قشم و کیش به عنوان مبادی جدید کالای ملوانی اعلام شدند
کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی ، افزوده شدن جزایر کیش و قشم به فهرست مبادی کالای ملوانی ( ته لنجی) را تصویب کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام جزایر قشم و کیش به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی، برای تأمین کالای اساسی استان و منطقه پایه‌ریزی و عملیاتی شده‌اند که گامی راهبردی در راستای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار سواحل، ارزیابی می‌شود. در این نشست، اعضای کارگروه پس از بررسی کارشناسی ابعاد مختلف موضوع و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی شناورهای سنتی، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، شفاف‌سازی فرآیندها و اتخاذ رویه‌ای یکسان در ارائه خدمات دریایی تأکید کردند و به اتفاق نظر رسیدند. بر پایه آمار ارائه‌شده در این نشست، در حال حاضر ۶۷۲ فروند لنج مشمول کالای ملوانی هستند که ساماندهی و سامانه‌محور کردن فعالیت آن‌ها، نقش محوری در نظم‌بخشی به حمل‌ونقل دریایی، تسهیل تجارت و تأمین کالای اساسی منطقه ایفا می‌کند. در این کارگروه با تأکید بر آثار مثبت این طرح، تصریح شد: اجرای رویه واحد و ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی، افزایش سطح عملیات و درآمد برای دریانوردان سنتی و بومی منطقه را در پی خواهد داشت و زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق معیشت ساحل‌نشینان و تقویت نقش آفرینی جوامع محلی در زنجیره تأمین کالای اساسی خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد از بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام جزایر قشم و کیش به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی، برای تأمین کالای اساسی استان و منطقه پایه‌ریزی و عملیاتی شده‌اند که گامی راهبردی در راستای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار سواحل، ارزیابی می‌شود. در این نشست، اعضای کارگروه پس از بررسی کارشناسی ابعاد مختلف موضوع و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی شناورهای سنتی، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، شفاف‌سازی فرآیندها و اتخاذ رویه‌ای یکسان در ارائه خدمات دریایی تأکید کردند و به اتفاق نظر رسیدند. بر پایه آمار ارائه‌شده در این نشست، در حال حاضر ۶۷۲ فروند لنج مشمول کالای ملوانی هستند که ساماندهی و سامانه‌محور کردن فعالیت آن‌ها، نقش محوری در نظم‌بخشی به حمل‌ونقل دریایی، تسهیل تجارت و تأمین کالای اساسی منطقه ایفا می‌کند. در این کارگروه با تأکید بر آثار مثبت این طرح، تصریح شد: اجرای رویه واحد و ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی، افزایش سطح عملیات و درآمد برای دریانوردان سنتی و بومی منطقه را در پی خواهد داشت و زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق معیشت ساحل‌نشینان و تقویت نقش آفرینی جوامع محلی در زنجیره تأمین کالای اساسی خواهد شد.