«سرآمد» بررسی میکند؛
افول قدرت واکنش واشنگتن در بحران نفتی پیش رو
از بازدارندگی تا درماندگی ابزارهای امریکا
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در میانه التهاب بی سابقه بازار های جهانی انرژی، وقتی هر بشکه نفت به اهرم فشار سیاسی و هر نوسان قیمت به پیامی ژئوپلیتیک بدل می شود، شمارش معکوس بشکه های ذخیره شده در غار های نمکی سواحل خلیج مکزیک، بیش از هر زمان دیگری به نوار قلب سیاست خارجی واشنگتن شباهت پیدا کرده است. آمار هایی که از آغاز جنگ اوکراین تا هفدهم ژوئیه منتشر شده، تصویر شفافی از یک عقب نشینی راهبردی ارائه می دهد: ذخایر راهبردی نفت آمریکا که زمانی نماد امنیت انرژی این کشور بود، از مرز ۴۱۵ میلیون بشکه فراتر رفته بود و امروز به سطح ۳۱۱.۴ میلیون بشکه سقوط کرده تا پایین ترین رقم از سال ۱۹۸۳ را به ثبت برساند. این کاهش ۱۰۴ میلیون بشکه ای، که معادل متوسط روزانه ۷۵۰ هزار بشکه و ماهانه بیش از ۲۲ میلیون بشکه است، صرفاً یک اصلاح فنی در ترازنامه های نفتی محسوب نمیشود، بلکه حکایت از تغییر ماهیت این مخازن از یک سپر دفاعی صرف به ابزاری تهاجمی برای مهار تورم قیمت ها دارد، اما سؤال بنیادین اینجاست که این سپر تا چه اندازه همچنان توانایی تحمل ضربات سنگین بعدی را دارد و آیا حاشیه امنیتی که واشنگتن در ابتدای بحران اوکراین در اختیار داشت، هنوز برای رویارویی با شوکهای احتمالی عرضه کافی است؟
برای درک عمق این ماجرا، باید از سطح اعداد فراتر رفت و به معماری ذخایر راهبردی نفت آمریکا نگاهی انداخت. این ذخیره که در پی بحران نفتی ۱۹۷۳ و به دستور ریچارد نیکسون بنیان نهاده شد، نه یک انبار ساده که یک سیستم مهندسی شده از غار های نمکی با ظرفیت نظری بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه است که در چهار منطقه ساحلی تگزاس و لوئیزیانا پراکنده شده اند. طراحی اولیه این ذخیره بر پایه توانایی تخلیه سریع تا سقف ۴.۴ میلیون بشکه در روز و البته با در نظر گرفتن الزامات فنی و زیست محیطی انجام شده، اما آنچه امروز محل بحث کارشناسان است، نه ظرفیت فیزیکی تخلیه که نسبت ذخیره موجود به تعهدات آتی و فشار های سیاسی داخلی و خارجی است. دولت بایدن در ماه مارس برنامه بلند پروازانه ای را برای عرضه ۱۷۲ میلیون بشکه از این مخازن به بازار اعلام کرد تا هم از جهش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندوره ای جلوگیری کند و هم به متحدان اروپایی خود در کاهش وابستگی به نفت روسیه یاری رساند. اما این برنامه که در ابتدا با استقبال تحلیلگران مواجه شد، به تدریج با واقعیت های اجرایی دست و پنجه نرم کرد و تاکنون برای حدود ۱۳۳ میلیون بشکه قرارداد مبادله منعقد شده است، یعنی در عمل حدود ۳۹ میلیون بشکه از هدف اولیه همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده و مشخص نیست که آیا دولت موفق به تکمیل این حجم در بازه زمانی تعیین شده خواهد شد یا خیر.
اما آنچه این کاهش را از یک اقدام موقتی به یک چالش ساختاری بدل کرده، مکانیسم بازگشت نفت قرض گرفته شده است. بر اساس قواعد رایج در معاملات ذخایر راهبردی، بخش عمدهای از نفت آزاد شده به صورت «وام» در اختیار پالایشگاهها قرار میگیرد و آنها متعهد میشوند که معادل همان حجم را در بازه زمانی مشخص، معمولاً بین شش تا هجده ماه، به ذخیره بازگردانند. این یعنی برداشت امروز نه یک کاهش دائمی که یک جابه جایی زمانی در موجودی محسوب می شود و فشار بازگشت در ماه های آینده، دقیقاً زمانی که بازار ممکن است با کمبود فصلی یا تنش های تازه مواجه شود، خود به یک عامل افزایش دهنده تقاضا تبدیل خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آن است که بازگشت نفت قرض گرفته شده از اواخر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد و این فرآیند می تواند به طور همزمان با اوج گیری مصرف سوخت های زمستانی و احتمالاً کاهش تولید اوپک پلاس، تقاضای مضاعفی را بر بازار تحمیل کند. در چنین وضعیتی، ذخایر راهبردی نه تنها نقش تعدیل کننده خود را از دست خواهد داد، بلکه به یک منبع فشار صعودی بر قیمتها بدل میشود، زیرا پالایشگاه ها برای بازپرداخت وام های نفتی خود ناچار به خرید از بازار آزاد هستند و این یعنی آنچه امروز به عنوان «تسکین قیمتی» از آن یاد میشود، فردا میتواند به «عامل جهش قیمت» تبدیل گردد.
برای ارزیابی واقعبینانه از توان مانور آمریکا در برابر شوک بعدی، ناگزیر باید به مقایسه ای تاریخی با بحران های مشابه دست زد. در جریان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، آمریکا با تکیه بر ذخایری بالغ بر ۵۸۰ میلیون بشکه، توانست به راحتی اختلال عرضه نفت کویت و عراق را جبران کند و حتی صادرات خود را افزایش دهد. در بحران مالی ۲۰۰۸، زمانی که قیمت نفت به سقف تاریخی ۱۴۷ دلاری خود رسید، ذخایر هنوز در سطح ۷۰۰ میلیون بشکه بود و دولت بوش توانست با آزادسازی ۳۰ میلیون بشکه، پیام آرامش بخشی به بازار ارسال کند. اما امروز، با ذخیره ای که به کمتر از نیمی از حداکثر تاریخی خود سقوط کرده، هرگونه شوک جدید عرضه - خواه ناشی از تشدید تنش در تنگه هرمز، خواه ناشی از کاهش ناگهانی تولید ونزوئلا یا نیجریه، و خواه ناشی از اعمال تحریمهای شدیدتر علیه روسیه - واشنگتن را در شرایطی قرار میدهد که قدرت واکنش آن به شدت محدود است. شبیه سازیهای انجام شده توسط آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که با سطح فعلی ذخایر، آمریکا تنها قادر خواهد بود برای مدت حداکثر ۵۰ روز، کمبودی به اندازه ۲ میلیون بشکه در روز را جبران کند، در حالی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ این دوره تحمل بیش از ۹۰ روز تخمین زده میشد. این فاصله ۴۰ روزه، دقیقاً همان حاشیه ای است که در بازی پرنوسان انرژی، می تواند تصمیم گیرندگان را از واکنش سریع و قاطع به واکنش اضطراری و محافظه کارانه سوق دهد.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که ذخایر راهبردی تنها ابزار واشنگتن برای مهار شوک های نفتی نیست، بلکه مجموعهای از اهرمهای دیگر از جمله هماهنگی با اعضای آژانس بینالمللی انرژی، فشار بر اوپک برای افزایش تولید، و حتی استفاده از اختیارات قانونی برای محدود کردن صادرات نفت خام در کارنامه دولت آمریکا وجود دارد. اما هر یک از این ابزارها دارای هزینه ها و محدودیت های خاص خود هستند. هماهنگی با آژانس بین المللی انرژی نیازمند اجماع میان ۳۱ کشور عضو است که هر کدام منافع ملی و ظرفیت های متفاوتی دارند و در شرایط کنونی که بسیاری از کشور های اروپایی خود با بحران تامین گاز دست و پنجه نرم می کنند، احتمال دستیابی به یک برنامه منسجم و مؤثر بسیار پایین است. فشار بر اوپک نیز در شرایطی که عربستان سعودی و روسیه به عنوان هسته اصلی اوپک پلاس، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفته اند و حتی بر خلاف خواست آمریکا، سقف تولید خود را کاهش داده اند، بیش از پیش بی اثر شده است. و در نهایت، محدودیت صادرات نفت خام آمریکا که از سال ۲۰۱۵ برداشته شده، بازگرداندن آن نه تنها با مخالفت شدید تولید کنندگان شیل روبرو خواهد شد، بلکه پیامدهای منفی برای اعتبار بینالمللی آمریکا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی به همراه دارد.
در این میان، تحولات ژئوپلیتیک هفتههای اخیر نشان داده که طبیعت شوکهای نفتی نیز دستخوش تغییر شده است. بر خلاف بحران های دهه های قبل که عمدتاً ناشی از قطع فیزیکی عرضه بود، شوک های امروزی بیش از آنکه واقعی باشند، ادراکی و روانی هستند و با یک توییت از سوی یک مقام سیاسی یا یک گزارش ناقص از آژانس بین المللی انرژی، می توانند قیمت ها را در عرض چند ساعت تا ۱۰ درصد جابه جا کنند. در چنین فضایی، ذخایر راهبردی کارکرد دوگانه ای پیدا می کنند: از یک سو، نقش سپر واقعی در برابر کمبود فیزیکی را ایفا می کنند و از سوی دیگر، به عنوان یک سیگنال اعتماد بخش به بازار عمل می کنند که نشان می دهد دولت اراده و توانایی مداخله دارد. اما وقتی سطح ذخیره به پایین ترین حد چهار دهه اخیر می رسد، ارزش این سیگنال به شدت کاهش می یابد و بازار به سرعت به این درک می رسد که واشنگتن دیگر اهرم چندانی برای مهار هیجانات قیمتی در اختیار ندارد. شواهد نشان می دهد که هر بار آمار هفتگی ذخایر منتشر می شود، واکنش معامله گران به کاهش بیش از حد انتظار، چندین برابر قوی تر از واکنش به افزایش ذخایر است، و این رفتار از آن حکایت دارد که بازار به طور ضمنی ذخایر راهبردی را به عنوان یک ضمانت نهایی برای جلوگیری از کمبود شدید در نظر میگیرد و هرگونه کاهش در آن، به عنوان تضعیف این ضمانت تفسیر میشود.
نکته ظریف دیگری که در تحلیل توان ذخایر راهبردی اغلب نادیده گرفته می شود، توزیع جغرافیایی و کیفیت نفت ذخیره شده است. غار های نمکی بر روی سواحل خلیج مکزیک، با وجود مزایای لجستیکی، در معرض تهدیدات جدی همچون طوفان های شدید اقیانوسی هستند که هر ساله در فصل تابستان و پاییز، احتمال تعطیلی پالایشگاه ها و بنادر را افزایش می دهند. همچنین بخش قابل توجهی از نفت ذخیره شده از نوع سنگین و ترش است که با مشخصات پالایشگاه های ساحل خلیج مکزیک هماهنگی دارد، اما در صورت بروز شوکی که نیاز به صادرات فوری به اروپا یا آسیا داشته باشد، تطابق کیفی این نفت با نیازهای پالایشگاه های خارجی، چالش بزرگی ایجاد میکند. به عبارت دیگر، نه تنها حجم ذخیره اهمیت دارد، بلکه قابلیت دسترسی و سازگاری کیفی آن نیز در محاسبه توان واقعی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. دولت آمریکا در سال های اخیر تلاش کرده است با خرید نفت سبک و شیرین از تولید کنندگان داخلی، ترکیب کیفی ذخیره را بهبود بخشد، اما این فرآیند کند و پرهزینه بوده و در شرایط کنونی که اولویت با حفظ ذخیره موجود به جای بهبود کیفی آن است، این تلاش ها به حاشیه رانده شده اند.
با نگاهی به افق پیش رو، باید پرسید که سناریوی محتمل برای شوک بعدی عرضه چیست؟ تحلیلگران موسسههای معتبری چون گلدمن ساکس و مورگان استنلی، سه سناریوی اصلی را ترسیم کرده اند: سناریوی اول، تشدید تنش های نظامی در خلیج فارس و احتمال بسته شدن تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می کند و در چنین شرایطی، حتی با وجود ذخایر کامل، هیچ کشوری قادر به جبران این حجم عظیم نخواهد بود. سناریوی دوم، کاهش تولید اوپک پلاس به بهانه حمایت از قیمت ها در برابر رکود اقتصادی جهانی که در این حالت، آمریکا با ذخیره فعلی تنها قادر به جبران ۳۰ درصد از کاهش عرضه برای مدت کوتاهی است. و سناریوی سوم، بروز حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی در تأسیسات نفتی عربستان یا حملات سایبری به زیرساخت های انرژی که در این حالت، ذخایر می توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند، اما تنها برای مدت حداکثر دو هفته، و پس از آن بازار با خلأ مواجه خواهد شد. از میان این سناریوها، سناریوی دوم به دلیل هماهنگی بالای سیاستهای اوپک پلاس در ماه های اخیر، بیشترین احتمال را دارد و در این حالت، آمریکا با یک معادله دشوار روبرو خواهد شد: یا ذخیره باقی مانده را به امید کاهش قیمت ها آزاد کند و خود را برای بازپرداخت سنگین در سال آینده آماده سازد، یا با خودداری از مداخله، قیمت ها را به سطحی برساند که رکود اقتصادی را تشدید کند و فشار سیاسی داخلی را افزایش دهد.
افزون بر این، نباید از نقش عوامل ساختاری در تضعیف کارایی ذخایر راهبردی غافل شد. صنعت پالایش آمریکا در دو دهه اخیر دستخوش تحولات عمیقی شده و بسیاری از پالایشگاه های کوچک و متوسط تعطیل شده اند و پالایشگاه های باقی مانده نیز به دلیل سرمایه گذاری ناکافی، ظرفیت مازاد چندانی برای افزایش ناگهانی خوراک ندارند. این بدان معناست که حتی در صورت آزادسازی نفت از ذخایر، شبکه پالایش توانایی تبدیل سریع این خوراک به فرآورده های نهایی مانند بنزین و گازوئیل را نخواهد داشت و عملاً بخشی از اثرگذاری آزادسازی، در گلوگاه های پالایشگاهی هدر میرود. تجربه ماه های اخیر نشان داده که با وجود آزادسازی گسترده از ذخایر، قیمت بنزین در جایگاه های سوخت آمریکا نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی دورهها به رکوردهای تاریخی نیز دست یافت و این پارادوکس، ریشه در همان محدودیت های پالایشگاهی و همچنین افزایش هزینه های حمل و نقل و توزیع دارد. به عبارت دیگر، ذخایر راهبردی اگرچه ابزاری ضروری هستند، اما به تنهایی و بدون اصلاحات ساختاری در بخش پالایش و توزیع، نمیتوانند مشکل نهایی قیمتهای بالای فرآورده را حل کنند و صرفاً به عنوان یک مسکن موقت عمل می نمایند.
در نتیجه، ارزیابی نهایی از توان ذخایر راهبردی آمریکا در برابر شوک بعدی، ما را به این نتیجه می رساند که واشنگتن با یک پارادوکس تاریخی مواجه شده است، ذخایری که برای مقابله با شوک های نفتی طراحی شده بودند، اکنون خود عاملی برای ایجاد شوک های جدید شده اند، زیرا کاهش بی سابقه آنها، انتظارات تورمی را در بازار تقویت کرده و اعتماد بازیگران به توانایی دولت در مدیریت بحران را خدشهدار ساخته است. حاشیه مانوری که در ابتدای سال ۲۰۲۲ حدود ۹۰ روز برآورد میشد، امروز به کمتر از ۵۰ روز رسیده و با توجه به تعهدات بازگشت نفت قرضی که از اواخر سال آغاز میشود، این حاشیه در عمل حتی تنگ تر از ارقام رسمی به نظر میرسد. اگر یک شوک جدید عرضه در نیمه دوم سال جاری رخ دهد، دولت آمریکا عملاً با دو گزینه تلخ روبرو خواهد بود: یا وارد شدن به یک بازی پرهزینه با ذخایر اندک که احتمال شکست در آن بالاست، یا پذیرش افزایش شدید قیمت ها و تبعات سیاسی سنگین آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. هر دو گزینه نشان میدهند که دوران طلایی ذخایر راهبردی به عنوان یک اهرم قدرتمند به سر آمده و این مخازن که روزگاری نماد اقتدار انرژی آمریکا بودند، اکنون به میراثی از مدیریتهای پیشین بدل شدهاند که برای بازسازی آنها به زمان، سرمایه و اراده ای فراتر از ظرفیت های فعلی نیاز است. بنابراین، پاسخ به پرسش نخستین این مقاله - یعنی توان ذخایر راهبردی برای شوک بعدی - به روشنی بیانگر آن است که این توان نه در عدد ۳۱۱ میلیون بشکه، که در درک محدودیتهای آن و جستجوی راهکارهای مکمل، مانند افزایش تولید داخلی، گسترش همکاری با متحدان، و بازنگری در سیاستهای صادراتی نهفته است. در غیر این صورت، هر شوک بعدی، واشنگتن را در موقعیتی خواهد نشاند که بیش از هر زمان دیگری به واکنش سریع نیاز دارد، اما کمتر از هر زمان دیگری ابزار لازم برای آن را در اختیار خواهد داشت.
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در میانه التهاب بی سابقه بازار های جهانی انرژی، وقتی هر بشکه نفت به اهرم فشار سیاسی و هر نوسان قیمت به پیامی ژئوپلیتیک بدل می شود، شمارش معکوس بشکه های ذخیره شده در غار های نمکی سواحل خلیج مکزیک، بیش از هر زمان دیگری به نوار قلب سیاست خارجی واشنگتن شباهت پیدا کرده است. آمار هایی که از آغاز جنگ اوکراین تا هفدهم ژوئیه منتشر شده، تصویر شفافی از یک عقب نشینی راهبردی ارائه می دهد: ذخایر راهبردی نفت آمریکا که زمانی نماد امنیت انرژی این کشور بود، از مرز ۴۱۵ میلیون بشکه فراتر رفته بود و امروز به سطح ۳۱۱.۴ میلیون بشکه سقوط کرده تا پایین ترین رقم از سال ۱۹۸۳ را به ثبت برساند. این کاهش ۱۰۴ میلیون بشکه ای، که معادل متوسط روزانه ۷۵۰ هزار بشکه و ماهانه بیش از ۲۲ میلیون بشکه است، صرفاً یک اصلاح فنی در ترازنامه های نفتی محسوب نمیشود، بلکه حکایت از تغییر ماهیت این مخازن از یک سپر دفاعی صرف به ابزاری تهاجمی برای مهار تورم قیمت ها دارد، اما سؤال بنیادین اینجاست که این سپر تا چه اندازه همچنان توانایی تحمل ضربات سنگین بعدی را دارد و آیا حاشیه امنیتی که واشنگتن در ابتدای بحران اوکراین در اختیار داشت، هنوز برای رویارویی با شوکهای احتمالی عرضه کافی است؟
برای درک عمق این ماجرا، باید از سطح اعداد فراتر رفت و به معماری ذخایر راهبردی نفت آمریکا نگاهی انداخت. این ذخیره که در پی بحران نفتی ۱۹۷۳ و به دستور ریچارد نیکسون بنیان نهاده شد، نه یک انبار ساده که یک سیستم مهندسی شده از غار های نمکی با ظرفیت نظری بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه است که در چهار منطقه ساحلی تگزاس و لوئیزیانا پراکنده شده اند. طراحی اولیه این ذخیره بر پایه توانایی تخلیه سریع تا سقف ۴.۴ میلیون بشکه در روز و البته با در نظر گرفتن الزامات فنی و زیست محیطی انجام شده، اما آنچه امروز محل بحث کارشناسان است، نه ظرفیت فیزیکی تخلیه که نسبت ذخیره موجود به تعهدات آتی و فشار های سیاسی داخلی و خارجی است. دولت بایدن در ماه مارس برنامه بلند پروازانه ای را برای عرضه ۱۷۲ میلیون بشکه از این مخازن به بازار اعلام کرد تا هم از جهش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندوره ای جلوگیری کند و هم به متحدان اروپایی خود در کاهش وابستگی به نفت روسیه یاری رساند. اما این برنامه که در ابتدا با استقبال تحلیلگران مواجه شد، به تدریج با واقعیت های اجرایی دست و پنجه نرم کرد و تاکنون برای حدود ۱۳۳ میلیون بشکه قرارداد مبادله منعقد شده است، یعنی در عمل حدود ۳۹ میلیون بشکه از هدف اولیه همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده و مشخص نیست که آیا دولت موفق به تکمیل این حجم در بازه زمانی تعیین شده خواهد شد یا خیر.
اما آنچه این کاهش را از یک اقدام موقتی به یک چالش ساختاری بدل کرده، مکانیسم بازگشت نفت قرض گرفته شده است. بر اساس قواعد رایج در معاملات ذخایر راهبردی، بخش عمدهای از نفت آزاد شده به صورت «وام» در اختیار پالایشگاهها قرار میگیرد و آنها متعهد میشوند که معادل همان حجم را در بازه زمانی مشخص، معمولاً بین شش تا هجده ماه، به ذخیره بازگردانند. این یعنی برداشت امروز نه یک کاهش دائمی که یک جابه جایی زمانی در موجودی محسوب می شود و فشار بازگشت در ماه های آینده، دقیقاً زمانی که بازار ممکن است با کمبود فصلی یا تنش های تازه مواجه شود، خود به یک عامل افزایش دهنده تقاضا تبدیل خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آن است که بازگشت نفت قرض گرفته شده از اواخر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد و این فرآیند می تواند به طور همزمان با اوج گیری مصرف سوخت های زمستانی و احتمالاً کاهش تولید اوپک پلاس، تقاضای مضاعفی را بر بازار تحمیل کند. در چنین وضعیتی، ذخایر راهبردی نه تنها نقش تعدیل کننده خود را از دست خواهد داد، بلکه به یک منبع فشار صعودی بر قیمتها بدل میشود، زیرا پالایشگاه ها برای بازپرداخت وام های نفتی خود ناچار به خرید از بازار آزاد هستند و این یعنی آنچه امروز به عنوان «تسکین قیمتی» از آن یاد میشود، فردا میتواند به «عامل جهش قیمت» تبدیل گردد.
برای ارزیابی واقعبینانه از توان مانور آمریکا در برابر شوک بعدی، ناگزیر باید به مقایسه ای تاریخی با بحران های مشابه دست زد. در جریان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، آمریکا با تکیه بر ذخایری بالغ بر ۵۸۰ میلیون بشکه، توانست به راحتی اختلال عرضه نفت کویت و عراق را جبران کند و حتی صادرات خود را افزایش دهد. در بحران مالی ۲۰۰۸، زمانی که قیمت نفت به سقف تاریخی ۱۴۷ دلاری خود رسید، ذخایر هنوز در سطح ۷۰۰ میلیون بشکه بود و دولت بوش توانست با آزادسازی ۳۰ میلیون بشکه، پیام آرامش بخشی به بازار ارسال کند. اما امروز، با ذخیره ای که به کمتر از نیمی از حداکثر تاریخی خود سقوط کرده، هرگونه شوک جدید عرضه - خواه ناشی از تشدید تنش در تنگه هرمز، خواه ناشی از کاهش ناگهانی تولید ونزوئلا یا نیجریه، و خواه ناشی از اعمال تحریمهای شدیدتر علیه روسیه - واشنگتن را در شرایطی قرار میدهد که قدرت واکنش آن به شدت محدود است. شبیه سازیهای انجام شده توسط آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که با سطح فعلی ذخایر، آمریکا تنها قادر خواهد بود برای مدت حداکثر ۵۰ روز، کمبودی به اندازه ۲ میلیون بشکه در روز را جبران کند، در حالی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ این دوره تحمل بیش از ۹۰ روز تخمین زده میشد. این فاصله ۴۰ روزه، دقیقاً همان حاشیه ای است که در بازی پرنوسان انرژی، می تواند تصمیم گیرندگان را از واکنش سریع و قاطع به واکنش اضطراری و محافظه کارانه سوق دهد.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که ذخایر راهبردی تنها ابزار واشنگتن برای مهار شوک های نفتی نیست، بلکه مجموعهای از اهرمهای دیگر از جمله هماهنگی با اعضای آژانس بینالمللی انرژی، فشار بر اوپک برای افزایش تولید، و حتی استفاده از اختیارات قانونی برای محدود کردن صادرات نفت خام در کارنامه دولت آمریکا وجود دارد. اما هر یک از این ابزارها دارای هزینه ها و محدودیت های خاص خود هستند. هماهنگی با آژانس بین المللی انرژی نیازمند اجماع میان ۳۱ کشور عضو است که هر کدام منافع ملی و ظرفیت های متفاوتی دارند و در شرایط کنونی که بسیاری از کشور های اروپایی خود با بحران تامین گاز دست و پنجه نرم می کنند، احتمال دستیابی به یک برنامه منسجم و مؤثر بسیار پایین است. فشار بر اوپک نیز در شرایطی که عربستان سعودی و روسیه به عنوان هسته اصلی اوپک پلاس، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفته اند و حتی بر خلاف خواست آمریکا، سقف تولید خود را کاهش داده اند، بیش از پیش بی اثر شده است. و در نهایت، محدودیت صادرات نفت خام آمریکا که از سال ۲۰۱۵ برداشته شده، بازگرداندن آن نه تنها با مخالفت شدید تولید کنندگان شیل روبرو خواهد شد، بلکه پیامدهای منفی برای اعتبار بینالمللی آمریکا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی به همراه دارد.
در این میان، تحولات ژئوپلیتیک هفتههای اخیر نشان داده که طبیعت شوکهای نفتی نیز دستخوش تغییر شده است. بر خلاف بحران های دهه های قبل که عمدتاً ناشی از قطع فیزیکی عرضه بود، شوک های امروزی بیش از آنکه واقعی باشند، ادراکی و روانی هستند و با یک توییت از سوی یک مقام سیاسی یا یک گزارش ناقص از آژانس بین المللی انرژی، می توانند قیمت ها را در عرض چند ساعت تا ۱۰ درصد جابه جا کنند. در چنین فضایی، ذخایر راهبردی کارکرد دوگانه ای پیدا می کنند: از یک سو، نقش سپر واقعی در برابر کمبود فیزیکی را ایفا می کنند و از سوی دیگر، به عنوان یک سیگنال اعتماد بخش به بازار عمل می کنند که نشان می دهد دولت اراده و توانایی مداخله دارد. اما وقتی سطح ذخیره به پایین ترین حد چهار دهه اخیر می رسد، ارزش این سیگنال به شدت کاهش می یابد و بازار به سرعت به این درک می رسد که واشنگتن دیگر اهرم چندانی برای مهار هیجانات قیمتی در اختیار ندارد. شواهد نشان می دهد که هر بار آمار هفتگی ذخایر منتشر می شود، واکنش معامله گران به کاهش بیش از حد انتظار، چندین برابر قوی تر از واکنش به افزایش ذخایر است، و این رفتار از آن حکایت دارد که بازار به طور ضمنی ذخایر راهبردی را به عنوان یک ضمانت نهایی برای جلوگیری از کمبود شدید در نظر میگیرد و هرگونه کاهش در آن، به عنوان تضعیف این ضمانت تفسیر میشود.
نکته ظریف دیگری که در تحلیل توان ذخایر راهبردی اغلب نادیده گرفته می شود، توزیع جغرافیایی و کیفیت نفت ذخیره شده است. غار های نمکی بر روی سواحل خلیج مکزیک، با وجود مزایای لجستیکی، در معرض تهدیدات جدی همچون طوفان های شدید اقیانوسی هستند که هر ساله در فصل تابستان و پاییز، احتمال تعطیلی پالایشگاه ها و بنادر را افزایش می دهند. همچنین بخش قابل توجهی از نفت ذخیره شده از نوع سنگین و ترش است که با مشخصات پالایشگاه های ساحل خلیج مکزیک هماهنگی دارد، اما در صورت بروز شوکی که نیاز به صادرات فوری به اروپا یا آسیا داشته باشد، تطابق کیفی این نفت با نیازهای پالایشگاه های خارجی، چالش بزرگی ایجاد میکند. به عبارت دیگر، نه تنها حجم ذخیره اهمیت دارد، بلکه قابلیت دسترسی و سازگاری کیفی آن نیز در محاسبه توان واقعی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. دولت آمریکا در سال های اخیر تلاش کرده است با خرید نفت سبک و شیرین از تولید کنندگان داخلی، ترکیب کیفی ذخیره را بهبود بخشد، اما این فرآیند کند و پرهزینه بوده و در شرایط کنونی که اولویت با حفظ ذخیره موجود به جای بهبود کیفی آن است، این تلاش ها به حاشیه رانده شده اند.
با نگاهی به افق پیش رو، باید پرسید که سناریوی محتمل برای شوک بعدی عرضه چیست؟ تحلیلگران موسسههای معتبری چون گلدمن ساکس و مورگان استنلی، سه سناریوی اصلی را ترسیم کرده اند: سناریوی اول، تشدید تنش های نظامی در خلیج فارس و احتمال بسته شدن تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می کند و در چنین شرایطی، حتی با وجود ذخایر کامل، هیچ کشوری قادر به جبران این حجم عظیم نخواهد بود. سناریوی دوم، کاهش تولید اوپک پلاس به بهانه حمایت از قیمت ها در برابر رکود اقتصادی جهانی که در این حالت، آمریکا با ذخیره فعلی تنها قادر به جبران ۳۰ درصد از کاهش عرضه برای مدت کوتاهی است. و سناریوی سوم، بروز حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی در تأسیسات نفتی عربستان یا حملات سایبری به زیرساخت های انرژی که در این حالت، ذخایر می توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند، اما تنها برای مدت حداکثر دو هفته، و پس از آن بازار با خلأ مواجه خواهد شد. از میان این سناریوها، سناریوی دوم به دلیل هماهنگی بالای سیاستهای اوپک پلاس در ماه های اخیر، بیشترین احتمال را دارد و در این حالت، آمریکا با یک معادله دشوار روبرو خواهد شد: یا ذخیره باقی مانده را به امید کاهش قیمت ها آزاد کند و خود را برای بازپرداخت سنگین در سال آینده آماده سازد، یا با خودداری از مداخله، قیمت ها را به سطحی برساند که رکود اقتصادی را تشدید کند و فشار سیاسی داخلی را افزایش دهد.
افزون بر این، نباید از نقش عوامل ساختاری در تضعیف کارایی ذخایر راهبردی غافل شد. صنعت پالایش آمریکا در دو دهه اخیر دستخوش تحولات عمیقی شده و بسیاری از پالایشگاه های کوچک و متوسط تعطیل شده اند و پالایشگاه های باقی مانده نیز به دلیل سرمایه گذاری ناکافی، ظرفیت مازاد چندانی برای افزایش ناگهانی خوراک ندارند. این بدان معناست که حتی در صورت آزادسازی نفت از ذخایر، شبکه پالایش توانایی تبدیل سریع این خوراک به فرآورده های نهایی مانند بنزین و گازوئیل را نخواهد داشت و عملاً بخشی از اثرگذاری آزادسازی، در گلوگاه های پالایشگاهی هدر میرود. تجربه ماه های اخیر نشان داده که با وجود آزادسازی گسترده از ذخایر، قیمت بنزین در جایگاه های سوخت آمریکا نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی دورهها به رکوردهای تاریخی نیز دست یافت و این پارادوکس، ریشه در همان محدودیت های پالایشگاهی و همچنین افزایش هزینه های حمل و نقل و توزیع دارد. به عبارت دیگر، ذخایر راهبردی اگرچه ابزاری ضروری هستند، اما به تنهایی و بدون اصلاحات ساختاری در بخش پالایش و توزیع، نمیتوانند مشکل نهایی قیمتهای بالای فرآورده را حل کنند و صرفاً به عنوان یک مسکن موقت عمل می نمایند.
در نتیجه، ارزیابی نهایی از توان ذخایر راهبردی آمریکا در برابر شوک بعدی، ما را به این نتیجه می رساند که واشنگتن با یک پارادوکس تاریخی مواجه شده است، ذخایری که برای مقابله با شوک های نفتی طراحی شده بودند، اکنون خود عاملی برای ایجاد شوک های جدید شده اند، زیرا کاهش بی سابقه آنها، انتظارات تورمی را در بازار تقویت کرده و اعتماد بازیگران به توانایی دولت در مدیریت بحران را خدشهدار ساخته است. حاشیه مانوری که در ابتدای سال ۲۰۲۲ حدود ۹۰ روز برآورد میشد، امروز به کمتر از ۵۰ روز رسیده و با توجه به تعهدات بازگشت نفت قرضی که از اواخر سال آغاز میشود، این حاشیه در عمل حتی تنگ تر از ارقام رسمی به نظر میرسد. اگر یک شوک جدید عرضه در نیمه دوم سال جاری رخ دهد، دولت آمریکا عملاً با دو گزینه تلخ روبرو خواهد بود: یا وارد شدن به یک بازی پرهزینه با ذخایر اندک که احتمال شکست در آن بالاست، یا پذیرش افزایش شدید قیمت ها و تبعات سیاسی سنگین آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. هر دو گزینه نشان میدهند که دوران طلایی ذخایر راهبردی به عنوان یک اهرم قدرتمند به سر آمده و این مخازن که روزگاری نماد اقتدار انرژی آمریکا بودند، اکنون به میراثی از مدیریتهای پیشین بدل شدهاند که برای بازسازی آنها به زمان، سرمایه و اراده ای فراتر از ظرفیت های فعلی نیاز است. بنابراین، پاسخ به پرسش نخستین این مقاله - یعنی توان ذخایر راهبردی برای شوک بعدی - به روشنی بیانگر آن است که این توان نه در عدد ۳۱۱ میلیون بشکه، که در درک محدودیتهای آن و جستجوی راهکارهای مکمل، مانند افزایش تولید داخلی، گسترش همکاری با متحدان، و بازنگری در سیاستهای صادراتی نهفته است. در غیر این صورت، هر شوک بعدی، واشنگتن را در موقعیتی خواهد نشاند که بیش از هر زمان دیگری به واکنش سریع نیاز دارد، اما کمتر از هر زمان دیگری ابزار لازم برای آن را در اختیار خواهد داشت.