معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
واردات مواداولیه در خراسان رضوی مشمول ۱۱ میلیون یورو معافیت ارزی شد
گروه استان ها- صبوری ، مشهد - معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از صدور اا میلیون یورو معافیت صنعتی معادل تقریبی ۲.۵ همت برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی استان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، ناصر بهزاد با بیان اینکه این معافیتها با هدف تسهیل فرآیند تولید، کاهش هزینههای واحدهای صنعتی و حمایت از سرمایهگذاری در بخش تولید اعطا شده است،به ایرنا افزود: این حمایتها در قالب پنج نوع معافیت و مجوز قانونی شامل؛ مواد ۲۹، ۱۲۱، ۴۲ و ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین معافیت ویژه واحدهای دانش بنیان و تولیدی به واحدهای صنعتی استان ارائه شده است.معاون اداره کل صمت خراسان رضوی در تشریح این حمایتها گفت: طبق ماده ٣٩ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، امکان معافیت، استرداد یا تهاتر مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات خطوط تولید صنعتی فراهم شده است. همچنین در ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی، معافیت یا کاهش حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی از جمله روغن های کیاهی، مکملهای غذایی روغن ماهی، پودر شیر بدون چربی، قطعات یدکی، تجهیزات پرورش آبزیان و ماشین آلات کشاورزی، تولید شیرخشک نوزادان وغیره اعمال می شود.وی ادامه داد: طی این مدت بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز ورود ماشین آلات مستعمل خطوط تولید با حداکثر پنج سال ساخت و فاقد مشابه تولید داخل، عموما در حوزه های چاپ، نساجی، صنایع غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، قوطی سازی، دیزل ژنراتور، ماشین سازی و ماشین ابزار صادر شده است.بهزاد گفت: همچنین ماده ٣٨ این آیین نامه امکان واردات مقطعی برخی کالاها از جمله قطعات یدکی، قالبها و نمونه های مورد نیاز واحدهای تولیدی را بدون انتقال ارز فراهم کرده است. صرفه جویی ارزی ناشی از واردات ماشینآلات مستعمل در قیاس با نمونه های نو آن ۸۵۰ میلیارد تومان شده است.وی اضافه کرد: یکی دیکر از مشوقهای حمایتی، معافیت ویژه واحدهای دانش بنیان و تولیدی از پرداخت نیم درصد حق الثبت اسناد رهنی است که در راستای کاهش هزینه های تولید و حمایت از فعالیتهای دانش بنیان با مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همکاری اداره کل ثبت شرکتها با محوریت دفاتر اسناد رسمی اجرایی شده است.