عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ضرورت دسترسی سایر استان های کشور به ظرفیت های دریا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از رویکردهای غیرعملیاتی در توسعه سواحل، راهکارهایی را برای عبور از بن‌بست‌های تأمین مالی و مدیریتی ارائه کرد و خواستار هم‌افزایی دولت و مجلس برای تبدیل اسناد بالادستی به پروژه‌های ملموس اقتصادی شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست علنی روز یکشنبه 29 شهریورماه، با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی کشور و لزوم بهره‌برداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک کشور اظهار داشت: کشور ما هزاران کیلومتر ساحل و دسترسی به دریا دارد و لازم است ظرفیت‌های لازم فراهم شود تا استان‌های بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند. باید از ظرفیت دریا نهایت بهره را ببریم و برای استان‌هایی که ساحلی نیستند نیز در کنار دریا، امکان و فرصت فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنیم. توسعه دریامحور نباید صرفاً یک شعار در اسناد بالادستی باشد، بلکه باید به برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های مشخص تبدیل شود. قادری در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی و اقتصادی افزود: مجلس باید تصویب طرح‌های اقتصادی را که برای پر کردن خلأهای قانونی و رفع مغایرت‌های موجود ضروری است، در اولویت قرار دهد. متأسفانه در حال حاضر آنچه مشاهده می‌کنیم این است که طرح‌ها و لوایح اقتصادی در دستور کار مجلس قرار ندارند و این نقیصه باید توسط هیئت رئیسه جبران شود. همچنین در شرایطی که اقتصاد کشور با خلأهای قانونی مواجه است، باید با تعامل میان مجلس و شورای نگهبان، از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های زیربنایی تصریح کرد: در شرایط رکود تورمی، زمانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است و بخش خصوصی نیز تمایل کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، باید از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای، شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به بهترین شکل استفاده کرد. همچنین باید به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی پیش‌بینی شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها حرکت کنیم تا نقدینگی مردم به جای خرید طلا، ارز و مسکن، به سمت بخش تولیدی و زیربنایی هدایت شود.
قادری همچنین بر لزوم اصلاح نظام مدیریتی و تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و گفت: کشور نیازمند اصلاح جدی در نظام مدیریتی است؛ اقتصاد کشور با بخشنامه از تهران اداره نمی‌شود و استانداران و مدیران استانی باید اختیار واقعی داشته باشند تا تصمیم‌ها متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای اتخاذ شود.
بر اساس این گزارش، مطالبات مطرح‌شده از سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرورت عبور از فضای اسناد بالادستی و حرکت به سمت فاز عملیاتی «برنامه تحقق اقتصاد دریامحور» را بیش از پیش نمایان ساخت. در این مسیر، هم‌افزایی دولت و مجلس برای رفع خلأهای قانونی، در کنار بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و تفویض واقعی اختیارات منطقه‌ای به استانداران، که پیش‌تر نیز مورد تأکید جامعه تخصصی و کارشناسان دریایی کشور بوده است، کلید اصلی شکستن بن‌بست‌های فعلی به شمار می‌رود؛ راهکاری که به اذعان ناظران سیاسی و متخصصان، توسعه دریامحور را از یک شعار راهبردی، به خروجی‌های ملموس و موتور محرک پیشرفت در سواحل کشور تبدیل می‌کند.