«سرآمد» بررسی میکند؛
ضرورت راهبردی یا اشتباهی جبران ناپذیر؟
چرا کنوانسیون کاسپین در شرایط جنگی به مجلس رفت؟
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - بدون ترديد، درياي كاسپين به مثابه گوهري راهبردي در شمال شرقي ترين نقطه مرزهاي آبي جمهوري اسلامي ايران، همواره كانوني براي رقابت هاي ژئوپليتيك و همچنين عرصه اي براي همكاري هاي منطقه اي به شمار مي آمده است. اين پهنه نيلگون كه از ديرباز با عنوان درياچه اي بسته در نظام حقوقي بين الملل شناخته مي شود، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به يكي از پيچيده ترين مسائل مرزي و حاكميتي ايران بدل گشت كه تا پيش از آن، تنها دو كشور در كرانه هاي آن حضور داشتند، اما ناگهان تعداد همسايگان ساحلي به پنج كشور افزايش يافت. اين تحول ناگهاني، ضرورت تدوين رژيمي نوين براي تحديد حدود، بهره برداري از منابع و عبور و مرور دريايي را به ضرورتي اجتناب ناپذير مبدل ساخت. در اين ميان، كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين كه در سال 2018 ميلادي و پس از دو دهه مذاكره فشرده در شهر آكتائوي قزاقستان به امضاي سران پنج كشور رسيد، از آن زمان تاكنون محل مناقشات جدي در محافل كارشناسي و سياسي ايران بوده است. با اين حال، آنچه اين روزها بيش از پيش جلب توجه مي كند، نه محتواي حقوقي صرف اين سند، كه نحوه روايت سازي و توجيه پردازي اطراف آن براي تسريع فرايند تصويب در شرايطي است كه كشور با طوفاني از چالش هاي اقتصادي و امنيتي دست به گريبان است. شگفت انگيزتر آنكه اين اقناع سازي در بستر جنگي تمام عيار كه مرزهاي غربي و جنوبي كشور را تحت شعاع قرار داده، روي مي دهد و گويي برخي تصميم گيرندگان، اين بزنگاه تاريخي را بهترين فرصت براي عبور بي صداي اين كنوانسيون از مجاري قانوني يافته اند. اين نوشتار در پي آن است كه با نگاهي موشكافانه و فارغ از هيجانات زودگذر، مهمترين استدلال هاي طرفداران اين سند را به محك نقد عقلاني بسپارد و نشان دهد كه چگونه مي توان با پوسته اي از شعارهاي امنيتي، به استحاله اي آرام در منافع ملي ديرينه ايران دامن زد.
نخستين و پربسامدترين توجيهي كه در محافل رسانه اي و حتی برخي جلسات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي براي تصويب هرچه سريعتر كنوانسيون كاسپين به كار گرفته مي شود، موضوع فشار و الزام ناشي از مواضع فدراسيون روسيه است. هواداران اين ديدگاه كوشيده اند تا با برجسته سازي تهديد قريب الوقوع انزواي ايران در صورت عدم همراهي با مسكو، فضايي از اضطراب راهبردي را در افكار عمومي پديد آورند. اما بررسي عميق و فارغ از پيش فرض هاي رايج، نشان مي دهد كه اين برداشت نه تنها با واقعيت هاي كنوني ميدان بين الملل هماهنگ نيست، بلكه درست در جهت معكوس منافع كوتاه مدت و بلندمدت كرملين قرار مي گيرد. براي واكاوي اين امر، كافي است نگاهي به تحولات پرشتاب جنگ اوكراين و پيامدهاي ژئوپليتيكي آن بر معادلات انرژي جهان بيندازيم. پس از آغاز مناقشه نظامي در شرق اروپا، غرب به رهبري ايالات متحده، كوشيد تا با استفاده از اهرم تحريم، صادرات انرژي روسيه را نشانه گيرد و همزمان، به دنبال تنوع بخشي به مبادي تأمين سوخت كشورهاي اروپايي برآيد. در اين ميان، كشورهاي حاشيه جنوبي درياي كاسپين، يعني تركمنستان و قزاقستان، با ذخاير عظيم هيدروكربوري خويش، به عنوان گزينه هايي بالقوه براي جايگزيني خطوط لوله سيبري معرفي شده اند. برنامه موسوم به ترانس كاسپين كه سالها بر سر اجرايي كردن آن ميان باكو، عشق آباد و آستانه گفتگو جريان داشته، اكنون با شتابي فزاينده از سوي نهادهاي مالي غربي پشتيباني مي شود تا بتواند گاز تركمن و نفت قزاق را بدون عبور از خاك روسيه، به بازارهاي اروپا و حتی جنوب آسيا صادر نمايد. اينجاست كه نقش كليدي كنوانسيون كاسپين به روشني عيان مي شود؛ چرا كه بخش مهمي از مواد اين سند، به ويژه ماده چهاردهم آن، به صراحت موانع پيشين بر سر احداث خطوط لوله زيردريايي در بستر دريا را مرتفع مي سازد و عملاً چراغ سبزي به پروژه هاي فرامنطقه اي براي نفوذ به قلب اوراسيا نشان مي دهد. روسيه كه تا ديروز با تمام قوا در برابر اين طرحها سنگر گرفته و آن را تهديدي براي امنيت زيست محيطي و نظم حقوقي كاسپين مي دانست، امروز در موضعي قرار گرفته كه تصويب اين كنوانسيون از سوي ايران، به مثابه امضاي حكم محروميت مسكو از انحصار ديرين انرژي در منطقه است. بنابراين، ادعاي فشار روسيه چنان با اين واقعيات آشكار در تناقض است كه گويي در سرزميني موازي و توهم آلود شكل گرفته و تنها مي تواند وسيله اي براي فريب اذهان و عبور از موانع سياسي داخلي باشد. از اين زاويه، اگر كشوري بتواند بر سر ميز مذاكره با اعمال فشار بر مسكو، از آن بهره برداري راهبردي كند، ايران است كه به واسطه موقعيت منحصر به فرد خود و دسترسي به سواحل جنوبي كاسپين، مي تواند در نقش يك متحد دشوار براي روسيه ظاهر شود و با تن ندادن به تصويب شتابزده، اهرمي ارزشمند در گفتگوهاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي به دست آورد.
در مقابل اين منطق پنهان، گروهي ديگر از هواداران تصويب، دامن به دامن استدلالي ديگر زده اند كه بر پايه آن، مسيرهاي جنوبي كشور تحت سيطره نيروهاي فرامنطقه اي (به ويژه آمريكا) قرار گرفته و تنگه هاي راهبردي هرمز و باب المندب، هر لحظه ممكن است به روي كشتي هاي ايراني بسته شوند. بر اساس اين گزاره، ایران بايد با تسريع در تصويب كنوانسيون كاسپين، پشتوانه حقوقي محكمي براي دسترسي بدون مانع به آب هاي شمالي خويش بيابد تا در صورت بروز بحران در جنوب، بتواند از كريدور شمالي به عنوان شاهرگ حياتي تأمين كالاهاي اساسي و صادرات فرآورده هاي نفتي استفاده كند. هرچند اين سناريو در نگاه نخست، رنگ و بويي از هوشمندي استراتژيك دارد، اما با اندكي تأمل در ساختار كنوني روابط بين الملل و نيز ويژگيهاي طبيعي درياي كاسپين، بي اساس بودن آن هويدا مي گردد. نخست آنكه در وضعيت كنوني و پيش از هر گونه اقدام حقوقي جديد، مسيرهاي ترانزيتي شمال ايران، اعم از بندر انزلي، نكا و اميرآباد، فعالانه در خدمت جابه جايي كالا و مسافر هستند و كشتي هاي ايراني با استناد به رويه ديرينه و موافقتنامه هاي دوجانبه با كشورهاي همسايه، از آزادي عمل كافي در اين حوضه برخوردارند. نه اروپا و نه هيچ قدرت فرامنطقه اي تاكنون نتوانسته است بر اين تردد روزمره، خللي اساسي وارد آورد و تمامي پروتكل هاي مربوط به ايمني دريانوردي، فارغ از سرنوشت كنوانسيون دو هزار و هجده، در حال اجرا هستند. از سوي ديگر، تهديد بسته شدن تنگه هرمز، موضوعي نيست كه با امضاي يك سند در كاسپين قابل حل يا حتی تخفيف باشد، زيرا اين دو حوضه آبي، كاملاً مجزا از يكديگر عمل مي كنند و در صورت بروز يك تقابل نظامي تمام عيار در خليج فارس، هيچ كنوانسيوني توان جبران خسارت ناشي از مختل شدن خطوط كشتيراني جنوبي را نخواهد داشت. نتيجه آنكه تصويب يا عدم تصويب اين سند، كوچكترين نقشي در باز يا بسته ماندن مسيرهاي شمالي ايفا نمي كند و طرح چنين توجيهي، چيزي نيست جز يك مغالطه ساده انگارانه كه يا از سر عدم اشراف كامل به واقعيتهاي ميداني بيان مي شود، يا با انگيزه پنهان پوشش دهي به ابعادي ديگر از ماجرا.
در اين ميان، خطرناكترين و به مراتب مهلكترين وجهِ اين توجيهات، آن نيست كه صرفاً با واقعيات بين المللي يا منافع ملي اعلامي در تضاد باشند؛ بلكه مسئله اساسي، كاركرد پوششي آنها براي ناديده انگاشتن موضوع محوري تماميت ارضي و سهم تاريخي ايران از منابع انرژي كاسپين است. هرگاه سخن از واگذاري حقوق حاكميتي يا تقسيم ناعادلانه بستر دريا در ميان باشد، معمولاً با استناد به توجيهاتي از جنس فشار خارجي و ضرورتهاي امنيتي روز سعي مي شود تا حساسيت نخبگان و افكار عمومي نسبت به اين عقب نشيني ها كاهش يابد. اين دقيقاً همان شيوه اي است كه در عرصه تاريخ معاصر ايران، بارها به كار گرفته شده و متأسفانه نتايجي جبران ناپذير بر جاي نهاده است. در مورد كنوانسيون كاسپين، پرسش بنيادين اين است كه آيا واقعاً ايران به نقطه اي رسيده كه براي حفظ صلحي خيالي يا تضمين همكاري هايي كه پيشتر نيز برقرار بوده، ناچار باشد از حق ديرينه خويش بگذرد؟ مرور دقيق گفتگوهاي پنج جانبه در طول دو دهه گذشته نشان مي دهد كه اختلاف اصلي بر سر اين است كه سهم هر كشور از حوزه شمالي، چه ميزان بايد باشد. پيش از اين، ايران همواره بر رژيم تقسيم مساوي يا دستكم بر حفظ مرزهاي تناسبي مبتني بر خطوط ساحلي فعلي پافشاري مي كرد، اما آنچه در متن نهايي كنوانسيون آكتائو گنجانده شده، هرچند به صراحت از كلمه تقسيم پرهيز كرده، اما با تعريف مفاهيم نويني چون منطقه ماهيگيري مشترك و اختيارات ملي در بخشهايي از بستر، عملاً زمينه تحديد نفوذ ايران را به مرزهاي نزديكتر به سواحل خويش فراهم آورده است. برخي از ناظران بي طرف حقوق درياها معتقدند كه اين تغيير، اگر با الحاقيه ها و تفاسير تكميلي همراه نشود، سهم ایران را از بيش از سيزده درصد فعلي (كه بر اساس خطوط ساحلي تخميني محاسبه مي شود) به رقمهايي به مراتب كمتر تقليل خواهد داد و در عمل، بخشهاي غني از ذخاير گازي و نفتي مورد ادعاي ايران را در اختيار همسايگان شمالي و شرقي قرار خواهد داد. وقتي اين دگرديسي حقوقي با وضعيت جنگي حاكم بر مرزهاي غربي و نگراني هاي ناشي از تهديدات جنوبي توأم مي شود، دستاويزي براي عادي سازي يك عقب نشيني بي سابقه فراهم مي آيد و كمتر كسي جرأت پرسشگري در باب ضرورت اين اقدام را خواهد داشت.
با اين همه، نبايد از ياد برد كه رويارويي با اين موج توجيه سازي، نيازمند ارائه خوانشي بديل و مبتني بر منافع ملي ژرف نگر است. از ديد كارشناسان مستقل، بهترين رهيافت در قبال كنوانسيون كاسپين، نه رد مطلق آن و نه پذيرش انفعالي تمام مفاد، بلكه بازگشت به ميز مذاكره با ابتكاراتي جديد و بهره مندي از ابزارهاي ديپلماتيك فعال است. به جاي آنكه با شتاب زدگي و در خفا، اين سند در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شود، مي توان از ظرفيت تصويب مشروط استفاده كرد؛ به اين معنا كه ايران، تصويب نهايي را منوط به رعايت شرايطي از سوي ديگر امضاكنندگان، نظير تضمين عدم احداث خطوط لوله فرامنطقه اي يا شفاف سازي درباره تحديد حدود مناطق انحصاري، نمايد. چنين راهكاري، هم نشان دهنده حسن نيت ایران براي تعامل سازنده با همسايگان است و هم مانع از آن مي شود كه سند يادشده، به آلت دستي براي تضعيف جايگاه ايران در بزرگترين درياچه جهان تبديل گردد. افزون بر اين، دستگاه سياست خارجي بايد با بهره گيري از محافل كارشناسي حقوق بين الملل و همچنین اهرم هاي فشار در سازمانهاي منطقه اي چون اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، نگاه همسايگان را به اين واقعيت معطوف كند كه هر گونه تغيير در رژيم حقوقي كاسپين بدون همراهي ایران، نه تنها فاقد مشروعيت كافي است، بلكه پيامدهاي ناگواري براي ثبات كل منطقه به همراه خواهد داشت. از اين رهگذر، مي توان تصويب را به مثابه فرصتي براي كسب امتيازات متقابل در نظر گرفت و از آن به عنوان اهرمي براي تعميق همكاريهاي نفتي، گازي و ترانزيتي با كشورهاي آسياي ميانه استفاده كرد، مشروط بر آنكه زيرساخت هاي حقوقي لازم براي صيانت از حاكميت ملي نيز در كنار آن گنجانده شود.
نكته شايان تأمل ديگر، ضرورت افشاي زواياي پنهان اين كنوانسيون در عرصه عمومي است. بسياري از شهروندان ايراني، حتی از وجود چنين سندي و تأثيرات بالقوه آن بر زندگي روزمره خويش آگاهي چنداني ندارند و صرفاً با روايت هاي انتخاب شده رسانه اي يا اظهارات سطحي برخي مسئولان آشنا شده اند. اين نقصان، يكي از مهمترين بسترهاي رشد توجيهات واهي را فراهم مي آورد، زيرا وقتي جريان نقد و تبادل نظر در محافل عمومي محدود مي شود، هر استدلال كم اساسي مي تواند به جاي يك نظريه بديل، به صورت حقيقت مسلم درآيد. از اين رو، فارغ از نتيجه نهايي تصميم گيري درباره كنوانسيون، تداوم يك گفتمان علمي و بي طرفانه در مطبوعات تخصصي، مراكز پژوهشي و حتی صداوسيما، مي تواند چراغ روشني براي پيمودن اين راه پرپيچ و خم باشد. چنين گفتماني، به جامعه اجازه مي دهد تا ميان اصوات متفاوت، يكي را كه بيش از همه با عقل سليم و مصالح درازمدت كشور هماهنگ است، برگزيند و در مقابل، توجيهات سطحي و احساسي را كه جز برآورده سازي منافع آني گروه هاي خاص هدفي ندارند، به حاشيه براند. محققان حوزه ژئوپليتيك همواره بر اين نكته تأكيد داشته اند كه موفقيت هر كشور در معادلات پيچيده منطقه اي، نه در گرو انعطاف بي حساب، بلكه در گرو آگاهي عميق از نقاط قوت خويش و بهره برداري هوشمندانه از ابهامات حقوقي براي حفظ حداكثري منافع است؛ آموزه اي كه متأسفانه در رويه اخير مواجهه با كنوانسيون كاسپين، كمتر مورد التفات قرار گرفته است.
در پایان، نگارنده بر اين باور است كه بایسته است سياستمداران، حقوقدانان و دست اندركاران حوزه انرژي در ایران، با فروتني در برابر واقعيت هاي عيني، از هر گونه شتابزدگي در فرايند تصويب اين سند پرهيز كنند و به جاي اقناع افكار عمومي با استدلالهاي سست و بي پشتوانه، مسير گفتگوي شفاف و همه جانبه را در پيش گيرند. تاريخ روابط بين الملل نشان داده است كه معاهداتي كه در سايه تاريكي و اضطراب ساختگي امضا مي شوند، نه تنها ثبات نمي آفرينند، بلكه در بلندمدت، خود به منشأ اختلافات تازه بدل مي گردند. درياچه كاسپين، با همه پهناوري و خيرات خداداديش، شايسته آن است كه نه بر اساس تصورات غلط از دشمنان بيروني، كه بر اساس خرد جمعي و منافع مستند ميهني، مورد ساماندهي حقوقي قرار گيرد. بنابراين، واگذاري عجولانه امتيازات دريايي و انرژي، در شرايطي كه مسيرهاي شمالي از گشايش كافي برخوردارند و روسيه نيز در موضعي ضعيف تر از گذشته براي اعمال فشار بر ايران قرار دارد، نه فقط مصداق بارز مديريت غيربهينه سرمايه هاي ملي است، بلكه پاسخي به دغدغه اي است كه هرگز مطرح نشده و حاصلي جز هدررفت فرصت هاي گرانبهاي ديپلماتيك و تقويت جايگاه رقباي منطقه اي در پي نخواهد داشت. آينده روابط ايران و همسايگان شمالي، بيش از آنكه در گرو امضاي اين كنوانسيون باشد، به توانايي ما در بازتعريف نقش خويش به عنوان لنگرگاه ثبات منطقه بستگي دارد؛ نقشي كه با پذيرش منفعلانه يك سند مبهم، هرگز محقق نخواهد شد.
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - بدون ترديد، درياي كاسپين به مثابه گوهري راهبردي در شمال شرقي ترين نقطه مرزهاي آبي جمهوري اسلامي ايران، همواره كانوني براي رقابت هاي ژئوپليتيك و همچنين عرصه اي براي همكاري هاي منطقه اي به شمار مي آمده است. اين پهنه نيلگون كه از ديرباز با عنوان درياچه اي بسته در نظام حقوقي بين الملل شناخته مي شود، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به يكي از پيچيده ترين مسائل مرزي و حاكميتي ايران بدل گشت كه تا پيش از آن، تنها دو كشور در كرانه هاي آن حضور داشتند، اما ناگهان تعداد همسايگان ساحلي به پنج كشور افزايش يافت. اين تحول ناگهاني، ضرورت تدوين رژيمي نوين براي تحديد حدود، بهره برداري از منابع و عبور و مرور دريايي را به ضرورتي اجتناب ناپذير مبدل ساخت. در اين ميان، كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين كه در سال 2018 ميلادي و پس از دو دهه مذاكره فشرده در شهر آكتائوي قزاقستان به امضاي سران پنج كشور رسيد، از آن زمان تاكنون محل مناقشات جدي در محافل كارشناسي و سياسي ايران بوده است. با اين حال، آنچه اين روزها بيش از پيش جلب توجه مي كند، نه محتواي حقوقي صرف اين سند، كه نحوه روايت سازي و توجيه پردازي اطراف آن براي تسريع فرايند تصويب در شرايطي است كه كشور با طوفاني از چالش هاي اقتصادي و امنيتي دست به گريبان است. شگفت انگيزتر آنكه اين اقناع سازي در بستر جنگي تمام عيار كه مرزهاي غربي و جنوبي كشور را تحت شعاع قرار داده، روي مي دهد و گويي برخي تصميم گيرندگان، اين بزنگاه تاريخي را بهترين فرصت براي عبور بي صداي اين كنوانسيون از مجاري قانوني يافته اند. اين نوشتار در پي آن است كه با نگاهي موشكافانه و فارغ از هيجانات زودگذر، مهمترين استدلال هاي طرفداران اين سند را به محك نقد عقلاني بسپارد و نشان دهد كه چگونه مي توان با پوسته اي از شعارهاي امنيتي، به استحاله اي آرام در منافع ملي ديرينه ايران دامن زد.
نخستين و پربسامدترين توجيهي كه در محافل رسانه اي و حتی برخي جلسات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي براي تصويب هرچه سريعتر كنوانسيون كاسپين به كار گرفته مي شود، موضوع فشار و الزام ناشي از مواضع فدراسيون روسيه است. هواداران اين ديدگاه كوشيده اند تا با برجسته سازي تهديد قريب الوقوع انزواي ايران در صورت عدم همراهي با مسكو، فضايي از اضطراب راهبردي را در افكار عمومي پديد آورند. اما بررسي عميق و فارغ از پيش فرض هاي رايج، نشان مي دهد كه اين برداشت نه تنها با واقعيت هاي كنوني ميدان بين الملل هماهنگ نيست، بلكه درست در جهت معكوس منافع كوتاه مدت و بلندمدت كرملين قرار مي گيرد. براي واكاوي اين امر، كافي است نگاهي به تحولات پرشتاب جنگ اوكراين و پيامدهاي ژئوپليتيكي آن بر معادلات انرژي جهان بيندازيم. پس از آغاز مناقشه نظامي در شرق اروپا، غرب به رهبري ايالات متحده، كوشيد تا با استفاده از اهرم تحريم، صادرات انرژي روسيه را نشانه گيرد و همزمان، به دنبال تنوع بخشي به مبادي تأمين سوخت كشورهاي اروپايي برآيد. در اين ميان، كشورهاي حاشيه جنوبي درياي كاسپين، يعني تركمنستان و قزاقستان، با ذخاير عظيم هيدروكربوري خويش، به عنوان گزينه هايي بالقوه براي جايگزيني خطوط لوله سيبري معرفي شده اند. برنامه موسوم به ترانس كاسپين كه سالها بر سر اجرايي كردن آن ميان باكو، عشق آباد و آستانه گفتگو جريان داشته، اكنون با شتابي فزاينده از سوي نهادهاي مالي غربي پشتيباني مي شود تا بتواند گاز تركمن و نفت قزاق را بدون عبور از خاك روسيه، به بازارهاي اروپا و حتی جنوب آسيا صادر نمايد. اينجاست كه نقش كليدي كنوانسيون كاسپين به روشني عيان مي شود؛ چرا كه بخش مهمي از مواد اين سند، به ويژه ماده چهاردهم آن، به صراحت موانع پيشين بر سر احداث خطوط لوله زيردريايي در بستر دريا را مرتفع مي سازد و عملاً چراغ سبزي به پروژه هاي فرامنطقه اي براي نفوذ به قلب اوراسيا نشان مي دهد. روسيه كه تا ديروز با تمام قوا در برابر اين طرحها سنگر گرفته و آن را تهديدي براي امنيت زيست محيطي و نظم حقوقي كاسپين مي دانست، امروز در موضعي قرار گرفته كه تصويب اين كنوانسيون از سوي ايران، به مثابه امضاي حكم محروميت مسكو از انحصار ديرين انرژي در منطقه است. بنابراين، ادعاي فشار روسيه چنان با اين واقعيات آشكار در تناقض است كه گويي در سرزميني موازي و توهم آلود شكل گرفته و تنها مي تواند وسيله اي براي فريب اذهان و عبور از موانع سياسي داخلي باشد. از اين زاويه، اگر كشوري بتواند بر سر ميز مذاكره با اعمال فشار بر مسكو، از آن بهره برداري راهبردي كند، ايران است كه به واسطه موقعيت منحصر به فرد خود و دسترسي به سواحل جنوبي كاسپين، مي تواند در نقش يك متحد دشوار براي روسيه ظاهر شود و با تن ندادن به تصويب شتابزده، اهرمي ارزشمند در گفتگوهاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي به دست آورد.
در مقابل اين منطق پنهان، گروهي ديگر از هواداران تصويب، دامن به دامن استدلالي ديگر زده اند كه بر پايه آن، مسيرهاي جنوبي كشور تحت سيطره نيروهاي فرامنطقه اي (به ويژه آمريكا) قرار گرفته و تنگه هاي راهبردي هرمز و باب المندب، هر لحظه ممكن است به روي كشتي هاي ايراني بسته شوند. بر اساس اين گزاره، ایران بايد با تسريع در تصويب كنوانسيون كاسپين، پشتوانه حقوقي محكمي براي دسترسي بدون مانع به آب هاي شمالي خويش بيابد تا در صورت بروز بحران در جنوب، بتواند از كريدور شمالي به عنوان شاهرگ حياتي تأمين كالاهاي اساسي و صادرات فرآورده هاي نفتي استفاده كند. هرچند اين سناريو در نگاه نخست، رنگ و بويي از هوشمندي استراتژيك دارد، اما با اندكي تأمل در ساختار كنوني روابط بين الملل و نيز ويژگيهاي طبيعي درياي كاسپين، بي اساس بودن آن هويدا مي گردد. نخست آنكه در وضعيت كنوني و پيش از هر گونه اقدام حقوقي جديد، مسيرهاي ترانزيتي شمال ايران، اعم از بندر انزلي، نكا و اميرآباد، فعالانه در خدمت جابه جايي كالا و مسافر هستند و كشتي هاي ايراني با استناد به رويه ديرينه و موافقتنامه هاي دوجانبه با كشورهاي همسايه، از آزادي عمل كافي در اين حوضه برخوردارند. نه اروپا و نه هيچ قدرت فرامنطقه اي تاكنون نتوانسته است بر اين تردد روزمره، خللي اساسي وارد آورد و تمامي پروتكل هاي مربوط به ايمني دريانوردي، فارغ از سرنوشت كنوانسيون دو هزار و هجده، در حال اجرا هستند. از سوي ديگر، تهديد بسته شدن تنگه هرمز، موضوعي نيست كه با امضاي يك سند در كاسپين قابل حل يا حتی تخفيف باشد، زيرا اين دو حوضه آبي، كاملاً مجزا از يكديگر عمل مي كنند و در صورت بروز يك تقابل نظامي تمام عيار در خليج فارس، هيچ كنوانسيوني توان جبران خسارت ناشي از مختل شدن خطوط كشتيراني جنوبي را نخواهد داشت. نتيجه آنكه تصويب يا عدم تصويب اين سند، كوچكترين نقشي در باز يا بسته ماندن مسيرهاي شمالي ايفا نمي كند و طرح چنين توجيهي، چيزي نيست جز يك مغالطه ساده انگارانه كه يا از سر عدم اشراف كامل به واقعيتهاي ميداني بيان مي شود، يا با انگيزه پنهان پوشش دهي به ابعادي ديگر از ماجرا.
در اين ميان، خطرناكترين و به مراتب مهلكترين وجهِ اين توجيهات، آن نيست كه صرفاً با واقعيات بين المللي يا منافع ملي اعلامي در تضاد باشند؛ بلكه مسئله اساسي، كاركرد پوششي آنها براي ناديده انگاشتن موضوع محوري تماميت ارضي و سهم تاريخي ايران از منابع انرژي كاسپين است. هرگاه سخن از واگذاري حقوق حاكميتي يا تقسيم ناعادلانه بستر دريا در ميان باشد، معمولاً با استناد به توجيهاتي از جنس فشار خارجي و ضرورتهاي امنيتي روز سعي مي شود تا حساسيت نخبگان و افكار عمومي نسبت به اين عقب نشيني ها كاهش يابد. اين دقيقاً همان شيوه اي است كه در عرصه تاريخ معاصر ايران، بارها به كار گرفته شده و متأسفانه نتايجي جبران ناپذير بر جاي نهاده است. در مورد كنوانسيون كاسپين، پرسش بنيادين اين است كه آيا واقعاً ايران به نقطه اي رسيده كه براي حفظ صلحي خيالي يا تضمين همكاري هايي كه پيشتر نيز برقرار بوده، ناچار باشد از حق ديرينه خويش بگذرد؟ مرور دقيق گفتگوهاي پنج جانبه در طول دو دهه گذشته نشان مي دهد كه اختلاف اصلي بر سر اين است كه سهم هر كشور از حوزه شمالي، چه ميزان بايد باشد. پيش از اين، ايران همواره بر رژيم تقسيم مساوي يا دستكم بر حفظ مرزهاي تناسبي مبتني بر خطوط ساحلي فعلي پافشاري مي كرد، اما آنچه در متن نهايي كنوانسيون آكتائو گنجانده شده، هرچند به صراحت از كلمه تقسيم پرهيز كرده، اما با تعريف مفاهيم نويني چون منطقه ماهيگيري مشترك و اختيارات ملي در بخشهايي از بستر، عملاً زمينه تحديد نفوذ ايران را به مرزهاي نزديكتر به سواحل خويش فراهم آورده است. برخي از ناظران بي طرف حقوق درياها معتقدند كه اين تغيير، اگر با الحاقيه ها و تفاسير تكميلي همراه نشود، سهم ایران را از بيش از سيزده درصد فعلي (كه بر اساس خطوط ساحلي تخميني محاسبه مي شود) به رقمهايي به مراتب كمتر تقليل خواهد داد و در عمل، بخشهاي غني از ذخاير گازي و نفتي مورد ادعاي ايران را در اختيار همسايگان شمالي و شرقي قرار خواهد داد. وقتي اين دگرديسي حقوقي با وضعيت جنگي حاكم بر مرزهاي غربي و نگراني هاي ناشي از تهديدات جنوبي توأم مي شود، دستاويزي براي عادي سازي يك عقب نشيني بي سابقه فراهم مي آيد و كمتر كسي جرأت پرسشگري در باب ضرورت اين اقدام را خواهد داشت.
با اين همه، نبايد از ياد برد كه رويارويي با اين موج توجيه سازي، نيازمند ارائه خوانشي بديل و مبتني بر منافع ملي ژرف نگر است. از ديد كارشناسان مستقل، بهترين رهيافت در قبال كنوانسيون كاسپين، نه رد مطلق آن و نه پذيرش انفعالي تمام مفاد، بلكه بازگشت به ميز مذاكره با ابتكاراتي جديد و بهره مندي از ابزارهاي ديپلماتيك فعال است. به جاي آنكه با شتاب زدگي و در خفا، اين سند در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شود، مي توان از ظرفيت تصويب مشروط استفاده كرد؛ به اين معنا كه ايران، تصويب نهايي را منوط به رعايت شرايطي از سوي ديگر امضاكنندگان، نظير تضمين عدم احداث خطوط لوله فرامنطقه اي يا شفاف سازي درباره تحديد حدود مناطق انحصاري، نمايد. چنين راهكاري، هم نشان دهنده حسن نيت ایران براي تعامل سازنده با همسايگان است و هم مانع از آن مي شود كه سند يادشده، به آلت دستي براي تضعيف جايگاه ايران در بزرگترين درياچه جهان تبديل گردد. افزون بر اين، دستگاه سياست خارجي بايد با بهره گيري از محافل كارشناسي حقوق بين الملل و همچنین اهرم هاي فشار در سازمانهاي منطقه اي چون اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، نگاه همسايگان را به اين واقعيت معطوف كند كه هر گونه تغيير در رژيم حقوقي كاسپين بدون همراهي ایران، نه تنها فاقد مشروعيت كافي است، بلكه پيامدهاي ناگواري براي ثبات كل منطقه به همراه خواهد داشت. از اين رهگذر، مي توان تصويب را به مثابه فرصتي براي كسب امتيازات متقابل در نظر گرفت و از آن به عنوان اهرمي براي تعميق همكاريهاي نفتي، گازي و ترانزيتي با كشورهاي آسياي ميانه استفاده كرد، مشروط بر آنكه زيرساخت هاي حقوقي لازم براي صيانت از حاكميت ملي نيز در كنار آن گنجانده شود.
نكته شايان تأمل ديگر، ضرورت افشاي زواياي پنهان اين كنوانسيون در عرصه عمومي است. بسياري از شهروندان ايراني، حتی از وجود چنين سندي و تأثيرات بالقوه آن بر زندگي روزمره خويش آگاهي چنداني ندارند و صرفاً با روايت هاي انتخاب شده رسانه اي يا اظهارات سطحي برخي مسئولان آشنا شده اند. اين نقصان، يكي از مهمترين بسترهاي رشد توجيهات واهي را فراهم مي آورد، زيرا وقتي جريان نقد و تبادل نظر در محافل عمومي محدود مي شود، هر استدلال كم اساسي مي تواند به جاي يك نظريه بديل، به صورت حقيقت مسلم درآيد. از اين رو، فارغ از نتيجه نهايي تصميم گيري درباره كنوانسيون، تداوم يك گفتمان علمي و بي طرفانه در مطبوعات تخصصي، مراكز پژوهشي و حتی صداوسيما، مي تواند چراغ روشني براي پيمودن اين راه پرپيچ و خم باشد. چنين گفتماني، به جامعه اجازه مي دهد تا ميان اصوات متفاوت، يكي را كه بيش از همه با عقل سليم و مصالح درازمدت كشور هماهنگ است، برگزيند و در مقابل، توجيهات سطحي و احساسي را كه جز برآورده سازي منافع آني گروه هاي خاص هدفي ندارند، به حاشيه براند. محققان حوزه ژئوپليتيك همواره بر اين نكته تأكيد داشته اند كه موفقيت هر كشور در معادلات پيچيده منطقه اي، نه در گرو انعطاف بي حساب، بلكه در گرو آگاهي عميق از نقاط قوت خويش و بهره برداري هوشمندانه از ابهامات حقوقي براي حفظ حداكثري منافع است؛ آموزه اي كه متأسفانه در رويه اخير مواجهه با كنوانسيون كاسپين، كمتر مورد التفات قرار گرفته است.
در پایان، نگارنده بر اين باور است كه بایسته است سياستمداران، حقوقدانان و دست اندركاران حوزه انرژي در ایران، با فروتني در برابر واقعيت هاي عيني، از هر گونه شتابزدگي در فرايند تصويب اين سند پرهيز كنند و به جاي اقناع افكار عمومي با استدلالهاي سست و بي پشتوانه، مسير گفتگوي شفاف و همه جانبه را در پيش گيرند. تاريخ روابط بين الملل نشان داده است كه معاهداتي كه در سايه تاريكي و اضطراب ساختگي امضا مي شوند، نه تنها ثبات نمي آفرينند، بلكه در بلندمدت، خود به منشأ اختلافات تازه بدل مي گردند. درياچه كاسپين، با همه پهناوري و خيرات خداداديش، شايسته آن است كه نه بر اساس تصورات غلط از دشمنان بيروني، كه بر اساس خرد جمعي و منافع مستند ميهني، مورد ساماندهي حقوقي قرار گيرد. بنابراين، واگذاري عجولانه امتيازات دريايي و انرژي، در شرايطي كه مسيرهاي شمالي از گشايش كافي برخوردارند و روسيه نيز در موضعي ضعيف تر از گذشته براي اعمال فشار بر ايران قرار دارد، نه فقط مصداق بارز مديريت غيربهينه سرمايه هاي ملي است، بلكه پاسخي به دغدغه اي است كه هرگز مطرح نشده و حاصلي جز هدررفت فرصت هاي گرانبهاي ديپلماتيك و تقويت جايگاه رقباي منطقه اي در پي نخواهد داشت. آينده روابط ايران و همسايگان شمالي، بيش از آنكه در گرو امضاي اين كنوانسيون باشد، به توانايي ما در بازتعريف نقش خويش به عنوان لنگرگاه ثبات منطقه بستگي دارد؛ نقشي كه با پذيرش منفعلانه يك سند مبهم، هرگز محقق نخواهد شد.