printlogo


بقائی:
تعیین تکلیف سند کنوانسیون خزر بر عهده مجلس شورای اسلامی است

 سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در تصمیم‌گیری درباره اسناد بین‌المللی منافع و مصالح ملی را در نظر می‌گیرد، اعلام کرد که تعیین تکلیف سند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از طی مراحل بررسی و با توجه به قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۹ مرداد، با اشاره به روز خبرنگار گفت: یاد و خاطره‌ شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری ایران در مزار شریف که در سال ۱۳۷۷ که در جریان حمله تروریستی شهید شدند، در کنار محمود صارمی، خبرنگار ایرنا را گرامی می‌داریم. به همین دلیل روز هفدهم مرداد به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده است.
وی افزود: شهادت خبرنگار در کنار دیپلمات به نظرم معنادار است. هر دو در جبهه تلاش برای تأمین منافع ملی، برای تبیین واقعیات و حقایق مربوط به ایران، زحمت می‌کشند، این روز را خدمتتان تبریک عرض می‌کنم. در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از همکاران شما، چه در ایران، چه در منطقه، در فلسطین، لبنان، جان خودشان را از دست دادند، در مسیر ایفای مسئولی که بر عهده گرفتند. جمعی از این عزیزان را در تصویر می‌بینید، کسانی که در فرهنگ و خبر فعال بودند. یاد آن‌ها را گرامی می‌داریم، درود می‌فرستیم به همه این شهدای عزیزی که در این مسیر تلاش کردند و نهایتاً هم به شهادت رسیدند. همچنین ایام رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) را هم تسلیت عرض می کنم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا که «در ده روز اخیر، همزمان با مطرح شدن ارجاع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس برای تصویب، انتقادهایی درباره زمان‌بندی ارجاع این کنوانسیون به مجلس از سوی منتقدان مطرح شده است. همزمان، برخی منتقدان به‌صراحت ادعا می‌کنند که ارجاع این کنوانسیون در شرایط فعلی، در حالی که هنوز خاتمه جنگ صورت نگرفته، ضرورتی ندارد. برخی دیگر نیز مدعی هستند که این ارجاع تحت فشار یک کشور خاص صورت گرفته است. پاسخ وزارت امور خارجه به این انتقادها چیست؟ و فکر می کنید زمانبندی انتخاب شده، تامین کننده منافع ایران از تصویب این کنوانسیون است؟ گفت: شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین‌المللی، می‌توانید تحلیل کنید که زمان مناسبی است یا نامناسب. به هر حال، این سند از سال ۱۳۹۷ که امضا شده تا الان، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته؛ نه فقط در وزارت امور، بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری. جمهوری اسلامی ایران در مورد منافع و مصالح ملی، مستقل تصمیم می‌گیرد. فکر نمی‌کنم دیگر نیازی به توضیح باشد. ما نشان دادیم که تصمیم‌گیری در رابطه با عضویت در اسناد بین‌المللی، منحصراً با در نظر گرفتن منافع کشور صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: این سند ۵ عضو دارد؛ پنج کشور ساحلی خزر. چهار کشور دیگر امضا کردند. اینکه کشور یا کشورهایی تمایل داشته باشند که این سند زودتر لازم‌الاجرا بشود، به خاطر اینکه می‌دانید مادامی که هر پنج کشور بهش ملحق نشوند، امکان اجرا شدن پیدا نمی‌کند، این خیلی طبیعی است. به هر حال، کشورهایی که تصمیم می‌گیرند برای تأمین مشترکشان یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک، سندی را تدوین کنند، دوست دارند که آن سند لازم‌الاجرا بشود. از این جهت، کاملاً طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشند که این سند زودتر لازم‌الاجرا شود.بقائی خاطرنشان کرد: ما منافع خودمان را در نظر می‌گیریم، کما اینکه در این هفت سال، از سال ۱۳۹۷ تا الان، به جمع‌بندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند را ارسال کنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی، خیلی وجهی ندارد. دیدگاه‌ها مختلف است و ما هم احترام می‌گذاریم. النهایه، تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طبق قانون اساسی.
وی گفت: ما به عنوان دستگاه دیپلماسی، وظایف خودمان را انجام دادیم. باز هم در ادامه این مسیر باید هم تبیین بکنیم، هم توضیح بدهیم، دیدگاه مختلف را هم می‌شنویم، ولی تعیین تکلیف این سند بعد از هفت، هشت سال، قاعدتاً بر عهده مجلس شورای اسلامی است که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.