«سرآمد» گزارش میدهد؛
گام نخست برای جبران خسارت صیادان جاسک!
از مطالبهگری رسانه تا آغاز پاسخگویی مسئولان
گروه گزارش- جمال جلالی - چند روز پیش در گزارشی با عنوان «چهار ماه پس از سوختن لنجهای جاسک؛ صیادان در انتظار پاسخ، اقتصاد در انتظار تصمیم» در اقتصادسرآمد به وضعیت دشوار صیادان جاسک پرداختیم؛ مردمی که در پی حمله به اسکله صیادی این شهرستان، سرمایه سالها تلاش خود را از دست دادند و ماهها در انتظار تعیین تکلیف خسارتهایشان ماندند.
در آن گزارش که در اقتصادسرآمد منتشر شد، با استناد به شرایط میدانی، از مسئولان ملی و استانی خواسته شد با شفافیت درباره نحوه جبران خسارتها، حمایت از صیادان و بازسازی ناوگان صیادی اقدام کنند. این مطالبه، بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجازی داشت و در نهایت، سکوت چندماهه مسئولان جای خود را به موضعگیریهای رسمی داد.
نخستین واکنش رسمی از سوی رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک منتشر شد. علیاصغر زارعی اعلام کرد که در جریان حملات، ۱۰۰ فروند شناور صیادی از بین رفته و برآورد اولیه خسارتها حدود سه هزار میلیارد تومان است. وی همچنین تأکید کرد که این حادثه، علاوه بر نابودی شناورها، خسارت سنگینی به تجهیزات صیادی و مراکز تکثیر میگو وارد کرده و پیامدهای اقتصادی آن سالها بر معیشت مردم منطقه سایه خواهد انداخت.
در ادامه، احمد جمالالدینی، فرماندار شهرستان جاسک نیز با تأیید خسارتهای واردشده اعلام کرد که در این حملات، ۱۰۰ فروند شناور صیادی آسیب دیدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ابعاد این حادثه اکنون به صورت رسمی از سوی مدیران اجرایی شهرستان نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، مدیرکل شیلات استان هرمزگان نیز با اشاره به پیامدهای این حادثه، اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ صیاد به دلیل نابودی شناورها از کار بیکار شدهاند؛ آماری که تنها بخشی از خسارتهای اجتماعی و اقتصادی این رویداد را نشان میدهد و ضرورت تسریع در جبران خسارتها را دوچندان میکند.
در مهمترین اقدام قضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک نیز با صدور اطلاعیهای از تمامی مالکان شناورهای آسیبدیده خواست تا با در دست داشتن مدارک مالکیت، مستندات شناورها و اسناد مربوط به خسارتهای واردشده، در مهلت تعیینشده به دادسرای عمومی و انقلاب جاسک مراجعه کنند. این اقدام را میتوان نخستین گام عملی دستگاه قضایی برای مستندسازی خسارتها و پیگیری حقوق آسیبدیدگان دانست.
این تحولات نشان میدهد که مطالبهگری رسانهای، زمانی که بر پایه واقعیتهای میدانی، مستندات و صدای مردم باشد، میتواند مسئولان را به پاسخگویی وادار کند. با این حال، مسیر اصلی هنوز باقی مانده است؛ زیرا آنچه امروز صیادان انتظار دارند، تنها تأیید خسارتها نیست، بلکه پرداخت خسارت، بازسازی ناوگان صیادی، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و بازگرداندن آنان به چرخه تولید و اشتغال است.
پیشنهاد میشود دولت با تشکیل کارگروه ویژه جبران خسارت، اختصاص اعتبارات اضطراری، تسریع در پرداخت خسارت شناورهای بیمهشده، پیشبینی سازوکاری برای حمایت از شناورهای فاقد پوشش بیمه و ارائه تسهیلات کمبهره برای ساخت و خرید شناورهای جدید، روند بازگشت صیادان به دریا را تسهیل کند.
خبرنگار اقتصاد سرآمد همچنان این مطالبه را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهند کرد؛ چرا که بازگشت لنجها به دریا، تنها احیای یک شغل نیست، بلکه احیای امید، تولید، امنیت غذایی و اقتصاد دریامحور در یکی از مهمترین سواحل راهبردی کشور است.
اگرچه ورود مسئولان اجرایی، قضایی و متولیان بخش شیلات به این موضوع را باید گامی مثبت در مسیر رسیدگی به مطالبات صیادان دانست، اما واقعیت این است که مرحله اصلی هنوز آغاز نشده است. آنچه امروز برای جامعه صیادی جاسک اهمیت دارد، انتشار آمار یا صدور اطلاعیه نیست؛ بلکه بازگشت به کار، احیای سرمایههای از دست رفته و ایجاد اطمینان نسبت به آیندهای است که طی چند ساعت در آتش حادثه از بین رفت.
بندر جاسک تنها یک بندر محلی نیست؛ این شهرستان یکی از مهمترین حلقههای اقتصاد دریامحور ایران در سواحل مَکُران به شمار میرود. موقعیت راهبردی آن در مجاورت دریای عمان، ظرفیت بالای صید آبزیان، دسترسی به آبهای آزاد و نقش آن در برنامههای کلان توسعه مَکُران، سبب شده است که هرگونه اختلال در فعالیتهای صیادی و دریایی این منطقه، آثار خود را فراتر از مرزهای هرمزگان نشان دهد.
سالهاست که مسئولان از سواحل مَکُران به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی کشور یاد میکنند. توسعه بنادر، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، همگی بر پایه یک اصل مشترک استوار است و آن، حضور فعال مردم بومی در اقتصاد دریاست. اگر سرمایه همین مردم از بین برود و امکان بازگشت آنان به فعالیت فراهم نشود، تحقق بسیاری از اهداف توسعهای نیز با چالش مواجه خواهد شد.
نابودی حدود ۱۰۰ فروند شناور، ت
نها به معنای از بین رفتن چند وسیله صیادی نیست؛ هر شناور یک واحد اقتصادی مستقل است که دهها خانواده از محل فعالیت آن ارتزاق میکنند. علاوه بر صیادان، مشاغلی همچون تعمیرکاران موتور، سازندگان تور، فروشندگان تجهیزات دریایی، کارگران اسکله، رانندگان حمل آبزیان، سردخانهها، کارخانههای فرآوری و حتی بازارهای فروش ماهی نیز از رکود ایجاد شده متأثر میشوند. بنابراین خسارت وارد شده، یک خسارت زنجیرهای است که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد منطقه قابل مشاهده خواهد بود.
از سوی دیگر، کاهش ظرفیت صید میتواند بر عرضه آبزیان در بازار نیز اثرگذار باشد. هرچند سایر بنادر کشور همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، اما کاهش تولید در یکی از قطبهای مهم صید جنوب کشور، در صورت استمرار، میتواند بر هزینه تأمین و توزیع آبزیان نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل، جبران خسارت ناوگان صیادی جاسک، تنها یک مطالبه محلی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ تولید، اشتغال و پایداری اقتصاد دریایی کشور محسوب میشود.
اکنون که دستگاه قضایی فرآیند جمعآوری مدارک و مستندسازی خسارتها را آغاز کرده و مدیران اجرایی نیز اصل خسارتها را تأیید کردهاند، انتظار میرود دولت با تشکیل کارگروه ویژه بازسازی ناوگان صیادی جاسک، روند تصمیمگیری را از حالت پراکنده خارج کند. حضور نمایندگان استانداری، سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان برنامه و بودجه، بانکهای عامل، شرکتهای بیمه و نمایندگان جامعه صیادی در چنین کارگروهی میتواند روند جبران خسارتها را تسریع و هماهنگ کند.
همچنین ضروری است برای شناورهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشتهاند، پرداخت خسارتها با سرعت بیشتری انجام شود و درباره شناورهایی که به هر دلیل فاقد پوشش بیمه بودهاند، دولت سازوکار حمایتی ویژهای پیشبینی کند تا صاحبان آنها نیز بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
اختصاص تسهیلات کمبهره و بلندمدت برای ساخت یا خرید شناورهای جدید، تعویق اقساط بانکی آسیبدیدگان، حمایت از خانوادههای صیادان بیکار تا زمان بازگشت به کار، تسهیل صدور مجوزهای لازم برای جایگزینی شناورها و ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به پروندههای خسارت، از جمله اقداماتی است که میتواند روند احیای اقتصاد دریایی جاسک را سرعت ببخشد.
در کنار اقدامات مالی، شفافیت در اطلاعرسانی نیز اهمیت زیادی دارد. صیادان حق دارند بدانند پروندههای آنان در چه مرحلهای قرار دارد، چه نهادی مسئول پرداخت خسارت است و جدول زمانی اجرای تصمیمات چگونه خواهد بود. اطلاعرسانی مستمر، علاوه بر کاهش نگرانی مردم، از شکلگیری شایعات و بیاعتمادی نیز جلوگیری خواهد کرد.
بیتردید، رسانهها نیز وظیفه خود میدانند که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند. رسالت رسانه، تنها انتشار خبر نیست؛ بلکه پیگیری مطالبات عمومی، انعکاس صدای مردم و مطالبه اجرای وعدههای مسئولان است. اگر امروز شاهد موضعگیری مدیران و آغاز برخی اقدامات هستیم، این روند باید تا زمان بازگشت آخرین لنج به دریا و از سرگیری فعالیت آخرین صیاد آسیبدیده ادامه یابد.
امروز صیادان جاسک بیش از هر چیز به امید نیاز دارند؛ امیدی که تنها با وعده شکل نمیگیرد، بلکه در سایه تصمیمهای عملی، حمایت مؤثر و جبران واقعی خسارتها به دست میآید. بازسازی ناوگان صیادی این شهرستان، تنها بازسازی چند شناور نیست؛ بلکه احیای اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، حفظ امنیت غذایی و تحقق بخشی از اهداف توسعه سواحل مَکُران
است.
گروه گزارش- جمال جلالی - چند روز پیش در گزارشی با عنوان «چهار ماه پس از سوختن لنجهای جاسک؛ صیادان در انتظار پاسخ، اقتصاد در انتظار تصمیم» در اقتصادسرآمد به وضعیت دشوار صیادان جاسک پرداختیم؛ مردمی که در پی حمله به اسکله صیادی این شهرستان، سرمایه سالها تلاش خود را از دست دادند و ماهها در انتظار تعیین تکلیف خسارتهایشان ماندند.
در آن گزارش که در اقتصادسرآمد منتشر شد، با استناد به شرایط میدانی، از مسئولان ملی و استانی خواسته شد با شفافیت درباره نحوه جبران خسارتها، حمایت از صیادان و بازسازی ناوگان صیادی اقدام کنند. این مطالبه، بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجازی داشت و در نهایت، سکوت چندماهه مسئولان جای خود را به موضعگیریهای رسمی داد.
نخستین واکنش رسمی از سوی رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک منتشر شد. علیاصغر زارعی اعلام کرد که در جریان حملات، ۱۰۰ فروند شناور صیادی از بین رفته و برآورد اولیه خسارتها حدود سه هزار میلیارد تومان است. وی همچنین تأکید کرد که این حادثه، علاوه بر نابودی شناورها، خسارت سنگینی به تجهیزات صیادی و مراکز تکثیر میگو وارد کرده و پیامدهای اقتصادی آن سالها بر معیشت مردم منطقه سایه خواهد انداخت.
در ادامه، احمد جمالالدینی، فرماندار شهرستان جاسک نیز با تأیید خسارتهای واردشده اعلام کرد که در این حملات، ۱۰۰ فروند شناور صیادی آسیب دیدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ابعاد این حادثه اکنون به صورت رسمی از سوی مدیران اجرایی شهرستان نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، مدیرکل شیلات استان هرمزگان نیز با اشاره به پیامدهای این حادثه، اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ صیاد به دلیل نابودی شناورها از کار بیکار شدهاند؛ آماری که تنها بخشی از خسارتهای اجتماعی و اقتصادی این رویداد را نشان میدهد و ضرورت تسریع در جبران خسارتها را دوچندان میکند.
در مهمترین اقدام قضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک نیز با صدور اطلاعیهای از تمامی مالکان شناورهای آسیبدیده خواست تا با در دست داشتن مدارک مالکیت، مستندات شناورها و اسناد مربوط به خسارتهای واردشده، در مهلت تعیینشده به دادسرای عمومی و انقلاب جاسک مراجعه کنند. این اقدام را میتوان نخستین گام عملی دستگاه قضایی برای مستندسازی خسارتها و پیگیری حقوق آسیبدیدگان دانست.
این تحولات نشان میدهد که مطالبهگری رسانهای، زمانی که بر پایه واقعیتهای میدانی، مستندات و صدای مردم باشد، میتواند مسئولان را به پاسخگویی وادار کند. با این حال، مسیر اصلی هنوز باقی مانده است؛ زیرا آنچه امروز صیادان انتظار دارند، تنها تأیید خسارتها نیست، بلکه پرداخت خسارت، بازسازی ناوگان صیادی، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و بازگرداندن آنان به چرخه تولید و اشتغال است.
پیشنهاد میشود دولت با تشکیل کارگروه ویژه جبران خسارت، اختصاص اعتبارات اضطراری، تسریع در پرداخت خسارت شناورهای بیمهشده، پیشبینی سازوکاری برای حمایت از شناورهای فاقد پوشش بیمه و ارائه تسهیلات کمبهره برای ساخت و خرید شناورهای جدید، روند بازگشت صیادان به دریا را تسهیل کند.
خبرنگار اقتصاد سرآمد همچنان این مطالبه را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال خواهند کرد؛ چرا که بازگشت لنجها به دریا، تنها احیای یک شغل نیست، بلکه احیای امید، تولید، امنیت غذایی و اقتصاد دریامحور در یکی از مهمترین سواحل راهبردی کشور است.
اگرچه ورود مسئولان اجرایی، قضایی و متولیان بخش شیلات به این موضوع را باید گامی مثبت در مسیر رسیدگی به مطالبات صیادان دانست، اما واقعیت این است که مرحله اصلی هنوز آغاز نشده است. آنچه امروز برای جامعه صیادی جاسک اهمیت دارد، انتشار آمار یا صدور اطلاعیه نیست؛ بلکه بازگشت به کار، احیای سرمایههای از دست رفته و ایجاد اطمینان نسبت به آیندهای است که طی چند ساعت در آتش حادثه از بین رفت.
بندر جاسک تنها یک بندر محلی نیست؛ این شهرستان یکی از مهمترین حلقههای اقتصاد دریامحور ایران در سواحل مَکُران به شمار میرود. موقعیت راهبردی آن در مجاورت دریای عمان، ظرفیت بالای صید آبزیان، دسترسی به آبهای آزاد و نقش آن در برنامههای کلان توسعه مَکُران، سبب شده است که هرگونه اختلال در فعالیتهای صیادی و دریایی این منطقه، آثار خود را فراتر از مرزهای هرمزگان نشان دهد.
سالهاست که مسئولان از سواحل مَکُران به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی کشور یاد میکنند. توسعه بنادر، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، همگی بر پایه یک اصل مشترک استوار است و آن، حضور فعال مردم بومی در اقتصاد دریاست. اگر سرمایه همین مردم از بین برود و امکان بازگشت آنان به فعالیت فراهم نشود، تحقق بسیاری از اهداف توسعهای نیز با چالش مواجه خواهد شد.
نابودی حدود ۱۰۰ فروند شناور، ت
نها به معنای از بین رفتن چند وسیله صیادی نیست؛ هر شناور یک واحد اقتصادی مستقل است که دهها خانواده از محل فعالیت آن ارتزاق میکنند. علاوه بر صیادان، مشاغلی همچون تعمیرکاران موتور، سازندگان تور، فروشندگان تجهیزات دریایی، کارگران اسکله، رانندگان حمل آبزیان، سردخانهها، کارخانههای فرآوری و حتی بازارهای فروش ماهی نیز از رکود ایجاد شده متأثر میشوند. بنابراین خسارت وارد شده، یک خسارت زنجیرهای است که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد منطقه قابل مشاهده خواهد بود.
از سوی دیگر، کاهش ظرفیت صید میتواند بر عرضه آبزیان در بازار نیز اثرگذار باشد. هرچند سایر بنادر کشور همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، اما کاهش تولید در یکی از قطبهای مهم صید جنوب کشور، در صورت استمرار، میتواند بر هزینه تأمین و توزیع آبزیان نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل، جبران خسارت ناوگان صیادی جاسک، تنها یک مطالبه محلی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ تولید، اشتغال و پایداری اقتصاد دریایی کشور محسوب میشود.
اکنون که دستگاه قضایی فرآیند جمعآوری مدارک و مستندسازی خسارتها را آغاز کرده و مدیران اجرایی نیز اصل خسارتها را تأیید کردهاند، انتظار میرود دولت با تشکیل کارگروه ویژه بازسازی ناوگان صیادی جاسک، روند تصمیمگیری را از حالت پراکنده خارج کند. حضور نمایندگان استانداری، سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان برنامه و بودجه، بانکهای عامل، شرکتهای بیمه و نمایندگان جامعه صیادی در چنین کارگروهی میتواند روند جبران خسارتها را تسریع و هماهنگ کند.
همچنین ضروری است برای شناورهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشتهاند، پرداخت خسارتها با سرعت بیشتری انجام شود و درباره شناورهایی که به هر دلیل فاقد پوشش بیمه بودهاند، دولت سازوکار حمایتی ویژهای پیشبینی کند تا صاحبان آنها نیز بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
اختصاص تسهیلات کمبهره و بلندمدت برای ساخت یا خرید شناورهای جدید، تعویق اقساط بانکی آسیبدیدگان، حمایت از خانوادههای صیادان بیکار تا زمان بازگشت به کار، تسهیل صدور مجوزهای لازم برای جایگزینی شناورها و ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به پروندههای خسارت، از جمله اقداماتی است که میتواند روند احیای اقتصاد دریایی جاسک را سرعت ببخشد.
در کنار اقدامات مالی، شفافیت در اطلاعرسانی نیز اهمیت زیادی دارد. صیادان حق دارند بدانند پروندههای آنان در چه مرحلهای قرار دارد، چه نهادی مسئول پرداخت خسارت است و جدول زمانی اجرای تصمیمات چگونه خواهد بود. اطلاعرسانی مستمر، علاوه بر کاهش نگرانی مردم، از شکلگیری شایعات و بیاعتمادی نیز جلوگیری خواهد کرد.
بیتردید، رسانهها نیز وظیفه خود میدانند که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند. رسالت رسانه، تنها انتشار خبر نیست؛ بلکه پیگیری مطالبات عمومی، انعکاس صدای مردم و مطالبه اجرای وعدههای مسئولان است. اگر امروز شاهد موضعگیری مدیران و آغاز برخی اقدامات هستیم، این روند باید تا زمان بازگشت آخرین لنج به دریا و از سرگیری فعالیت آخرین صیاد آسیبدیده ادامه یابد.
امروز صیادان جاسک بیش از هر چیز به امید نیاز دارند؛ امیدی که تنها با وعده شکل نمیگیرد، بلکه در سایه تصمیمهای عملی، حمایت مؤثر و جبران واقعی خسارتها به دست میآید. بازسازی ناوگان صیادی این شهرستان، تنها بازسازی چند شناور نیست؛ بلکه احیای اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، حفظ امنیت غذایی و تحقق بخشی از اهداف توسعه سواحل مَکُران
است.