رئیس اتاق بازرگانی بوشهر:
تمدید مصوبات شورای عالی امنیت ملی ویژه استانهای جنوبی ضروری است
گروه استان ها- کرمپورنیا ، بوشهر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تداوم آثار جنگ بر اقتصاد بویژه در مناطق جنوبی کشور، خواستار تمدید ششماهه مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی و پیشبینی ردیف بودجه مستقل برای جبران خسارتهای استانهای جنوبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و رفع موانع پیشروی صادرات، واردات و فعالیتهای تجاری شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، خورشید گزدرازی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر اظهارکرد: تمرکز زیرساختهای مهم تجاری، گمرکی، انرژی، شیلات و صنایع ساحلی در این مناطق ایجاب میکند حمایتهای دولت از حالت مقطعی خارج شده و بهصورت منسجم، مستمر و قابل نظارت اجرا شود.
وی، مهمترین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد و افزود: بسته ۱۰۶ بندی حمایتی در سطح ملی ابلاغ شده، اما به دلیل ناهماهنگی سامانهها و فرآیندهای اجرایی دستگاههای مختلف، تنها حدود ۱۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده است.
گزدرازی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و پیامدهای ناشی از جنگ، بخش خصوصی خواستار تمدید حداقل ششماهه این مصوبات است تا فرصت لازم برای اجرای کامل آنها و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر همچنین بر ضرورت هماهنگسازی سامانههای دستگاههای اجرایی با مصوبات حمایتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که زیرساختهای اجرایی دستگاهها با این مصوبات تطبیق پیدا نکند، امکان اجرای کامل تصمیمات وجود نخواهد داشت.
وی یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را پیشبینی ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ برای جبران خسارتهای استانهای جنوبی دانست و افزود: این ردیف بودجه باید حوزههایی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، کشتیسازی، تجارت دریایی و اشتغال ساحلی را دربر گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، خورشید گزدرازی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر اظهارکرد: تمرکز زیرساختهای مهم تجاری، گمرکی، انرژی، شیلات و صنایع ساحلی در این مناطق ایجاب میکند حمایتهای دولت از حالت مقطعی خارج شده و بهصورت منسجم، مستمر و قابل نظارت اجرا شود.
وی، مهمترین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد و افزود: بسته ۱۰۶ بندی حمایتی در سطح ملی ابلاغ شده، اما به دلیل ناهماهنگی سامانهها و فرآیندهای اجرایی دستگاههای مختلف، تنها حدود ۱۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده است.
گزدرازی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و پیامدهای ناشی از جنگ، بخش خصوصی خواستار تمدید حداقل ششماهه این مصوبات است تا فرصت لازم برای اجرای کامل آنها و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر همچنین بر ضرورت هماهنگسازی سامانههای دستگاههای اجرایی با مصوبات حمایتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که زیرساختهای اجرایی دستگاهها با این مصوبات تطبیق پیدا نکند، امکان اجرای کامل تصمیمات وجود نخواهد داشت.
وی یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را پیشبینی ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ برای جبران خسارتهای استانهای جنوبی دانست و افزود: این ردیف بودجه باید حوزههایی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، کشتیسازی، تجارت دریایی و اشتغال ساحلی را دربر گیرد.