printlogo


«سرآمد» تحلیل می‌ دهد؛
«حکمرانی زیرساخت» در وزارت راه و شهرسازی 

وزارت راه و شهرسازی قلب تاب‌آوری اقتصادی ایران
​​​​​​​گروه راهبردی - فیروز اسماعیلی نژاد - در جهان امروز، قدرت اقتصادی کشورها تنها با میزان تولید، منابع انرژی یا حجم تجارت سنجیده نمی‌شود، توانایی حفظ جریان کالا، استمرار ارتباطات تجاری و مقاومت شبکه‌های زیرساختی در برابر بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت اقتصادی محسوب می‌شود.
تجربه بحران‌های اخیر بار دیگر نشان داد که حمل‌ونقل و لجستیک، موضوعی فراتر از جابه‌جایی کالا و مسافر است. بندر، راه‌آهن، جاده، پایانه مرزی و شبکه توزیع، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که امنیت اقتصادی کشور را شکل می‌دهند.
از همین منظر، حضور رئیس‌جمهور در ستاد وزارت راه و شهرسازی و برگزاری نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، پیام روشنی درباره جایگاه این بخش در مدیریت شرایط بحرانی داشت؛ پیامی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری ملی مورد توجه قرار گرفته است.

«وزارت راه» فراتر از یک وزارتخانه عمرانی
سال‌ها نگاه سنتی به وزارت راه و شهرسازی، این مجموعه را بیشتر متولی ساخت جاده، راه‌آهن، توسعه شهری و پروژه‌های عمرانی می‌دانست اما تحولات سال‌های اخیر نشان داد مأموریت واقعی این وزارتخانه بسیار گسترده‌تر است. وزارت راه امروز مسئول حفظ شریان‌هایی است که اقتصاد کشور از طریق آن‌ها نفس می‌کشد؛ از مسیرهای ترانزیتی و بنادر گرفته تا شبکه ریلی، پایانه‌های مرزی و حمل‌ونقل هوایی. در شرایطی که تجارت جهانی به شدت به مسیرهای امن، سریع و قابل پیش‌بینی وابسته است، جنگ و تنش‌های اخیر در منطقه نشان داد هرگونه اختلال در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مستقیماً بر اقتصاد، تولید، صادرات و تأمین کالا اثرگذار است.
«اقتصادسرآمد» معتقد است نگاه جدید به وزارت راه و شهرسازی باید بر پایه مفهوم «حکمرانی زیرساخت» شکل بگیرد، حکمرانی‌ای که در آن حمل‌ونقل نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور تلقی شود.

«از بنادر تا شبکه ریلی» آزمون تاب‌آوری زیرساخت‌ها
در نشست اخیر رئیس‌جمهور با مدیران وزارت راه و شهرسازی، آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی، بنادر، شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از خسارت‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور ارائه شد.
اما اهمیت این نشست تنها در بررسی خسارت‌ها نبود؛ بلکه تأکید بر این نکته بود که بازسازی نباید صرفاً به بازگرداندن شرایط گذشته محدود شود.رئیس‌جمهور بر استفاده از فناوری‌های نوین، استانداردهای روز، مدیریت هوشمند و ارتقای بهره‌وری در بازسازی زیرساخت‌ها تأکید کرد.این نگاه می‌تواند فرصتی برای تغییر رویکرد در توسعه زیرساخت‌های کشور باشد؛ زیرا بازسازی پس از بحران، زمانی ارزشمند است که به ایجاد شبکه‌ای مقاوم‌تر از گذشته منجر شود.

«بنادر» خط مقدم اقتصاد دریاپایه
برای اقتصادسرآمد، «بخش دریایی» جایگاهی ویژه در تحلیل عملکرد وزارت راه و شهرسازی دارد، چرا که ما معتقدیم «دریا» مادر است ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، بنادر مهم در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های لجستیکی منطقه را دارد. اما تحقق این ظرفیت نیازمند زیرساخت بندری پیشرفته، اتصال بنادر به شبکه ریلی، توسعه خدمات لجستیکی و افزایش نقش ایران در زنجیره تجارت جهانی است.
بنادر در اقتصاد امروز به مراکز ارزش‌آفرینی، خدمات دریایی، ترانزیت، بانکرینگ و فعالیت‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند.
از نگاه «اقتصادسرآمد» توجه دولت به زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با یک برنامه جامع برای توسعه اقتصاد دریاپایه همراه شود، برنامه‌ای که بندر را نه یک نقطه جغرافیایی، بلکه یک موتور توسعه اقتصادی بداند.
«کریدورها» مسیر آینده اقتصاد ایران
یکی از محورهای مهم مورد تأکید رئیس‌جمهور، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت ارتباطات زیرساختی با کشورهای همسایه بود.این موضوع ارتباط مستقیمی با آینده کریدورهای بین‌المللی ایران دارد کریدور شمال ـ جنوب، مسیرهای ریلی شرق کشور، اتصال بنادر جنوبی به شبکه ریلی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، می‌توانند ایران را به یکی از بازیگران اصلی تجارت منطقه تبدیل کنند.
اما در اقتصاد ترانزیت، صرفاً داشتن موقعیت جغرافیایی کافی نیست کشورها برای جذب بار بین‌المللی با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر مسیری که سرعت بیشتر، هزینه کمتر و خدمات مطمئن‌تری ارائه دهد، سهم بیشتری از بازار خواهد داشت.
اقتصادسرآمد بارها تأکید کرده است که فرصت ژئوگرا فی ایران تنها زمانی به درآمد تبدیل می‌شود که زیرساخت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در کنار آن قرار گیرد.

بازسازی یا بازآفرینی زیرساخت‌ها؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی وزارت راه و شهرسازی این است که پس از بحران، مسیر آینده چگونه تعریف خواهد شد؟آیا هدف فقط تعمیر خسارت‌ها و بازگشت به شرایط قبل است یا باید از این فرصت برای ساخت شبکه‌ای مدرن‌تر استفاده کرد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند مسیر آینده حمل‌ونقل کشور را مشخص کند.
بازسازی پایانه‌های مرزی، ارتقای بنادر، توسعه خطوط ریلی، هوشمندسازی فرآیندهای لجستیکی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ترکیبی، اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های آینده مقاوم‌تر کند.

وزارت راه و مأموریت تاریخی
اقتصادسرآمد معتقد است وزارت راه و شهرسازی امروز با یک مأموریت تاریخی مواجه است. این وزارتخانه باید همزمان سه هدف را دنبال کند: نخست، حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل و جلوگیری از اختلال در تجارت کشور. دوم، تبدیل زیرساخت‌ها به ابزار رشد اقتصادی، ترانزیت و توسعه منطقه‌ای و سوم اینکه حرکت به سمت یک شبکه هوشمند، مقاوم و استاندارد در تراز اقتصاد جهانی.
در چنین شرایطی، حمایت از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به معنای حمایت از تولید، تجارت، امنیت اقتصادی و آینده توسعه کشور است.

جمع‌بندی اقتصادسرآمد
تجربه بحران‌های اخیر یک واقعیت مهم را آشکار کرد؛ قدرت اقتصادی بدون قدرت لجستیکی امکان‌پذیر نیست. وزارت راه و شهرسازی دیگر تنها متولی ساخت جاده و راه‌آهن نیست؛ این وزارتخانه یکی از پایه‌های اصلی امنیت زنجیره تأمین، تجارت خارجی و اقتصاد دریاپایه ایران است. آینده اقتصاد ایران به میزان زیادی به توانایی کشور در ایجاد شبکه‌ای مقاوم، هوشمند و متصل وابسته است. بنادر، راه‌آهن، پایانه‌های مرزی و مسیرهای ترانزیتی، شریان‌هایی هستند که باید برای دهه‌های آینده طراحی شوند، نه فقط برای عبور از یک بحران.
از نگاه اقتصادسرآمد، به هر میزان  در حمل‌ونقل و لجستیک سرمایه‌گذاری شود به همان میزان سرمایه‌گذاری در قدرت اقتصادی کشور صورت گرفته است، زیرا در جهان امروز، کشوری که مسیرهای تجارت را مدیریت کند، سهم بیشتری از آینده اقتصاد منطقه خواهد داشت.