استانداریزد:
انتقال حداقل ۸۰ درصد حسابهای بانکی معادن به یزد ضروری است
گروه استان ها-دانشی، یزد- استاندار یزد انتقال حداقل ۸۰ درصد از گردش مالی و حسابهای بانکی معادن و صنایع بزرگ به داخل استان را یک ضرورت خواند و بر الزام قطعی بهرهبرداران خرد و کلان به ایفای کامل مسئولیتهای اجتماعی در قبال جبران خسارات و آلایندگیهای مناطق پیرامونی تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا بابایی در نشست راهبردی شورای معادن استان در خصوص حسابهای بانکی صاحبان معادن و صنایع بزرگ افزود: از ۲ سال گذشته کارهای خوبی شروع شد و بسیاری از صنایع بزرگ حسابهای متعددی که در سطح کشور داشتند را مسدود کرده و به استان منتقل کردند ولی هنوز جا برای کار وجود دارد و ما راضی نیستیم.
وی ادامه داد: حداقل باید ۸۰ درصد از این حسابها باید به استان منتقل شود در حالی که اکنون نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منتقل شده است و این موضوع در حال پیگیری است، قولهای مساعدی گرفتهایم و الزام دارند که این کار را حتماً صورت دهند.
این مسوول با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای معادن گفت: ما یک استان معدنی هستیم و ظرفیتهای بسیار خوبی داریم، اما مابه ازای آنچه به کشور ارائه میشود و توسط بخش خصوصی یا خصوصیدولتی بهرهبرداری میگردد، برای یزد بسیار کمرنگ است.
بابایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی افزود: قوانین و آییننامههای اجرایی ضوابطی را تعیین کردهاند و این جلسات در راستای پیگیری تحقق منابعی است که قانون پیشبینی کرده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از معادن خرد و کوچک ما که در جوار روستاها واقع هستند از ناحیه روستانشینان عزیز مورد مطالبه بحق قرار دارند؛ چرا که هم جادههای دسترسی در معرض تخریب قرار میگیرد و هم آلایندگی برای روستاها ایجاد میشود و این معادن باید بدانند که سوای حقوق دولتی که باید پرداخت کنند، دارای مسئولیت اجتماعی هستند.
بابایی خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر معادن در پرداخت مسئولیتهای اجتماعی سهلانگاری کنند، استان با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ فرمانداران در حال پیگیری این موضوع هستند و امیدواریم صاحبان معادن نیز همکاری کنند تا رضایتمندی مردم ایجاد شود.
یزد به عنوان دومین قطب معدنی کشور، ظرفیتهای کمنظیری در حوزه معادن دارد، ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق تولید باشد و با این حال یکی از مهمترین مطالبههای مردم، نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن است.
یزد با برخورداری از معادن ارزشمند یکی از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود و همین موضوع نقش مهمی در توسعه و آینده اقتصادی استان دارد و مردم معتقدند که این ثروت باید بهدرستی، با دقت و با رعایت حقوق محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
مطابق آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی ۸۰ هزار میلیارد ریال و با اشتغال بیش از یکصد هزار نفر در استان وجود دارد و یزد در حالی که ۱.۱ درصد جمعیت کشور را دارا است ولی به لحاظ تولید صنعتی ۴.۴ درصد سهم این بخش را در اختیار دارد.
استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور شناخته میشود که در تولید محصول کاشی و سرامیک رتبه نخست، محصول نساجی با ۲۵ درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا بابایی در نشست راهبردی شورای معادن استان در خصوص حسابهای بانکی صاحبان معادن و صنایع بزرگ افزود: از ۲ سال گذشته کارهای خوبی شروع شد و بسیاری از صنایع بزرگ حسابهای متعددی که در سطح کشور داشتند را مسدود کرده و به استان منتقل کردند ولی هنوز جا برای کار وجود دارد و ما راضی نیستیم.
وی ادامه داد: حداقل باید ۸۰ درصد از این حسابها باید به استان منتقل شود در حالی که اکنون نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منتقل شده است و این موضوع در حال پیگیری است، قولهای مساعدی گرفتهایم و الزام دارند که این کار را حتماً صورت دهند.
این مسوول با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای معادن گفت: ما یک استان معدنی هستیم و ظرفیتهای بسیار خوبی داریم، اما مابه ازای آنچه به کشور ارائه میشود و توسط بخش خصوصی یا خصوصیدولتی بهرهبرداری میگردد، برای یزد بسیار کمرنگ است.
بابایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانونی افزود: قوانین و آییننامههای اجرایی ضوابطی را تعیین کردهاند و این جلسات در راستای پیگیری تحقق منابعی است که قانون پیشبینی کرده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از معادن خرد و کوچک ما که در جوار روستاها واقع هستند از ناحیه روستانشینان عزیز مورد مطالبه بحق قرار دارند؛ چرا که هم جادههای دسترسی در معرض تخریب قرار میگیرد و هم آلایندگی برای روستاها ایجاد میشود و این معادن باید بدانند که سوای حقوق دولتی که باید پرداخت کنند، دارای مسئولیت اجتماعی هستند.
بابایی خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر معادن در پرداخت مسئولیتهای اجتماعی سهلانگاری کنند، استان با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ فرمانداران در حال پیگیری این موضوع هستند و امیدواریم صاحبان معادن نیز همکاری کنند تا رضایتمندی مردم ایجاد شود.
یزد به عنوان دومین قطب معدنی کشور، ظرفیتهای کمنظیری در حوزه معادن دارد، ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق تولید باشد و با این حال یکی از مهمترین مطالبههای مردم، نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن است.
یزد با برخورداری از معادن ارزشمند یکی از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود و همین موضوع نقش مهمی در توسعه و آینده اقتصادی استان دارد و مردم معتقدند که این ثروت باید بهدرستی، با دقت و با رعایت حقوق محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
مطابق آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی ۸۰ هزار میلیارد ریال و با اشتغال بیش از یکصد هزار نفر در استان وجود دارد و یزد در حالی که ۱.۱ درصد جمعیت کشور را دارا است ولی به لحاظ تولید صنعتی ۴.۴ درصد سهم این بخش را در اختیار دارد.
استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور شناخته میشود که در تولید محصول کاشی و سرامیک رتبه نخست، محصول نساجی با ۲۵ درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم کشور قرار دارد.