بیست و ششمین جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد؛
موافقت شورا با تشکیل صندوق املاک و مستغلات دولت و امکان توثیق دارایی‌های دیجیتالی
بیست و ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با موضوع اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های دولت و تسری دامنه وثایق به دارایی‌های رقومی و دیجیتالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بیست و ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد. در این جلسه، شورای ملی تامین مالی در راستای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و نیز تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام به بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی نمود که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.
این شیوه‌نامه به عنوان یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی اموال دولت در راستای مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت. این روش، برای اولین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از طریق واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.
در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی‌های رقومی» جهت درج در آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص پذیرش دارایی‌های رقومی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق در راستای بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی‌ها جهت پیشنهاد به هیات وزیران موافقت نمود. با اضافه شدن این دارایی‌ها به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها،
برای اولین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی‌های معنوی و دیجیتال نظیر نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری، برندهای پلتفرمی فراهم می‌شود که گام مهمی در راستای تسهیل تامین مالی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت. در انتهای جلسه نیز گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد.
بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدا تا کنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می‌شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می‌کنند.
.
به گزارش اقتصادسرآمد، بیست و ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد. در این جلسه، شورای ملی تامین مالی در راستای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و نیز تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام به بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی نمود که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.
این شیوه‌نامه به عنوان یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی اموال دولت در راستای مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت. این روش، برای اولین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از طریق واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.
در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی‌های رقومی» جهت درج در آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص پذیرش دارایی‌های رقومی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق در راستای بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی‌ها جهت پیشنهاد به هیات وزیران موافقت نمود. با اضافه شدن این دارایی‌ها به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها،
برای اولین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی‌های معنوی و دیجیتال نظیر نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری، برندهای پلتفرمی فراهم می‌شود که گام مهمی در راستای تسهیل تامین مالی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت. در انتهای جلسه نیز گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد.
بر اساس گزارش ارائه شده، از ابتدا تا کنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و اکنون به صورت متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می‌شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می‌کنند.
.