«سرآمد» بررسی می‌کند؛
«شوک گاز» کره جنوبی را به آغوش زغال‌سنگ بازگرداند!
بازگشت به عقب یا عقب‌نشینی تاکتیکی؟ کره جنوبی در دام شوک انرژی
گروه انرژی - امید ایرانی - شوک ناشی از اختلال در زنجیره تأمین گاز طبیعی مایع، سئول را در آستانه زمستانی سرد و بی‌ثبات به سمت سوختی بازگردانده است که دولت این کشور تنها چند ماه پیش‌تر بر حذف تدریجی آن تأکید کرده بود. کره جنوبی، واردکننده شماره ۳ بزرگ گاز طبیعی مایع جهان پس از چین و ژاپن، با کاهش محسوس محموله‌های قطری و جهش قیمت‌های نقدی در بازارهای آسیایی، ناچار شده است معادلات کوتاه‌مدت تأمین برق را بر آرمان‌های بلندمدت اقلیمی مقدم بدارد. وزیر اقلیم، انرژی و محیط زیست کره جنوبی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ای اقتصادی و بین‌المللی اعلام کرد که کشورش در فصل زمستان ناچار به کاهش مصرف گاز و اتکای بیشتر به نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای است و تأکید کرد که در کوتاه‌مدت هیچ راهی جز کاهش تقاضای گاز طبیعی مایع وجود ندارد. این اظهارنظر، که پیش از آنکه انتخابی راهبردی باشد واکنشی به فشار بی‌سابقه بازار است، عمق آسیب‌پذیری اقتصاد کره جنوبی را در برابر تکانه‌های جغرافیای سیاسی آشکار می‌سازد.
ریشه این چرخش را باید در آمار تولید برق جست‌وجو کرد. داده‌های بازار برق کره جنوبی نشان می‌دهد که عرضه برق زغال‌سنگی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مگاوات‌ساعت رسید که سریع‌ترین رشد از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تا آن زمان محسوب می‌شود. در همان بازه، تولید برق از گاز بیش از ۶ درصد افت کرد. این جابه‌جایی سوخت تصادفی نبود و محاسبات اقتصادی محرک اصلی آن بود. بر پایه برآوردهای مؤسسه‌ای پژوهشی در بازار انرژی، هزینه تولید برق با زغال‌سنگ حرارتی در کره جنوبی در اوایل اسفند ماه حدود ۷۵٫۸۳ وون به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شد، در حالی که همین هزینه برای تولید برق با گاز طبیعی مایع به ۲۱۶٫۲۲ وون بالغ می‌شد، یعنی نزدیک به ۳ برابر. همزمان، قیمت نقدی گاز طبیعی مایع در شمال شرق آسیا طی همان دوره بیش از ۲ برابر شد و از حدود ۱۰٫۷ دلار به ازای هر واحد حرارتی به بیش از ۲۳٫۶ دلار رسید. تحت چنین شرایطی، ادامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های گازی نه تنها برای شرکت برق کره که سوخت را به قیمت بازار خریداری می‌کند اما برق را با تعرفه تنظیم‌شده به فروش می‌رساند زیان‌آور بود، بلکه امنیت عرضه را نیز در معرض خطر قرار می‌داد.
با این حال، روایت رسمی دولت کره جنوبی تلاش می‌کند این عقب‌نشینی موقت را در چارچوبی کلان‌تر جای دهد. سئول در مهر ماه از طرحی موسوم به گذار سبز کره رونمایی کرد که تا سال ۲۰۳۵، سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی نزدیک به ۷۴۷ میلیارد دلار را برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، فولاد سبز و فناوری‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش‌بینی می‌کند. هدف اعلام‌شده این است که ظرفیت تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ گیگاوات برسد و سهم آن‌ها در سبد تولید برق به شکل چشمگیری افزایش یابد. وزارت اقلیم و انرژی نیز اعلام کرده است که بهره‌برداری از نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای در زمستان، مسیر بلندمدت کاهش تدریجی زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع را تغییر نمی‌دهد و دولت همچنان بر توسعه سوخت‌های پاک و فناوری جذب و ذخیره آلاینده برای کاهش آلایندگی نیروگاه‌های گازی تمرکز دارد. اما این همزیستی پرتنش میان زغال‌سنگ اضطراری و گذار سبز بلندپروازانه بیش از آنکه راهبردی منسجم باشد، بازتاب‌دهنده محدودیت‌های ساختاری نظام انرژی کره جنوبی است.
محدودیت شماره ۱، فقدان انعطاف‌پذیری در سمت عرضه جایگزین است. بر اساس گزارش بانکی سرمایه‌گذاری جهانی که در مهر ماه منتشر شد، بسیاری از خریداران گاز طبیعی مایع در آسیا فرضیه توقف صادرات قطر را دست‌کم تا اسفند ماه در نظر می‌گیرند و برخی احتمال دوره‌های طولانی‌تر را نیز منتفی نمی‌دانند. در چنین فضایی، توسل به سایر سوخت‌های مایع نیز چندان راهگشا نیست، زیرا بازار فرآورده‌های نفتی نسبت به بحران سال ۲۰۲۲ تنگ‌تر است و هزینه جایگزینی گاز با گازوئیل به مراتب بالاتر از گذشته شده است. محدودیت شماره ۲، تنگنای زیرساخت شبکه انتقال برق است. نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر، هسته‌ای و زغال‌سنگی که در مناطق ساحلی احداث شده‌اند، ظرفیت کافی برای انتقال توان به مراکز تقاضا در مناطق شهری را ندارند و همین نقیصه، کف تقاضای گاز را در ساعات غیراوج حفظ کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها افزایش یابد، بدون شبکه‌ای که این توان را به مصرف‌کننده برساند، کاهش واقعی مصرف گاز دشوار خواهد بود.
دولت کره جنوبی در واکنش به این تنگناها، ۲ مسیر موازی را در پیش گرفته است که هر یک به نوبه خود، دامنه مانور سیاست اقلیمی را محدودتر می‌کند. از یک سو، تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگی را به تعویق انداخته و حتی امکان نگهداری حدود ۱۰ واحد از ۲۱ واحد زغال‌سنگی را که پس از سال ۲۰۴۰ عمر طراحی باقی می‌مانند، به عنوان منابع برق امنیتی در شرایط اضطراری مطرح کرده است. از سوی دیگر، برای جبران بخشی از کمبود عرضه، نرخ بهره‌برداری نیروگاه‌های هسته‌ای را از محدوده ۶۰ درصد به حدود ۸۰ درصد افزایش داده و چند واحد هسته‌ای را که در تعمیرات بودند، به مدار بازگردانده است. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت فشار بر شبکه را کاهش می‌دهد، اما در عمل، فضای سیاسی و مالی لازم برای کوچک‌سازی سریع سبد سوخت فسیلی را تضعیف می‌کند.
در افق میان‌مدت، ۲ عامل می‌تواند شدت این تناقض را تعدیل کند، هرچند هیچ‌یک قطعی نیست. عامل شماره ۱، احتمال بازگشت تدریجی عرضه گاز طبیعی مایع قطر است. شرکت انرژی قطر اعلام کرده که در صورت بازگشایی امن تنگه هرمز، ظرفیت تولید خود را ظرف ۱ ماه به حدود ۵۰ درصد و ظرف ۲ ماه به ۸۰ درصد بازمی‌گرداند. همزمان، طرح توسعه میدان شمالی شرقی نیز قرار است واحد تولید شماره ۱ گاز طبیعی مایع خود را در آبان ماه آماده بهره‌برداری کند که بخشی از ظرفیت از دست رفته را جبران می‌کند. عامل شماره ۲، تنوع‌بخشی به مبادی واردات است. کره جنوبی در سال جاری سهم گاز طبیعی مایع آمریکای شمالی را به شدت افزایش داده و واردات از آمریکا و کانادا را به ترتیب بیش از ۴۰ درصد و چند برابر رشد داده، در حالی که واردات از خاورمیانه بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، این تنوع‌بخشی هزینه‌های حمل و نقل و تبدیل را افزایش می‌دهد و راه‌حل ارزانی برای جایگزینی کامل محموله‌های ارزان‌قیمت خلیج فارس نیست.
آنچه در پرونده کره جنوبی بیش از همه خودنمایی می‌کند، شکاف میان اعلامیه‌های اقلیمی و واقعیت‌های عملیاتی است. کشوری که خود را در آستانه رهبری انقلاب سبز جهانی معرفی می‌کند و برنامه ۷۴۷ میلیارد دلاری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵ طراحی کرده است، در همان سال ناچار می‌شود عرضه برق زغال‌سنگی را نزدیک به ۴۰ درصد افزایش دهد و تعطیلی نیروگاه‌های آلاینده را به تعویق بیندازد. این تناقض لزوماً به معنای ریاکاری یا شکست سیاست اقلیمی نیست، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌بندی اجتناب‌ناپذیر امنیت انرژی بر گذار انرژی در شرایط بحرانی است. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سرعت رفع تنگناهای ساختاری بستگی دارد. تا زمانی که شبکه انتقال برق کره جنوبی نتواند ظرفیت تجدیدپذیر جدید را به مراکز تقاضا برساند و تا زمانی که سهم گاز طبیعی مایع در تولید برق بالای ۲۵ درصد باقی بماند، هر بحران عرضه گاز به سرعت به بحران برق و بازگشت اجباری به زغال‌سنگ ترجمه می‌شود. برنامه ۱۰۰ گیگاواتی تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۳۰ اگرچه هدفی بلندپروازانه است، اما تحقق آن به افزودن سالانه حدود ۱۵ گیگاوات ظرفیت جدید و همزمان توسعه شبکه‌های انتقال هوشمند و ذخیره‌سازی وابسته است. بدون این مکمل، افزایش ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها تنها بر کاغذ باقی می‌ماند و کف تقاضای گاز را کاهش نمی‌دهد.
در جمع‌بندی، تجربه کره جنوبی در سال جاری درسی روشن برای اقتصادهای واردکننده انرژی در آسیای شرقی به همراه دارد. گذار انرژی، پیش از آنکه طرحی فناورانه یا مالی باشد، طرحی امنیتی است. کشوری که نزدیک به ۹۷ درصد انرژی خود را وارد می‌کند و ذخایر گاز طبیعی مایع آن تنها برای حدود ۹ روز کفایت می‌کند، نمی‌تواند بدون تنوع پایدار مبادی واردات، انعطاف‌پذیری شبکه و ذخیره‌سازی کافی، به وعده‌های بلندمدت اقلیمی وفادار بماند. بازگشت موقت به زغال‌سنگ، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیست‌محیطی و سلامت عمومی را افزایش می‌دهد، اما از منظر امنیت عرضه، واکنشی عقلانی به شوکی است که خارج از کنترل سئول رخ داده است. آنچه سرنوشت گذار سبز کره جنوبی را تعیین می‌کند، نه تصمیم به بازگشت به زغال‌سنگ در زمستانی بحرانی، بلکه سرعت و جدیت در رفع آن تنگناهای ساختاری است که این بازگشت را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است.
گروه انرژی - امید ایرانی - شوک ناشی از اختلال در زنجیره تأمین گاز طبیعی مایع، سئول را در آستانه زمستانی سرد و بی‌ثبات به سمت سوختی بازگردانده است که دولت این کشور تنها چند ماه پیش‌تر بر حذف تدریجی آن تأکید کرده بود. کره جنوبی، واردکننده شماره ۳ بزرگ گاز طبیعی مایع جهان پس از چین و ژاپن، با کاهش محسوس محموله‌های قطری و جهش قیمت‌های نقدی در بازارهای آسیایی، ناچار شده است معادلات کوتاه‌مدت تأمین برق را بر آرمان‌های بلندمدت اقلیمی مقدم بدارد. وزیر اقلیم، انرژی و محیط زیست کره جنوبی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ای اقتصادی و بین‌المللی اعلام کرد که کشورش در فصل زمستان ناچار به کاهش مصرف گاز و اتکای بیشتر به نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای است و تأکید کرد که در کوتاه‌مدت هیچ راهی جز کاهش تقاضای گاز طبیعی مایع وجود ندارد. این اظهارنظر، که پیش از آنکه انتخابی راهبردی باشد واکنشی به فشار بی‌سابقه بازار است، عمق آسیب‌پذیری اقتصاد کره جنوبی را در برابر تکانه‌های جغرافیای سیاسی آشکار می‌سازد.
ریشه این چرخش را باید در آمار تولید برق جست‌وجو کرد. داده‌های بازار برق کره جنوبی نشان می‌دهد که عرضه برق زغال‌سنگی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مگاوات‌ساعت رسید که سریع‌ترین رشد از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تا آن زمان محسوب می‌شود. در همان بازه، تولید برق از گاز بیش از ۶ درصد افت کرد. این جابه‌جایی سوخت تصادفی نبود و محاسبات اقتصادی محرک اصلی آن بود. بر پایه برآوردهای مؤسسه‌ای پژوهشی در بازار انرژی، هزینه تولید برق با زغال‌سنگ حرارتی در کره جنوبی در اوایل اسفند ماه حدود ۷۵٫۸۳ وون به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شد، در حالی که همین هزینه برای تولید برق با گاز طبیعی مایع به ۲۱۶٫۲۲ وون بالغ می‌شد، یعنی نزدیک به ۳ برابر. همزمان، قیمت نقدی گاز طبیعی مایع در شمال شرق آسیا طی همان دوره بیش از ۲ برابر شد و از حدود ۱۰٫۷ دلار به ازای هر واحد حرارتی به بیش از ۲۳٫۶ دلار رسید. تحت چنین شرایطی، ادامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های گازی نه تنها برای شرکت برق کره که سوخت را به قیمت بازار خریداری می‌کند اما برق را با تعرفه تنظیم‌شده به فروش می‌رساند زیان‌آور بود، بلکه امنیت عرضه را نیز در معرض خطر قرار می‌داد.
با این حال، روایت رسمی دولت کره جنوبی تلاش می‌کند این عقب‌نشینی موقت را در چارچوبی کلان‌تر جای دهد. سئول در مهر ماه از طرحی موسوم به گذار سبز کره رونمایی کرد که تا سال ۲۰۳۵، سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی نزدیک به ۷۴۷ میلیارد دلار را برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، فولاد سبز و فناوری‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش‌بینی می‌کند. هدف اعلام‌شده این است که ظرفیت تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ گیگاوات برسد و سهم آن‌ها در سبد تولید برق به شکل چشمگیری افزایش یابد. وزارت اقلیم و انرژی نیز اعلام کرده است که بهره‌برداری از نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای در زمستان، مسیر بلندمدت کاهش تدریجی زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع را تغییر نمی‌دهد و دولت همچنان بر توسعه سوخت‌های پاک و فناوری جذب و ذخیره آلاینده برای کاهش آلایندگی نیروگاه‌های گازی تمرکز دارد. اما این همزیستی پرتنش میان زغال‌سنگ اضطراری و گذار سبز بلندپروازانه بیش از آنکه راهبردی منسجم باشد، بازتاب‌دهنده محدودیت‌های ساختاری نظام انرژی کره جنوبی است.
محدودیت شماره ۱، فقدان انعطاف‌پذیری در سمت عرضه جایگزین است. بر اساس گزارش بانکی سرمایه‌گذاری جهانی که در مهر ماه منتشر شد، بسیاری از خریداران گاز طبیعی مایع در آسیا فرضیه توقف صادرات قطر را دست‌کم تا اسفند ماه در نظر می‌گیرند و برخی احتمال دوره‌های طولانی‌تر را نیز منتفی نمی‌دانند. در چنین فضایی، توسل به سایر سوخت‌های مایع نیز چندان راهگشا نیست، زیرا بازار فرآورده‌های نفتی نسبت به بحران سال ۲۰۲۲ تنگ‌تر است و هزینه جایگزینی گاز با گازوئیل به مراتب بالاتر از گذشته شده است. محدودیت شماره ۲، تنگنای زیرساخت شبکه انتقال برق است. نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر، هسته‌ای و زغال‌سنگی که در مناطق ساحلی احداث شده‌اند، ظرفیت کافی برای انتقال توان به مراکز تقاضا در مناطق شهری را ندارند و همین نقیصه، کف تقاضای گاز را در ساعات غیراوج حفظ کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها افزایش یابد، بدون شبکه‌ای که این توان را به مصرف‌کننده برساند، کاهش واقعی مصرف گاز دشوار خواهد بود.
دولت کره جنوبی در واکنش به این تنگناها، ۲ مسیر موازی را در پیش گرفته است که هر یک به نوبه خود، دامنه مانور سیاست اقلیمی را محدودتر می‌کند. از یک سو، تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگی را به تعویق انداخته و حتی امکان نگهداری حدود ۱۰ واحد از ۲۱ واحد زغال‌سنگی را که پس از سال ۲۰۴۰ عمر طراحی باقی می‌مانند، به عنوان منابع برق امنیتی در شرایط اضطراری مطرح کرده است. از سوی دیگر، برای جبران بخشی از کمبود عرضه، نرخ بهره‌برداری نیروگاه‌های هسته‌ای را از محدوده ۶۰ درصد به حدود ۸۰ درصد افزایش داده و چند واحد هسته‌ای را که در تعمیرات بودند، به مدار بازگردانده است. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت فشار بر شبکه را کاهش می‌دهد، اما در عمل، فضای سیاسی و مالی لازم برای کوچک‌سازی سریع سبد سوخت فسیلی را تضعیف می‌کند.
در افق میان‌مدت، ۲ عامل می‌تواند شدت این تناقض را تعدیل کند، هرچند هیچ‌یک قطعی نیست. عامل شماره ۱، احتمال بازگشت تدریجی عرضه گاز طبیعی مایع قطر است. شرکت انرژی قطر اعلام کرده که در صورت بازگشایی امن تنگه هرمز، ظرفیت تولید خود را ظرف ۱ ماه به حدود ۵۰ درصد و ظرف ۲ ماه به ۸۰ درصد بازمی‌گرداند. همزمان، طرح توسعه میدان شمالی شرقی نیز قرار است واحد تولید شماره ۱ گاز طبیعی مایع خود را در آبان ماه آماده بهره‌برداری کند که بخشی از ظرفیت از دست رفته را جبران می‌کند. عامل شماره ۲، تنوع‌بخشی به مبادی واردات است. کره جنوبی در سال جاری سهم گاز طبیعی مایع آمریکای شمالی را به شدت افزایش داده و واردات از آمریکا و کانادا را به ترتیب بیش از ۴۰ درصد و چند برابر رشد داده، در حالی که واردات از خاورمیانه بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، این تنوع‌بخشی هزینه‌های حمل و نقل و تبدیل را افزایش می‌دهد و راه‌حل ارزانی برای جایگزینی کامل محموله‌های ارزان‌قیمت خلیج فارس نیست.
آنچه در پرونده کره جنوبی بیش از همه خودنمایی می‌کند، شکاف میان اعلامیه‌های اقلیمی و واقعیت‌های عملیاتی است. کشوری که خود را در آستانه رهبری انقلاب سبز جهانی معرفی می‌کند و برنامه ۷۴۷ میلیارد دلاری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵ طراحی کرده است، در همان سال ناچار می‌شود عرضه برق زغال‌سنگی را نزدیک به ۴۰ درصد افزایش دهد و تعطیلی نیروگاه‌های آلاینده را به تعویق بیندازد. این تناقض لزوماً به معنای ریاکاری یا شکست سیاست اقلیمی نیست، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌بندی اجتناب‌ناپذیر امنیت انرژی بر گذار انرژی در شرایط بحرانی است. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سرعت رفع تنگناهای ساختاری بستگی دارد. تا زمانی که شبکه انتقال برق کره جنوبی نتواند ظرفیت تجدیدپذیر جدید را به مراکز تقاضا برساند و تا زمانی که سهم گاز طبیعی مایع در تولید برق بالای ۲۵ درصد باقی بماند، هر بحران عرضه گاز به سرعت به بحران برق و بازگشت اجباری به زغال‌سنگ ترجمه می‌شود. برنامه ۱۰۰ گیگاواتی تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۳۰ اگرچه هدفی بلندپروازانه است، اما تحقق آن به افزودن سالانه حدود ۱۵ گیگاوات ظرفیت جدید و همزمان توسعه شبکه‌های انتقال هوشمند و ذخیره‌سازی وابسته است. بدون این مکمل، افزایش ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها تنها بر کاغذ باقی می‌ماند و کف تقاضای گاز را کاهش نمی‌دهد.
در جمع‌بندی، تجربه کره جنوبی در سال جاری درسی روشن برای اقتصادهای واردکننده انرژی در آسیای شرقی به همراه دارد. گذار انرژی، پیش از آنکه طرحی فناورانه یا مالی باشد، طرحی امنیتی است. کشوری که نزدیک به ۹۷ درصد انرژی خود را وارد می‌کند و ذخایر گاز طبیعی مایع آن تنها برای حدود ۹ روز کفایت می‌کند، نمی‌تواند بدون تنوع پایدار مبادی واردات، انعطاف‌پذیری شبکه و ذخیره‌سازی کافی، به وعده‌های بلندمدت اقلیمی وفادار بماند. بازگشت موقت به زغال‌سنگ، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیست‌محیطی و سلامت عمومی را افزایش می‌دهد، اما از منظر امنیت عرضه، واکنشی عقلانی به شوکی است که خارج از کنترل سئول رخ داده است. آنچه سرنوشت گذار سبز کره جنوبی را تعیین می‌کند، نه تصمیم به بازگشت به زغال‌سنگ در زمستانی بحرانی، بلکه سرعت و جدیت در رفع آن تنگناهای ساختاری است که این بازگشت را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است.