ضرب‌الاجل دادستانی ایرانشهر برای ساماندهی بازار؛هیچ قصوری در نظارت برقیمت‌ها پذیرفتنی نیست
گروه استان ها- ایرنا - دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر با ابلاغ ضرب‌الاجلی به دستگاه‌های متولی، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: با هرگونه ترک فعل یا اهمال در صیانت از حقوق شهروندان، طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.
بنابراین گزارش ،جلسه نظارت بر عملکرد بازار و میدان میوه و تره‌بار ایرانشهر شامگاه گذشته با محوریت صیانت از حقوق عامه، ساماندهی عرضه کالاهای اساسی و پیگیری مطالبات معیشتی شهروندان، به ریاست دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برگزار شد و دستگاه‌های متولی برای ارائه گزارش عملکرد و رفع کاستی‌ها مورد بازخواست قرار گرفتند.
امیر کول با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: هدف از نظارت‌ها، کاهش فشارهای اقتصادی، تسهیل دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است و تمامی اقدامات باید در همین راستا متمرکز باشد. وی با اشاره به تأثیر نظارت مؤثر بر بازار در ایجاد آرامش اقتصادی و روانی جامعه، تصریح کرد: وضعیت بازار و میادین میوه و تره‌بار، شاخصی برای سنجش میزان مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی است، هیچ‌گونه قصور در نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت محصولات و نحوه عرضه کالاهای اساسی پذیرفتنی نیست.دادیار حقوق عامه دادسرای ایرانشهر در ادامه، با مطالبه گزارش عملکرد دقیق و مستند از اقدامات دستگاه‌های متولی در چند ماه اخیر، خواستار شفاف‌سازی عملکرد، شناسایی نارسایی‌های موجود و پاسخگویی مسئولان در قبال وظایف قانونی‌شان شد. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و افزود: صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی مردم از اولویت‌های اصلی دادستانی است و دستگاه‌های مسئول باید با اقدامات عملیاتی و نظارت مستمر، از بروز تخلفات و اخلال در روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها جلوگیری کنند.کول تاکید کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن افزایش تعامل بین‌بخشی، نسبت به شناسایی نقاط ضعف در چرخه توزیع و قیمت‌گذاری اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را برای پایش مستمر به دفتر دادیاری حقوق عامه ارائه دهند.