«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
سهم صیادان از ثروت دریاپایه خلیج فارس چیست ؟
چرا ارزش افزوده محصولات دریایی به سفره صیادان بازنمی‌گردد؟
حمید الماسی‌نیا - سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، ایجاد قطب‌های توسعه اقتصادی در سواحل و جزایر، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و حمایت از فعالان اقتصادی بومی و محلی تأکید دارد و در این چارچوب، صیادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع ساحلی نیز بخشی از ساختار توسعه دریایی محسوب می‌شوند و اهمیت این جهت‌گیری در آن است که توسعه دریاپایه نباید تنها به پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه محدود شود و در کنار بنادر تجاری، صنایع دریایی و زنجیره‌های بزرگ تأمین، کسب‌وکارهای کوچک ساحلی نیز به زیرساخت، سرمایه در گردش، فناوری، بازار فروش و حمایت نهادی نیاز دارند که در بسیاری از جوامع ساحلی، درآمد صیادی تنها منبع درآمد یک فرد نیست؛ این فعالیت می‌تواند معیشت خانواده، اشتغال خدمه، تعمیر و نگهداری شناورها، فروش تجهیزات، توزیع محصولات دریایی و فعالیت بازارهای محلی را پشتیبانی کند و از این منظر، اختلال در اقتصاد صیادی آثار خود را فراتر از اسکله و محل تخلیه صید نشان می‌دهد که جزیره قشم نمونه‌ای مهم برای بررسی این ارتباط است و با ساختار اقتصادی جزیره با فعالیت‌های دریایی، تجارت، گردشگری و مشاغل وابسته به منابع طبیعی پیوند خورده است.
صیادی؛ فعالیتی با هزینه‌های رو به افزایش
اقتصاد صیادی با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم روبه‌رو است، سوخت، تعمیر شناور، نگهداری موتور، خرید و تعویض تور و ادوات صید، یخ، تجهیزات ایمنی، دستمزد خدمه و هزینه انتقال محصول به بازار، بخش مهمی از مخارج این فعالیت را تشکیل می‌دهند و تغییر در هر یک از این هزینه‌ها می‌تواند سود نهایی صیاد را تحت تأثیر قرار دهد، حتی اگر میزان فروش محصول ثابت بماند، افزایش هزینه سوخت یا تعمیرات ممکن است درآمد خالص را کاهش دهد و در مقابل، کاهش قیمت خرید محصول در زمان وفور صید می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالانی وارد کند که امکان نگهداری محصول یا انتخاب زمان فروش را ندارند.
محصول از دریا تا بازار؛ ارزش افزوده کجا ایجاد می‌شود؟
یکی از مسائل مهم در اقتصاد محصولات دریایی، فاصله میان ارزش اولیه صید و ارزش محصول نهایی است، ماهی یا میگوی صیدشده می‌تواند پس از انتقال به بازار، پاک‌سازی، قطعه‌بندی، بسته‌بندی، انجماد، فرآوری و توزیع، با ارزش اقتصادی بیشتری عرضه شود ولی اگر بخش عمده این مراحل خارج از محل صید انجام شود، سهم جامعه صیادی از ارزش افزوده ممکن است محدود بماند و در چنین شرایطی، صیاد بخش پرریسک و پرهزینه تولید را بر عهده دارد، اما مراحل بعدی زنجیره، از جمله نگهداری، فرآوری، بازاریابی و توزیع، می‌توانند محل ایجاد بخش مهمی از ارزش اقتصادی باشند که این وضعیت لزوماً به معنای غیرمنصفانه‌بودن تمام روابط تجاری نیست؛ بلکه نشان می‌دهد قدرت چانه‌زنی، دسترسی به اطلاعات بازار و امکان نگهداری محصول بر درآمد نهایی صیاد اثر می‌گذارند.
سردخانه و زنجیره سرد؛ حلقه‌ای تعیین‌کننده
محصولات دریایی به نگهداری و انتقال مناسب نیاز دارند و با فاصله میان زمان صید و عرضه به بازار، اگر با امکانات کافی برای حفظ کیفیت محصول مدیریت نشود، می‌تواند موجب افت کیفیت، کاهش قیمت فروش و افزایش ضایعات شود که در مناطق گرمسیری، اهمیت این مسئله بیشتر است و دسترسی به یخ کافی، جعبه‌های عایق، تجهیزات مناسب در شناورها، سردخانه نزدیک محل تخلیه و حمل‌ونقل یخچال‌دار می‌تواند بر کیفیت محصول و امکان عرضه آن به بازارهای دورتر اثر بگذارد. برای جزیره قشم، اولویت می‌تواند شناسایی نقاطی باشد که در آن‌ها فاصله میان محل تخلیه صید، مراکز نگهداری و بازار فروش بیشترین هزینه را ایجاد می‌کند و سپس با مشارکت تعاونی‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، می‌توان درباره توسعه یا بهسازی زیرساخت‌های موردنیاز تصمیم گرفت.
تعاونی‌های صیادی؛ از نمایندگی صنفی تا قدرت اقتصادی
تعاونی‌های صیادی می‌توانند در کاهش بخشی از هزینه‌های فردی، خرید جمعی تجهیزات، دسترسی به تسهیلات، بازاریابی مشترک و مذاکره با خریداران نقش ایفا کنند و با این حال، میزان اثربخشی آن‌ها به سرمایه، شفافیت مدیریتی، دسترسی به بازار و امکان مشارکت واقعی اعضا وابسته است. اگر تعاونی تنها نقش واسطه اداری برای دریافت مجوز یا تسهیلات را داشته باشد، ظرفیت آن برای تغییر ساختار اقتصادی محدود خواهد ماند و در مقابل، تعاونی‌ای که بتواند خدمات مشترک ارائه دهد.
صیادی در برابر سایر فعالیت‌های ساحلی
سواحل و جزایر خلیج فارس ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه دارند؛ از صیادی و آبزی‌پروری تا گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، تجارت و صنایع وابسته را داراست که این تنوع اقتصادی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند، اما در صورت نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، ممکن است میان فعالیت‌ها بر سر فضا، منابع، دسترسی و منافع اقتصادی تعارض شکل بگیرد و با توسعه یک اسکله، گسترش تأسیسات ساحلی یا افزایش فعالیت گردشگری ممکن است بر مسیرهای دسترسی صیادان، محل تخلیه محصول یا کیفیت محیط‌زیست دریایی اثر بگذارد و در مقابل، مدیریت صحیح این فعالیت‌ها می‌تواند بازار تازه‌ای برای محصولات محلی ایجاد کند و امکان عرضه مستقیم محصولات دریایی به گردشگران و مراکز پذیرایی را افزایش دهد.
در جزایر، این موضوع به‌ویژه اهمیت دارد؛ زیرا زمین و زیرساخت ساحلی محدود است و کیفیت محیط‌زیست مستقیماً بر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا اثر می‌گذارد و توسعه‌ای که بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی انجام شود، ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌هایی برای معیشت و منابع طبیعی ایجاد کند.
برنامه‌ریزی توسعه دریاپایه باید با مشارکت صیادان، تعاونی‌ها، کارشناسان محیط‌زیست، فعالان گردشگری و نهادهای محلی انجام شود و حضور این گروه‌ها در فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند به شناسایی زودهنگام تعارض‌ها و یافتن راه‌حل‌های عملی کمک کند.
نتیجه گیری
صیادان باید در سیاست‌های توسعه دریایی نه صرفاً به‌عنوان بهره‌برداران منابع طبیعی، بلکه به‌عنوان تولیدکنندگان، صاحبان دانش بومی و شرکای توسعه شناخته شوند و آینده اقتصاد دریایی ایران، علاوه بر بنادر و صنایع بزرگ، به توان اقتصادی همین جوامع وابسته است؛ جوامعی که هر روز با هزینه، ریسک و محدودیت‌های فعالیت در دریا روبه‌رو هستند و در توسعه دریاپایه زمانی به یک سیاست موفق تبدیل می‌شود که حفاظت از منابع، رشد اقتصادی و بهبود معیشت در یک مسیر قرار گیرند که سهم صیادان از ثروت خلیج فارس، یکی از روشن‌ترین معیارها برای سنجش این موفقیت است.
حمید الماسی‌نیا - سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، ایجاد قطب‌های توسعه اقتصادی در سواحل و جزایر، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و حمایت از فعالان اقتصادی بومی و محلی تأکید دارد و در این چارچوب، صیادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع ساحلی نیز بخشی از ساختار توسعه دریایی محسوب می‌شوند و اهمیت این جهت‌گیری در آن است که توسعه دریاپایه نباید تنها به پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه محدود شود و در کنار بنادر تجاری، صنایع دریایی و زنجیره‌های بزرگ تأمین، کسب‌وکارهای کوچک ساحلی نیز به زیرساخت، سرمایه در گردش، فناوری، بازار فروش و حمایت نهادی نیاز دارند که در بسیاری از جوامع ساحلی، درآمد صیادی تنها منبع درآمد یک فرد نیست؛ این فعالیت می‌تواند معیشت خانواده، اشتغال خدمه، تعمیر و نگهداری شناورها، فروش تجهیزات، توزیع محصولات دریایی و فعالیت بازارهای محلی را پشتیبانی کند و از این منظر، اختلال در اقتصاد صیادی آثار خود را فراتر از اسکله و محل تخلیه صید نشان می‌دهد که جزیره قشم نمونه‌ای مهم برای بررسی این ارتباط است و با ساختار اقتصادی جزیره با فعالیت‌های دریایی، تجارت، گردشگری و مشاغل وابسته به منابع طبیعی پیوند خورده است.
صیادی؛ فعالیتی با هزینه‌های رو به افزایش
اقتصاد صیادی با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم روبه‌رو است، سوخت، تعمیر شناور، نگهداری موتور، خرید و تعویض تور و ادوات صید، یخ، تجهیزات ایمنی، دستمزد خدمه و هزینه انتقال محصول به بازار، بخش مهمی از مخارج این فعالیت را تشکیل می‌دهند و تغییر در هر یک از این هزینه‌ها می‌تواند سود نهایی صیاد را تحت تأثیر قرار دهد، حتی اگر میزان فروش محصول ثابت بماند، افزایش هزینه سوخت یا تعمیرات ممکن است درآمد خالص را کاهش دهد و در مقابل، کاهش قیمت خرید محصول در زمان وفور صید می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالانی وارد کند که امکان نگهداری محصول یا انتخاب زمان فروش را ندارند.
محصول از دریا تا بازار؛ ارزش افزوده کجا ایجاد می‌شود؟
یکی از مسائل مهم در اقتصاد محصولات دریایی، فاصله میان ارزش اولیه صید و ارزش محصول نهایی است، ماهی یا میگوی صیدشده می‌تواند پس از انتقال به بازار، پاک‌سازی، قطعه‌بندی، بسته‌بندی، انجماد، فرآوری و توزیع، با ارزش اقتصادی بیشتری عرضه شود ولی اگر بخش عمده این مراحل خارج از محل صید انجام شود، سهم جامعه صیادی از ارزش افزوده ممکن است محدود بماند و در چنین شرایطی، صیاد بخش پرریسک و پرهزینه تولید را بر عهده دارد، اما مراحل بعدی زنجیره، از جمله نگهداری، فرآوری، بازاریابی و توزیع، می‌توانند محل ایجاد بخش مهمی از ارزش اقتصادی باشند که این وضعیت لزوماً به معنای غیرمنصفانه‌بودن تمام روابط تجاری نیست؛ بلکه نشان می‌دهد قدرت چانه‌زنی، دسترسی به اطلاعات بازار و امکان نگهداری محصول بر درآمد نهایی صیاد اثر می‌گذارند.
سردخانه و زنجیره سرد؛ حلقه‌ای تعیین‌کننده
محصولات دریایی به نگهداری و انتقال مناسب نیاز دارند و با فاصله میان زمان صید و عرضه به بازار، اگر با امکانات کافی برای حفظ کیفیت محصول مدیریت نشود، می‌تواند موجب افت کیفیت، کاهش قیمت فروش و افزایش ضایعات شود که در مناطق گرمسیری، اهمیت این مسئله بیشتر است و دسترسی به یخ کافی، جعبه‌های عایق، تجهیزات مناسب در شناورها، سردخانه نزدیک محل تخلیه و حمل‌ونقل یخچال‌دار می‌تواند بر کیفیت محصول و امکان عرضه آن به بازارهای دورتر اثر بگذارد. برای جزیره قشم، اولویت می‌تواند شناسایی نقاطی باشد که در آن‌ها فاصله میان محل تخلیه صید، مراکز نگهداری و بازار فروش بیشترین هزینه را ایجاد می‌کند و سپس با مشارکت تعاونی‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، می‌توان درباره توسعه یا بهسازی زیرساخت‌های موردنیاز تصمیم گرفت.
تعاونی‌های صیادی؛ از نمایندگی صنفی تا قدرت اقتصادی
تعاونی‌های صیادی می‌توانند در کاهش بخشی از هزینه‌های فردی، خرید جمعی تجهیزات، دسترسی به تسهیلات، بازاریابی مشترک و مذاکره با خریداران نقش ایفا کنند و با این حال، میزان اثربخشی آن‌ها به سرمایه، شفافیت مدیریتی، دسترسی به بازار و امکان مشارکت واقعی اعضا وابسته است. اگر تعاونی تنها نقش واسطه اداری برای دریافت مجوز یا تسهیلات را داشته باشد، ظرفیت آن برای تغییر ساختار اقتصادی محدود خواهد ماند و در مقابل، تعاونی‌ای که بتواند خدمات مشترک ارائه دهد.
صیادی در برابر سایر فعالیت‌های ساحلی
سواحل و جزایر خلیج فارس ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه دارند؛ از صیادی و آبزی‌پروری تا گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، تجارت و صنایع وابسته را داراست که این تنوع اقتصادی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند، اما در صورت نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، ممکن است میان فعالیت‌ها بر سر فضا، منابع، دسترسی و منافع اقتصادی تعارض شکل بگیرد و با توسعه یک اسکله، گسترش تأسیسات ساحلی یا افزایش فعالیت گردشگری ممکن است بر مسیرهای دسترسی صیادان، محل تخلیه محصول یا کیفیت محیط‌زیست دریایی اثر بگذارد و در مقابل، مدیریت صحیح این فعالیت‌ها می‌تواند بازار تازه‌ای برای محصولات محلی ایجاد کند و امکان عرضه مستقیم محصولات دریایی به گردشگران و مراکز پذیرایی را افزایش دهد.
در جزایر، این موضوع به‌ویژه اهمیت دارد؛ زیرا زمین و زیرساخت ساحلی محدود است و کیفیت محیط‌زیست مستقیماً بر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا اثر می‌گذارد و توسعه‌ای که بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی انجام شود، ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌هایی برای معیشت و منابع طبیعی ایجاد کند.
برنامه‌ریزی توسعه دریاپایه باید با مشارکت صیادان، تعاونی‌ها، کارشناسان محیط‌زیست، فعالان گردشگری و نهادهای محلی انجام شود و حضور این گروه‌ها در فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند به شناسایی زودهنگام تعارض‌ها و یافتن راه‌حل‌های عملی کمک کند.
نتیجه گیری
صیادان باید در سیاست‌های توسعه دریایی نه صرفاً به‌عنوان بهره‌برداران منابع طبیعی، بلکه به‌عنوان تولیدکنندگان، صاحبان دانش بومی و شرکای توسعه شناخته شوند و آینده اقتصاد دریایی ایران، علاوه بر بنادر و صنایع بزرگ، به توان اقتصادی همین جوامع وابسته است؛ جوامعی که هر روز با هزینه، ریسک و محدودیت‌های فعالیت در دریا روبه‌رو هستند و در توسعه دریاپایه زمانی به یک سیاست موفق تبدیل می‌شود که حفاظت از منابع، رشد اقتصادی و بهبود معیشت در یک مسیر قرار گیرند که سهم صیادان از ثروت خلیج فارس، یکی از روشن‌ترین معیارها برای سنجش این موفقیت است.