نقاب ناترازی
مرتضی فاخری - در کالبدشکافی معضلات مزمن اقتصادی ایران، بی گمان پدیده خلق پول خصوصی از پیچیده ترین و در عین حال کم تردیدشده ترین موضوعات است که در هاله ای از ابهامات فنی و نسبت های ناروشن علی و معلولی فرو رفته است. آنچه در نگاه نخست به مثابه یک سازوکار رایج و حتی ضروری در سیستم بانکی جهان مدرن به نظر می رسد، در بستر اقتصاد ایران به تدریج به اهرمی تبدیل شده که نه در خدمت تولید و سرمایه گذاری مولد، که در جهت بازتولید رانت های درون سیستمی و تغذیه حلقه های غیرمولد ارزش به کار گرفته می شود. این مهم، وقتی با ارقام و شواهد عینی قرین می گردد، چهره واقعی شبکه بانکی کشور را آشکار می سازد: سیستمی که با تکیه بر انحصار خلق اعتبار، نه تنها دوشادوش دولت در مهار نوسانات اقتصادی گام برنمی دارد، بلکه با سوءاستفاده از موقعیت خود، به یکی از کانون های اصلی تشدید ناترازی ها مبدل شده و سپس با ترفندی کهنه و مألوف، تمامی تقصیرات را به گردن حاکمیت و سیاست گذار کلان می اندازد. این مقاله در پی آن است تا با رویکردی کمی-کیفی، این گزاره را به بوته نقد و تحلیل بگذارد که آیا واقعاً سهم اندک دولت در دارایی های بانکی، می تواند به مثابه تبرئه ای برای ناکارآمدی های شبکه پولی تلقی گردد، یا اینکه ریشه اصلی ناترازی ها و رشد نقدینگی مهارناپذیر، نه در دستورالعمل های حاکمیتی، که در نحوه مدیریت منابع و ترجیح دهی درون سیستمی خود شبکه بانکی نهفته است.
برای ورود به این وادی، ناگزیر از مفهوم شناسی دقیق خلق پول و نسبت آن با ترازنامه بانک ها هستیم. خلق پول در نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، پدیده ای نیست که به خودی خود بیماری زا باشد؛ بلکه در نظام های مالی توسعه یافته، این سازوکار به مثابه موتور محرک رشد اقتصادی عمل کرده و با تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلندمدت، نقش واسطه گری مالی را به بهترین شکل ایفا می نماید. اما آنچه این فرایند به ظاهر خنثی را در اقتصاد ایران به یک آسیب ساختاری تبدیل کرده، گسست عمیق میان خلق پول و تخصیص بهینه آن است. به بیان روشن تر، شبکه بانکی کشور، با تکیه بر قدرت قانونی خلق اعتبار، به ایجاد حجم عظیمی از نقدینگی مبادرت می ورزد که بخش بزرگی از آن، به جای هدایت به سوی خطوط تولید و طرح های زیربنایی زایش دهنده ارزش افزوده، در مدار تأمین مالی فعالیت های سوداگرانه، معاملات زمین و مسکن، بنگاه داری غیرتخصصی و به ویژه تأمین مالی ترجیحی سهامداران و اشخاص مرتبط گرفتار می شود. این نوع خلق پول، که می توان آن را پول بی پشتوانه عملکردی نامید، هیچ نسبتی با ظرفیت های واقعی تولیدی اقتصاد ندارد و صرفاً با تغییر در ستون بدهی های ترازنامه بانک ها، به رشد بی رویه پایه پولی و سپس افزایش تورم افسارگسیخته دامن می زند. جالب آنکه بانک ها در این میان، با پناه بردن به گزاره های کلانی همچون تکلیف گرایی دولت یا فشارهای قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، سعی در منحرف کردن اذهان از مسئولیت اصلی خویش دارند، حال آنکه شواهد ترازنامه ای و نسبت های مالی، روایتی دیگر را بر زبان می رانند.
اگر نگاه ما به ارقام و نسبت های بانکی، فارغ از هیاهوی رسانه ای، دقیق و موشکافانه باشد، به روشنی درمی یابیم که سهم دولت و نهادهای عمومی از مجموع دارایی های شبکه بانکی، در بهترین تخمین ها، کمسال تر از ده درصد برآورد می شود. این آمار به خودی خود، گویای واقعیتی غیرقابل انکار است: دولت، با آن همه اتهام زنی که نسبت به آن روا می دارند، عملاً نه سهامدار مسلط بانک هاست و نه تأثیرگذار اصلی بر ترکیب تسهیلات دهی آنها. پس چگونه می توان ناترازی عظیم درآمد-هزینه و کسری نقدینگی شبکه بانکی را به حساب سیاست های پولی دولت یا ناترازی های بودجه ای حاکمیت گذاشت، در حالی که ابزارهای تصمیم گیری، منابع و مصارف عمدتاً بیرون از حوزه اختیارات مستقیم دولت، در اختیار هیئت مدیره همین بانک ها و گروه های سهام داری خصوصی یا شبه دولتی است؟ پاسخ این پرسش، ما را به سوی فرضیه سرپوش ناترازی رهنمون می کند؛ یعنی بانک ها با آگاهی کامل از رویه های زیان بار خود، از جمله تخصیص انبوه تسهیلات به شرکت های وابسته، خرید اوراق بدهی بی کیفیت، و ورود مستقیم به فعالیت های غیربانکی حاشیه ساز، به تدریج ترازنامه خود را چنان آکنده از دارایی های سمی و مطالبات معوق می سازند که عملاً توان هرگونه پاسخگویی شفاف را از دست می دهند و برای فرار از این وضعیت قرمز، تنها راه را در خارج سازی تقصیر و تخریب اعتبار سیاست گذار کلان می یابند. این استراتژی تدافعی، هرچند در کوتاه مدت ممکن است اعتماد سهامداران و سپرده گذاران خرد را تا حدی حفظ کند، اما در میان مدت و بلندمدت، تنها به عمیق تر شدن شکاف میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد دامن می زند و هر روز بر حجم پول بی کیفیت سرگردان در بازار می افزاید، بی آنکه این پول، هیچ گرهی از گره های تولید و اشتغال پایدار بگشاید.
برای درک بهتر این معمای پیچیده، باید به کارکرد ترازنامه بانک به مثابه یک سیستم بسته اقلام تعهدی نگاه کنیم. هر بانکی، به موجب ماهیت واسطه گری خود، از دو سو مدیریت می شود: سوی اول، ترکیب سپرده ها و بدهی های کوتاه مدت است که بانک را متعهد به تأمین نقدینگی مورد نیاز مشتریان می کند و سوی دوم، ترکیب دارایی ها و تسهیلات اعطایی بلندمدت است که درآمد آتی بانک را شکل می دهد. هرگاه میان سررسید این دو سوی ترازنامه، عدم تناسب چشمگیری پدید آید، بانک دچار ناترازی سررسید می شود و این، دقیقاً همان جایی است که بانک های ایرانی، طی سالیان متمادی، به کرات و به طور سیستماتیک در آن غوطه ور شده اند. اما آنچه این ناترازی را از یک خطای محاسباتی معمول به یک رسوایی مدیریتی بدل می کند، نحوه تعامل بانک ها با این ناترازی است. آنها به جای آنکه با افزایش کارایی، کاهش هزینه های اداری و سامان دهی پرتفوی تسهیلاتی، به بازسازی نسبی ترازنامه خویش بپردازند، به سیاست خلق پول جدید برای فرار از ناترازی قدیم روی می آورند؛ سیاستی که در کوتاه مدت نفس گیر سیستم را باز می گرداند، اما در بلندمدت، با افزایش تصاعدی نقدینگی و فشار بر نرخ ارز و تورم، فاجعه ای بزرگ تر را رقم می زند. این نوع مدیریت مالی، نه تنها در هیچ مکتب علمی بانکداری مدرن پذیرفته نیست، بلکه با روح مسئولیت پذیری و شفافیت انتظارشده از نهادهای پولی نیز در تناقضی آشکار قرار دارد. بانک ها، در این میان، نقشی شبیه به آتش افروزی برای خاموشی آتش ایفا می کنند و با تکرار روزافزون این خطای فاحش، اقتصاد کشور را درگیر دوری باطل و هراسناک می سازند که نقطه خروجی آن، به جز مداخله مستقیم و اصلاح ساختاری از بیرون، قابل تصور نیست.
با این حال، آنچه این وضعیت آشفته را پیچیده تر و التیام ناپذیرتر می سازد، نظام انگیزشی معیوب حاکم بر شبکه بانکی کشور است. در ساختار کنونی، پاداش مدیران ارشد بانکی، نه بر اساس بهبود شاخص های کیفی اعتباردهی، بلکه بر مبنای رشد کمی ترازنامه و افزایش سهم بازار از منابع سپرده ای سنجیده می شود. این انگیزه انحرافی، عملاً بانک ها را به سمتی سوق می دهد که برای جذب سپرده بیشتر، نرخ های سود بالاتر از نرخ تعادلی بازار را پیشنهاد کنند و برای تأمین هزینه سنگین این نرخ ها، ناگزیر به ورود به حوزه های پرسود کوتاه مدت و غالباً سوداگرانه روی آورند. در این میان، تأمین مالی ترجیحی سهامداران که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به عنوان یکی از پرسودترین و در عین حال کم خطرترین این حوزه ها، به یک رویه تقریباً فراگیر در میان بانک های بزرگ تبدیل شده است. سهامدارانی که خود در هیئت مدیره حضور دارند یا از طریق شرکت های وابسته، بر منابع بانک مسلط شده اند، به راحتی و با نرخ های سود ترجیحی، تسهیلات کلان دریافت می کنند و سپس این منابع را در پروژه های غیرمولد یا بازارهای داغ دارایی هایی چون طلا و مسکن به کار می گیرند؛ در نتیجه، سود حاصل از این گردش پولی، نصیب همان گروه خاص می شود و بانک، به عنوان واسطه، تنها با حجم انبوهی از مطالبات معوق و اسناد خزانه بی ارزش مواجه می گردد که باز هم باید با خلق پول تازه، آنها را پوشش دهد. این فرایند چرخه ای، به زیبایی تمام، نشان می دهد که ناترازی بانکی، معلول یک بیماری درون زا و ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی شکننده خود بانک هاست و نمی توان آن را به پای سیاست های پولی دولت یا کسری بودجه عمومی نوشت.
شاید در نگاه نخست، این پرسش مطرح شود که اگر چنین است، چرا نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر، نتوانسته از این بی سامانی گسترده جلوگیری کند؟ پاسخ، در پیچیدگی رابطه متقابل نهادهای ناظر و بانک ها و نیز در فقدان ابزارهای نظارتی کافی و به هنگام نهفته است. از یک سو، بانک مرکزی با انبوهی از قوانین منسوخ و بخشنامه های غیرکارآمد دست به گریبان است که قدرت اقدام مؤثر را از او سلب کرده است، و از سوی دیگر، شبکه بانکی با بهره گیری از پیچیدگی ابزارهای مالی نوین و روش های نوظهور خارج کردن منابع از شمول نظارت، عملاً بسیاری از اقدامات خود را در لفافه ای از مجوزهای قانونی ظاهراً بی نقص، پنهان می سازد. این بازی موش و گربه، گرچه هزینه سنگینی به دوش اقتصاد ملی می گذارد، اما برای بانک هایی که در فرایند سودآوری کوتاه مدت خود غرق شده اند، هیچگونه ناخرسندی عاطفی یا الزام رفتاری جدی ایجاد نمی کند. زیرا در نظام مجازات های کنونی، نه مدیران متخلف به طور شایسته مورد مؤاخذه قرار می گیرند و نه سهامداران زیان دهنده، از منافع نامشروع خود بازپس گردانده می شوند. به این ترتیب، با حذف کامل ریسک بازدارندگی، انگیزه رفتار محافظه کارانه و شفاف از سیستم رخت برمی بندد و جسارت ریسک پذیری غیرمتعارف، به هنجاری غالب در فضای بانکداری کشور مبدل می شود که پیامد آن، چیزی نیست جز ادامه روند رو به رشد نقدینگی بی کیفیت و فشارهای تورمی فزاینده.
در مقابل این ناکارآمدی آشکار، گاه برخی از تحلیلگران، با نگاهی ظاهراً منصفانه، کوشیده اند تا میان ناترازی بانک ها و ناترازی بودجه دولت نوعی ارتباط علی دوطرفه برقرار کنند و مدعی شوند که بانک ها صرفاً قربانی کسری بودجه مزمن دولت هستند که با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک ها، منابع آنها را جذب کرده و باعث کاهش توان تسهیلات دهی آنها می شود. اگرچه این استدلال در ظاهر، پذیرفتنی و در برخی موارد، تا حدی صحیح به نظر می رسد، اما نمی تواند کلیت ماجرا را تبیین کند. چراکه اولاً، همانطور که پیشتر اشاره شد، سهم مستقیم دولت در دارایی های شبکه بانکی کمتر از ده درصد است و بنابراین، اوراق دولتی خریداری شده توسط بانک ها، نمی تواند به تنهایی عامل اصلی ناترازی ترازنامه ای آنها باشد. ثانیاً، فرض اینکه بانک ها در خرید اوراق دولتی، نقشی منفعلانه داشته اند، خود محل مناقشه ای جدی است؛ زیرا بسیاری از این خریدها با استقبال پرشور خود بانک ها و با هدف کسب سود بدون ریسک از محل اوراق با سود بالا صورت گرفته است و نه از روی اجبار دولت. به عبارت دیگر، آنچه را بانک ها به عنوان تحمیل سیاست گذار معرفی می کنند، اغلب یک انتخاب هوشمندانه سوداگرانه بوده است که در بستر یک بازار مالی بیمار و با نرخ های بهره نامتعادل، به صرفه ترین گزینه برای بانک ها به شمار می رفته است. پس اگر روزی این اوراق، به دلیل تورم یا تغییرات نرخ ارز، دچار کاهش ارزش واقعی شوند و بانک ها را با زیان بزرگی مواجه سازند، آن زیان نه از جنس قربانی بودن، که از جنس جهل عالمانه و ریسک پذیری نسنجیده است و نمی توان آن را به حساب جبر سیاست های کلان گذاشت.
حال با این وصف، راه علاج این پدیده مزمن چیست؟ بی تردید، پاسخ در یک نسخه تک بعدی مانند سخت گیری پولی صرف یا انقباض اعتباری ناگهانی خلاصه نمی شود، چراکه هرگونه اقدام نسنجیده می تواند رکود عمیق تری را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کند. بلکه مسیر خروج، نیازمند یک بازطراحی بنیادین در نظام راهبری بانک ها، از جمله بازنگری اساسی در ترکیب هیئت مدیره، جداسازی کامل سهام داری از مدیریت اجرایی، شفاف سازی کامل ترازنامه ها بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و مهم تر از همه، ایجاد مکانیسم های نظارتی پیش دستانه و مبتنی بر ریسک است که نه فقط پس از وقوع تخلف، بلکه پیش از شکل گیری ناترازی ها، به موقع واکنش نشان دهند و مدیران خاطی را با مجازات های سنگین مالی و محرومیت های حرفه ای مواجه سازند. همچنین، لازم است تا با طراحی نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بلندمدت، انگیزه های کوتاه مدت سوداگرانه از سیستم زدوده شود و بانک ها به جای رقابت بر سر جذب سپرده های گران قیمت، به رقابت بر سر کیفیت مدیریت ریسک و کارآمدی هزینه ها تشویق گردند. این اصلاحات، هرچند ممکن است در کوتاه مدت با مقاومت شدید گروه های ذینفع روبه رو شود، اما در بلندمدت، تنها راه نجات نظام پولی از باتلاق ناترازی و وابستگی بیماری زا به خلق پول بی رویه است. نباید فراموش کرد که بانکی که نتواند منابع سپرده گذاران خرد را به ارزش افزوده مولد تبدیل کند، نه تنها به کارکرد ذاتی خود خیانت کرده، بلکه با انتقال زیان خود به توده مردم از طریق تورم، مرتکب نوعی اجحاف پنهان و فراگیر شده است که هیچ عدالت اقتصادی ای آن را برنمی تابد.
در کنار اصلاحات درون سیستمی، نقش دولت و نهادهای عمومی نیز نباید در این میان نادیده گرفته شود. دولت، به عنوان متولی سیاست گذاری کلان و تنظیم کننده قوانین، باید با اراده ای قاطع و مبتنی بر شواهد، از بازوی نظارتی خود یعنی بانک مرکزی، در برابر فشارهای گروه های بانکی حمایت کند و استقلال عملیاتی آن را به عنوان یک پیش شرط اساسی برای مهار ناترازی ها به رسمیت بشناسد. همچنین، ضروری است که دولت، با کاهش وابستگی خود به استقراض از بانک ها و حرکت به سمت انتشار اوراق بدهی شفاف و مبتنی بر بازار، زمینه رقابت واقعی را در بازار پول فراهم آورد و مانع از آن شود که بانک ها، پشت اطمینان خاطر ناشی از حمایت های ضمنی دولتی، به رفتارهای پرریسک خود ادامه دهند. به بیان دیگر، دولت باید با اصلاح ساختار بودجه ریزی خود و کاهش کسری مزمن، یکی از مهم ترین بهانه های بانک ها برای انحراف از وظایف اصلیشان را از میان بردارد و به این ترتیب، زمینه یک مسئولیت پذیری دوطرفه را فراهم آورد که در آن، نه بانک ها بتوانند به راحتی دولت را متهم کنند و نه دولت، با تکیه بر ابزارهای سرکوب مالی، به اجبار بانک ها بر تخصیص منابع به طرح های غیرکارآمد بپردازد. این تعامل سازنده، اگر با نگاه کارشناسی و عاری از هیجانات سیاسی طراحی و اجرا شود، می تواند به تدریج، نظام تأمین مالی کشور را از انحصار بیمارگونه شبکه بانکی کنونی خارج و به سمت تنوع بخشی ابزارهای مالی، از جمله توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی جمعی، سوق دهد تا همزمان، هم ریسک سیستمیک کاهش یابد و هم کارآفرینان واقعی، امکان دسترسی عادلانه تر به منابع مالی را پیدا کنند.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که حل معمای خلق پول خصوصی و ناترازی بانکی، بیش از آنکه یک مسئله فنی یا حسابداری باشد، یک مسئله اعتماد و مسئله حاکمیت است. اعتماد عمومی که این روزها به شدت در اثر رفتارهای غیرشفاف و زیان بار برخی بانک ها خدشه دار شده، تنها با شفافیت بی چون و چرا و پاسخگویی واقعی عوامل ناترازی، قابل بازسازی است. تا زمانی که مدیران بانکی، بدون مواجهه با عواقب قاطع عملکرد خود، بتوانند با تغییر روایت تقصیر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، نه تنها این ناترازی پابرجا خواهد ماند، بلکه روزبه روز بر ابعاد آن افزوده خواهد شد و در نهایت، به بحرانی تمام عیار بدل خواهد گشت که دامن همه آحاد جامعه را، از تولیدکننده کوچک تا بازنشسته متوسط، خواهد گرفت. بنابراین، ضرورت یک بازنگری ریشه ای در قواعد بازی بانکداری ایران، پیش از آنکه دیر شود و صندوق های بین المللی و نهادهای خارجی، نسخه خود را بر پیکر بیمار اقتصاد ما بپیچند، به عنوان یک وظیفه ملی و عاجل، بر دوش تمامی کنشگران مسئول در عرصه پول و بانکداری نهاده شده است. این بازنگری، باید با شجاعت روشنفکرانه و فارغ از هرگونه جانبداری جناحی، بر اساس داده های عینی و نه با تکیه بر کلیشه های تکراری، صورت پذیرد و در آن، سهم هر یک از بازیگران در ایجاد بحران، به درستی و بدون اغماض، تفکیک و تبیین گردد. آنگاه است که شاید بتوان از واژه ناترازی بانکی دیگر نه به عنوان یک سرنوشت محتوم، که به عنوان یک چالش قابل حل یاد کرد و با همت جمعی، گام هایی استوار در مسیر ساماندهی این عرصه حیاتی اقتصاد ملی برداشت؛ اقتصادی که نیازمند خون تازه شفافیت، نظارت کارآمد و تخصیص عاقلانه سرمایه است، تا بار دیگر بتواند بر پایه های تولید و اشتغال پایدار، به جای رانت و سوداگری، استوار گردد و به آرزوی دیرینه توسعه پایدار و عدالت اقتصادی، نزدیک تر از همیشه شود.
برای ورود به این وادی، ناگزیر از مفهوم شناسی دقیق خلق پول و نسبت آن با ترازنامه بانک ها هستیم. خلق پول در نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، پدیده ای نیست که به خودی خود بیماری زا باشد؛ بلکه در نظام های مالی توسعه یافته، این سازوکار به مثابه موتور محرک رشد اقتصادی عمل کرده و با تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلندمدت، نقش واسطه گری مالی را به بهترین شکل ایفا می نماید. اما آنچه این فرایند به ظاهر خنثی را در اقتصاد ایران به یک آسیب ساختاری تبدیل کرده، گسست عمیق میان خلق پول و تخصیص بهینه آن است. به بیان روشن تر، شبکه بانکی کشور، با تکیه بر قدرت قانونی خلق اعتبار، به ایجاد حجم عظیمی از نقدینگی مبادرت می ورزد که بخش بزرگی از آن، به جای هدایت به سوی خطوط تولید و طرح های زیربنایی زایش دهنده ارزش افزوده، در مدار تأمین مالی فعالیت های سوداگرانه، معاملات زمین و مسکن، بنگاه داری غیرتخصصی و به ویژه تأمین مالی ترجیحی سهامداران و اشخاص مرتبط گرفتار می شود. این نوع خلق پول، که می توان آن را پول بی پشتوانه عملکردی نامید، هیچ نسبتی با ظرفیت های واقعی تولیدی اقتصاد ندارد و صرفاً با تغییر در ستون بدهی های ترازنامه بانک ها، به رشد بی رویه پایه پولی و سپس افزایش تورم افسارگسیخته دامن می زند. جالب آنکه بانک ها در این میان، با پناه بردن به گزاره های کلانی همچون تکلیف گرایی دولت یا فشارهای قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، سعی در منحرف کردن اذهان از مسئولیت اصلی خویش دارند، حال آنکه شواهد ترازنامه ای و نسبت های مالی، روایتی دیگر را بر زبان می رانند.
اگر نگاه ما به ارقام و نسبت های بانکی، فارغ از هیاهوی رسانه ای، دقیق و موشکافانه باشد، به روشنی درمی یابیم که سهم دولت و نهادهای عمومی از مجموع دارایی های شبکه بانکی، در بهترین تخمین ها، کمسال تر از ده درصد برآورد می شود. این آمار به خودی خود، گویای واقعیتی غیرقابل انکار است: دولت، با آن همه اتهام زنی که نسبت به آن روا می دارند، عملاً نه سهامدار مسلط بانک هاست و نه تأثیرگذار اصلی بر ترکیب تسهیلات دهی آنها. پس چگونه می توان ناترازی عظیم درآمد-هزینه و کسری نقدینگی شبکه بانکی را به حساب سیاست های پولی دولت یا ناترازی های بودجه ای حاکمیت گذاشت، در حالی که ابزارهای تصمیم گیری، منابع و مصارف عمدتاً بیرون از حوزه اختیارات مستقیم دولت، در اختیار هیئت مدیره همین بانک ها و گروه های سهام داری خصوصی یا شبه دولتی است؟ پاسخ این پرسش، ما را به سوی فرضیه سرپوش ناترازی رهنمون می کند؛ یعنی بانک ها با آگاهی کامل از رویه های زیان بار خود، از جمله تخصیص انبوه تسهیلات به شرکت های وابسته، خرید اوراق بدهی بی کیفیت، و ورود مستقیم به فعالیت های غیربانکی حاشیه ساز، به تدریج ترازنامه خود را چنان آکنده از دارایی های سمی و مطالبات معوق می سازند که عملاً توان هرگونه پاسخگویی شفاف را از دست می دهند و برای فرار از این وضعیت قرمز، تنها راه را در خارج سازی تقصیر و تخریب اعتبار سیاست گذار کلان می یابند. این استراتژی تدافعی، هرچند در کوتاه مدت ممکن است اعتماد سهامداران و سپرده گذاران خرد را تا حدی حفظ کند، اما در میان مدت و بلندمدت، تنها به عمیق تر شدن شکاف میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد دامن می زند و هر روز بر حجم پول بی کیفیت سرگردان در بازار می افزاید، بی آنکه این پول، هیچ گرهی از گره های تولید و اشتغال پایدار بگشاید.
برای درک بهتر این معمای پیچیده، باید به کارکرد ترازنامه بانک به مثابه یک سیستم بسته اقلام تعهدی نگاه کنیم. هر بانکی، به موجب ماهیت واسطه گری خود، از دو سو مدیریت می شود: سوی اول، ترکیب سپرده ها و بدهی های کوتاه مدت است که بانک را متعهد به تأمین نقدینگی مورد نیاز مشتریان می کند و سوی دوم، ترکیب دارایی ها و تسهیلات اعطایی بلندمدت است که درآمد آتی بانک را شکل می دهد. هرگاه میان سررسید این دو سوی ترازنامه، عدم تناسب چشمگیری پدید آید، بانک دچار ناترازی سررسید می شود و این، دقیقاً همان جایی است که بانک های ایرانی، طی سالیان متمادی، به کرات و به طور سیستماتیک در آن غوطه ور شده اند. اما آنچه این ناترازی را از یک خطای محاسباتی معمول به یک رسوایی مدیریتی بدل می کند، نحوه تعامل بانک ها با این ناترازی است. آنها به جای آنکه با افزایش کارایی، کاهش هزینه های اداری و سامان دهی پرتفوی تسهیلاتی، به بازسازی نسبی ترازنامه خویش بپردازند، به سیاست خلق پول جدید برای فرار از ناترازی قدیم روی می آورند؛ سیاستی که در کوتاه مدت نفس گیر سیستم را باز می گرداند، اما در بلندمدت، با افزایش تصاعدی نقدینگی و فشار بر نرخ ارز و تورم، فاجعه ای بزرگ تر را رقم می زند. این نوع مدیریت مالی، نه تنها در هیچ مکتب علمی بانکداری مدرن پذیرفته نیست، بلکه با روح مسئولیت پذیری و شفافیت انتظارشده از نهادهای پولی نیز در تناقضی آشکار قرار دارد. بانک ها، در این میان، نقشی شبیه به آتش افروزی برای خاموشی آتش ایفا می کنند و با تکرار روزافزون این خطای فاحش، اقتصاد کشور را درگیر دوری باطل و هراسناک می سازند که نقطه خروجی آن، به جز مداخله مستقیم و اصلاح ساختاری از بیرون، قابل تصور نیست.
با این حال، آنچه این وضعیت آشفته را پیچیده تر و التیام ناپذیرتر می سازد، نظام انگیزشی معیوب حاکم بر شبکه بانکی کشور است. در ساختار کنونی، پاداش مدیران ارشد بانکی، نه بر اساس بهبود شاخص های کیفی اعتباردهی، بلکه بر مبنای رشد کمی ترازنامه و افزایش سهم بازار از منابع سپرده ای سنجیده می شود. این انگیزه انحرافی، عملاً بانک ها را به سمتی سوق می دهد که برای جذب سپرده بیشتر، نرخ های سود بالاتر از نرخ تعادلی بازار را پیشنهاد کنند و برای تأمین هزینه سنگین این نرخ ها، ناگزیر به ورود به حوزه های پرسود کوتاه مدت و غالباً سوداگرانه روی آورند. در این میان، تأمین مالی ترجیحی سهامداران که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به عنوان یکی از پرسودترین و در عین حال کم خطرترین این حوزه ها، به یک رویه تقریباً فراگیر در میان بانک های بزرگ تبدیل شده است. سهامدارانی که خود در هیئت مدیره حضور دارند یا از طریق شرکت های وابسته، بر منابع بانک مسلط شده اند، به راحتی و با نرخ های سود ترجیحی، تسهیلات کلان دریافت می کنند و سپس این منابع را در پروژه های غیرمولد یا بازارهای داغ دارایی هایی چون طلا و مسکن به کار می گیرند؛ در نتیجه، سود حاصل از این گردش پولی، نصیب همان گروه خاص می شود و بانک، به عنوان واسطه، تنها با حجم انبوهی از مطالبات معوق و اسناد خزانه بی ارزش مواجه می گردد که باز هم باید با خلق پول تازه، آنها را پوشش دهد. این فرایند چرخه ای، به زیبایی تمام، نشان می دهد که ناترازی بانکی، معلول یک بیماری درون زا و ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی شکننده خود بانک هاست و نمی توان آن را به پای سیاست های پولی دولت یا کسری بودجه عمومی نوشت.
شاید در نگاه نخست، این پرسش مطرح شود که اگر چنین است، چرا نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر، نتوانسته از این بی سامانی گسترده جلوگیری کند؟ پاسخ، در پیچیدگی رابطه متقابل نهادهای ناظر و بانک ها و نیز در فقدان ابزارهای نظارتی کافی و به هنگام نهفته است. از یک سو، بانک مرکزی با انبوهی از قوانین منسوخ و بخشنامه های غیرکارآمد دست به گریبان است که قدرت اقدام مؤثر را از او سلب کرده است، و از سوی دیگر، شبکه بانکی با بهره گیری از پیچیدگی ابزارهای مالی نوین و روش های نوظهور خارج کردن منابع از شمول نظارت، عملاً بسیاری از اقدامات خود را در لفافه ای از مجوزهای قانونی ظاهراً بی نقص، پنهان می سازد. این بازی موش و گربه، گرچه هزینه سنگینی به دوش اقتصاد ملی می گذارد، اما برای بانک هایی که در فرایند سودآوری کوتاه مدت خود غرق شده اند، هیچگونه ناخرسندی عاطفی یا الزام رفتاری جدی ایجاد نمی کند. زیرا در نظام مجازات های کنونی، نه مدیران متخلف به طور شایسته مورد مؤاخذه قرار می گیرند و نه سهامداران زیان دهنده، از منافع نامشروع خود بازپس گردانده می شوند. به این ترتیب، با حذف کامل ریسک بازدارندگی، انگیزه رفتار محافظه کارانه و شفاف از سیستم رخت برمی بندد و جسارت ریسک پذیری غیرمتعارف، به هنجاری غالب در فضای بانکداری کشور مبدل می شود که پیامد آن، چیزی نیست جز ادامه روند رو به رشد نقدینگی بی کیفیت و فشارهای تورمی فزاینده.
در مقابل این ناکارآمدی آشکار، گاه برخی از تحلیلگران، با نگاهی ظاهراً منصفانه، کوشیده اند تا میان ناترازی بانک ها و ناترازی بودجه دولت نوعی ارتباط علی دوطرفه برقرار کنند و مدعی شوند که بانک ها صرفاً قربانی کسری بودجه مزمن دولت هستند که با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک ها، منابع آنها را جذب کرده و باعث کاهش توان تسهیلات دهی آنها می شود. اگرچه این استدلال در ظاهر، پذیرفتنی و در برخی موارد، تا حدی صحیح به نظر می رسد، اما نمی تواند کلیت ماجرا را تبیین کند. چراکه اولاً، همانطور که پیشتر اشاره شد، سهم مستقیم دولت در دارایی های شبکه بانکی کمتر از ده درصد است و بنابراین، اوراق دولتی خریداری شده توسط بانک ها، نمی تواند به تنهایی عامل اصلی ناترازی ترازنامه ای آنها باشد. ثانیاً، فرض اینکه بانک ها در خرید اوراق دولتی، نقشی منفعلانه داشته اند، خود محل مناقشه ای جدی است؛ زیرا بسیاری از این خریدها با استقبال پرشور خود بانک ها و با هدف کسب سود بدون ریسک از محل اوراق با سود بالا صورت گرفته است و نه از روی اجبار دولت. به عبارت دیگر، آنچه را بانک ها به عنوان تحمیل سیاست گذار معرفی می کنند، اغلب یک انتخاب هوشمندانه سوداگرانه بوده است که در بستر یک بازار مالی بیمار و با نرخ های بهره نامتعادل، به صرفه ترین گزینه برای بانک ها به شمار می رفته است. پس اگر روزی این اوراق، به دلیل تورم یا تغییرات نرخ ارز، دچار کاهش ارزش واقعی شوند و بانک ها را با زیان بزرگی مواجه سازند، آن زیان نه از جنس قربانی بودن، که از جنس جهل عالمانه و ریسک پذیری نسنجیده است و نمی توان آن را به حساب جبر سیاست های کلان گذاشت.
حال با این وصف، راه علاج این پدیده مزمن چیست؟ بی تردید، پاسخ در یک نسخه تک بعدی مانند سخت گیری پولی صرف یا انقباض اعتباری ناگهانی خلاصه نمی شود، چراکه هرگونه اقدام نسنجیده می تواند رکود عمیق تری را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کند. بلکه مسیر خروج، نیازمند یک بازطراحی بنیادین در نظام راهبری بانک ها، از جمله بازنگری اساسی در ترکیب هیئت مدیره، جداسازی کامل سهام داری از مدیریت اجرایی، شفاف سازی کامل ترازنامه ها بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و مهم تر از همه، ایجاد مکانیسم های نظارتی پیش دستانه و مبتنی بر ریسک است که نه فقط پس از وقوع تخلف، بلکه پیش از شکل گیری ناترازی ها، به موقع واکنش نشان دهند و مدیران خاطی را با مجازات های سنگین مالی و محرومیت های حرفه ای مواجه سازند. همچنین، لازم است تا با طراحی نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بلندمدت، انگیزه های کوتاه مدت سوداگرانه از سیستم زدوده شود و بانک ها به جای رقابت بر سر جذب سپرده های گران قیمت، به رقابت بر سر کیفیت مدیریت ریسک و کارآمدی هزینه ها تشویق گردند. این اصلاحات، هرچند ممکن است در کوتاه مدت با مقاومت شدید گروه های ذینفع روبه رو شود، اما در بلندمدت، تنها راه نجات نظام پولی از باتلاق ناترازی و وابستگی بیماری زا به خلق پول بی رویه است. نباید فراموش کرد که بانکی که نتواند منابع سپرده گذاران خرد را به ارزش افزوده مولد تبدیل کند، نه تنها به کارکرد ذاتی خود خیانت کرده، بلکه با انتقال زیان خود به توده مردم از طریق تورم، مرتکب نوعی اجحاف پنهان و فراگیر شده است که هیچ عدالت اقتصادی ای آن را برنمی تابد.
در کنار اصلاحات درون سیستمی، نقش دولت و نهادهای عمومی نیز نباید در این میان نادیده گرفته شود. دولت، به عنوان متولی سیاست گذاری کلان و تنظیم کننده قوانین، باید با اراده ای قاطع و مبتنی بر شواهد، از بازوی نظارتی خود یعنی بانک مرکزی، در برابر فشارهای گروه های بانکی حمایت کند و استقلال عملیاتی آن را به عنوان یک پیش شرط اساسی برای مهار ناترازی ها به رسمیت بشناسد. همچنین، ضروری است که دولت، با کاهش وابستگی خود به استقراض از بانک ها و حرکت به سمت انتشار اوراق بدهی شفاف و مبتنی بر بازار، زمینه رقابت واقعی را در بازار پول فراهم آورد و مانع از آن شود که بانک ها، پشت اطمینان خاطر ناشی از حمایت های ضمنی دولتی، به رفتارهای پرریسک خود ادامه دهند. به بیان دیگر، دولت باید با اصلاح ساختار بودجه ریزی خود و کاهش کسری مزمن، یکی از مهم ترین بهانه های بانک ها برای انحراف از وظایف اصلیشان را از میان بردارد و به این ترتیب، زمینه یک مسئولیت پذیری دوطرفه را فراهم آورد که در آن، نه بانک ها بتوانند به راحتی دولت را متهم کنند و نه دولت، با تکیه بر ابزارهای سرکوب مالی، به اجبار بانک ها بر تخصیص منابع به طرح های غیرکارآمد بپردازد. این تعامل سازنده، اگر با نگاه کارشناسی و عاری از هیجانات سیاسی طراحی و اجرا شود، می تواند به تدریج، نظام تأمین مالی کشور را از انحصار بیمارگونه شبکه بانکی کنونی خارج و به سمت تنوع بخشی ابزارهای مالی، از جمله توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی جمعی، سوق دهد تا همزمان، هم ریسک سیستمیک کاهش یابد و هم کارآفرینان واقعی، امکان دسترسی عادلانه تر به منابع مالی را پیدا کنند.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که حل معمای خلق پول خصوصی و ناترازی بانکی، بیش از آنکه یک مسئله فنی یا حسابداری باشد، یک مسئله اعتماد و مسئله حاکمیت است. اعتماد عمومی که این روزها به شدت در اثر رفتارهای غیرشفاف و زیان بار برخی بانک ها خدشه دار شده، تنها با شفافیت بی چون و چرا و پاسخگویی واقعی عوامل ناترازی، قابل بازسازی است. تا زمانی که مدیران بانکی، بدون مواجهه با عواقب قاطع عملکرد خود، بتوانند با تغییر روایت تقصیر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، نه تنها این ناترازی پابرجا خواهد ماند، بلکه روزبه روز بر ابعاد آن افزوده خواهد شد و در نهایت، به بحرانی تمام عیار بدل خواهد گشت که دامن همه آحاد جامعه را، از تولیدکننده کوچک تا بازنشسته متوسط، خواهد گرفت. بنابراین، ضرورت یک بازنگری ریشه ای در قواعد بازی بانکداری ایران، پیش از آنکه دیر شود و صندوق های بین المللی و نهادهای خارجی، نسخه خود را بر پیکر بیمار اقتصاد ما بپیچند، به عنوان یک وظیفه ملی و عاجل، بر دوش تمامی کنشگران مسئول در عرصه پول و بانکداری نهاده شده است. این بازنگری، باید با شجاعت روشنفکرانه و فارغ از هرگونه جانبداری جناحی، بر اساس داده های عینی و نه با تکیه بر کلیشه های تکراری، صورت پذیرد و در آن، سهم هر یک از بازیگران در ایجاد بحران، به درستی و بدون اغماض، تفکیک و تبیین گردد. آنگاه است که شاید بتوان از واژه ناترازی بانکی دیگر نه به عنوان یک سرنوشت محتوم، که به عنوان یک چالش قابل حل یاد کرد و با همت جمعی، گام هایی استوار در مسیر ساماندهی این عرصه حیاتی اقتصاد ملی برداشت؛ اقتصادی که نیازمند خون تازه شفافیت، نظارت کارآمد و تخصیص عاقلانه سرمایه است، تا بار دیگر بتواند بر پایه های تولید و اشتغال پایدار، به جای رانت و سوداگری، استوار گردد و به آرزوی دیرینه توسعه پایدار و عدالت اقتصادی، نزدیک تر از همیشه شود.