بازخوانی رابطه چین و شورای همکاری خلیج فارس در شرایط تنش با ایران
گروه تحلیل - امید ایرانی - در عرصه سیاست بینالملل، کم تر پدیده ای به اندازه شکاف میان «انتظار راهبردی» و «عملکرد میدانی» می تواند سرنوشت اتحادهای بزرگ را دستخوش تحول سازد. جنگ های اخیر در خلیج فارس و حملات متقابل میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، نه فقط نقشه ژئوپلیتیک منطقه را بازنویسی کرده، بلکه عیار روابط اقتصادی عمیق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با جمهوری خلق چین را نیز به محک تجربه ای دشوار و سرنوشت ساز سپرده است. آنچه امروز به عنوان یک «سرخوردگی راهبردی» در میان پایتخت های عربی از ریاض تا ابوظبی جریان دارد، حاصل رویارویی با این واقعیت تلخ است که منافع عظیم اقتصادی چین در منطقه، الزاما به معنای پذیرش مسئولیت های امنیتی از سوی پکن نیست. این سرخوردگی ریشه در تحولی عمیق تر دارد: تغییر پارادایم سیاست خارجی چین از همکاری همه جانبه به انتخابگری هوشمندانه که در آن، تعهدات امنیتی به عنوان هزینه ای جانبی تلقی می شوند، نه سرمایه گذاری راهبردی.
چین با فاصله ای قابل توجه به بزرگ ترین شریک تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدل شده است. مبادلات تجاری دو طرف در سال ۲۰۲۴ به رقمی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دست یافت که از مجموع تجارت این کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا فراتر می رود و روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز به مقصد پکن جریان دارد. افزون بر این، صندوق های ثروت ملی کشورهای عربی، به ویژه صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان و شرکت مبادله ابوظبی، سرمایه گذاری های کلانی در پروژه های فناوری، زیرساخت و انرژی های تجدیدپذیر چین انجام داده اند. این شبکه وسیع از منافع مشترک، این تصور را در میان سیاستمداران عربی تقویت کرده بود که پکن نمی تواند در برابر بی ثباتی منطقه ای که مستقیما جریان نفت و مسیرهای دریایی حیاتی را تهدید می کند، بی تفاوت بماند.
با این حال، رفتار عملی چین در بحران های اخیر، این فرضیه را به شدت تضعیف کرده است. در جریان حملات حوثی ها به کشتیرانی دریای سرخ، پکن مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفت و به طور خصوصی با حوثی ها به توافقی دست یافت که بر اساس آن، کشتی های تحت پرچم یا منافع چین از حمایت امنیتی ویژه ای برخوردار شوند. این اقدام از دید متحدان عربی چین، یک «خروج انفرادی» از مسئولیت جمعی تامین امنیت دریایی تلقی شد. کشورهای شورای همکاری که انتظار داشتند چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئول، در چارچوب سازوکارهای بین المللی برای مهار تهدید حوثی ها وارد عمل شود، ناگهان با تصویری از پکن مواجه شدند که ترجیح می دهد به جای حل ریشه ای مشکل، صرفاً امنیت دارایی های خود را تضمین کند.
در جریان جنگ دوازده روزه در خرداد 1404و پیامدهای گسترده آن، این سرخوردگی به اوج خود رسید. زمانی که تنش میان ایران و اسرائیل به حمایت مستقیم آمریکا از عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته ای و نظامی ایران انجامید، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با دقت تمام، موضع چین را رصد می کردند. آنها انتظار داشتند که پکن، به عنوان شریکی که با ایران پیمان همکاری راهبردی ۲۵ ساله امضا کرده، حداقل با شدت یافتن حملات، از اهرم های اقتصادی و دیپلماتیک خود برای کاهش تنش استفاده کند. اما آنچه رخ داد، سکوت نسبی بیانیه های رسمی، خودداری از وتوی قطعنامه های ضدایرانی در شورای امنیت، و ابراز نگرانی محدود و کلی بود که هیچ اثری بر روند نظامی درگیری نداشت. پکن در طول بحران، حتی از شفاف سازی درباره موضع خود در قبال حملات مستقیم به خاک ایران خودداری کرد و واکنش های آن چنان کلی و غیرمتعهدانه بود که تحلیلگران را به این نتیجه رساند که چین برای حفظ روابط حسنه با همه طرف های درگیر، از جمله آمریکا و اسرائیل، هرگونه موضع گیری صریح را یک خطای راهبردی می داند.
این بی عملی، به ویژه برای عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۳ با میانجی گری چین به توافقی تاریخی با ایران دست یافته بود، مایه نگرانی عمیقی شد. ریاض که توافق پکن-تهران را نقطه عطفی در کاهش تنش های دیرینه خود با جمهوری اسلامی ارزیابی می کرد، بر این باور بود که چین به عنوان ضامن این توافق، در صورت بروز درگیری، از آن دفاع خواهد کرد. اما رفتار منفعلانه پکن، این فرضیه را از اعتبار ساقط کرد و به ریاض نشان داد که توافق ۲۰۲۳، بیش از آنکه یک تعهد امنیتی پایدار باشد، یک معامله دیپلماتیک مقطعی با هدف حفظ ثبات اقتصادی منطقه بوده است. از این منظر، چین نقشی مشابه آنچه در قبال برجام ایفا کرد، تکرار نمود؛ بیانیه هایی پرشور در زمان امضا، و سکوتی استراتژیک در زمان فروپاشی.
نکته باریک تر آنکه در جریان این جنگ، گزارش هایی از همکاری برخی شرکت های چینی با ایران در زمینه ارائه اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره ای به گوش رسید که اگرچه از سوی پکن تکذیب شد، اما در محافل امنیتی کشورهای عربی، تلقی «همدستی غیرمستقیم» را تقویت کرد. هرچند پژوهش های بعدی نشان داد این همکاری ها عمدتاً از سوی شرکت های خصوصی و با انگیزه های تجاری صورت گرفته، اما همین میزان از ابهام، برای خدشه دار کردن اعتماد کشورهای عربی به شریک شرقی شان کافی بود.
در پس زمینه این محاسبات، واقعیتی بنیادین در سیاست خارجی چین نهفته است: پکن بر اساس اصل کهن عدم مداخله و اولویت قاطع منافع اقتصادی، خود را از درگیری های نظامی مستقیم و تعهدات امنیتی فراتر از مرزهایش بری می داند. نگاهی به تجربه پرهزینه آمریکا در افغانستان و عراق، یا شکست مداخلات روسیه در سوریه، این نگاه محتاطانه را در پکن تقویت کرده است. چین به خوبی دریافته که خاورمیانه با ترکیبی از بازیگران غیردولتی قدرتمند، رقابت های مذهبی کهن، و منافع حیاتی قدرت های بزرگ، میدانی است که هر ورود نظامی به آن ممکن است به باتلاقی بی پایان بدل شود. از این رو، استراتژی پکن مبتنی بر «حضور اقتصادی حداکثری» و «هزینه امنیتی حداقلی» طراحی شده است. چین در خلیج فارس به دنبال ثبات منطقه ای به عنوان بستری برای تجارت است، اما حاضر نیست برای تحقق آن، هزینه رویارویی با قدرت های محلی یا بین المللی را تقبل کند؛ این همان «وابستگی یک سویه» است که اکنون برای کشورهای عربی آشکار شده است. آنها دریافتند که پکن از حضور نظامی آمریکا در منطقه به عنوان یک تثبیت کننده رایگان بهره می برد و در عین حال، با بی طرفی هوشمندانه خود، از هرگونه تقابل مستقیم با ایران که می تواند جریان نفت را مختل کند، اجتناب می ورزد.
نکته ظریف اما قابل تامل آن است که این سرخوردگی، به معنای گسست کامل کشورهای عربی از چین نیست. رابطه چین و شورای همکاری خلیج فارس در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری و فناوری، نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از بخش ها، به ویژه در حوزه انرژی های سبز، پهپاد، کشاورزی هیدروپونیک، رباتیک و هوش مصنوعی، با سرعت بیشتری در حال گسترش است. در طول سال ۲۰۲۵، حجم تجارت چین با کشورهای منتخب منطقه به بیش از ۴۹۵ میلیارد دلار رسید و صادرات کالاهای غیرنفتی چین به این کشورها، به ویژه در بخش خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی و تجهیزات مخابراتی نسل پنجم، رشد قابل توجهی داشت. صندوق های ثروت ملی عربی نیز با نگاهی بلندمدت، سرمایه گذاری های کلانی در پروژه های فناوری و زیربنایی چین انجام می دهند.
عربستان سعودی به عنوان پیشگام این همکاری های نوین، پروژه های عظیمی در حوزه انرژی سبز با همکاری شرکت های چینی تعریف کرده است که از آن جمله می توان به ساخت نیروگاه های خورشیدی غول پیکر در صحرای عربستان و همکاری در تولید هیدروژن سبز اشاره کرد. امارات متحده عربی نیز با سرمایه گذاری کلان در شرکت های فناوری چینی فعال در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی، به دنبال تبدیل دبی و ابوظبی به قطب های فناوری منطقه است. این شبکه وسیع منافع مشترک، کشورهای عربی را حتی با وجود ناامیدی امنیتی، از گسست کامل از پکن بازمی دارد. به بیان دیگر، آنها به نوعی به «شریک ناچاری» چین تبدیل شده اند؛ شراکتی که نه بر اساس اعتماد راهبردی، که بر اساس نیازهای متقابل اقتصادی بقا می یابد. اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین واردکننده نفت، همچنان بزرگ ترین مقصد صادرات نفتی آنهاست و جایگزینی آن با هر قدرت دیگری، مستلزم صرف هزینه های گزاف و زمانی طولانی خواهد بود.با این حال، نباید از تاثیر عمیق جنگ بر ادراک امنیتی کشورهای عربی غافل شد. این جنگ نشان داد که الگوی پیشین «تقسیم کار» که بر اساس آن، آمریکا مسئولیت امنیت را بر عهده داشت و چین و اروپا به اقتصاد می پرداختند، به طرز چشمگیری دچار اختلال شده است. در شرایطی که آمریکا به دلیل بی ثباتی سیاست های داخلی به شرکتی غیرقابل اعتماد بدل شده، و چین نیز از پذیرش نقش امنیتی سرباز می زند، کشورهای خلیج فارس ناچار به بازتعریف راهبردهای خود شده اند. بر اساس تحلیل های موجود، دو الگوی رفتاری متمایز در این میان قابل تشخیص است. گروهی که به رهبری عربستان و با همراهی عمان، به دنبال طراحی راهبردهای «مصون سازی» نوینی هستند که شامل همکاری امنیتی منطقه ای با ایران و عراق نیز می شود. این گروه بر این باورند که در جهانی چندقطبی، بهترین راه برای تضمین امنیت، ایجاد شبکه ای از روابط متقابل و کاهش تنش با همسایگان است. در سوی دیگر، بحرین، کویت و به ویژه امارات متحده عربی، مسیر نزدیکی بیشتر به آمریکا را در پیش گرفته اند. امارات با انعقاد قراردادهای راهبردی در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و همکاری های نظامی با واشنگتن، بر این باور است که در کوتاه مدت، هیچ جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا وجود ندارد. این دوگانگی راهبردی، نشان دهنده آن است که کشورهای خلیج فارس به سمت یک «تنوع بازی هوشمندانه» حرکت می کنند که در آن، هر کشور بر اساس محاسبات منافع ملی خود، ترکیبی منحصربه فرد از روابط با شرق و غرب را دنبال می کند.
در واقع، جنگ ایران و تحولات پس از آن، به مثابه یک «آزمون واقعیت» برای کشورهای خلیج فارس عمل کرده است. آنها به روشنی دریافته اند که بازی اقتصادی چین، فارغ از هرگونه دلبستگی سیاسی یا تعهد امنیتی پایدار دنبال می شود. پکن که خود از ناتوانی تهران در ایفای نقش یک متحد قدرتمند مایوس شده، به سادگی نیروهای خود را در منطقه به گونه ای بازآرایی می کند که در هر شرایط سیاسی آینده، دسترسی خود به نفت را حفظ کند. رویکرد «رژیم ناگرا» و «محوریت منافع اقتصادی محض»، پکن را به بازیگری منعطف و بی حاشیه در معادلات پیچیده منطقه تبدیل کرده است.
جمع بندی نهایی این روند، به الگویی اشاره دارد که بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل آن را «هژمونی اقتصادی بدون مسئولیت امنیتی» می نامند. کشورهای خلیج فارس به تدریج در می یابند که رابطه شان با چین، بیش از آنکه یک اتحاد راهبردی باشد، یک شراکت عملی و مبتنی بر ناچاری اقتصادی است. همان گونه که در روابط چین و ایران نیز دیده می شود، پکن به تعهدات خود به اندازه ای پایبند است که منافع کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی اش حفظ شود و نه فراتر از آن. در این میان، تنها نقطه امید کشورهای عربی به آینده، آن است که مزیت نسبی اقتصادی آنها نسبت به ایران، با توجه به حجم بالاتر تجارت، سرمایه گذاری های مشترک کلان و موقعیت ژئواکونومیک برتر، در دوران پساجنگ می تواند جایگاه مطلوب تری برای آنها در میز مذاکره با پکن فراهم آورد.
سخن آخر آنکه، آنچه در خلیج فارس در حال رخ دادن است، نه یک خیانت راهبردی از سوی چین، که افول یک توهم تاریخی عمیق است. توهمی که بر اساس آن، عمق منافع اقتصادی را معادل همسویی راهبردی می دانستند. اما چین با درک هوشمندانه هزینه های مداخله نظامی و اولویت دهی به توسعه داخلی، نشان داده است که این قاعده در مورد او صدق نمی کند. اکنون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با چشمانی بازتر، در مسیری پرپیچ و خم میان نزدیکی به آمریکا، همکاری منطقه ای با همسایگان، و شراکت اقتصادی با شرق، به جستجوی الگویی برای بقا در جهانی می گردند که در آن، دیگر هیچ قدرت یگانه ای، چه غربی و چه شرقی، نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای امنیتی آنها باشد. این دوران جدید، عصر «ناخوشایند استقلال راهبردی» است؛ دورانی که در آن، کشورهای متوسط منطقه ای، ناچارند با اتکا به دیپلماسی فعال و تنوع بخشی به روابط خارجی، معادله پیچیده ای را حل کنند: چگونه از مواهب اقتصادی شراکت با چین بهره ببرند، بدون آنکه امنیت خود را گروگان بی تفاوتی راهبردی آن کنند. پاسخ به این پرسش، معمای اصلی سیاست خارجی خلیج فارس در دهه آینده خواهد بود.
چین با فاصله ای قابل توجه به بزرگ ترین شریک تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدل شده است. مبادلات تجاری دو طرف در سال ۲۰۲۴ به رقمی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دست یافت که از مجموع تجارت این کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا فراتر می رود و روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز به مقصد پکن جریان دارد. افزون بر این، صندوق های ثروت ملی کشورهای عربی، به ویژه صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان و شرکت مبادله ابوظبی، سرمایه گذاری های کلانی در پروژه های فناوری، زیرساخت و انرژی های تجدیدپذیر چین انجام داده اند. این شبکه وسیع از منافع مشترک، این تصور را در میان سیاستمداران عربی تقویت کرده بود که پکن نمی تواند در برابر بی ثباتی منطقه ای که مستقیما جریان نفت و مسیرهای دریایی حیاتی را تهدید می کند، بی تفاوت بماند.
با این حال، رفتار عملی چین در بحران های اخیر، این فرضیه را به شدت تضعیف کرده است. در جریان حملات حوثی ها به کشتیرانی دریای سرخ، پکن مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفت و به طور خصوصی با حوثی ها به توافقی دست یافت که بر اساس آن، کشتی های تحت پرچم یا منافع چین از حمایت امنیتی ویژه ای برخوردار شوند. این اقدام از دید متحدان عربی چین، یک «خروج انفرادی» از مسئولیت جمعی تامین امنیت دریایی تلقی شد. کشورهای شورای همکاری که انتظار داشتند چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئول، در چارچوب سازوکارهای بین المللی برای مهار تهدید حوثی ها وارد عمل شود، ناگهان با تصویری از پکن مواجه شدند که ترجیح می دهد به جای حل ریشه ای مشکل، صرفاً امنیت دارایی های خود را تضمین کند.
در جریان جنگ دوازده روزه در خرداد 1404و پیامدهای گسترده آن، این سرخوردگی به اوج خود رسید. زمانی که تنش میان ایران و اسرائیل به حمایت مستقیم آمریکا از عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته ای و نظامی ایران انجامید، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با دقت تمام، موضع چین را رصد می کردند. آنها انتظار داشتند که پکن، به عنوان شریکی که با ایران پیمان همکاری راهبردی ۲۵ ساله امضا کرده، حداقل با شدت یافتن حملات، از اهرم های اقتصادی و دیپلماتیک خود برای کاهش تنش استفاده کند. اما آنچه رخ داد، سکوت نسبی بیانیه های رسمی، خودداری از وتوی قطعنامه های ضدایرانی در شورای امنیت، و ابراز نگرانی محدود و کلی بود که هیچ اثری بر روند نظامی درگیری نداشت. پکن در طول بحران، حتی از شفاف سازی درباره موضع خود در قبال حملات مستقیم به خاک ایران خودداری کرد و واکنش های آن چنان کلی و غیرمتعهدانه بود که تحلیلگران را به این نتیجه رساند که چین برای حفظ روابط حسنه با همه طرف های درگیر، از جمله آمریکا و اسرائیل، هرگونه موضع گیری صریح را یک خطای راهبردی می داند.
این بی عملی، به ویژه برای عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۳ با میانجی گری چین به توافقی تاریخی با ایران دست یافته بود، مایه نگرانی عمیقی شد. ریاض که توافق پکن-تهران را نقطه عطفی در کاهش تنش های دیرینه خود با جمهوری اسلامی ارزیابی می کرد، بر این باور بود که چین به عنوان ضامن این توافق، در صورت بروز درگیری، از آن دفاع خواهد کرد. اما رفتار منفعلانه پکن، این فرضیه را از اعتبار ساقط کرد و به ریاض نشان داد که توافق ۲۰۲۳، بیش از آنکه یک تعهد امنیتی پایدار باشد، یک معامله دیپلماتیک مقطعی با هدف حفظ ثبات اقتصادی منطقه بوده است. از این منظر، چین نقشی مشابه آنچه در قبال برجام ایفا کرد، تکرار نمود؛ بیانیه هایی پرشور در زمان امضا، و سکوتی استراتژیک در زمان فروپاشی.
نکته باریک تر آنکه در جریان این جنگ، گزارش هایی از همکاری برخی شرکت های چینی با ایران در زمینه ارائه اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره ای به گوش رسید که اگرچه از سوی پکن تکذیب شد، اما در محافل امنیتی کشورهای عربی، تلقی «همدستی غیرمستقیم» را تقویت کرد. هرچند پژوهش های بعدی نشان داد این همکاری ها عمدتاً از سوی شرکت های خصوصی و با انگیزه های تجاری صورت گرفته، اما همین میزان از ابهام، برای خدشه دار کردن اعتماد کشورهای عربی به شریک شرقی شان کافی بود.
در پس زمینه این محاسبات، واقعیتی بنیادین در سیاست خارجی چین نهفته است: پکن بر اساس اصل کهن عدم مداخله و اولویت قاطع منافع اقتصادی، خود را از درگیری های نظامی مستقیم و تعهدات امنیتی فراتر از مرزهایش بری می داند. نگاهی به تجربه پرهزینه آمریکا در افغانستان و عراق، یا شکست مداخلات روسیه در سوریه، این نگاه محتاطانه را در پکن تقویت کرده است. چین به خوبی دریافته که خاورمیانه با ترکیبی از بازیگران غیردولتی قدرتمند، رقابت های مذهبی کهن، و منافع حیاتی قدرت های بزرگ، میدانی است که هر ورود نظامی به آن ممکن است به باتلاقی بی پایان بدل شود. از این رو، استراتژی پکن مبتنی بر «حضور اقتصادی حداکثری» و «هزینه امنیتی حداقلی» طراحی شده است. چین در خلیج فارس به دنبال ثبات منطقه ای به عنوان بستری برای تجارت است، اما حاضر نیست برای تحقق آن، هزینه رویارویی با قدرت های محلی یا بین المللی را تقبل کند؛ این همان «وابستگی یک سویه» است که اکنون برای کشورهای عربی آشکار شده است. آنها دریافتند که پکن از حضور نظامی آمریکا در منطقه به عنوان یک تثبیت کننده رایگان بهره می برد و در عین حال، با بی طرفی هوشمندانه خود، از هرگونه تقابل مستقیم با ایران که می تواند جریان نفت را مختل کند، اجتناب می ورزد.
نکته ظریف اما قابل تامل آن است که این سرخوردگی، به معنای گسست کامل کشورهای عربی از چین نیست. رابطه چین و شورای همکاری خلیج فارس در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری و فناوری، نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از بخش ها، به ویژه در حوزه انرژی های سبز، پهپاد، کشاورزی هیدروپونیک، رباتیک و هوش مصنوعی، با سرعت بیشتری در حال گسترش است. در طول سال ۲۰۲۵، حجم تجارت چین با کشورهای منتخب منطقه به بیش از ۴۹۵ میلیارد دلار رسید و صادرات کالاهای غیرنفتی چین به این کشورها، به ویژه در بخش خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی و تجهیزات مخابراتی نسل پنجم، رشد قابل توجهی داشت. صندوق های ثروت ملی عربی نیز با نگاهی بلندمدت، سرمایه گذاری های کلانی در پروژه های فناوری و زیربنایی چین انجام می دهند.
عربستان سعودی به عنوان پیشگام این همکاری های نوین، پروژه های عظیمی در حوزه انرژی سبز با همکاری شرکت های چینی تعریف کرده است که از آن جمله می توان به ساخت نیروگاه های خورشیدی غول پیکر در صحرای عربستان و همکاری در تولید هیدروژن سبز اشاره کرد. امارات متحده عربی نیز با سرمایه گذاری کلان در شرکت های فناوری چینی فعال در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی، به دنبال تبدیل دبی و ابوظبی به قطب های فناوری منطقه است. این شبکه وسیع منافع مشترک، کشورهای عربی را حتی با وجود ناامیدی امنیتی، از گسست کامل از پکن بازمی دارد. به بیان دیگر، آنها به نوعی به «شریک ناچاری» چین تبدیل شده اند؛ شراکتی که نه بر اساس اعتماد راهبردی، که بر اساس نیازهای متقابل اقتصادی بقا می یابد. اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین واردکننده نفت، همچنان بزرگ ترین مقصد صادرات نفتی آنهاست و جایگزینی آن با هر قدرت دیگری، مستلزم صرف هزینه های گزاف و زمانی طولانی خواهد بود.با این حال، نباید از تاثیر عمیق جنگ بر ادراک امنیتی کشورهای عربی غافل شد. این جنگ نشان داد که الگوی پیشین «تقسیم کار» که بر اساس آن، آمریکا مسئولیت امنیت را بر عهده داشت و چین و اروپا به اقتصاد می پرداختند، به طرز چشمگیری دچار اختلال شده است. در شرایطی که آمریکا به دلیل بی ثباتی سیاست های داخلی به شرکتی غیرقابل اعتماد بدل شده، و چین نیز از پذیرش نقش امنیتی سرباز می زند، کشورهای خلیج فارس ناچار به بازتعریف راهبردهای خود شده اند. بر اساس تحلیل های موجود، دو الگوی رفتاری متمایز در این میان قابل تشخیص است. گروهی که به رهبری عربستان و با همراهی عمان، به دنبال طراحی راهبردهای «مصون سازی» نوینی هستند که شامل همکاری امنیتی منطقه ای با ایران و عراق نیز می شود. این گروه بر این باورند که در جهانی چندقطبی، بهترین راه برای تضمین امنیت، ایجاد شبکه ای از روابط متقابل و کاهش تنش با همسایگان است. در سوی دیگر، بحرین، کویت و به ویژه امارات متحده عربی، مسیر نزدیکی بیشتر به آمریکا را در پیش گرفته اند. امارات با انعقاد قراردادهای راهبردی در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و همکاری های نظامی با واشنگتن، بر این باور است که در کوتاه مدت، هیچ جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا وجود ندارد. این دوگانگی راهبردی، نشان دهنده آن است که کشورهای خلیج فارس به سمت یک «تنوع بازی هوشمندانه» حرکت می کنند که در آن، هر کشور بر اساس محاسبات منافع ملی خود، ترکیبی منحصربه فرد از روابط با شرق و غرب را دنبال می کند.
در واقع، جنگ ایران و تحولات پس از آن، به مثابه یک «آزمون واقعیت» برای کشورهای خلیج فارس عمل کرده است. آنها به روشنی دریافته اند که بازی اقتصادی چین، فارغ از هرگونه دلبستگی سیاسی یا تعهد امنیتی پایدار دنبال می شود. پکن که خود از ناتوانی تهران در ایفای نقش یک متحد قدرتمند مایوس شده، به سادگی نیروهای خود را در منطقه به گونه ای بازآرایی می کند که در هر شرایط سیاسی آینده، دسترسی خود به نفت را حفظ کند. رویکرد «رژیم ناگرا» و «محوریت منافع اقتصادی محض»، پکن را به بازیگری منعطف و بی حاشیه در معادلات پیچیده منطقه تبدیل کرده است.
جمع بندی نهایی این روند، به الگویی اشاره دارد که بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل آن را «هژمونی اقتصادی بدون مسئولیت امنیتی» می نامند. کشورهای خلیج فارس به تدریج در می یابند که رابطه شان با چین، بیش از آنکه یک اتحاد راهبردی باشد، یک شراکت عملی و مبتنی بر ناچاری اقتصادی است. همان گونه که در روابط چین و ایران نیز دیده می شود، پکن به تعهدات خود به اندازه ای پایبند است که منافع کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی اش حفظ شود و نه فراتر از آن. در این میان، تنها نقطه امید کشورهای عربی به آینده، آن است که مزیت نسبی اقتصادی آنها نسبت به ایران، با توجه به حجم بالاتر تجارت، سرمایه گذاری های مشترک کلان و موقعیت ژئواکونومیک برتر، در دوران پساجنگ می تواند جایگاه مطلوب تری برای آنها در میز مذاکره با پکن فراهم آورد.
سخن آخر آنکه، آنچه در خلیج فارس در حال رخ دادن است، نه یک خیانت راهبردی از سوی چین، که افول یک توهم تاریخی عمیق است. توهمی که بر اساس آن، عمق منافع اقتصادی را معادل همسویی راهبردی می دانستند. اما چین با درک هوشمندانه هزینه های مداخله نظامی و اولویت دهی به توسعه داخلی، نشان داده است که این قاعده در مورد او صدق نمی کند. اکنون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با چشمانی بازتر، در مسیری پرپیچ و خم میان نزدیکی به آمریکا، همکاری منطقه ای با همسایگان، و شراکت اقتصادی با شرق، به جستجوی الگویی برای بقا در جهانی می گردند که در آن، دیگر هیچ قدرت یگانه ای، چه غربی و چه شرقی، نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای امنیتی آنها باشد. این دوران جدید، عصر «ناخوشایند استقلال راهبردی» است؛ دورانی که در آن، کشورهای متوسط منطقه ای، ناچارند با اتکا به دیپلماسی فعال و تنوع بخشی به روابط خارجی، معادله پیچیده ای را حل کنند: چگونه از مواهب اقتصادی شراکت با چین بهره ببرند، بدون آنکه امنیت خود را گروگان بی تفاوتی راهبردی آن کنند. پاسخ به این پرسش، معمای اصلی سیاست خارجی خلیج فارس در دهه آینده خواهد بود.