«سرآمد» تحلیل می‌دهد؛
« فروش ده‌هزار دلاری» تدبیر اضطراری یا ارزپاشی استراتژیک؟
گروه اقتصاد - مرتضی فاخری - اعلام فروش ده‌هزار دلار به هر ایرانی از سوی بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۵ واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی برانگیخت. این سیاست که در مرحله نخست با عرضه یک میلیارد دلار و با هدف مهار جهش نرخ ارز آغاز شد، از همان روزهای ابتدایی میان دو نگاه متضاد قرار گرفت. گروهی آن را مداخله‌ای هوشمندانه در برابر هیجان روانی بازار و تقابلی آشکار با فشار خارجی دانستند و گروهی دیگر آن را مصداق روشن ارزپاشی، تخلیه ذخایر استراتژیک و هدر دادن منابع کمیاب کشور خواندند. داوری منصفانه در این میان نیازمند تفکیک دقیق میان منطق درونی طرح، شرایط اجرایی آن و بافتار اقتصاد سیاسی حاکم بر تصمیم‌گیری است. بدون چنین تفکیکی، هر قضاوتی به شعار نزدیک‌تر خواهد بود تا به تحلیل.
از دید تحلیل اقتصادی، زمانی که محرک اصلی رشد قیمت ارز کمبود فیزیکی اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره کافی ارز برخوردار باشد، فروش ارز می‌تواند ابزاری کارآمد برای مقابله با این محرک تلقی شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم‌زمان دو کارکرد مهم را انجام می‌دهد. نخست، عرضه اسکناس به بازار و کاهش فشار تقاضا. دوم، جمع‌آوری ریال از دست خریداران و اعمال نوعی سیاست انقباضی پولی. برآوردها نشان می‌داد که فروش دو میلیارد دلار در چارچوب این طرح می‌توانست صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی را از گردش بازار خارج کند و به این ترتیب فشار تورمی ناشی از نقدینگی سرگردان را نیز کاهش دهد. این وجه طرح کمتر مورد توجه قرار گرفت، در حالی که می‌توانست به اندازه خود مهار نرخ ارز اهمیت داشته باشد. شواهد آماری نیز تا حدی این ادعا را تایید می‌کرد. نوسان قیمت دلار در روزهای پس از اجرای طرح به شکلی محسوس کاهش یافت، در حالی که در هفته‌های پیش از آن بازار شاهد جهش‌های پرشتاب و بی‌سابقه بود. این کاهش نوسان هرچند موقتی، نشان می‌داد که سیگنال عرضه گسترده ارز توانسته است انتظارات منفی فعالان بازار را تا اندازه‌ای مهار کند و فضای روانی بازار را از حالت التهابی خارج سازد.
با این حال، دفاع صرف از این سیاست و نادیده گرفتن نقدهای جدی وارد بر آن تحلیلی ناقص خواهد بود. نخستین و شاید مهم‌ترین ایراد وارد بر این طرح مسئله هدف‌گیری و عدالت توزیعی است. برای خرید ده‌هزار دلار، یک خانواده چهارنفره به بیش از پنج میلیارد تومان ریال نیاز داشت، مبلغی که از توان بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی خارج بود. بنابراین در عمل این ارز نه به دست مردم عادی و نیازمندان واقعی، بلکه به دست صاحبان سرمایه، دلالان و واسطه‌ها می‌رسید. این ویژگی طرح را از یک ابزار حمایتی به سازوکاری برای تخصیص راندمحور منابع ارزی تبدیل می‌کرد و عملا بخشی از یارانه پنهان ارزی را به گروه‌هایی هدایت می‌کرد که کمترین نیاز را به آن داشتند. به بیان دیگر، طرحی که با شعار حمایت از مردم طراحی شده بود، در عمل به سازوکاری برای بازتوزیع منابع به سود گروه‌های برخوردار بدل می‌شد و این تناقض آشکار، اعتبار سیاست را نزد افکار عمومی خدشه‌دار می‌کرد.
دومین ایراد خطر سوءاستفاده از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای بود. امکان خرید با کارت ملی دیگران زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌هایی از افراد اجیرشده می‌شد که تنها برای دریافت کارمزد، کارت ملی خود را در اختیار خریداران عمده قرار می‌دادند. چنین سازوکاری نه‌تنها تقاضای سوداگرانه را کاهش نمی‌داد، بلکه می‌توانست آن را تشدید کند و رقابت سالم بازار را مختل سازد. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نیز نشان داده بود که در نبود سازوکار نظارتی دقیق، چنین طرح‌هایی به سرعت به کانال‌هایی برای انتقال رانت بدل می‌شوند و نتیجه معکوس می‌دهند. نظارت بر توزیع ارز در اقتصادی که شبکه‌های غیررسمی گسترده‌ای دارد، کاری دشوار و پرهزینه است و همین دشواری، ریسک اجرایی طرح را به شکلی جدی افزایش می‌داد.
سومین نقد به ریسک تخلیه ذخایر استراتژیک بازمی‌گردد. منتقدان، به‌ویژه در مجلس، این اقدام را در شرایط کمبود منابع ارزی و فشار حداکثری تحریم‌ها اقدامی پرهزینه و غیرضروری دانستند و خواستار توقف فوری آن شدند. نگرانی اصلی این بود که ذخایر محدود اسکناس صرف کنترل یک هیجان زودگذر شود و در ماه‌های بعد کشور با کمبود جدی ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه گردد. این نگرانی به‌ویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد کاملا بجاست و نمی‌توان آن را با این استدلال که ذخایر کافی است به سادگی کنار گذاشت. پرسش بنیادین این است که آیا مصرف ذخایر محدود برای مهار نوسانی که ممکن بود خودبه‌خود فروکش کند، توجیه اقتصادی دارد یا نه. پاسخ به این پرسش به افق زمانی تصمیم‌گیری بستگی دارد. اگر افق کوتاه‌مدت باشد، طرح موفق جلوه می‌کند و اگر افق بلندمدت باشد، هزینه‌های آن آشکارتر می‌شود.
بعد سیاسی ماجرا نیز نباید از نظر دور بماند. اشاره به وعده‌های مقامات آمریکایی درباره نرخ‌های بالای دلار و تلاش برای اعمال فشار روانی بر اقتصاد ایران در جای خود درست است و نشان می‌دهد که بخشی از جهش نرخ ارز ریشه در انتظارات سیاسی و جنگ تبلیغاتی خارجی داشت، نه صرفا در کمبود اسکناس. در چنین شرایطی مقابله بانک مرکزی با این فشار از منظر دفاع اقتصادی و روانی قابل توجیه است و حتی می‌توان آن را بخشی از راهبرد مقاومت اقتصادی دانست. اما همین تقابل شمشیری دولبه است. اگر سیاست‌گذار برای پیروزی در نبرد تبلیغاتی منابع واقعی و محدود کشور را در یک بازی پرهزینه مصرف کند، آن‌گاه حتی موفقیت کوتاه‌مدت در مهار نرخ به بهای تضعیف بنیان‌های اقتصادی بلندمدت تمام خواهد شد. مرز باریک میان دفاع هوشمندانه و نمایش پرهزینه، همان جایی است که بسیاری از نقدها بر آن متمرکز شده‌اند.
نکته حساس دیگر آن است که بخش قابل توجهی از رشد نرخ ارز نه به کمبود اسکناس، بلکه به کسری بودجه، تورم مزمن، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی غیرقابل کنترل مرتبط بود. در چنین بافتاری فروش ارز تنها می‌تواند نقش یک مسکن را ایفا کند، نه درمان ریشه‌ای. مسکن درد را موقتا تسکین می‌دهد، اما اگر بیماری اصلی درمان نشود، درد بار دیگر و شاید شدیدتر بازخواهد گشت. تجربه‌های پیشین بازار ارز در ایران نیز گواه همین واقعیت است. هرگاه مداخله ارزی بدون اصلاح محرک‌های بنیادین انجام شده، اثر آن کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده است و پس از مدتی بازار به مسیر قبلی خود بازگشته است. بنابراین موفقیت طرح را نباید به معنای موفقیت سیاست ارزی کلان تفسیر کرد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که فروش ده‌هزار دلاری از منظر تئوریک ابزاری مشروع و در شرایط خاص کارآمد است، اما در بافتار اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به نحوه اجرای آن سیاستی پرریسک و بحث‌برانگیز بود. موفقیت این طرح به طور هم‌زمان مشروط به سه شرط بود. نخست، کافی و پایدار بودن ذخایر اسکناس. دوم، توان دولت در جلوگیری از سوءاستفاده، تراستی‌بازی و رانت. سوم، توقف هم‌زمان سایر محرک‌های بنیادین رشد قیمت ارز. نقض هر یک از این شرایط می‌توانست این اقدام را از یک تدبیر اضطراری به ارزپاشی و تخلیه ذخایر تبدیل کند. بنابراین قضاوت مطلق درباره درست یا نادرست بودن آن ممکن نیست و هر داوری قطعی، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. آنچه می‌توان گفت این است که این سیاست مداخله‌ای اضطراری با هزینه‌های بالا بود که نقدهای جدی بر هدف‌گیری، پیامدهای توزیعی و پایداری بلندمدت آن وارد است و در نهایت جایگزین اصلاحات ساختاری پایدار در اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاست ارزی موفق، سیاستی است که هم‌زمان با مدیریت بازار، به ریشه‌های تورم و کسری بودجه نیز بپردازد و بدون چنین رویکردی جامعی، هر مداخله‌ای در بازار ارز تنها چرخه‌ای تکراری از آرامش موقت و التهاب دوباره خواهد بود.
از دید تحلیل اقتصادی، زمانی که محرک اصلی رشد قیمت ارز کمبود فیزیکی اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره کافی ارز برخوردار باشد، فروش ارز می‌تواند ابزاری کارآمد برای مقابله با این محرک تلقی شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم‌زمان دو کارکرد مهم را انجام می‌دهد. نخست، عرضه اسکناس به بازار و کاهش فشار تقاضا. دوم، جمع‌آوری ریال از دست خریداران و اعمال نوعی سیاست انقباضی پولی. برآوردها نشان می‌داد که فروش دو میلیارد دلار در چارچوب این طرح می‌توانست صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی را از گردش بازار خارج کند و به این ترتیب فشار تورمی ناشی از نقدینگی سرگردان را نیز کاهش دهد. این وجه طرح کمتر مورد توجه قرار گرفت، در حالی که می‌توانست به اندازه خود مهار نرخ ارز اهمیت داشته باشد. شواهد آماری نیز تا حدی این ادعا را تایید می‌کرد. نوسان قیمت دلار در روزهای پس از اجرای طرح به شکلی محسوس کاهش یافت، در حالی که در هفته‌های پیش از آن بازار شاهد جهش‌های پرشتاب و بی‌سابقه بود. این کاهش نوسان هرچند موقتی، نشان می‌داد که سیگنال عرضه گسترده ارز توانسته است انتظارات منفی فعالان بازار را تا اندازه‌ای مهار کند و فضای روانی بازار را از حالت التهابی خارج سازد.
با این حال، دفاع صرف از این سیاست و نادیده گرفتن نقدهای جدی وارد بر آن تحلیلی ناقص خواهد بود. نخستین و شاید مهم‌ترین ایراد وارد بر این طرح مسئله هدف‌گیری و عدالت توزیعی است. برای خرید ده‌هزار دلار، یک خانواده چهارنفره به بیش از پنج میلیارد تومان ریال نیاز داشت، مبلغی که از توان بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی خارج بود. بنابراین در عمل این ارز نه به دست مردم عادی و نیازمندان واقعی، بلکه به دست صاحبان سرمایه، دلالان و واسطه‌ها می‌رسید. این ویژگی طرح را از یک ابزار حمایتی به سازوکاری برای تخصیص راندمحور منابع ارزی تبدیل می‌کرد و عملا بخشی از یارانه پنهان ارزی را به گروه‌هایی هدایت می‌کرد که کمترین نیاز را به آن داشتند. به بیان دیگر، طرحی که با شعار حمایت از مردم طراحی شده بود، در عمل به سازوکاری برای بازتوزیع منابع به سود گروه‌های برخوردار بدل می‌شد و این تناقض آشکار، اعتبار سیاست را نزد افکار عمومی خدشه‌دار می‌کرد.
دومین ایراد خطر سوءاستفاده از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای بود. امکان خرید با کارت ملی دیگران زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌هایی از افراد اجیرشده می‌شد که تنها برای دریافت کارمزد، کارت ملی خود را در اختیار خریداران عمده قرار می‌دادند. چنین سازوکاری نه‌تنها تقاضای سوداگرانه را کاهش نمی‌داد، بلکه می‌توانست آن را تشدید کند و رقابت سالم بازار را مختل سازد. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نیز نشان داده بود که در نبود سازوکار نظارتی دقیق، چنین طرح‌هایی به سرعت به کانال‌هایی برای انتقال رانت بدل می‌شوند و نتیجه معکوس می‌دهند. نظارت بر توزیع ارز در اقتصادی که شبکه‌های غیررسمی گسترده‌ای دارد، کاری دشوار و پرهزینه است و همین دشواری، ریسک اجرایی طرح را به شکلی جدی افزایش می‌داد.
سومین نقد به ریسک تخلیه ذخایر استراتژیک بازمی‌گردد. منتقدان، به‌ویژه در مجلس، این اقدام را در شرایط کمبود منابع ارزی و فشار حداکثری تحریم‌ها اقدامی پرهزینه و غیرضروری دانستند و خواستار توقف فوری آن شدند. نگرانی اصلی این بود که ذخایر محدود اسکناس صرف کنترل یک هیجان زودگذر شود و در ماه‌های بعد کشور با کمبود جدی ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه گردد. این نگرانی به‌ویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد کاملا بجاست و نمی‌توان آن را با این استدلال که ذخایر کافی است به سادگی کنار گذاشت. پرسش بنیادین این است که آیا مصرف ذخایر محدود برای مهار نوسانی که ممکن بود خودبه‌خود فروکش کند، توجیه اقتصادی دارد یا نه. پاسخ به این پرسش به افق زمانی تصمیم‌گیری بستگی دارد. اگر افق کوتاه‌مدت باشد، طرح موفق جلوه می‌کند و اگر افق بلندمدت باشد، هزینه‌های آن آشکارتر می‌شود.
بعد سیاسی ماجرا نیز نباید از نظر دور بماند. اشاره به وعده‌های مقامات آمریکایی درباره نرخ‌های بالای دلار و تلاش برای اعمال فشار روانی بر اقتصاد ایران در جای خود درست است و نشان می‌دهد که بخشی از جهش نرخ ارز ریشه در انتظارات سیاسی و جنگ تبلیغاتی خارجی داشت، نه صرفا در کمبود اسکناس. در چنین شرایطی مقابله بانک مرکزی با این فشار از منظر دفاع اقتصادی و روانی قابل توجیه است و حتی می‌توان آن را بخشی از راهبرد مقاومت اقتصادی دانست. اما همین تقابل شمشیری دولبه است. اگر سیاست‌گذار برای پیروزی در نبرد تبلیغاتی منابع واقعی و محدود کشور را در یک بازی پرهزینه مصرف کند، آن‌گاه حتی موفقیت کوتاه‌مدت در مهار نرخ به بهای تضعیف بنیان‌های اقتصادی بلندمدت تمام خواهد شد. مرز باریک میان دفاع هوشمندانه و نمایش پرهزینه، همان جایی است که بسیاری از نقدها بر آن متمرکز شده‌اند.
نکته حساس دیگر آن است که بخش قابل توجهی از رشد نرخ ارز نه به کمبود اسکناس، بلکه به کسری بودجه، تورم مزمن، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی غیرقابل کنترل مرتبط بود. در چنین بافتاری فروش ارز تنها می‌تواند نقش یک مسکن را ایفا کند، نه درمان ریشه‌ای. مسکن درد را موقتا تسکین می‌دهد، اما اگر بیماری اصلی درمان نشود، درد بار دیگر و شاید شدیدتر بازخواهد گشت. تجربه‌های پیشین بازار ارز در ایران نیز گواه همین واقعیت است. هرگاه مداخله ارزی بدون اصلاح محرک‌های بنیادین انجام شده، اثر آن کوتاه‌مدت و ناپایدار بوده است و پس از مدتی بازار به مسیر قبلی خود بازگشته است. بنابراین موفقیت طرح را نباید به معنای موفقیت سیاست ارزی کلان تفسیر کرد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که فروش ده‌هزار دلاری از منظر تئوریک ابزاری مشروع و در شرایط خاص کارآمد است، اما در بافتار اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به نحوه اجرای آن سیاستی پرریسک و بحث‌برانگیز بود. موفقیت این طرح به طور هم‌زمان مشروط به سه شرط بود. نخست، کافی و پایدار بودن ذخایر اسکناس. دوم، توان دولت در جلوگیری از سوءاستفاده، تراستی‌بازی و رانت. سوم، توقف هم‌زمان سایر محرک‌های بنیادین رشد قیمت ارز. نقض هر یک از این شرایط می‌توانست این اقدام را از یک تدبیر اضطراری به ارزپاشی و تخلیه ذخایر تبدیل کند. بنابراین قضاوت مطلق درباره درست یا نادرست بودن آن ممکن نیست و هر داوری قطعی، بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. آنچه می‌توان گفت این است که این سیاست مداخله‌ای اضطراری با هزینه‌های بالا بود که نقدهای جدی بر هدف‌گیری، پیامدهای توزیعی و پایداری بلندمدت آن وارد است و در نهایت جایگزین اصلاحات ساختاری پایدار در اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاست ارزی موفق، سیاستی است که هم‌زمان با مدیریت بازار، به ریشه‌های تورم و کسری بودجه نیز بپردازد و بدون چنین رویکردی جامعی، هر مداخله‌ای در بازار ارز تنها چرخه‌ای تکراری از آرامش موقت و التهاب دوباره خواهد بود.