«تنگه هرمز» در پسا جنگ
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - پایان یک درگیری نظامی هرگز به معنای پایان رقابت راهبردی میان دولتها نیست و آنچه در ادبیات علوم سیاسی «صلح منفی» نامیده میشود، در واقع آغازی بر انتقال میدان نبرد از عرصه سخت افزاری به حوزههای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. جنگ بیست و هشتم فوریه ۲۰۲۶، تنگه هرمز را به کانون یک بحران تمام عیار تبدیل کرد و اکنون که غبار نبرد فرو نشسته، جمهوری اسلامی ایران با پرسشی سرنوشت ساز روبروست: چگونه میتوان این آبراه حیاتی را پس از جنگ به گونهای مدیریت کرد که افزون بر جبران خسارتهای فاحش، به باز تعریف جایگاه ایران در نظم منطقهای و ارتقای بازدارندگی پایدار بینجامد؟ پاسخ به این پرسش، ما را به مقایسه دو مدل مدیریتی متمایز رهنمون میسازد: مدل مبتنی بر «هزینه خدمات» که ریشه در چارچوبهای متعارف حقوق دریاها دارد و مدل «عوارض غرامتی» که با تکیه بر قواعد حقوقی بدیعتر، افقهای تازهای را پیش روی ایران میگشاید.
دکترمرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی درتحلیلی به «سرآمد» نوشت: مدل «هزینه خدمات» که در نگاه اول، قالبی قانونی و بیحاشیه به نظر میرسد، عمدتاً مبتنی بر ظرفیتهای موجود در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف میشود. مطابق این ماده، امکان دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای خارجی به دلیل صرف عبور از دریای سرزمینی وجود ندارد، مگر آنکه این هزینهها در قبال «خدمات خاص» ارائه شده به آن کشتی دریافت گردد. خدماتی نظیر راهبری دریایی، نظارت و مدیریت ترافیک، سوخت رسانی، عملیات جست و جو و نجات، و تأمین امنیت ناوبری میتوانند زیر این عنوان قرار گیرند. با نگاهی به رویه بینالمللی، نمونههایی چون دریافت عوارض ناوبری و امنیتی توسط ترکیه در تنگههای بسفر و داردانل، یا هزینههای خدمات دریایی در کانال کاتگات دانمارک و آبراه سنت لورنت کانادا، نشان میدهد که این ساز و کار در چارچوب نظام حقوقی موجود کاملاً پذیرفته شده است و دولتها میتوانند با رعایت شروط مقرر، از این ظرفیت برای تأمین بخشی از هزینههای نگهداری و ایمن سازی آبراهههای تحت حاکمیت خود بهره گیرند.
با این حال، پیاده سازی چنین مدلی برای ایران، مستلزم توسعه زیرساختهایی نظیر سامانههای رصد و هدایت کشتیها، گارد ساحلی توانمند و تجهیزات پیشگیری از آلودگی است تا هر نظام مدیریتی جدیدی، قابلیت اجرایی یابد. هزینههای هنگفتی که برای ایجاد و نگهداری این زیرساختها صرف میشود، در حالی است که مدل مذکور ذاتاً داوطلبانه و رقابتی بوده و کشتیها تنها در صورت دریافت خدمت، ملزم به پرداخت هستند. نرخها نیز در معرض رقابت با سایر بنادر و مسیرهای جایگزین قرار میگیرند و این امر، پیش بینی پذیری درآمد را با چالش جدی مواجه میسازد. درآمد حاصل از این محل به هیچ وجه قابل اتکا برای تأمین منابع مالی عظیم بازسازی پس از جنگ نیست و برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که این درآمد، ناچیز و در حد چند ده میلیون دلار باقی خواهد ماند؛ رقمی که در برابر خسارتهای چند صد میلیارد دلاری جنگ، تقریباً ناچیز به نظر میرسد و توان پاسخگویی به نیازهای فوری بازسازی را ندارد.
اما فراتر از محدودیت مالی، این مدل ایران را در جایگاه یک «خدمات دهنده» فروکاسته و ماهیت راهبردی تنگه را به یک مسئله فنی و اقتصادی تقلیل میدهد؛ غافل از اینکه تنگه هرمز برای ایران، نه یک مسیر تجاری صرف، بلکه بخشی از معماری امنیتی و عمق بازدارندگی دریایی محسوب میشود و هرگونه تحلیل از آن، باید با همین نگاه راهبردی صورت پذیرد. تنگه هرمز در طول تاریخ، همواره به عنوان شاهرگ حیاتی منطقه و نقطه ثقل معادلات قدرت در خلیج فارس شناخته شده است و هرگونه تصمیم گیری درباره آن، به طور مستقیم بر ادراک بازیگران منطقهای و بینالمللی از قدرت و اراده ایران تأثیر میگذارد. از این منظر، پذیرش مدلی که ایران را به یک ارائه دهنده خدمات تقلیل میدهد، نه تنها با جایگاه راهبردی کشور همخوانی ندارد، بلکه میتواند به تدریج، حق حاکمیت ایران بر این آبراه را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای طرح ادعاهای جدید از سوی سایر دولتها فراهم آورد.
در سوی مقابل، مدل «عوارض غرامتی» با تکیه بر مفاهیم حقوقی عمیقتری چون «اقدام متقابل»، «دفاع مشروع» و دکترین «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» شکل میگیرد. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اعمال حق دفاع مشروع در برابر تجاوز، دولت را در موقعیتی قرار میدهد که میتواند محدودیتهایی را برای تأمین امنیت خود وضع کند و این موضوع در اسنادی چون دفترچه حقوق بشردوستانه سان رمو نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اقدام متقابل نیز به عنوان یکی از نهادهای حقوق مسئولیت بینالمللی، به دولت زیان دیده اجازه میدهد تا در پاسخ به عمل متخلفانه بینالمللی دولت دیگر و به منظور وادار ساختن آن به اجرای تعهداتش، اقداماتی را که در شرایط عادی غیرقانونی محسوب میشوند، به کار گیرد. از سوی دیگر، دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال، که در حقوق معاهدات بینالمللی به عنوان استثنایی بر اصل «پیمانها باید رعایت شوند» پذیرفته شده است، این امکان را فراهم میسازد که در صورت بروز تغییرات اساسی در شرایط زمان انعقاد یک معاهده، اجرای مفاد آن متوقف یا تعدیل گردد.
وقوع جنگی تمام عیار در تنگه هرمز، تحمیل خسارتهای جبران ناپذیر و اخلال در موازین پیشین، به خوبی مصداق «تغییر بنیادین» در شرایط حاکم بر منطقه است و ایران میتواند بر این اساس، نظم حقوقی حاکم بر تنگه را باز تعریف کند. پشتوانه تاریخی این مدل، همانند پیشینه چهار صد ساله دریافت عوارض در تنگه اورسوند دانمارک و نیز ساز و کار غرامت سازمان ملل در قبال تجاوز عراق به کویت است. تنگه اورسوند که از سده شانزدهم میلادی تا سال ۱۸۵۷، محل دریافت عوارض عبور از سوی پادشاهی دانمارک بود، نمونهای تاریخی از اعمال حاکمیت دولت ساحلی بر یک آبراه حیاتی به شمار میرود که طی چهار قرن، حدود یک سوم درآمدهای سلطنتی دانمارک را تأمین میکرد و الگویی موفق برای مدیریت اقتصادی تنگههای راهبردی ارائه داد.
شورای امنیت نیز در سال ۱۹۹۱ با صدور قطعنامه ۶۸۷، کمیسیون غرامت را برای رسیدگی به خسارتهای وارده در نتیجه حمله عراق به کویت تشکیل داد و ضمن احراز مسئولیت عراق، موفق شد از محل کسر درصدی از درآمدهای نفتی این کشور، بیش از ۵۲ میلیارد دلار غرامت به کویت پرداخت نماید. این ساز و کار که در تاریخ حقوق بینالملل بیسابقه بود، نشان داد که جامعه جهانی در شرایط خاص، آماده پذیرش ابزارهای حقوقی بدیع برای جبران خسارتهای ناشی از تجاوز و مخاصمه است. تجربه جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی نیز نشان داد که هرچند بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ منجر به احراز تجاوز عراق توسط دبیرکل سازمان ملل شد، اما فقدان اراده سیاسی در شورای امنیت و محدودیتهای ناشی از آن، مانع از تحقق بند ۷ این قطعنامه در خصوص غرامت گردید. این ناکامی تاریخی، اکنون با تغییر قواعد بازی در پسا جنگ، میتواند به یک فرصت بینظیر برای ایران تبدیل شود تا با ابتکار عمل، خود به عنوان یک «قدرت قاعده ساز» در عرصه حقوق بینالملل ظاهر گردد و دیگر منتظر اراده دیگران برای احقاق حقوق خود نماند.
مدل عوارض غرامتی به لحاظ اقتصادی، قابلیت تحقق درآمدی مستمر و کلان را داراست و با اعمال نرخی معقول نظیر ۲.۵۴ دلار به ازای هر بشکه نفت عبوری، در یک سناریوی ده ساله، سالانه نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار عایدی برای ایران به ارمغان خواهد آورد، رقمی که ظرفیت تأمین مالی برنامههای بازسازی زیرساختها، نوسازی صنایع و جبران بخشی از خسارتهای انسانی و مادی جنگ را دارد. چنین درآمدی میتواند علاوه بر بازسازی سریع مناطق جنگی، به تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش توان بازدارندگی نیز کمک شایانی نماید و در بلند مدت، وابستگی بودجهای کشور به درآمدهای نفتی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. این رویکرد، افزون بر کارکرد اقتصادی، به یک اهرم راهبردی برای ایران در عرصه دیپلماسی و چانه زنی بینالمللی تبدیل میشود و میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در مسیر لغو تحریمها و کسب امتیازات کلان در مذاکرات پسا جنگ ایفای نقش کند.
با این حال، نباید از پیچیدگیها و مخاطرات حقوقی و سیاسی این مدل غافل شد. اجرای آن مستلزم اقناع افکار عمومی جهانی و ارائه استدلالهای حقوقی متقن مبتنی بر خسارتهای واقعی و تغییر اوضاع است و ممکن است با واکنش قدرتهای بزرگ و صاحبان منافع در صنعت نفت مواجه گردد. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده که خود از امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند، ممکن است از پذیرش چارچوب تفسیری ایران سرباز زنند و آن را اقدامی خلاف حقوق بینالملل معرفی نمایند. در این میان، نقش همسایگانی چون عمان که نگاه اقتصادی و تجاری به تنگه دارند و بازیگرانی که بر آزادی کشتیرانی تأکید میورزند، پیچیدگیهای دیپلماتیک این مسیر را دو چندان میکند و نشان میدهد که موفقیت در این مدل، به یک راهبرد سیاسی هوشمندانه و هماهنگ با واقعیات بینالمللی نیاز دارد.
همچنین باید توجه داشت که هرگونه اقدام یک جانبه در این زمینه، ممکن است بهانه لازم را برای حضور نظامی بیشتر قدرتهای فرامنطقهای در منطقه فراهم آورد و هزینههای امنیتی جدیدی را به ایران تحمیل کند. از این رو، طراحی یک بسته جامع دیپلماتیک که شامل گفت وگوهای فشرده با کشورهای حوزه خلیج فارس، شفاف سازی در مجامع بینالمللی، و ایجاد صندوقهای تضمین برای جلب اعتماد طرفهای ذی نفع باشد، از لوازم ضروری موفقیت این مدل به شمار میرود. بهره گیری از ظرفیتهای حقوقی سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی دریانوردی و دیوان بینالمللی دادگستری، میتواند به مشروعیت بخشی به این اقدام و کاهش هزینههای سیاسی آن بینجامد. تدوین یک پرونده حقوقی جامع که در آن، ابعاد خسارتها، مبانی حقوقی، ساز و کار وصول و مکانیسمهای نظارت به دقت تبیین شده باشد، از نخستین گامهای ضروری در این مسیر به شمار میرود.
نکته مهم دیگر، افق زمانی اجرای این مدل است. برخلاف مدل هزینه خدمات که به سرعت قابل اجراست، مدل عوارض غرامتی نیازمند یک بازه زمانی مشخص برای آماده سازی زیرساختهای حقوقی و دیپلماتیک است. بنابراین، یک راهبرد هوشمندانه میتواند مبتنی بر رویکردی پلکانی باشد که در مرحله نخست، با اتکا به چارچوب هزینه خدمات، عملیات مدیریت تنگه آغاز شده و به موازات آن، مقدمات حقوقی و سیاسی برای پیاده سازی مدل عوارض غرامتی فراهم گردد تا در افق زمانی مشخص، انتقال به مدل دوم به شکلی قانونی و با کمترین تنش بینالمللی صورت پذیرد. این انتقال تدریجی، ضمن فراهم آوردن درآمدهای اولیه برای مدیریت جاری تنگه، زمان لازم برای اقناع افکار عمومی جهانی و آماده سازی زیرساختهای حقوقی را نیز تأمین خواهد کرد.
مدیریت پسا جنگ در تنگه هرمز، بیش از آنکه یک انتخاب حقوقی صرف باشد، یک تصمیم ژئوپلیتیکی سرنوشت ساز برای آینده ایران محسوب میشود. مدل هزینه خدمات با تکیه بر چارچوبهای موجود حقوقی، مسیری کمعارضه و پرهیز از تنش به نظر میرسد، اما ایران را در جایگاهی منفعل و تابع قوانین موجود قرار میدهد. در مقابل، مدل عوارض غرامتی اگرچه با دشواریهای حقوقی و سیاسی همراه است، اما افقهای تازهای را میگشاید تا ضمن جبران مالی خسارتها، به باز تعریف هویت حقوقی خود در منطقه پرداخته و از جایگاه یک «خدمات دهنده ضعیف» به جایگاه یک «قدرت قاعده ساز» در نظم نوین منطقهای دست یابد. موفقیت در این مسیر دشوار، مستلزم عزمی راسخ، دیپلماسی هوشمند، آمادگی حقوقی جامع و زمان بندی دقیق است تا ایران بتواند از دل یک بحران ویرانگر، فرصتی بینظیر برای باز تعریف هویت راهبردی خود در منطقه خلق نماید.
دکترمرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی درتحلیلی به «سرآمد» نوشت: مدل «هزینه خدمات» که در نگاه اول، قالبی قانونی و بیحاشیه به نظر میرسد، عمدتاً مبتنی بر ظرفیتهای موجود در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف میشود. مطابق این ماده، امکان دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای خارجی به دلیل صرف عبور از دریای سرزمینی وجود ندارد، مگر آنکه این هزینهها در قبال «خدمات خاص» ارائه شده به آن کشتی دریافت گردد. خدماتی نظیر راهبری دریایی، نظارت و مدیریت ترافیک، سوخت رسانی، عملیات جست و جو و نجات، و تأمین امنیت ناوبری میتوانند زیر این عنوان قرار گیرند. با نگاهی به رویه بینالمللی، نمونههایی چون دریافت عوارض ناوبری و امنیتی توسط ترکیه در تنگههای بسفر و داردانل، یا هزینههای خدمات دریایی در کانال کاتگات دانمارک و آبراه سنت لورنت کانادا، نشان میدهد که این ساز و کار در چارچوب نظام حقوقی موجود کاملاً پذیرفته شده است و دولتها میتوانند با رعایت شروط مقرر، از این ظرفیت برای تأمین بخشی از هزینههای نگهداری و ایمن سازی آبراهههای تحت حاکمیت خود بهره گیرند.
با این حال، پیاده سازی چنین مدلی برای ایران، مستلزم توسعه زیرساختهایی نظیر سامانههای رصد و هدایت کشتیها، گارد ساحلی توانمند و تجهیزات پیشگیری از آلودگی است تا هر نظام مدیریتی جدیدی، قابلیت اجرایی یابد. هزینههای هنگفتی که برای ایجاد و نگهداری این زیرساختها صرف میشود، در حالی است که مدل مذکور ذاتاً داوطلبانه و رقابتی بوده و کشتیها تنها در صورت دریافت خدمت، ملزم به پرداخت هستند. نرخها نیز در معرض رقابت با سایر بنادر و مسیرهای جایگزین قرار میگیرند و این امر، پیش بینی پذیری درآمد را با چالش جدی مواجه میسازد. درآمد حاصل از این محل به هیچ وجه قابل اتکا برای تأمین منابع مالی عظیم بازسازی پس از جنگ نیست و برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که این درآمد، ناچیز و در حد چند ده میلیون دلار باقی خواهد ماند؛ رقمی که در برابر خسارتهای چند صد میلیارد دلاری جنگ، تقریباً ناچیز به نظر میرسد و توان پاسخگویی به نیازهای فوری بازسازی را ندارد.
اما فراتر از محدودیت مالی، این مدل ایران را در جایگاه یک «خدمات دهنده» فروکاسته و ماهیت راهبردی تنگه را به یک مسئله فنی و اقتصادی تقلیل میدهد؛ غافل از اینکه تنگه هرمز برای ایران، نه یک مسیر تجاری صرف، بلکه بخشی از معماری امنیتی و عمق بازدارندگی دریایی محسوب میشود و هرگونه تحلیل از آن، باید با همین نگاه راهبردی صورت پذیرد. تنگه هرمز در طول تاریخ، همواره به عنوان شاهرگ حیاتی منطقه و نقطه ثقل معادلات قدرت در خلیج فارس شناخته شده است و هرگونه تصمیم گیری درباره آن، به طور مستقیم بر ادراک بازیگران منطقهای و بینالمللی از قدرت و اراده ایران تأثیر میگذارد. از این منظر، پذیرش مدلی که ایران را به یک ارائه دهنده خدمات تقلیل میدهد، نه تنها با جایگاه راهبردی کشور همخوانی ندارد، بلکه میتواند به تدریج، حق حاکمیت ایران بر این آبراه را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای طرح ادعاهای جدید از سوی سایر دولتها فراهم آورد.
در سوی مقابل، مدل «عوارض غرامتی» با تکیه بر مفاهیم حقوقی عمیقتری چون «اقدام متقابل»، «دفاع مشروع» و دکترین «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» شکل میگیرد. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اعمال حق دفاع مشروع در برابر تجاوز، دولت را در موقعیتی قرار میدهد که میتواند محدودیتهایی را برای تأمین امنیت خود وضع کند و این موضوع در اسنادی چون دفترچه حقوق بشردوستانه سان رمو نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اقدام متقابل نیز به عنوان یکی از نهادهای حقوق مسئولیت بینالمللی، به دولت زیان دیده اجازه میدهد تا در پاسخ به عمل متخلفانه بینالمللی دولت دیگر و به منظور وادار ساختن آن به اجرای تعهداتش، اقداماتی را که در شرایط عادی غیرقانونی محسوب میشوند، به کار گیرد. از سوی دیگر، دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال، که در حقوق معاهدات بینالمللی به عنوان استثنایی بر اصل «پیمانها باید رعایت شوند» پذیرفته شده است، این امکان را فراهم میسازد که در صورت بروز تغییرات اساسی در شرایط زمان انعقاد یک معاهده، اجرای مفاد آن متوقف یا تعدیل گردد.
وقوع جنگی تمام عیار در تنگه هرمز، تحمیل خسارتهای جبران ناپذیر و اخلال در موازین پیشین، به خوبی مصداق «تغییر بنیادین» در شرایط حاکم بر منطقه است و ایران میتواند بر این اساس، نظم حقوقی حاکم بر تنگه را باز تعریف کند. پشتوانه تاریخی این مدل، همانند پیشینه چهار صد ساله دریافت عوارض در تنگه اورسوند دانمارک و نیز ساز و کار غرامت سازمان ملل در قبال تجاوز عراق به کویت است. تنگه اورسوند که از سده شانزدهم میلادی تا سال ۱۸۵۷، محل دریافت عوارض عبور از سوی پادشاهی دانمارک بود، نمونهای تاریخی از اعمال حاکمیت دولت ساحلی بر یک آبراه حیاتی به شمار میرود که طی چهار قرن، حدود یک سوم درآمدهای سلطنتی دانمارک را تأمین میکرد و الگویی موفق برای مدیریت اقتصادی تنگههای راهبردی ارائه داد.
شورای امنیت نیز در سال ۱۹۹۱ با صدور قطعنامه ۶۸۷، کمیسیون غرامت را برای رسیدگی به خسارتهای وارده در نتیجه حمله عراق به کویت تشکیل داد و ضمن احراز مسئولیت عراق، موفق شد از محل کسر درصدی از درآمدهای نفتی این کشور، بیش از ۵۲ میلیارد دلار غرامت به کویت پرداخت نماید. این ساز و کار که در تاریخ حقوق بینالملل بیسابقه بود، نشان داد که جامعه جهانی در شرایط خاص، آماده پذیرش ابزارهای حقوقی بدیع برای جبران خسارتهای ناشی از تجاوز و مخاصمه است. تجربه جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی نیز نشان داد که هرچند بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ منجر به احراز تجاوز عراق توسط دبیرکل سازمان ملل شد، اما فقدان اراده سیاسی در شورای امنیت و محدودیتهای ناشی از آن، مانع از تحقق بند ۷ این قطعنامه در خصوص غرامت گردید. این ناکامی تاریخی، اکنون با تغییر قواعد بازی در پسا جنگ، میتواند به یک فرصت بینظیر برای ایران تبدیل شود تا با ابتکار عمل، خود به عنوان یک «قدرت قاعده ساز» در عرصه حقوق بینالملل ظاهر گردد و دیگر منتظر اراده دیگران برای احقاق حقوق خود نماند.
مدل عوارض غرامتی به لحاظ اقتصادی، قابلیت تحقق درآمدی مستمر و کلان را داراست و با اعمال نرخی معقول نظیر ۲.۵۴ دلار به ازای هر بشکه نفت عبوری، در یک سناریوی ده ساله، سالانه نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار عایدی برای ایران به ارمغان خواهد آورد، رقمی که ظرفیت تأمین مالی برنامههای بازسازی زیرساختها، نوسازی صنایع و جبران بخشی از خسارتهای انسانی و مادی جنگ را دارد. چنین درآمدی میتواند علاوه بر بازسازی سریع مناطق جنگی، به تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش توان بازدارندگی نیز کمک شایانی نماید و در بلند مدت، وابستگی بودجهای کشور به درآمدهای نفتی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. این رویکرد، افزون بر کارکرد اقتصادی، به یک اهرم راهبردی برای ایران در عرصه دیپلماسی و چانه زنی بینالمللی تبدیل میشود و میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در مسیر لغو تحریمها و کسب امتیازات کلان در مذاکرات پسا جنگ ایفای نقش کند.
با این حال، نباید از پیچیدگیها و مخاطرات حقوقی و سیاسی این مدل غافل شد. اجرای آن مستلزم اقناع افکار عمومی جهانی و ارائه استدلالهای حقوقی متقن مبتنی بر خسارتهای واقعی و تغییر اوضاع است و ممکن است با واکنش قدرتهای بزرگ و صاحبان منافع در صنعت نفت مواجه گردد. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده که خود از امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند، ممکن است از پذیرش چارچوب تفسیری ایران سرباز زنند و آن را اقدامی خلاف حقوق بینالملل معرفی نمایند. در این میان، نقش همسایگانی چون عمان که نگاه اقتصادی و تجاری به تنگه دارند و بازیگرانی که بر آزادی کشتیرانی تأکید میورزند، پیچیدگیهای دیپلماتیک این مسیر را دو چندان میکند و نشان میدهد که موفقیت در این مدل، به یک راهبرد سیاسی هوشمندانه و هماهنگ با واقعیات بینالمللی نیاز دارد.
همچنین باید توجه داشت که هرگونه اقدام یک جانبه در این زمینه، ممکن است بهانه لازم را برای حضور نظامی بیشتر قدرتهای فرامنطقهای در منطقه فراهم آورد و هزینههای امنیتی جدیدی را به ایران تحمیل کند. از این رو، طراحی یک بسته جامع دیپلماتیک که شامل گفت وگوهای فشرده با کشورهای حوزه خلیج فارس، شفاف سازی در مجامع بینالمللی، و ایجاد صندوقهای تضمین برای جلب اعتماد طرفهای ذی نفع باشد، از لوازم ضروری موفقیت این مدل به شمار میرود. بهره گیری از ظرفیتهای حقوقی سازمانهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی دریانوردی و دیوان بینالمللی دادگستری، میتواند به مشروعیت بخشی به این اقدام و کاهش هزینههای سیاسی آن بینجامد. تدوین یک پرونده حقوقی جامع که در آن، ابعاد خسارتها، مبانی حقوقی، ساز و کار وصول و مکانیسمهای نظارت به دقت تبیین شده باشد، از نخستین گامهای ضروری در این مسیر به شمار میرود.
نکته مهم دیگر، افق زمانی اجرای این مدل است. برخلاف مدل هزینه خدمات که به سرعت قابل اجراست، مدل عوارض غرامتی نیازمند یک بازه زمانی مشخص برای آماده سازی زیرساختهای حقوقی و دیپلماتیک است. بنابراین، یک راهبرد هوشمندانه میتواند مبتنی بر رویکردی پلکانی باشد که در مرحله نخست، با اتکا به چارچوب هزینه خدمات، عملیات مدیریت تنگه آغاز شده و به موازات آن، مقدمات حقوقی و سیاسی برای پیاده سازی مدل عوارض غرامتی فراهم گردد تا در افق زمانی مشخص، انتقال به مدل دوم به شکلی قانونی و با کمترین تنش بینالمللی صورت پذیرد. این انتقال تدریجی، ضمن فراهم آوردن درآمدهای اولیه برای مدیریت جاری تنگه، زمان لازم برای اقناع افکار عمومی جهانی و آماده سازی زیرساختهای حقوقی را نیز تأمین خواهد کرد.
مدیریت پسا جنگ در تنگه هرمز، بیش از آنکه یک انتخاب حقوقی صرف باشد، یک تصمیم ژئوپلیتیکی سرنوشت ساز برای آینده ایران محسوب میشود. مدل هزینه خدمات با تکیه بر چارچوبهای موجود حقوقی، مسیری کمعارضه و پرهیز از تنش به نظر میرسد، اما ایران را در جایگاهی منفعل و تابع قوانین موجود قرار میدهد. در مقابل، مدل عوارض غرامتی اگرچه با دشواریهای حقوقی و سیاسی همراه است، اما افقهای تازهای را میگشاید تا ضمن جبران مالی خسارتها، به باز تعریف هویت حقوقی خود در منطقه پرداخته و از جایگاه یک «خدمات دهنده ضعیف» به جایگاه یک «قدرت قاعده ساز» در نظم نوین منطقهای دست یابد. موفقیت در این مسیر دشوار، مستلزم عزمی راسخ، دیپلماسی هوشمند، آمادگی حقوقی جامع و زمان بندی دقیق است تا ایران بتواند از دل یک بحران ویرانگر، فرصتی بینظیر برای باز تعریف هویت راهبردی خود در منطقه خلق نماید.