«سرآمد» بررسی می‌کند؛
تنگنای بدهی متقابل
وقتی دولت بدهکار می‌ماند و بانک طلبکار، بخش خصوصی در میانه راه گم می‌شود
امید ایرانی - اختلاف میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بر سر مطالبات ارزی، به پایدارترین گره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. در ظاهر، ماجرا ساده به نظر می‌رسد: دولت به گروهی از فعالان اقتصادی بدهکار است، بانک‌ها از همان فعالان طلبکارند و بخش خصوصی در میانه این 2 طرف، نه توان پرداخت بدهی بانکی را دارد و نه می‌تواند مطالبات خود از دولت را وصول کند. اما در عمل، این سادگی ظاهری، پیچیدگی‌های نهادی و حقوقی عمیقی را پنهان می‌کند که هر تلاش برای حل مسئله را به بن‌بست می‌کشاند. رقم دقیق مطالبات، بر اساس بررسی‌های جداگانه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، 4.07 میلیارد یورو تعیین و تأیید شده است. با این حال، در برخی گزارش‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی، رقم 4.7 میلیارد یورو نیز مطرح می‌شود که نشان‌دهنده ابهام باقی‌مانده در محاسبه نهایی و اختلاف بر سر دامنه شمول طلبکاران است. این مطالبات عمدتاً مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی است که از دی‌ماه 1403 تاکنون پرداخت نشده و مدت تأخیر در برخی موارد به حدود 20 ماه رسیده است.
ویژگی ساختاری این بدهی، آن را از تأخیر ساده پرداخت متمایز می‌کند. واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز تخصیصی خود را معمولاً پس از ورود کالا و با تأخیری چندماهه دریافت می‌کردند؛ سازوکاری که به دولت امکان می‌داد صحت فرآیند تخصیص را احراز کند. اما از دی‌ماه 1403، این تأخیر چندماهه به تعویق سیستماتیک تبدیل شد و در حال حاضر بیش از 750 شرکت کوچک و بزرگ، بخش خصوصی واقعی فعال در زنجیره تأمین غذا، در انتظار تسویه هستند. نکته حیاتی آن است که این شرکت‌ها نه بنگاه‌های واسطه‌گر بلکه بازیگران اصلی واردات اقلامی مانند برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات هستند؛ کالاهایی که هرگونه اختلال در جریان وارداتشان، به‌طور مستقیم بر سفره خانوار اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، دستور رئیس‌جمهور در 22 تیرماه سال جاری برای پرداخت علی‌الحساب 50 درصد از مطالبات، به مثابه تلاشی برای شکستن بن‌بست تلقی شد. اما اجرای این دستور، خود به مانع تازه‌ای برخورد. بانک مرکزی اعلام کرده است که بدون مصوبه مربوطه، امکان قانونی پرداخت ارز وجود ندارد و ضرورت اخذ مصوبه سران قوا را شرط پرداخت دانسته است. این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند دولت پیش از ایجاد تعهد، باید چارچوب و سقف منابع ارزی را شفاف اعلام می‌کرد تا تجار بتوانند واردات خود را متناسب با ظرفیت‌های واقعی تنظیم کنند؛ انتقادی که به بودجه‌ریزی 8 میلیارد دلاری سال گذشته و نبود محدودیت‌های به‌موقع برای جلوگیری از تعهدات فراتر از منابع اشاره دارد. به عبارت دیگر، مسئله فقط تأخیر در پرداخت نیست؛ معماری تصمیم‌گیری نیز به گونه‌ای است که هر نهاد، مسئولیت را به نهاد دیگر حواله می‌دهد و در این میان، زمان از دست می‌رود.
در سوی دیگر این معادله، بانک‌ها قرار دارند که به‌درستی خود را طلبکار می‌دانند. تسهیلات ارزی پرداخت‌شده به فعالان اقتصادی، تعهدات قراردادی ایجاد کرده و بانک‌ها بر اساس مقررات، موظف به وصول اصل و سود این تسهیلات هستند. بانک مرکزی نیز در نشست اخیر، مسئولیت قراردادهای منعقدشده میان بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات را متوجه طرفین قرارداد دانسته است. این موضع از منظر حقوقی قابل دفاع است، اما از منظر اقتصادی، واقعیت را نادیده می‌گیرد: بخش خصوصی هنگامی که مطالباتش از دولت وصول نشود، توان بازپرداخت بدهی بانکی را از دست می‌دهد. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که میزان طلب آنان از دولت، 3 تا 4 برابر بدهی‌شان به بانک‌هاست. این نسبت، منطق ساده‌ای را آشکار می‌کند: اگر دارایی اصلی بنگاه، مطالبات بلوکه‌شده از دولت باشد، انتظار بازپرداخت بدهی بانکی بدون آزادسازی آن دارایی، انتظاری غیرواقعی است.
وعده کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی از 14 درصد به 6 تا 7 درصد، لایه دیگری از همین تنگنا را نشان می‌دهد. این وعده در اردیبهشت‌ماه از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند تاکنون محقق نشده است. واکنش بانک مرکزی، به گفته آنان، نه اتخاذ تصمیمی مؤثر بلکه اعلام این موضوع بوده که از بانک‌ها درخواست خواهد کرد سود کمتری دریافت کنند. چنین رویکردی، مسئولیت نظارتی بانک مرکزی را به توصیه‌ای غیرالزام‌آور تقلیل می‌دهد و در عمل، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌هایی که هم‌زمان با فشار بازپرداخت اصل و سود و بلوکه‌شدن مطالبات مواجه‌اند، به‌طور مضاعف افزایش می‌دهد. کاهش نرخ سود، اگر هم اجرایی شود، تنها بخشی از هزینه را جبران می‌کند؛ مسئله اصلی، جریان نقدینگی است که با تعویق پرداخت مطالبات، در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از اختلاف مالی میان 3 نهاد است. تأمین کالاهای اساسی، به نقدینگی سریع و قابل پیش‌بینی وابسته است. فروشندگان خارجی در بسیاری از موارد، دریافت 100 درصد وجه نقد پیش از حمل را الزامی می‌دانند. واردکننده‌ای که ماه‌ها منتظر دریافت ارز تخصیصی خود از دولت است، نه توان پیش‌پرداخت دارد و نه می‌تواند خط اعتباری تازه‌ای نزد بانک باز کند؛ زیرا بانک، بدهی معوق او را مانع جدید می‌بیند. نتیجه، کندی یا توقف واردات اقلامی است که برای امنیت غذایی حیاتی‌اند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای واردات، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه‌های زنجیره غذا را محدود کند و در نهایت، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه سازد.
راهکارهای پیشنهادی نیز بر همین پیچیدگی صحه می‌گذارند. پرداخت مطالبات از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار، و پرداخت سود و جرایم بانکی از سوی دولت، 3 محور اصلی راه‌حل‌هایی است که در هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است. هر یک از این راهکارها، بخشی از گره را می‌گشاید، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست. پرداخت از صندوق توسعه ملی، به منابع ارزی در دسترس و اولویت‌های تخصیص وابسته است. تمدید تسهیلات، فقط زمان بازپرداخت را جابه‌جا می‌کند و اصل بدهی را از بین نمی‌برد. پرداخت سود و جرایم از سوی دولت، بار مالی جدیدی بر بودجه تحمیل می‌کند. ترکیب این راهکارها می‌تواند مسیر خروج را هموار کند، به شرط آنکه اراده سیاسی برای اجرا و پذیرش شفافیت در اعلام منابع و زمان‌بندی وجود داشته باشد.
پرسش بنیادین که در همان ابتدا مطرح شد، هنوز بی‌پاسخ مانده است: وقتی دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بخش خصوصی چگونه باید بدهی بانک‌ها را تسویه کند؟ پاسخ حقوقی روشن است: نمی‌تواند، مگر آنکه دارایی بلوکه‌شده‌اش آزاد شود. اما پاسخ سیاسی، به تصمیم‌گیری نهادی وابسته است که تاکنون نشان داده توان عبور از پیچیدگی‌های بوروکراتیک را ندارد. تداوم این وضعیت، نه تنها به زیان بخش خصوصی بلکه به زیان دولت و شبکه بانکی نیز هست؛ زیرا بنگاه ورشکسته، نه مالیات می‌پردازد، نه اشتغال حفظ می‌کند و نه توان بازپرداخت بدهی دارد. تعیین تکلیف مطالبات ارزی، پیش از آنکه انتخاب سیاسی باشد، ضرورت اقتصادی است؛ ضرورتی که تأخیر در آن، هزینه‌اش را نه فقط ترازنامه بانک‌ها بلکه سفره خانوارها می‌پردازند.
امید ایرانی - اختلاف میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بر سر مطالبات ارزی، به پایدارترین گره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. در ظاهر، ماجرا ساده به نظر می‌رسد: دولت به گروهی از فعالان اقتصادی بدهکار است، بانک‌ها از همان فعالان طلبکارند و بخش خصوصی در میانه این 2 طرف، نه توان پرداخت بدهی بانکی را دارد و نه می‌تواند مطالبات خود از دولت را وصول کند. اما در عمل، این سادگی ظاهری، پیچیدگی‌های نهادی و حقوقی عمیقی را پنهان می‌کند که هر تلاش برای حل مسئله را به بن‌بست می‌کشاند. رقم دقیق مطالبات، بر اساس بررسی‌های جداگانه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، 4.07 میلیارد یورو تعیین و تأیید شده است. با این حال، در برخی گزارش‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی، رقم 4.7 میلیارد یورو نیز مطرح می‌شود که نشان‌دهنده ابهام باقی‌مانده در محاسبه نهایی و اختلاف بر سر دامنه شمول طلبکاران است. این مطالبات عمدتاً مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی است که از دی‌ماه 1403 تاکنون پرداخت نشده و مدت تأخیر در برخی موارد به حدود 20 ماه رسیده است.
ویژگی ساختاری این بدهی، آن را از تأخیر ساده پرداخت متمایز می‌کند. واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز تخصیصی خود را معمولاً پس از ورود کالا و با تأخیری چندماهه دریافت می‌کردند؛ سازوکاری که به دولت امکان می‌داد صحت فرآیند تخصیص را احراز کند. اما از دی‌ماه 1403، این تأخیر چندماهه به تعویق سیستماتیک تبدیل شد و در حال حاضر بیش از 750 شرکت کوچک و بزرگ، بخش خصوصی واقعی فعال در زنجیره تأمین غذا، در انتظار تسویه هستند. نکته حیاتی آن است که این شرکت‌ها نه بنگاه‌های واسطه‌گر بلکه بازیگران اصلی واردات اقلامی مانند برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات هستند؛ کالاهایی که هرگونه اختلال در جریان وارداتشان، به‌طور مستقیم بر سفره خانوار اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، دستور رئیس‌جمهور در 22 تیرماه سال جاری برای پرداخت علی‌الحساب 50 درصد از مطالبات، به مثابه تلاشی برای شکستن بن‌بست تلقی شد. اما اجرای این دستور، خود به مانع تازه‌ای برخورد. بانک مرکزی اعلام کرده است که بدون مصوبه مربوطه، امکان قانونی پرداخت ارز وجود ندارد و ضرورت اخذ مصوبه سران قوا را شرط پرداخت دانسته است. این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند دولت پیش از ایجاد تعهد، باید چارچوب و سقف منابع ارزی را شفاف اعلام می‌کرد تا تجار بتوانند واردات خود را متناسب با ظرفیت‌های واقعی تنظیم کنند؛ انتقادی که به بودجه‌ریزی 8 میلیارد دلاری سال گذشته و نبود محدودیت‌های به‌موقع برای جلوگیری از تعهدات فراتر از منابع اشاره دارد. به عبارت دیگر، مسئله فقط تأخیر در پرداخت نیست؛ معماری تصمیم‌گیری نیز به گونه‌ای است که هر نهاد، مسئولیت را به نهاد دیگر حواله می‌دهد و در این میان، زمان از دست می‌رود.
در سوی دیگر این معادله، بانک‌ها قرار دارند که به‌درستی خود را طلبکار می‌دانند. تسهیلات ارزی پرداخت‌شده به فعالان اقتصادی، تعهدات قراردادی ایجاد کرده و بانک‌ها بر اساس مقررات، موظف به وصول اصل و سود این تسهیلات هستند. بانک مرکزی نیز در نشست اخیر، مسئولیت قراردادهای منعقدشده میان بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات را متوجه طرفین قرارداد دانسته است. این موضع از منظر حقوقی قابل دفاع است، اما از منظر اقتصادی، واقعیت را نادیده می‌گیرد: بخش خصوصی هنگامی که مطالباتش از دولت وصول نشود، توان بازپرداخت بدهی بانکی را از دست می‌دهد. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که میزان طلب آنان از دولت، 3 تا 4 برابر بدهی‌شان به بانک‌هاست. این نسبت، منطق ساده‌ای را آشکار می‌کند: اگر دارایی اصلی بنگاه، مطالبات بلوکه‌شده از دولت باشد، انتظار بازپرداخت بدهی بانکی بدون آزادسازی آن دارایی، انتظاری غیرواقعی است.
وعده کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی از 14 درصد به 6 تا 7 درصد، لایه دیگری از همین تنگنا را نشان می‌دهد. این وعده در اردیبهشت‌ماه از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح شد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند تاکنون محقق نشده است. واکنش بانک مرکزی، به گفته آنان، نه اتخاذ تصمیمی مؤثر بلکه اعلام این موضوع بوده که از بانک‌ها درخواست خواهد کرد سود کمتری دریافت کنند. چنین رویکردی، مسئولیت نظارتی بانک مرکزی را به توصیه‌ای غیرالزام‌آور تقلیل می‌دهد و در عمل، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌هایی که هم‌زمان با فشار بازپرداخت اصل و سود و بلوکه‌شدن مطالبات مواجه‌اند، به‌طور مضاعف افزایش می‌دهد. کاهش نرخ سود، اگر هم اجرایی شود، تنها بخشی از هزینه را جبران می‌کند؛ مسئله اصلی، جریان نقدینگی است که با تعویق پرداخت مطالبات، در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از اختلاف مالی میان 3 نهاد است. تأمین کالاهای اساسی، به نقدینگی سریع و قابل پیش‌بینی وابسته است. فروشندگان خارجی در بسیاری از موارد، دریافت 100 درصد وجه نقد پیش از حمل را الزامی می‌دانند. واردکننده‌ای که ماه‌ها منتظر دریافت ارز تخصیصی خود از دولت است، نه توان پیش‌پرداخت دارد و نه می‌تواند خط اعتباری تازه‌ای نزد بانک باز کند؛ زیرا بانک، بدهی معوق او را مانع جدید می‌بیند. نتیجه، کندی یا توقف واردات اقلامی است که برای امنیت غذایی حیاتی‌اند. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای واردات، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه‌های زنجیره غذا را محدود کند و در نهایت، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه سازد.
راهکارهای پیشنهادی نیز بر همین پیچیدگی صحه می‌گذارند. پرداخت مطالبات از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار، و پرداخت سود و جرایم بانکی از سوی دولت، 3 محور اصلی راه‌حل‌هایی است که در هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است. هر یک از این راهکارها، بخشی از گره را می‌گشاید، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست. پرداخت از صندوق توسعه ملی، به منابع ارزی در دسترس و اولویت‌های تخصیص وابسته است. تمدید تسهیلات، فقط زمان بازپرداخت را جابه‌جا می‌کند و اصل بدهی را از بین نمی‌برد. پرداخت سود و جرایم از سوی دولت، بار مالی جدیدی بر بودجه تحمیل می‌کند. ترکیب این راهکارها می‌تواند مسیر خروج را هموار کند، به شرط آنکه اراده سیاسی برای اجرا و پذیرش شفافیت در اعلام منابع و زمان‌بندی وجود داشته باشد.
پرسش بنیادین که در همان ابتدا مطرح شد، هنوز بی‌پاسخ مانده است: وقتی دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بخش خصوصی چگونه باید بدهی بانک‌ها را تسویه کند؟ پاسخ حقوقی روشن است: نمی‌تواند، مگر آنکه دارایی بلوکه‌شده‌اش آزاد شود. اما پاسخ سیاسی، به تصمیم‌گیری نهادی وابسته است که تاکنون نشان داده توان عبور از پیچیدگی‌های بوروکراتیک را ندارد. تداوم این وضعیت، نه تنها به زیان بخش خصوصی بلکه به زیان دولت و شبکه بانکی نیز هست؛ زیرا بنگاه ورشکسته، نه مالیات می‌پردازد، نه اشتغال حفظ می‌کند و نه توان بازپرداخت بدهی دارد. تعیین تکلیف مطالبات ارزی، پیش از آنکه انتخاب سیاسی باشد، ضرورت اقتصادی است؛ ضرورتی که تأخیر در آن، هزینه‌اش را نه فقط ترازنامه بانک‌ها بلکه سفره خانوارها می‌پردازند.