعیینکنندهترین کشمکشهای اقتصادی قرن بیستویکم، یاد خواهد کرد و نسلهای آینده، با قضاوتی منصفانهتر، نقش هر یک از کنشگران این عرصه را در ساختن نظمی عادلانهتر و متوازنتر مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
برای درک ابعاد این جریان، نخست لازم است به ریشههای تاریخی سلطه دلار بازگردیم، جاییکه توافق برتونوودز در سال ۱۹۴۴ با تثبیت قیمت طلا به ازای هر اونس ۳۵ دلار، عملاً برتری دلار را بر سایر ارزها تحکیم کرد، اما این ساختار با تصمیم ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ مبنی بر تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا، دچار گسستی بنیادین شد و دوره جدیدی از بیپشتوانگی و نوسانپذیری را گشود که تا امروز ادامه یافته است. این گسست، اگرچه ظاهراً به نفع ایالات متحده تمام شد و امکان اعمال سیاستهای پولی انبساطی بیسابقه را برای این کشور فراهم آورد، اما بذر بیاعتمادی را در دل شرکای تجاری و حتی متحدان استراتژیک واشنگتن کاشت، چراکه دیگر هیچ تضمین عینی برای حفظ ارزش داراییهای دلاری وجود نداشت و هرگونه تصمیم فدرال رزرو میتوانست به یکباره برابری پساندازهای مردمان سراسر جهان را دگرگون سازد.
این بیاعتمادی در طول دهههای بعدی با بحرانهای مالی متعدد، از جمله بحران بدهیهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، بحران آسیایی در ۱۹۹۷، و فروپاشی لیمان برادرز در ۲۰۰۸، عمیقتر شد و هر بار زخمی تازه بر پیکر اعتماد به نظام دلاری وارد آورد، تا جاییکه بسیاری از اقتصاددانان برجسته، از جمله جوزف استیگلیتز و نوبلبرندههایی چون پل کروگمن، به نقد صریح ساختار یکقطبی پولی جهان پرداختند و بر آسیبپذیری کشورهای درحال توسعه در برابر شوکهای ناشی از نرخ بهره و نرخ ارز تأکید کردند. اما آنچه در یک دهه اخیر شتاب دلارزدایی را به مراتب بیش از پیش افزایش داده، نه صرفاً ملاحظات فنی یا اقتصادی که تحولات ژئوپلیتیک عظیمی همچون تحریمهای همهجانبه علیه روسیه پس از الحاق کریمه و سپس جنگ اوکراین، و نیز تشدید رقابت راهبردی بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، تجارت و نفوذ منطقهای است.
این رویدادها نشان دادند که دلار نه تنها یک ابزار مبادله، که سلاحی بیهمتا در دستان کاخ سفید و وزارت خزانهداری آمریکا برای اعمال فشار بر دولتهای ناهمسو است و هر کشوری که از مدار سیاستهای واشنگتن خارج شود، میتواند یک شبه از دسترسی به سیستم سوئیفت و تسویههای دلاری محروم گردد، چنانکه برای ایران، ونزوئلا و روسیه رخ داد و این کشورها را ناگزیر به جستجوی مسیرهای جایگزین برای ادامه مبادلات بینالمللی خود کرد. این تجربه تلخ، مفهوم «سلاحسازی دلار» را به یکی از پرتکرارترین واژگان در ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل کرده و بسیاری از کشورها، حتی متحدان سنتی آمریکا در اروپا، را به این فکر واداشته که اتکای صرف به یک ارز واحد در نظام مالی جهانی، چه هزینههای امنیتی و چه ریسکهای هنگفتی برای حاکمیت ملی آنها به همراه دارد.
در چنین فضایی، دلارزدایی دیگر یک رویای آرمانگرایانه یا شعار چپهای رادیکال نیست، بلکه به یک الزام عقلانی برای تنوعبخشیدن به سبد ارزهای ذخیره، کاهش وابستگی به سیاستهای پولی یک کشور خارجی، و ایجاد مکانیسمهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه بر اساس ارزهای ملی یا داراییهای دیجیتال تبدیل شده است و این روند حتی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، که دههها پایبند به دلار و قیمتگذاری نفت بر اساس آن بودهاند، نیز نفوذ کرده و نشانههایی از انعطافپذیری در این منطقه حساس انرژی بروز یافته است. از سوی دیگر، ظهور اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با تولید ناخالص داخلی عظیم و حجم تجارت بیرونی قابلتوجه، موازنه قدرت اقتصادی را به نفع چندقطبیشدن دگرگون ساخته و این کشورها به خوبی درک کردهاند که ادامه وابستگی به دلار، به معنای پرداخت هزینههای سنگین مالیاتی بر اهرمهای پولی خود و نیز پذیرش خطر انتقال بحرانهای داخلی آمریکا به اقتصادشان است.
لذا سیاست فعالی را برای گسترش استفاده از یوان، روپیه، روبل و حتی ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین در پیش گرفتهاند که حاصل آن، امضای دهها توافقنامه پولی دوجانبه، راهاندازی خطوط مبادله ارزی (Swap Lines) میان بانکهای مرکزی، و ایجاد سازوکارهایی نظیر بریکس پی برای تسویه حسابهای فرامرزی بدون دخالت دلار بوده است. نکته قابل تأمل اینکه دلارزدایی لزوماً به معنای حذف کامل دلار از سبد ذخایر یا مبادلات روزمره نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش سهم آن به سطحی معقول و متناسب با وزن واقعی اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی و همچنین افزایش سهم دیگر ارزها و طلا، به عنوان پشتوانهای قدیمی و بیطرف، در معادلات مالی است و در این مسیر، بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها در چند سال اخیر خرید بیسابقه طلا را آغاز کردهاند، به گونهای که آمار شورای جهانی طلا نشان از رشد چشمگیر ذخایر طلای چین، روسیه، ترکیه و حتی برخی کشورهای اروپایی دارد که این پدیده را باید نشانه روشنی از تغییر نگرش به مفهوم امنیت دارایی و تلاش برای خروج از چارچوب دلاری تلقی کرد.
همزمان با تحولات کلان، فناوریهای مالی نوین و رمزارزها نیز به عنوان عاملی شتابدهنده به این روند وارد شدهاند، هرچند که نوسانات شدید بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال و نیز نگرانیهای نظارتی، آنها را به گزینهای مطمئن برای ذخیره ارزش تبدیل نکرده، اما مفاهیمی چون پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد سیستمهای پرداخت مستقیم و کمهزینه را بدون واسطهگری دلار فراهم آورده و کشورهایی مانند چین با راهاندازی یوان دیجیتال، گامهای عملی در این حوزه برداشتهاند که میتواند در میانمدت، الگوی جدیدی برای تسویههای بینالمللی ارائه دهد و در نتیجه، معماری مالی جهان را به سمتی سوق دهد که دیگر هیچ ارز ملی انحصاری بر صدر ننشیند، بلکه شبکهای از ارزهای مکمل و قابلیتهای تبدیلی، مبنای مبادلات قرار گیرد.
البته نباید از دشواریها و موانع پیش روی دلارزدایی غافل شد، چراکه عمق و نقدشوندگی بازار بدهی آمریکا، حجم عظیم قراردادهای آتی و مشتقات مبتنی بر دلار، و نیز شبکه گسترده بانکداری کارگزار که از دههها پیش شکل گرفته، همگی به عنوان مزیتهای ساختاری دلار عمل میکنند و هیچ یک از ارزهای رقیب در کوتاهمدت قادر به ارائه چنین زیرساختهای گسترده و شفافی نیستند، ضمن اینکه بسیاری از کالاهای استراتژیک، به ویژه نفت و فلزات گرانبها، همچنان به دلار قیمتگذاری میشوند و تغییر این رویه نیازمند اجماع گسترده میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمده است که تاکنون حاصل نشده و شاید سالها طول بکشد تا به نقطه عطفی برسد که در آن، سبدی از ارزها به عنوان مرجع قیمتگذاری کالاهای پایه پذیرفته شوند. به این موانع میبایست مقاومت سیاسی و لابی قدرتمند نظام مالی آمریکا را نیز افزود که هرگونه تهدید جدی علیه جایگاه دلار را با واکنشهای شدید، اعم از ابزارهای حقوقی، تحریمهای ثانویه و حتی فشارهای نظامی در مناطق کلیدی، پاسخ میدهد، چنانکه نمونه عراق و لیبی در دهههای گذشته نشان داد که هر حرکت جدی برای دلارزدایی با عکسالعمل سریع واشنگتن روبرو شده است.
اما با این همه، شرایط حال حاضر تفاوت اساسی با گذشته دارد، زیرا تعداد کشورهای خواهان تغییر نظام پولی جهان به سطحی بیسابقه رسیده و هماهنگی میان آنها، به ویژه در قالب گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به مراتب بیشتر از هر دوره دیگری است و این اجماع نوظهور، قدرت چانهزنی جمعی را به سطحی ارتقا داده که دیگر یک کشور به تنهایی قادر به خنثیسازی آن نیست، مگر اینکه هزینههای سنگین تقابل با نیمی از جمعیت و تولید ناخالص جهان را بپذیرد، که خود نشانهای از افول تدریجی نظم تکقطبی و ظهور عصر جدیدی از همکاریهای چندجانبه پولی است. در این میان، نقش اروپا نیز بیتأثیر نیست، زیرا با وجود وفاداری تاریخی به نظام دلاری، اتحادیه اروپا در سالهای اخیر از ابزارهایی مانند اینستکس (INSTEX) برای دور زدن تحریمهای آمریکا و حفظ مبادلات تجاری با ایران استفاده کرد و اگرچه این مکانیسم به موفقیت کامل دست نیافت، اما نشان داد که حتی متحدان استراتژیک نیز حاضرند در صورت تداوم سوءاستفادههای آمریکا از برتری دلار، به فکر ساختارهای موازی بیفتند و این گرایش، با روی کار آمدن رهبرانی با نگاه مستقلتر در برخی کشورهای اروپایی، ممکن است در آینده نزدیک به طرحهای عملیاتیتری برای کاهش وابستگی به سامانه سوئیفت و ایجاد بسترهای پرداخت اروپایی منجر شود که خود عاملی مضاعف بر شتاب دلارزدایی خواهد بود.
از دیدگاه اقتصادی محض، میتوان استدلال کرد که نظام چندارزی علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از نوسانهای نرخ ارز برای شرکتهای چندملیتی، امکان مدیریت مؤثرتر ریسکهای سیستمیک را برای بانکهای مرکزی فراهم میآورد و نیز با کاهش تقاضای انبوه برای دلار، فشار بر بازارهای مالی کشورهای درحال توسعه را تعدیل میکند و به آنها اجازه میدهد تا سیاست پولی مستقلتری را متناسب با شرایط داخلی خود دنبال کنند، ولی در مقابل، انتقال به چنین نظامی نیازمند هماهنگی بیسابقه نهادهای نظارتی، استانداردسازی قوانین مبارزه با پولشویی، و توافق بر سر نرخهای تسویه و مکانیسمهای حل اختلاف است که تحقق آنها در سطح جهانی بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود و احتمالاً دههها به طول میانجامد، بنابراین دلارزدایی را نباید یک رویداد ناگهانی یا یک نقطه عطف تاریخی فرض کرد، بلکه باید آن را فرآیندی پلکانی و تکاملی دانست که در هر مرحله، بخشی از کارکردهای دلار به سایر ارزها و ابزارها واگذار میشود، بیآنکه دلار به کلی از صحنه محو گردد، چراکه حتی در خوشبینانهترین سناریوها، اقتصاد آمریکا همچنان به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، سهم قابل توجهی در تولید و تجارت جهانی خواهد داشت و دلار نیز به موازات آن، موقعیت خود را تا حدی حفظ خواهد کرد، منتها با سهمی کمتر از گذشته و در رقابت با ارزهای دیگری که اعتبار و پشتوانه لازم را کسب کردهاند.
با نگاهی به تاریخ پولی جهان، میبینیم که هژمونی ارزها همواره چرخهای بوده و پیش از دلار، پوند استرلینگ نقشی مشابه داشت و پیش از آن، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، مبنای ارزشگذاری بودند، پس تحول کنونی را میتوان تداوم طبیعی این چرخه تاریخی تلقی کرد که با شتابی فزاینده در حال وقوع است، اما وجه تمایز این دوره از ادوار پیشین، گستردگی و سرعت ارتباطات اطلاعاتی و مالی و نیز نقش بیسابقه فناوریهای دیجیتال در تسهیل مبادلات فرامرزی است که به کشورهای کوچک و متوسط نیز امکان میدهد تا بدون نیاز به ایجاد شبکههای بانکی گرانقیمت، به سیستمهای پرداخت مبتنی بر بلاکچین یا قراردادهای دوجانبه بپیوندند و در نتیجه، دلارزدایی را از انحصار قدرتهای بزرگ اقتصادی خارج ساخته و به پدیدهای همگانی تبدیل کنند. برای بسیاری از تحلیلگران، سؤال اصلی نه در «چگونگی» بلکه در «سرعت و عمق» این فرآیند است و پاسخ به آن، بیش از هر چیز، به رفتار خود ایالات متحده و میزان همکاری یا مقاومت آن در برابر اصلاح نظام مالی جهانی بستگی دارد، زیرا اگر واشنگتن رویهای تعدیلگرانه در پیش گیرد و با پذیرش نقش کمرنگتر برای دلار، به توسعه نهادهای مالی بینالمللی چندقطبی کمک کند، شاید بتوان از گذار مسالمتآمیزی سخن گفت.
اما تداوم رویکرد یکجانبهگرا و گسترش تحریمهای ثانویه، تنها به شتاب گرفتن تلاشها برای گریز از دلار میانجامد و ممکن است در نهایت، نظم فعلی با فروپاشیهای ناگهانی و بحرانهای اعتباری به پایان رسد که هزینه آن برای همه کشورها، از جمله خود آمریکا، گزاف خواهد بود و این همان هشداری است که بسیاری از اقتصاددانان ارشد، از جمله نورییل روبینی و کنت رگوف، در سالهای اخیر با صراحت بیشتری بیان کردهاند که ادامه وضع موجود، نه به سود جهان و نه به نفع آمریکا نیست، زیرا سلطه دلار، بار سنگینی بر دوش اقتصاد داخلی آمریکا نیز تحمیل میکند، از جمله افزایش ارزش واقعی دلار و کاهش رقابتپذیری صادراتی، رشد بیرویه کسری بودجه و بدهیهای دولتی، و نیز فشارهای تورمی ناشی از انتقال نقدینگیهای مازاد به داخل، که همگی در بلندمدت به تضعیف بنیادهای تولیدی و اشتغالزایی این کشور منجر شده و حتی امنیت ملی آن را در معرض آسیبپذیری قرار میدهد، بنابراین خردمندانه آن است که آمریکا به جای دفاع از وضع موجود، خود پیشگام اصلاحات اساسی در نظام ارزی بینالمللی شود و با پیشنهاد سازوکارهای شفافتر و عادلانهتر، از جایگاه خود به عنوان یک شریک قابل اعتماد در نظم جدید دفاع کند.
بنابراین، دلارزدایی را باید بخشی از یک دگردیسی بزرگتر در مناسبات جهانی دانست که همزمان با تغییر در موازنه جمعیت، فناوری، انرژی و اقلیم در جریان است و اراده جمعی کشورهای درحال توسعه برای ساختن جهانی عاری از انحصار، بیشک به نتیجهنهایی این کارزار دامن خواهد زد، اما آنچه مسلم است، اینکه عبور از این گذار، به صبری راهبردی، دیپلماسیهای پنهان و آشکار، و طراحی نهادهای مالی جدید با مشارکت همگان نیاز دارد و موفقیت در آن، نه در گرو کنار زدن کامل دلار، بلکه در ایجاد بسترهای چندگانه برای انتخاب آزادانه ارزها و ابزارهای مبادله توسط بازیگران اقتصادی است، به گونهای که دیگر هیچ دولت و ملتی ناچار نباشد برای تأمین نیازهای تجاری خود، زیر بار شروط تحمیلشده از بیرون برود و این همان عدالت پولی است که در پسزمینه شعارهای دلارزدایی نهفته و شاید مهمترین دستاورد آن، همین افزایش سطح اختیار و حاکمیت ملی بر سرنوشت اقتصادی هر کشور باشد. از منظری کلاننگر، حرکت به سوی نظام ارزی متکثر، علاوه بر مزایای اقتصادی، میتواند به ثبات بیشتر در روابط بینالملل و کاهش تنشهای ناشی از سلطه مالی نیز بینجامد، زیرا هنگامی که هیچ کشوری اهرم فشار ارزی بر دیگری نداشته باشد، گفتگوهای دیپلماتیک بر پایه منافع مشترک استوار میشوند و فضای همکاری به جای تقابل، بر مناسبات حاکم میگردد، و این خود، دستاوردی فراتر از اعداد و ارقام است که ارزش آن را دارد تا دولتمردان و اقتصاددانان برای تحقق آن، از هزینههای کوتاهمدت هراسی به خود راه ندهند.
همانگونه که کشورهای پیشرو در بریکس و شانگهای، باوجود همه کمبودها و کاستیهای زیرساختی، مصمم به ادامه این راه هستند و با هر توافقنامه جدید پولی و هر خط مبادله جدید، بسترهای جایگزین را مستحکمتر میسازند تا روزی برسد که یک شرکت کوچک در آفریقا یا یک صادرکننده بزرگ در شرق آسیا، بتواند بدون دغدغه تحریم و نوسان دلار، به دادوستد با هر نقطه جهان بپردازد و این دقیقاً همان رویایی است که دلارزدایی، هرچند با گامهای آهسته و پرفرازونشیب، در مسیر تحقق آن پیش میرود و بیگمان، ثبت تاریخ از این کارزار بزرگ به عنوان یکی از تعیینکنندهترین کشمکشهای اقتصادی قرن بیستویکم، یاد خواهد کرد و نسلهای آینده، با قضاوتی منصفانهتر، نقش هر یک از کنشگران این عرصه را در ساختن نظمی عادلانهتر و متوازنتر مورد ارزیابی قرار خواهند داد.