پیام رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی به مناسبت روز جهانی دریانوردی
روز جهانی دریانوردی، فرصتی برای توجه به نقش دریا و دریانوردی در توسعه اقتصادی کشور و بازاندیشی در الزامات ایمنی، بهره‌وری و پایداری فعالیت‌های دریایی است. شعار سازمان بین‌المللی دریانوردی «از سیاست‌گزاری تا اجرا؛ ارتقای تعالی دریایی» است؛ شعاری که بر ضرورت تبدیل سیاست‌ها، مقررات و برنامه‌ها به اقدام و عملکرد مؤثر در عرصه دریا تأکید دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، تحقق این هدف، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت دقیق محیطی است که فعالیت‌های دریایی در آن انجام می‌شود. دریا محیطی پویاست و تصمیم‌هایی مانند مکان‌یابی و توسعه بنادر، طراحی و توسعه زیرساخت‌های ساحلی، مدیریت مسیرهای کشتیرانی و ارتقای ایمنی دریانوردی، همگی به داده و دانش درباره امواج، جریان‌ها، رسوبات، تغییرات تراز آب، مخاطرات دریایی و روندهای اقلیمی نیاز دارند. بنابراین، دانش اقیانوس‌شناسی بخشی از زیرساخت توسعه دریانوردی است، نه دانشی در حاشیه آن.
این پیوند در حوزه محیط زیست دریایی نیز اهمیت دارد. فعالیت‌های کشتیرانی باید در کنار الزامات ایمنی و اقتصادی، با مسئولیت حفاظت از محیط زیست دریایی همراه باشد. برای نمونه، مدیریت آب توازن کشتی‌ها از موضوعاتی است که مستقیماً میان دریانوردی و علوم دریایی پیوند ایجاد می‌کند؛ زیرا جابه‌جایی آب توازن می‌تواند موجب انتقال موجودات زنده و گونه‌های غیر بومی به مناطق جدید شود و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد. پایش آلودگی‌های دریایی، ارزیابی اثرات فعالیت‌های دریایی و اجرای الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون لندن نیز بدون داده، پایش علمی و ظرفیت پژوهشی مستمر امکان‌پذیر نیست.
از این منظر، فاصله میان سیاست و عمل را نمی‌توان تنها با تدوین مقررات پر کرد. دانش، داده و آموزش حلقه اتصال سیاست با اجرا هستند. سیاست‌گذار و بهره‌بردار زمانی می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند که از وضعیت محیط دریایی، روند تغییرات آن و پیامدهای احتمالی فعالیت‌ها شناخت کافی داشته باشند و نیروی انسانی نیز از دانش و مهارت لازم برای اجرای این تصمیم‌ها برخوردار باشد.
این موضوع، ضرورت ارتباط نزدیک‌تر صنعت دریانوردی با مراکز تحقیقاتی کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند. صنعت دریانوردی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بهره‌برداران از دریا، برای توسعه پایدار خود به دانش و داده‌های دریایی نیاز دارد و حمایت از مؤسسات تحقیقاتی و ایجاد همکاری‌های پایدار میان صنعت و پژوهش باید بخشی از سرمایه‌گذاری در آینده دریانوردی کشور تلقی شود. حاصل این همکاری می‌تواند از یک‌سو پاسخ‌گویی پژوهش به مسائل واقعی صنعت و از سوی دیگر ورود مستقیم دستاوردهای علمی به فرایند تصمیم‌گیری و عملیات
دریایی باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، تحقق این هدف، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت دقیق محیطی است که فعالیت‌های دریایی در آن انجام می‌شود. دریا محیطی پویاست و تصمیم‌هایی مانند مکان‌یابی و توسعه بنادر، طراحی و توسعه زیرساخت‌های ساحلی، مدیریت مسیرهای کشتیرانی و ارتقای ایمنی دریانوردی، همگی به داده و دانش درباره امواج، جریان‌ها، رسوبات، تغییرات تراز آب، مخاطرات دریایی و روندهای اقلیمی نیاز دارند. بنابراین، دانش اقیانوس‌شناسی بخشی از زیرساخت توسعه دریانوردی است، نه دانشی در حاشیه آن.
این پیوند در حوزه محیط زیست دریایی نیز اهمیت دارد. فعالیت‌های کشتیرانی باید در کنار الزامات ایمنی و اقتصادی، با مسئولیت حفاظت از محیط زیست دریایی همراه باشد. برای نمونه، مدیریت آب توازن کشتی‌ها از موضوعاتی است که مستقیماً میان دریانوردی و علوم دریایی پیوند ایجاد می‌کند؛ زیرا جابه‌جایی آب توازن می‌تواند موجب انتقال موجودات زنده و گونه‌های غیر بومی به مناطق جدید شود و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد. پایش آلودگی‌های دریایی، ارزیابی اثرات فعالیت‌های دریایی و اجرای الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون لندن نیز بدون داده، پایش علمی و ظرفیت پژوهشی مستمر امکان‌پذیر نیست.
از این منظر، فاصله میان سیاست و عمل را نمی‌توان تنها با تدوین مقررات پر کرد. دانش، داده و آموزش حلقه اتصال سیاست با اجرا هستند. سیاست‌گذار و بهره‌بردار زمانی می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند که از وضعیت محیط دریایی، روند تغییرات آن و پیامدهای احتمالی فعالیت‌ها شناخت کافی داشته باشند و نیروی انسانی نیز از دانش و مهارت لازم برای اجرای این تصمیم‌ها برخوردار باشد.
این موضوع، ضرورت ارتباط نزدیک‌تر صنعت دریانوردی با مراکز تحقیقاتی کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند. صنعت دریانوردی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بهره‌برداران از دریا، برای توسعه پایدار خود به دانش و داده‌های دریایی نیاز دارد و حمایت از مؤسسات تحقیقاتی و ایجاد همکاری‌های پایدار میان صنعت و پژوهش باید بخشی از سرمایه‌گذاری در آینده دریانوردی کشور تلقی شود. حاصل این همکاری می‌تواند از یک‌سو پاسخ‌گویی پژوهش به مسائل واقعی صنعت و از سوی دیگر ورود مستقیم دستاوردهای علمی به فرایند تصمیم‌گیری و عملیات
دریایی باشد.