«سرآمد» بررسی میکند؛
تبعات توقف مبادلات تجاری امارات و ایران
فرصتی برای بازآرایی تجارت ایران در خلیجفارس
گروه تجارت دریایی - سعید قلیچ - روز چهارشنبه، امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. براساس گزارشها این تصمیم همزمان با ادعای مطرح شده از سوی ابوظبی درباره شلیک دو موشک بالستیک از سمت ایران اجرایی شده است. این در حالی است که هنوز ساعتی از انتشار اخبار شلیک موشک بالستیک به سمت امارات متحده عربی نگذشته بود که تهران شلیک موشک به سوی این کشور را بهطور کامل رد کرد. اقدام امارات متحده عربی برای توقف تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با تهران تا اطلاع ثانوی؛ موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان میتواند روابط اقتصادی دو کشور را در شرایط تشدید تنشهای منطقهای تحت تأثیر قرار دهد.
وزارت خارجه امارات روز چهارشنبه در بیانیهای که توسط عفرا الحمیلی، مدیر ارتباطات راهبردی این وزارتخانه، منتشر شد، گفت: «با توجه به تشدید تنشهای منطقهای که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند، تمامی تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است». برخی رسانههای بینالمللی این اقدام را «تعلیق نامحدود» توصیف کردهاند. با این حال برخی از گزارشها تأکید دارند که این تصمیم فراتر از یک اعتراض دیپلماتیک است و میتواند یکی از مهمترین کانالهای تجاری ایران با جهان را مسدود کند، در حالی که تهران پیشتر تحت تحریمهای گسترده بانکی، انرژی و کشتیرانی قرار داشته است.
در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی امارات متحده عربی مبنی بر شلیک دو موشک بالستیک از سمت ایران به این کشور، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهامزنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاشهای جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. او همچنین در بیانیهاش اعلام کرد که «اتهامات امارات بیاساس» است.
از زمان آغاز حملات نظامی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه گذشته، روابط سیاسی و تجاری میان ابوظبی و تهران وارد یکی از بحرانیترین دورههای تاریخی خود شده است. امارات متحده عربی پیش از این بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران و مجرای اصلی صادرات مجدد محسوب میشد که براساس برخی گزارشها جهت تامین کالاهای اساسی و حتی دور زدن تحریمها برای تهران بود. با این حال طی ماههای گذشته از آغاز جنگ تحمیلی امارات متحده عربی به مرور به سمت قطع کامل شریانهای اقتصادی و اتخاذ مواضع صریح امنیتی حرکت کرده است.
توقیف نفتکش اماراتی در تنگه هرمز
هرچند با آغاز جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، امارات بیش از دیگر کشورهای منطقه، هدف حملات ایران بود؛ با این حال ایران در عملیات پس از امضای یادداشت تفاهم به امارات حملهای را صورت نداده است. پس از اعلام ابوظبی مبنی توقف تمامی مبادلات تجاری با تهران تا اطلاع ثانوی؛ گزارشهایی مبنی بر توقیف یک نفتکش متعلق به امارات متحده عربی در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. اولین بار بیست و ششم مرداد خبرگزاری فارس از توقیف یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد.
طبق داده ناوبری دریایی، یک نفتکش متعلق به شرکت اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کریدور تعیین شده توسط ایران، متوقف شد. گزارشها حاکی از این بودند که مقصد این کشتی بندر جبلعلی در امارات متحده عربی بوده و در حال حاضر پس از توقف به سمت بندرعباس هدایت میشود. از طرف دیگر طبق ترتیبات ایران برای عبور امن از تنگه هرمز، مسیر ایرانی یکی از شروط است و پرداخت بهای خدمات و اجازه ایران از دیگر شروطی است که نفتکشها باید رعایت کنند. «نفتکش توقیفشده اماراتی» که در کریدور شمالی تنگه هرمز متوقف شده بود، به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده است.در این میان شرکت تحلیل دریایی ویندوارد در گزارشی آورده است که نفتکش فرآوردهبر «آمارا» با پرچم لیبریا در مسیر سنگاپور به جبل علی بوده و روز دوشنبه (26مردادماه) در حدود پنج مایل دریایی جنوبشرق جزیره قشم انحراف شدیدی از مسیر نشان داده است. ویندوارد در گزارش خود آورده است که گزارشهای تأیید نشده حاکی از سوار شدن بر شناور در ارتباط با اختلاف بر سر رعایت کریدور ترانزیتی و عوارض است. هرچند مالکیت نفتکش آمارا در لایههای متعدد ثبتی پنهان مانده ولی برخی از رسانهها آن را متعلق به امارات متحده عربی میدانند. در همین راستا بر پایه دادههای شرکت پول استار گلوبال، مالک ثبتشده این شناور شرکت اچاسجی شیپینگ است که در جزایر مارشال به ثبت رسیده و مالک نهایی آن «نامشخص» است. با این حال پول استار گلوبال ثبت کرده است که «سوپرفلیت دیامسیسی مستقر در امارات بهعنوان مدیر فنی شناور ثبت شده است، هرچند در حال حاضر مالک نهایی این نفتکش مشخص نیست».
آخرین وضعیت تجارت ایران و امارات
آمارهای تجارت ایران نشان میدهد که امارات در میان مهمترین شرکای تجاری ایران قرار دارد. براساس دادههای گمرک ایران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش تجارت غیرنفتی ایران و امارات به حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار رسید. در این مدت ایران حدود ۴.۵ میلیارد دلار کالا به امارات صادر کرد و در مقابل، واردات ایران از امارات به حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار رسید. امارات در این دوره بزرگترین مبدأ واردات کالاهای غیرنفتی ایران و سومین مقصد صادرات غیرنفتی ایران بود.
این ارقام نشان میدهد که تراز تجاری دو کشور به شکل محسوسی به نفع امارات است. در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، واردات ایران از امارات بیش از دو برابر صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بود. البته بخشی از کالاهایی که از امارات وارد ایران میشوند، کالاهای تولیدشده در امارات نیستند و در قالب صادرات مجدد از طریق شبکه تجاری و لجستیکی این کشور وارد بازار ایران میشوند.
یکی از ویژگیهای اصلی روابط اقتصادی ایران و امارات، نقش امارات به عنوان یک مرکز بازصادرات است. امارات طی سالهای گذشته خود را به یکی از مهمترین مراکز تجاری و لجستیکی جهان تبدیل کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳۰.۲ میلیارد درهم صادرات مجدد داشت که نشاندهنده اهمیت بسیار بالای این فعالیت در اقتصاد امارات است. برای ایران، این ساختار اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدودیتهای بانکی و تحریمهای بینالمللی، دسترسی مستقیم بسیاری از شرکتهای ایرانی به تولیدکنندگان و بازارهای جهانی را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، شرکتهای تجاری مستقر در امارات در بسیاری از موارد به عنوان واسطه میان شرکتهای ایرانی و بازارهای بینالمللی عمل میکنند. کالاهای مصرفی، قطعات و تجهیزات صنعتی، ماشینآلات، مواد اولیه، لوازم الکترونیکی و برخی کالاهای واسطهای از جمله گروههایی هستند که در تجارت میان دو کشور اهمیت دارند. در مقابل، ایران نیز طیف متنوعی از محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی را به بازار امارات صادر میکند.
سیاست جدیدی که تغییر نکرده است
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی و با وجود احتمال افزایش تنشهای در منطقه و ادامه انسداد آبراه استراتژیک تنگه هرمز، دولت ترامپ قصد دارد از ابزار فشار اقتصادی علیه ایران استفاده کند و احتمالاً تدابیر تحریمی جدیدی اعلام خواهد کرد. با چنین نگاهی میتوان گفت که بیانیه ابوظبی، تحرکی پیشدستانه برای خنثیسازی هرگونه اقدام خزانهداری آمریکا است تا علناً نشان دهد میان مواضع رسمی امارات و آمریکا فاصلهای وجود ندارد؛ بهویژه آنکه واشنگتن پیشتر امارات را به دلیل تعاملات اقتصادی با ایران به اعمال تعرفه تهدید کرده بود.
از طرف دیگر باید گفت که توقف تجارت امارات و ایران بیش از آنکه یک «تحریم تجاری معمول» باشد، یک شوک ژئواقتصادی به یکی از مهمترین مسیرهای اتصال اقتصاد ایران به شبکه تجارت جهانی است. این اقدام صورت گرفته از سوی امارات متحده عربی برای ایران چالشهایی را به همراه دارد که خطر اصلی در کوتاهمدت افزایش هزینه و زمان تأمین کالا و دشوارتر شدن نقلوانتقال مالی است. از طرف دیگر برای امارات، خطر اصلی ضربه به مدل تجارت، ترانزیت و تجارت مجدد دبی و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی است.
باید بدانیم که مسیر دبی، که یکی از مهمترین کانالهای تأمین کالا، خدمات مالی و بازصادرات بود، با اختلال جدی روبهرو میشود و فشار اصلی بر واردکنندگان کوچک، لنجداران، صرافیها و شرکتهایی وارد خواهد شد که به شبکه تجارت غیرمستقیم وابستهاند. از طرف دیگر با وجود این توقف مبادلات تجاری، احتمال انتقال تجارت جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عمان، قطر، عراق، پاکستان یا مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد؛ اما این جابهجایی، هزینه حملونقل، ریسک بیمه، زمان ترخیص و احتمال قاچاق یا دورزدن تحریمها را افزایش میدهد.
گروه تجارت دریایی - سعید قلیچ - روز چهارشنبه، امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. براساس گزارشها این تصمیم همزمان با ادعای مطرح شده از سوی ابوظبی درباره شلیک دو موشک بالستیک از سمت ایران اجرایی شده است. این در حالی است که هنوز ساعتی از انتشار اخبار شلیک موشک بالستیک به سمت امارات متحده عربی نگذشته بود که تهران شلیک موشک به سوی این کشور را بهطور کامل رد کرد. اقدام امارات متحده عربی برای توقف تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با تهران تا اطلاع ثانوی؛ موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان میتواند روابط اقتصادی دو کشور را در شرایط تشدید تنشهای منطقهای تحت تأثیر قرار دهد.
وزارت خارجه امارات روز چهارشنبه در بیانیهای که توسط عفرا الحمیلی، مدیر ارتباطات راهبردی این وزارتخانه، منتشر شد، گفت: «با توجه به تشدید تنشهای منطقهای که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند، تمامی تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است». برخی رسانههای بینالمللی این اقدام را «تعلیق نامحدود» توصیف کردهاند. با این حال برخی از گزارشها تأکید دارند که این تصمیم فراتر از یک اعتراض دیپلماتیک است و میتواند یکی از مهمترین کانالهای تجاری ایران با جهان را مسدود کند، در حالی که تهران پیشتر تحت تحریمهای گسترده بانکی، انرژی و کشتیرانی قرار داشته است.
در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی امارات متحده عربی مبنی بر شلیک دو موشک بالستیک از سمت ایران به این کشور، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهامزنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاشهای جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. او همچنین در بیانیهاش اعلام کرد که «اتهامات امارات بیاساس» است.
از زمان آغاز حملات نظامی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه گذشته، روابط سیاسی و تجاری میان ابوظبی و تهران وارد یکی از بحرانیترین دورههای تاریخی خود شده است. امارات متحده عربی پیش از این بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران و مجرای اصلی صادرات مجدد محسوب میشد که براساس برخی گزارشها جهت تامین کالاهای اساسی و حتی دور زدن تحریمها برای تهران بود. با این حال طی ماههای گذشته از آغاز جنگ تحمیلی امارات متحده عربی به مرور به سمت قطع کامل شریانهای اقتصادی و اتخاذ مواضع صریح امنیتی حرکت کرده است.
توقیف نفتکش اماراتی در تنگه هرمز
هرچند با آغاز جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، امارات بیش از دیگر کشورهای منطقه، هدف حملات ایران بود؛ با این حال ایران در عملیات پس از امضای یادداشت تفاهم به امارات حملهای را صورت نداده است. پس از اعلام ابوظبی مبنی توقف تمامی مبادلات تجاری با تهران تا اطلاع ثانوی؛ گزارشهایی مبنی بر توقیف یک نفتکش متعلق به امارات متحده عربی در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. اولین بار بیست و ششم مرداد خبرگزاری فارس از توقیف یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد.
طبق داده ناوبری دریایی، یک نفتکش متعلق به شرکت اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کریدور تعیین شده توسط ایران، متوقف شد. گزارشها حاکی از این بودند که مقصد این کشتی بندر جبلعلی در امارات متحده عربی بوده و در حال حاضر پس از توقف به سمت بندرعباس هدایت میشود. از طرف دیگر طبق ترتیبات ایران برای عبور امن از تنگه هرمز، مسیر ایرانی یکی از شروط است و پرداخت بهای خدمات و اجازه ایران از دیگر شروطی است که نفتکشها باید رعایت کنند. «نفتکش توقیفشده اماراتی» که در کریدور شمالی تنگه هرمز متوقف شده بود، به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده است.در این میان شرکت تحلیل دریایی ویندوارد در گزارشی آورده است که نفتکش فرآوردهبر «آمارا» با پرچم لیبریا در مسیر سنگاپور به جبل علی بوده و روز دوشنبه (26مردادماه) در حدود پنج مایل دریایی جنوبشرق جزیره قشم انحراف شدیدی از مسیر نشان داده است. ویندوارد در گزارش خود آورده است که گزارشهای تأیید نشده حاکی از سوار شدن بر شناور در ارتباط با اختلاف بر سر رعایت کریدور ترانزیتی و عوارض است. هرچند مالکیت نفتکش آمارا در لایههای متعدد ثبتی پنهان مانده ولی برخی از رسانهها آن را متعلق به امارات متحده عربی میدانند. در همین راستا بر پایه دادههای شرکت پول استار گلوبال، مالک ثبتشده این شناور شرکت اچاسجی شیپینگ است که در جزایر مارشال به ثبت رسیده و مالک نهایی آن «نامشخص» است. با این حال پول استار گلوبال ثبت کرده است که «سوپرفلیت دیامسیسی مستقر در امارات بهعنوان مدیر فنی شناور ثبت شده است، هرچند در حال حاضر مالک نهایی این نفتکش مشخص نیست».
آخرین وضعیت تجارت ایران و امارات
آمارهای تجارت ایران نشان میدهد که امارات در میان مهمترین شرکای تجاری ایران قرار دارد. براساس دادههای گمرک ایران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش تجارت غیرنفتی ایران و امارات به حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار رسید. در این مدت ایران حدود ۴.۵ میلیارد دلار کالا به امارات صادر کرد و در مقابل، واردات ایران از امارات به حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار رسید. امارات در این دوره بزرگترین مبدأ واردات کالاهای غیرنفتی ایران و سومین مقصد صادرات غیرنفتی ایران بود.
این ارقام نشان میدهد که تراز تجاری دو کشور به شکل محسوسی به نفع امارات است. در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، واردات ایران از امارات بیش از دو برابر صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بود. البته بخشی از کالاهایی که از امارات وارد ایران میشوند، کالاهای تولیدشده در امارات نیستند و در قالب صادرات مجدد از طریق شبکه تجاری و لجستیکی این کشور وارد بازار ایران میشوند.
یکی از ویژگیهای اصلی روابط اقتصادی ایران و امارات، نقش امارات به عنوان یک مرکز بازصادرات است. امارات طی سالهای گذشته خود را به یکی از مهمترین مراکز تجاری و لجستیکی جهان تبدیل کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳۰.۲ میلیارد درهم صادرات مجدد داشت که نشاندهنده اهمیت بسیار بالای این فعالیت در اقتصاد امارات است. برای ایران، این ساختار اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدودیتهای بانکی و تحریمهای بینالمللی، دسترسی مستقیم بسیاری از شرکتهای ایرانی به تولیدکنندگان و بازارهای جهانی را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، شرکتهای تجاری مستقر در امارات در بسیاری از موارد به عنوان واسطه میان شرکتهای ایرانی و بازارهای بینالمللی عمل میکنند. کالاهای مصرفی، قطعات و تجهیزات صنعتی، ماشینآلات، مواد اولیه، لوازم الکترونیکی و برخی کالاهای واسطهای از جمله گروههایی هستند که در تجارت میان دو کشور اهمیت دارند. در مقابل، ایران نیز طیف متنوعی از محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی را به بازار امارات صادر میکند.
سیاست جدیدی که تغییر نکرده است
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی و با وجود احتمال افزایش تنشهای در منطقه و ادامه انسداد آبراه استراتژیک تنگه هرمز، دولت ترامپ قصد دارد از ابزار فشار اقتصادی علیه ایران استفاده کند و احتمالاً تدابیر تحریمی جدیدی اعلام خواهد کرد. با چنین نگاهی میتوان گفت که بیانیه ابوظبی، تحرکی پیشدستانه برای خنثیسازی هرگونه اقدام خزانهداری آمریکا است تا علناً نشان دهد میان مواضع رسمی امارات و آمریکا فاصلهای وجود ندارد؛ بهویژه آنکه واشنگتن پیشتر امارات را به دلیل تعاملات اقتصادی با ایران به اعمال تعرفه تهدید کرده بود.
از طرف دیگر باید گفت که توقف تجارت امارات و ایران بیش از آنکه یک «تحریم تجاری معمول» باشد، یک شوک ژئواقتصادی به یکی از مهمترین مسیرهای اتصال اقتصاد ایران به شبکه تجارت جهانی است. این اقدام صورت گرفته از سوی امارات متحده عربی برای ایران چالشهایی را به همراه دارد که خطر اصلی در کوتاهمدت افزایش هزینه و زمان تأمین کالا و دشوارتر شدن نقلوانتقال مالی است. از طرف دیگر برای امارات، خطر اصلی ضربه به مدل تجارت، ترانزیت و تجارت مجدد دبی و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی است.
باید بدانیم که مسیر دبی، که یکی از مهمترین کانالهای تأمین کالا، خدمات مالی و بازصادرات بود، با اختلال جدی روبهرو میشود و فشار اصلی بر واردکنندگان کوچک، لنجداران، صرافیها و شرکتهایی وارد خواهد شد که به شبکه تجارت غیرمستقیم وابستهاند. از طرف دیگر با وجود این توقف مبادلات تجاری، احتمال انتقال تجارت جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عمان، قطر، عراق، پاکستان یا مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد؛ اما این جابهجایی، هزینه حملونقل، ریسک بیمه، زمان ترخیص و احتمال قاچاق یا دورزدن تحریمها را افزایش میدهد.