«سرآمد» تحلیل می‌دهد؛
فشار قفل ارزی بر گلوی صادرات
تحلیل ساختاری چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره تجارت خارجی، در اقتصاد ایران به یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. این فرآیند که در شرایط عادی اقتصادی، صرفا یک عملیات بانکی روتین تلقی می‌شود، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و ضعف ساختاری روابط بانکی، به مانعی جدی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است. صادرکننده ایرانی نه‌تنها باید برای فروش کالای خود در بازارهای جهانی با رقبای قدرتمند رقابت کند، بلکه پس از فروش نیز با مسیری پرپیچ‌وخم برای انتقال درآمد ارزی خود به چرخه رسمی اقتصاد مواجه است. تحریم‌ها با محدودکردن دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و مسدودسازی مسیرهای متعارف نقل‌وانتقال پول، صادرکنندگان را ناچار کرده است به سازوکارهای غیررسمی و پرهزینه روی آورند؛ سازوکارهایی که نه‌تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار متعددی را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند. در چنین بستری، بازگشت ارز دیگر یک انتخاب ساده نیست، بلکه آزمونی دشوار برای بقای صادرکننده در محیطی پر از ابهام و خطر محسوب می‌شود.
نخستین و شاید ملموس‌ترین مانع در این مسیر، زمان‌بر بودن فرآیند بازگشت ارز است. صادرکننده پس از دریافت وجه از خریدار خارجی، باید مراحل متعددی را برای انتقال آن به داخل کشور طی کند؛ مراحلی که هر یک می‌تواند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول انجامد. این تاخیر ساختاری، صرفا یک اتلاف وقت اداری نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه دارد. سرمایه در گردش واحد تولیدی، که در اصل به چرخه تولید و اشتغال تعلق دارد، در این فاصله طولانی قفل می‌شود و امکان استفاده مجدد از آن برای تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و برنامه‌ریزی برای تولید بعدی از میان می‌رود. نتیجه مستقیم این وضعیت، اختلال در چرخه تولید و کاهش توان رقابتی بنگاه در بازارهای صادراتی است. از سوی دیگر، تاخیر در بازگشت ارز به معنای تاخیر در عرضه ارز به سامانه‌های رسمی مانند نیما نیز هست؛ امری که فشار بر بازار ارز و نوسانات آن را تشدید می‌کند و به‌صورت زنجیره‌ای، هزینه تامین مواد اولیه برای سایر بخش‌های تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، زمان‌بر بودن بازگشت ارز، یک اختلال جزئی نیست، بلکه سازوکاری است که سرمایه ملی را از مسیر مولد خود منحرف و به هزینه‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌کند.
دومین چالش بنیادین، هزینه بالای بازگشت ارز است که به‌صورت مستقیم حاشیه سود صادرکننده را می‌بلعد. این هزینه‌ها طیف متنوعی را در بر می‌گیرد: از کارمزد صرافی‌ها و واسطه‌های مالی برای انتقال ارز، گرفته تا هزینه تبدیل ارز و اختلاف نرخ ناشی از تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی. صادرکننده‌ای که ارز خود را به‌صورت حواله در کشورهایی مانند امارات یا عراق دریافت می‌کند، برای تبدیل آن به اسکناس یا انتقال به ایران ناچار است بخشی از ارزش دارایی خود را صرف کارمزد و هزینه‌های جانبی کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد، مجموع این هزینه‌ها می‌تواند تا پانزده درصد از ارزش ارز صادراتی را از بین ببرد؛ رقمی که با توجه به حاشیه سود محدود بسیاری از فعالیت‌های صادراتی، عملا بخش قابل‌توجهی از انگیزه اقتصادی صادرات را نابود می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که میزان این ریزش ارزش، تابع متغیرهایی همچون نوع ارز، حجم مبلغ و محل نگهداری آن است و همین موضوع، عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتری را به فرآیند برنامه‌ریزی مالی صادرکننده تحمیل می‌کند. در واقع، صادرکننده پیش از هر معامله نمی‌داند که چه بخشی از درآمد ارزی خود را در مسیر بازگشت از دست خواهد داد و این ابهام، تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای جدید یا تداوم صادرات را با تردید جدی مواجه می‌سازد.
این دو مانع، یعنی زمان‌بر بودن و هزینه بالا، در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر عمل می‌کنند و یک چرخه معیوب را شکل می‌دهند. تاخیر در بازگشت ارز، صادرکننده را در معرض نوسانات ارزی بیشتری قرار می‌دهد و خطر کاهش ارزش دارایی او را افزایش می‌دهد؛ در حالی که هزینه‌های بالای انتقال نیز به نوبه خود، انگیزه صادرکننده برای استفاده از مسیرهای رسمی را تضعیف و او را به سمت راه‌های غیرشفاف سوق می‌دهد. نتیجه نهایی این چرخه، نه‌تنها کاهش درآمد ارزی کشور و تضعیف ذخایر ارزی است، بلکه اختلال در زنجیره تامین تولید، افزایش بیکاری و از دست رفتن بازارهای صادراتی سنتی را نیز در پی دارد. سیاست‌گذارانی که بر لزوم بازگشت ارز تاکید می‌کنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تا زمانی که مسیر قانونی بازگشت ارز پرهزینه‌تر و دشوارتر از مسیرهای غیررسمی باشد، نمی‌توان انتظار رفتار اقتصادی عقلانی متفاوتی از صادرکننده داشت. اصلاح این وضعیت مستلزم فراتر رفتن از دستورالعمل‌های اداری و پرداختن به ریشه‌های ساختاری مسئله است؛ از جمله بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش فاصله نرخ‌ها، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد مسیرهای شفاف و کم‌هزینه برای انتقال وجوه. بدون چنین رویکردی، بازگشت ارز صادراتی همچنان به‌عنوان یک قفل سنگین بر گلوی صادرات غیرنفتی باقی خواهد ماند و هر تلاشی برای رونق تولید و صادرات، در برابر این مانع ساختاری ناکام خواهد ماند.
در جمع‌بندی بحث می‌توان گفت که چالش بازگشت ارز صادراتی، مسئله‌ای تک‌بعدی نیست که با بخشنامه‌ای اداری یا فشار مقطعی حل شود، بلکه برآیند هم‌نشینی تحریم، ضعف روابط بانکی، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و هزینه‌های بالای انتقال وجوه است. زمان‌بر بودن فرآیند، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل می‌کند و چرخه تولید را مختل می‌سازد؛ هزینه بالای بازگشت ارز، شامل کارمزد صرافی و تبدیل ارز، تا پانزده درصد از ارزش صادرات را می‌بلعد و انگیزه فعالیت رسمی را کاهش می‌دهد. این دو عامل با تقویت یکدیگر، صادرکننده را میان تداوم زیان و روی‌آوردن به مسیرهای غیرشفاف قرار می‌دهند و در سطح کلان، ذخایر ارزی، اشتغال و حضور ایران در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کنند. بنابراین، هر سیاستی که تنها بر الزام بازگشت ارز تاکید کند و هم‌زمان هزینه و زمان این بازگشت را کاهش ندهد، در عمل به تشدید فرار از مسیر رسمی می‌انجامد. راه برون‌رفت، ایجاد مسیرهای کم‌هزینه، شفاف و قابل پیش‌بینی برای انتقال ارز، کاهش فاصله نرخ‌ها، تقویت روابط بانکی جایگزین و ساده‌سازی مقررات است؛ در غیر این صورت، قفل ارزی همچنان بر گلوی صادرات غیرنفتی فشار خواهد آورد و فرصت‌های توسعه صادرات مولد را به هدر خواهد داد.