ایده «جایزه بین المللی ایران ـ هرمز»
علی بحرینی - تحولات سال‌های اخیر، از جمله تجربه محاصره دریایی ایران و اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است که حکمرانی آبراه‌های بین‌المللی را نمی‌توان صرفاً از منظر آزادی کشتیرانی و منافع دولت‌های استفاده‌کننده از این گذرگاه‌ها تعریف کرد. چنین رویدادهایی ضرورت بازاندیشی در نسبت میان حقوق بین‌الملل و حقوق و منافع کشورهای ساحلی را برجسته می‌کند؛ کشورهایی که آثار امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی تردد دریایی را مستقیماً تحمل می‌کنند و نمی‌توان حقوق آنان را در تنظیم قواعد حاکم بر آبراه‌های راهبردی نادیده گرفت.
تنگه‌های بین‌المللی در نقطه‌ای قرار دارند که منافع جامعه جهانی با حقوق و منافع کشورهای ساحلی درهم می‌آمیزد. عبور مستمر کشتی‌ها از این گذرگاه‌ها صرفاً مسئله‌ای مرتبط با تجارت و کشتیرانی نیست؛ این تردد می‌تواند بر امنیت، محیط‌زیست، اقتصاد، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و زندگی جوامع ساحلی اثر بگذارد. ازاین‌رو، حکمرانی تنگه‌های بین‌المللی نیازمند توازنی میان حقوق و منافع کشورهای ساحلی و حقوق و منافع جامعه جهانی است.
از همین منظر، ایده ایجاد «جایزه بین‌المللی ایران ـ هرمز» می‌تواند ابتکاری حقوقی و دیپلماتیک برای طرح یک پرسش اساسی باشد: چگونه می‌توان میان منافع جامعه جهانی در استفاده از آبراه‌های راهبردی و حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی توازن برقرار کرد؟ این جایزه می‌تواند به اشخاص، نهادها و ابتکارهایی اعطا شود که در توسعه حقوق بین‌الملل دریاها، به‌رسمیت‌شناختن حقوق کشورهای ساحلی، تقویت صلح و امنیت دریایی، ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط‌زیست و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط به تنگه‌های بین‌المللی نقش مؤثری داشته‌اند.
کشورهای ساحلی صرفاً ناظر عبور و مرور بین‌المللی نیستند. حضور مستمر و گسترده شناورها در مجاورت سواحل، برای این کشورها و جوامع محلی هزینه‌ها و پیامدهایی به همراه دارد؛ از فشار بر زیرساخت‌های بندری و خدمات امداد و نجات گرفته تا خطر آلودگی، حوادث دریایی، تهدیدهای امنیتی و آثار اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی. این واقعیت، ضرورت مشارکت مؤثر کشورهای ساحلی در ترتیبات حکمرانی آبراه‌های راهبردی و توجه به حقوق و منافع مشروع آنان را برجسته می‌کند.
اعتبار بین‌المللی این جایزه تا حد زیادی به ساختار آن وابسته است. تصمیم نهایی درباره برنده هر سال می‌تواند به هیأت داوری متشکل از شخصیت‌های حقوقی، علمی و دیپلماتیک کشورهای ساحلی تنگه‌های بین‌المللی سپرده شود. چنین ساختاری، ضمن کاستن از ماهیت دولتی جایزه، به کشورهای ساحلی امکان می‌دهد در شکل‌دهی به گفتمان حقوقی و بین‌المللی درباره آینده آبراه‌های راهبردی نقش مستقیم داشته باشند.
در این چارچوب، «هرمز» می‌تواند از نام یک تنگه فراتر رود و به نمادی برای یک اصل گسترده‌تر تبدیل شود؛ حکمرانی پایدار بر آبراه‌های راهبردی مستلزم ایجاد توازن میان منافع بین‌المللی و حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی است. اختصاص بخشی از درآمدهای مرتبط با تنگه هرمز به چنین ابتکاری نیز می‌تواند بیانگر این رویکرد باشد که ارزش اقتصادی یک آبراه راهبردی، در کنار تأمین منافع کشور ساحلی، می‌تواند در مسیر تقویت حقوق، صلح، امنیت و همکاری دریایی نیز به کار گرفته شود. اگر این ابتکار بر استقلال نهادی، معیارهای شفاف و مشارکت واقعی کشورهای ساحلی استوار شود، «جایزه ایران ـ هرمز» می‌تواند از یک عنوان نمادین فراتر رود و به نهادی اثرگذار در حوزه حقوق دریاها تبدیل شود؛ نهادی که با ایجاد گفت‌وگو و حمایت از اندیشه‌های حقوقی و علمی، به بازتعریف رابطه میان حقوق کشورهای ساحلی و منافع جامعه جهانی در آبراه‌های راهبردی کمک کند.
کارشناس حقوق
تنگه‌های بین‌المللی در نقطه‌ای قرار دارند که منافع جامعه جهانی با حقوق و منافع کشورهای ساحلی درهم می‌آمیزد. عبور مستمر کشتی‌ها از این گذرگاه‌ها صرفاً مسئله‌ای مرتبط با تجارت و کشتیرانی نیست؛ این تردد می‌تواند بر امنیت، محیط‌زیست، اقتصاد، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و زندگی جوامع ساحلی اثر بگذارد. ازاین‌رو، حکمرانی تنگه‌های بین‌المللی نیازمند توازنی میان حقوق و منافع کشورهای ساحلی و حقوق و منافع جامعه جهانی است.
از همین منظر، ایده ایجاد «جایزه بین‌المللی ایران ـ هرمز» می‌تواند ابتکاری حقوقی و دیپلماتیک برای طرح یک پرسش اساسی باشد: چگونه می‌توان میان منافع جامعه جهانی در استفاده از آبراه‌های راهبردی و حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی توازن برقرار کرد؟ این جایزه می‌تواند به اشخاص، نهادها و ابتکارهایی اعطا شود که در توسعه حقوق بین‌الملل دریاها، به‌رسمیت‌شناختن حقوق کشورهای ساحلی، تقویت صلح و امنیت دریایی، ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط‌زیست و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط به تنگه‌های بین‌المللی نقش مؤثری داشته‌اند.
کشورهای ساحلی صرفاً ناظر عبور و مرور بین‌المللی نیستند. حضور مستمر و گسترده شناورها در مجاورت سواحل، برای این کشورها و جوامع محلی هزینه‌ها و پیامدهایی به همراه دارد؛ از فشار بر زیرساخت‌های بندری و خدمات امداد و نجات گرفته تا خطر آلودگی، حوادث دریایی، تهدیدهای امنیتی و آثار اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی. این واقعیت، ضرورت مشارکت مؤثر کشورهای ساحلی در ترتیبات حکمرانی آبراه‌های راهبردی و توجه به حقوق و منافع مشروع آنان را برجسته می‌کند.
اعتبار بین‌المللی این جایزه تا حد زیادی به ساختار آن وابسته است. تصمیم نهایی درباره برنده هر سال می‌تواند به هیأت داوری متشکل از شخصیت‌های حقوقی، علمی و دیپلماتیک کشورهای ساحلی تنگه‌های بین‌المللی سپرده شود. چنین ساختاری، ضمن کاستن از ماهیت دولتی جایزه، به کشورهای ساحلی امکان می‌دهد در شکل‌دهی به گفتمان حقوقی و بین‌المللی درباره آینده آبراه‌های راهبردی نقش مستقیم داشته باشند.
در این چارچوب، «هرمز» می‌تواند از نام یک تنگه فراتر رود و به نمادی برای یک اصل گسترده‌تر تبدیل شود؛ حکمرانی پایدار بر آبراه‌های راهبردی مستلزم ایجاد توازن میان منافع بین‌المللی و حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی است. اختصاص بخشی از درآمدهای مرتبط با تنگه هرمز به چنین ابتکاری نیز می‌تواند بیانگر این رویکرد باشد که ارزش اقتصادی یک آبراه راهبردی، در کنار تأمین منافع کشور ساحلی، می‌تواند در مسیر تقویت حقوق، صلح، امنیت و همکاری دریایی نیز به کار گرفته شود. اگر این ابتکار بر استقلال نهادی، معیارهای شفاف و مشارکت واقعی کشورهای ساحلی استوار شود، «جایزه ایران ـ هرمز» می‌تواند از یک عنوان نمادین فراتر رود و به نهادی اثرگذار در حوزه حقوق دریاها تبدیل شود؛ نهادی که با ایجاد گفت‌وگو و حمایت از اندیشه‌های حقوقی و علمی، به بازتعریف رابطه میان حقوق کشورهای ساحلی و منافع جامعه جهانی در آبراه‌های راهبردی کمک کند.
کارشناس حقوق