دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران:
شهرداری تهران ملزم به رعایت سقف جمعیتپذیری در منطقه ۲۲ پایتخت مطابق طرح تفصیلی است
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از افزایش ۱۷۰ هزار هکتار افزایش ظرفیت سکونتگاهی از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد،غلامرضا کاظمیان با تشریح جزئیات هتشمین جلسه شورا در سال جاری از بررسی گزارش شهرداری تهران در خصوص تامین سرانههای خدماتی منطقه ۲۲ پایتخت، موافقت با خروج شهرک صنتعی لیا از حریم شهر قزوین و بررسی طرح جامع شهر اصفهان هشتمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بررسی سه موضوع گزارش شهرداری تهران در خصوص سرانه خدماتی منطقه ۲۲ پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۲۵ خرداد امسال، مغایرت اساسی شهر قزوین برای اصلاح حریم شهر جنوب شهرک صنعتی لیا، و طرح جامع شهر اصفهان با حضور اکثریت اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ساختمان دادمان برگزار شد.
غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در حاشیه برگزاری این نشست در گفتوگو با خبرنگاران به تشریح جزییات این نشست، تصمیمات اخذ شده و همچنین سوالات خبرنگاران پرداخت.
کاظمیان در مورد وضعیت منطقه ۲۲ پایتخت در حوزه ساخت و ساز، جمعیتپذیری و تامین خدمات عمومی گفت: طبق گزارش ارایه شده توسط شهرداری تهران، حدود ۱۰ درصد تفاوت جمعیتی در درازمدت بر اساس طرح تفصیلی مصوب در سال ۱۳۹۹ که سقف جمعیتی را ۵۲۰ هزار نفر مصوب کرد، ایجاد خواهد شد که در این خصوص بر اساس تصمیم شورا، همچنان طرح تفصیلی، ملاک عمل است و شهرداری مکلف به رعایت شده است.
همچنین از شهرداری خواسته شد برای کنترل و تعدیل جمعیت پذیری منطقه ۲۲ راهکارهای لازم را اتخاذ و نتایج را حتما به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه بدهد.
به گفته کاظمیان، گزارش شهرداری تهران در خصوص منطقه ۲۲ نشان می دهد که در تامین فضاهای خدمات عمومی در مقیاس محلی و ناحیهای از جمله فضاهای آموزشی، درمانی، بهداشتی، و فضاهای خدمات عمومی، منطقه ۲۲ با کمبود زمین مواجه شده و لازم است تا راهکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه منطقه ۲۲ در تامین فضاهای خدماتی بزرگ مقیاس با کمبود زمین مواجه نیست، توضیح داد: برای تامین خدمات محله ای در منطقه ۲۲ پایتخت به دلیل کمبودهایی که وجود دارد، تسریع در ساخت و ساز مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد، هر توسعه گری که در منطقه میخواهد ساختمان و مجتمعی بسازد مکلف شود تا سهم خود را در خدمات عمومی ایفا کند.