مالیات نانوشته بر دهکهای پایین
حسین دلیر - کاهش 0.7 واحدی تورم نقطهبهنقطه در تیرماه، همزمان با افزایش ۴ واحدی تورم سالانه، نشانه بهبود اقتصادی نیست. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران میگوید شاخص قیمت مصرفکننده به 676.9 رسیده؛ یعنی سبد کالا و خدماتی که خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ میخرید، حدود هفت برابر گرانتر شده است. تورم ماهانه 3.1 درصد ثبت شده و تورم نقطهبهنقطه از 88.6 به 87.9 درصد رسیده، اما تورم سالانه تا ۶۶ درصد بالا رفته؛ اعدادی که تثبیت تورم در سطحی بالا و تغییر چهره آن از جهشی به فرسایشی را تأیید میکنند. این دادهها پرده از واقعیتی تلخ بر میدارند؛ اینکه جامعه در حال عادیانگاری فرسایش معاش است.
کاهش ناچیز تورم را نباید جدا از تجربه زیسته جامعه و نشانه بهبود وضع اقتصاد دانست. گزارشهای مرکز آمار مهماند، اما همه واقعیت را بازتاب نمیدهند و از ثقل عمومی قیمتها نمیکاهند. رنج زیستن در تلاطم گرانی، تنها از فهم میانگین کل ممکن نیست و باید بر محل فرود هر فشار تأمل کرد. بدانیم و دریابیم که فشار بر کدام گروه کالایی، کدام منطقه و کدام قشر سنگینتر مینشیند.
میانگین برای سنجش لازم است، اما برای دریافتن فشار وارد بر زندگی کافی نیست. مردم با شاخص کل خرید نمیکنند؛ با نان، برنج، لبنیات، اجاره، هزینه درمان و نظایر آن سر و کار دارند. هرجا وزن گرانی روی کالاهای پایه بیشتر میشود، اثر تورم از تغییر آماری فراتر میرود و به بازنگری در سبک زندگی میرسد. کیفیت مصرف پایین میآید، انتخابها محدود میشوند و عقبنشینی از رفاه معمول، به عادت بدل میشود. تورم در ایران بهطور یکسان بر همه کالاها، همه مناطق و همه طبقات تقسیم نمیشود. آنچه در عدد کل پنهان میماند، نحوه توزیع فشار است.
گزارش، دقیقاً همین شکاف را آشکار میکند. تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها 2.5 درصد بوده، اما تورم نقطهبهنقطه این گروه 128.1 درصد و تورم سالانه آن 97.5 درصد ثبت شده است. در مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات با تورم نقطهبهنقطه ۶۶ درصد و تورم سالانه 49.9 درصد ثبت شدهاند. معنایش آن است که فشار گرانی بر همان بخش از سبد مصرف متمرکز شده که امکان کمتری برای حذف دارد. خانواده میتواند خرید برخی اقلام را عقب بیندازد، اما از خوراک ضروری نمیتوان صرفنظر کرد. بالا رفتن مستمر بهای خوراک، از گرانی چند قلم کالا فراتر میرود و ترکیب سفره خانوار را تغییر میدهد.
گرانی، افزون بر گروههای کالایی در جغرافیای کشور نیز توزیع یکسانی ندارد. شاخص قیمت مصرفکننده در شهر به ۶۶۱ رسیده و در روستا به ۷۷۳. تورم ماهانه شهری 3.1 درصد و روستایی 3.4 درصد بوده است. یعنی همان جایی که سفره سادهتر است، فشار شدیدتری میبیند. روستا که قرار بود بهواسطه نقشآفرینی در چرخه تولید، پناهگاهی برابر تورم خوراکیها باشد، خود در خط مقدم جهش قیمتی قرار دارد.
تورم نقطهبهنقطه در شهر 84.6 درصد ثبت شده، اما در روستا به 106.9 درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در شهر ۶۴ و در روستا 77.9 درصد بوده. فاصلهای که محدود به جغرافیا نیست. گرانی در روستا بر درآمدهای محدودتر، بازارهای کوچکتر، شبکه توزیع ضعیفتر و هزینه حملونقل سنگینتر بارگذاری میشود. توان جبران در این بخشها بسیار کمتر از شهر است و با هر افزایش قیمت، اثر عمیقتری بر زندگی میگذارد.
در مقیاس استانی، تمرکز فشار تورمی به سمت مناطق پیرامونیتر متمایل است. ایلام با تورم نقطهبهنقطه 112.4 درصد و تورم سالانه 80.6 درصد در صدر قرار دارد. لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان نیز در مدار فشار بالا ایستادهاند. در مقابل، تهران پایینترین تورم نقطهبهنقطه را با 73.9 درصد و پایینترین تورم سالانه را با 55.2 درصد ثبت کرده است.
همین منطق را میتوان در شکاف میان دهکها دید. تورم سالانه دهک دوم 73.5 درصد گزارش شده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم 63.9 درصد است. فاصله 9.6 درصدی تورم دهکها، یعنی خانوار کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف نیازهای پایه میکند. در نتیجه، افزایش قیمت در همین قلمها سهم بیشتری از بودجهاش را میبلعد. خانوار پردرآمد نیز از تورم آسیب میبیند، اما امکان و ابزار بیشتری برای غلبه دارد. برای دهکهای پایینتر اما، تورم نوعی مجازات مستمر در ازای نداشتن دارایی کافی تلقی میگردد.
از همین رو میتوان گفت تورم در ایران، پدیدهای صرفاً اقتصادی نیست و به سازوکاری اجتماعی برای توزیع نابرابری بدل شده است. تورم، ارزش را از جیب حقوقبگیران، بازنشستگان و صاحبان پساندازهای خرد بیرون میکشد و به نفع کسانی میکند که داراییشان در برابر کاهش ارزش پول مقاومتر است. نوعی مکانیسم و مالیات غیررسمی که اندک داشتههای طبقات فاقد دارایی را به نفع مالکان داراییهای سرمایهای بازتوزیع میکند. این پدیده، محصول دههها کسری بودجه ساختاری، وابستگی عمیق به درآمدهای ارزی و رویکرد سیاستگذارانی است که بهجای درمان علتهای بنیادین خلق نقدینگی، توجه خود را معطوف به قیمتها کردهاند.
طبقه متوسط که همواره لنگرگاه ثبات اجتماعی و موتور محرک توسعه بوده، زیر این فشار در حال واگذاری واپسین سنگرهای خود است. با فروریختن این طبقه، همبستگی و امید به آینده نیز در معرض تهدید جدی قرار میگیرد. اقشاری که زیر بار تورم، آرام و ناگزیر از شکل آبرومند زندگی عقب مینشینند و این بر اعتماد اجتماعی، حس امنیت و سرانجام بر توان حفظ تعادل جمعی، اثری منفی میگذارد.این وضع پیامد مستقیمی برای بازار نیز دارد. جامعهای که پولش بیثبات است، افق تصمیمگیریاش کوتاه میشود. خانوادهای که هرماه باید اولویتهای خود را بازتنظیم کند، کمتر میل به برنامهریزی دارد. مادامی که ارزش پول ملی بهطور مستمر فروریزد، برنامهریزی بلندمدت جای خود را به مدیریت اضطرار و بقا خواهد داد.
کافی است از نوسانهای ماهانه فاصله گرفته و برشی مقطعی از اقتصاد دهه اخیر را مشاهده کنیم. طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، بهای متوسط سبد کالاها و خدمات مصرفی 22.3 برابر شده است؛ یعنی تورم تجمعی به ۲۱۳۲ درصد رسیده. به بیان ساده، یک میلیون تومان سال ۹۵، معادل حدود ۴۵ هزار تومان قدرت خرید دارد. به معنای مصادره پنهان ۹۵ درصد از ارزش داراییهای نقدی و دسترنج طبقات پایینتر است؛ آنهم طی یک دهه. این عدد بیش از هر شاخص توضیح میدهد چرا پسانداز ریالی در کشورمان به رفتاری زیانده بدل شده و چرا خانوار ایرانی، به دنبال جایگزینهایی برای نگهداری بلندمدت داراییها بهجای ریال است.
تداوم تورم دو رقمی در چنین سطحی، فقط از ناکامی سیاست پولی خبر نمیدهد؛ از کاهش ظرفیت راهبری اقتصاد نیز حکایت میکند. قراردادهای مدنی، تعهدات مالی، تأدیه دیون و بسیاری از توافقهایی که بر ثبات نسبی ارزش استوارند، زیر فشار این بیثباتی، معنا و کارکرد خود را از دست میدهند. در نتیجه، جامعه با گسترش بیاعتمادی نهادی مواجه میشود. فرآیندی که فراتر از آسیب اقتصادی برای انسجام مدنی نیز تهدید به شمار میرود.اگر قرار باشد از گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ تنها یک برداشت به دست دهیم، این است که نگاه به میانگین کلی نرخ تورم، بدون برآورد واقعی تاثیر گرانی، روایت اقتصادی را ناقص میکند. تورم را ورای یک شاخص باید دید؛ واقعیتی فرساینده است که هر روز بر گُرده کسانی که توان کمتری دارند، سنگینی بیشتری میکند.
کاهش ناچیز تورم را نباید جدا از تجربه زیسته جامعه و نشانه بهبود وضع اقتصاد دانست. گزارشهای مرکز آمار مهماند، اما همه واقعیت را بازتاب نمیدهند و از ثقل عمومی قیمتها نمیکاهند. رنج زیستن در تلاطم گرانی، تنها از فهم میانگین کل ممکن نیست و باید بر محل فرود هر فشار تأمل کرد. بدانیم و دریابیم که فشار بر کدام گروه کالایی، کدام منطقه و کدام قشر سنگینتر مینشیند.
میانگین برای سنجش لازم است، اما برای دریافتن فشار وارد بر زندگی کافی نیست. مردم با شاخص کل خرید نمیکنند؛ با نان، برنج، لبنیات، اجاره، هزینه درمان و نظایر آن سر و کار دارند. هرجا وزن گرانی روی کالاهای پایه بیشتر میشود، اثر تورم از تغییر آماری فراتر میرود و به بازنگری در سبک زندگی میرسد. کیفیت مصرف پایین میآید، انتخابها محدود میشوند و عقبنشینی از رفاه معمول، به عادت بدل میشود. تورم در ایران بهطور یکسان بر همه کالاها، همه مناطق و همه طبقات تقسیم نمیشود. آنچه در عدد کل پنهان میماند، نحوه توزیع فشار است.
گزارش، دقیقاً همین شکاف را آشکار میکند. تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها 2.5 درصد بوده، اما تورم نقطهبهنقطه این گروه 128.1 درصد و تورم سالانه آن 97.5 درصد ثبت شده است. در مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات با تورم نقطهبهنقطه ۶۶ درصد و تورم سالانه 49.9 درصد ثبت شدهاند. معنایش آن است که فشار گرانی بر همان بخش از سبد مصرف متمرکز شده که امکان کمتری برای حذف دارد. خانواده میتواند خرید برخی اقلام را عقب بیندازد، اما از خوراک ضروری نمیتوان صرفنظر کرد. بالا رفتن مستمر بهای خوراک، از گرانی چند قلم کالا فراتر میرود و ترکیب سفره خانوار را تغییر میدهد.
گرانی، افزون بر گروههای کالایی در جغرافیای کشور نیز توزیع یکسانی ندارد. شاخص قیمت مصرفکننده در شهر به ۶۶۱ رسیده و در روستا به ۷۷۳. تورم ماهانه شهری 3.1 درصد و روستایی 3.4 درصد بوده است. یعنی همان جایی که سفره سادهتر است، فشار شدیدتری میبیند. روستا که قرار بود بهواسطه نقشآفرینی در چرخه تولید، پناهگاهی برابر تورم خوراکیها باشد، خود در خط مقدم جهش قیمتی قرار دارد.
تورم نقطهبهنقطه در شهر 84.6 درصد ثبت شده، اما در روستا به 106.9 درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در شهر ۶۴ و در روستا 77.9 درصد بوده. فاصلهای که محدود به جغرافیا نیست. گرانی در روستا بر درآمدهای محدودتر، بازارهای کوچکتر، شبکه توزیع ضعیفتر و هزینه حملونقل سنگینتر بارگذاری میشود. توان جبران در این بخشها بسیار کمتر از شهر است و با هر افزایش قیمت، اثر عمیقتری بر زندگی میگذارد.
در مقیاس استانی، تمرکز فشار تورمی به سمت مناطق پیرامونیتر متمایل است. ایلام با تورم نقطهبهنقطه 112.4 درصد و تورم سالانه 80.6 درصد در صدر قرار دارد. لرستان، کردستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان نیز در مدار فشار بالا ایستادهاند. در مقابل، تهران پایینترین تورم نقطهبهنقطه را با 73.9 درصد و پایینترین تورم سالانه را با 55.2 درصد ثبت کرده است.
همین منطق را میتوان در شکاف میان دهکها دید. تورم سالانه دهک دوم 73.5 درصد گزارش شده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم 63.9 درصد است. فاصله 9.6 درصدی تورم دهکها، یعنی خانوار کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف نیازهای پایه میکند. در نتیجه، افزایش قیمت در همین قلمها سهم بیشتری از بودجهاش را میبلعد. خانوار پردرآمد نیز از تورم آسیب میبیند، اما امکان و ابزار بیشتری برای غلبه دارد. برای دهکهای پایینتر اما، تورم نوعی مجازات مستمر در ازای نداشتن دارایی کافی تلقی میگردد.
از همین رو میتوان گفت تورم در ایران، پدیدهای صرفاً اقتصادی نیست و به سازوکاری اجتماعی برای توزیع نابرابری بدل شده است. تورم، ارزش را از جیب حقوقبگیران، بازنشستگان و صاحبان پساندازهای خرد بیرون میکشد و به نفع کسانی میکند که داراییشان در برابر کاهش ارزش پول مقاومتر است. نوعی مکانیسم و مالیات غیررسمی که اندک داشتههای طبقات فاقد دارایی را به نفع مالکان داراییهای سرمایهای بازتوزیع میکند. این پدیده، محصول دههها کسری بودجه ساختاری، وابستگی عمیق به درآمدهای ارزی و رویکرد سیاستگذارانی است که بهجای درمان علتهای بنیادین خلق نقدینگی، توجه خود را معطوف به قیمتها کردهاند.
طبقه متوسط که همواره لنگرگاه ثبات اجتماعی و موتور محرک توسعه بوده، زیر این فشار در حال واگذاری واپسین سنگرهای خود است. با فروریختن این طبقه، همبستگی و امید به آینده نیز در معرض تهدید جدی قرار میگیرد. اقشاری که زیر بار تورم، آرام و ناگزیر از شکل آبرومند زندگی عقب مینشینند و این بر اعتماد اجتماعی، حس امنیت و سرانجام بر توان حفظ تعادل جمعی، اثری منفی میگذارد.این وضع پیامد مستقیمی برای بازار نیز دارد. جامعهای که پولش بیثبات است، افق تصمیمگیریاش کوتاه میشود. خانوادهای که هرماه باید اولویتهای خود را بازتنظیم کند، کمتر میل به برنامهریزی دارد. مادامی که ارزش پول ملی بهطور مستمر فروریزد، برنامهریزی بلندمدت جای خود را به مدیریت اضطرار و بقا خواهد داد.
کافی است از نوسانهای ماهانه فاصله گرفته و برشی مقطعی از اقتصاد دهه اخیر را مشاهده کنیم. طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، بهای متوسط سبد کالاها و خدمات مصرفی 22.3 برابر شده است؛ یعنی تورم تجمعی به ۲۱۳۲ درصد رسیده. به بیان ساده، یک میلیون تومان سال ۹۵، معادل حدود ۴۵ هزار تومان قدرت خرید دارد. به معنای مصادره پنهان ۹۵ درصد از ارزش داراییهای نقدی و دسترنج طبقات پایینتر است؛ آنهم طی یک دهه. این عدد بیش از هر شاخص توضیح میدهد چرا پسانداز ریالی در کشورمان به رفتاری زیانده بدل شده و چرا خانوار ایرانی، به دنبال جایگزینهایی برای نگهداری بلندمدت داراییها بهجای ریال است.
تداوم تورم دو رقمی در چنین سطحی، فقط از ناکامی سیاست پولی خبر نمیدهد؛ از کاهش ظرفیت راهبری اقتصاد نیز حکایت میکند. قراردادهای مدنی، تعهدات مالی، تأدیه دیون و بسیاری از توافقهایی که بر ثبات نسبی ارزش استوارند، زیر فشار این بیثباتی، معنا و کارکرد خود را از دست میدهند. در نتیجه، جامعه با گسترش بیاعتمادی نهادی مواجه میشود. فرآیندی که فراتر از آسیب اقتصادی برای انسجام مدنی نیز تهدید به شمار میرود.اگر قرار باشد از گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ تنها یک برداشت به دست دهیم، این است که نگاه به میانگین کلی نرخ تورم، بدون برآورد واقعی تاثیر گرانی، روایت اقتصادی را ناقص میکند. تورم را ورای یک شاخص باید دید؛ واقعیتی فرساینده است که هر روز بر گُرده کسانی که توان کمتری دارند، سنگینی بیشتری میکند.