printlogo


«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
آتش آمریکایی  به  نان‌آوران صیاد 

ماجرای حمله آمریکا به 2 قایق صیادی  در آب های جزیر ه قشم


گروه جزایر - سعید قلیچی -روز گذشته (شنبه 9آبان) دقایقی پیش از ظهر بود که صدای انفجار در آب‌های اطراف جزیره قشم شنیده شد. این مرتبه اما، مانند هفته‌های ابتدایی آغاز حملات نظامی ارتش آمریکا به جنوب ایران، خبری از حمله به اسکله‌های صیادی یا نقاط مختلف جزیره قشم نبود. این‌بار حدود ساعت 11:30 روز شنبه و در فاصله ۱۸ مایلی روستای مسن واقع در جزیره قشم، دو قایق صیادی را هدف پهپاد قرار گرفتند؛ دو شناور کوچک که چهار سرنشین داشتندو برای فعالیتی روزمره صیادی، راهی دریا شده بودند. در نخستین ساعات انتشار این خبر از سوی مقام‌های محلی اعلام شد که دو نفر از سرنشینان به ساحل منتقل شدند که یکی از آنها به دلیل جراحت به بیمارستان انتقال یافته است. پس از آن برای ساعتی از سرنوشت دو صیاد دیگر خبری در دست نبود. عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان از سوی سایر صیادان حاضر در دریا ادامه داشت و مدتی بعد، علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های صیادی استان هرمزگان اعلام کرده که دو صیاد مفقود شده سالم هستند و در آب‌های قشم به سوی ساحل در حرکت هستند. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از این حادثه به‌عنوان حمله پهپادی آمریکا به قایق‌های صیادی یاد کرده‌اند. با این حال، در اظهارات اولیه معاون استاندار هرمزگان، نوع دقیق سلاح و جزئیات چگونگی وقوع حادثه تشریح نشده بود. خبرگزاری رویترز نیز روز شنبه در گزارش خود تأکید کرد که در زمان انتشار گزارش، تأیید فوری از سوی آمریکا درباره این حمله وجود نداشته است. برای صیادان جزیره قشم، حالا مدت‌هاست که دریا دیگر فقط محل کار و تأمین درآمد و معاش صیادان و بخشی از جامعه محلی نیست. مدت‌های که آب‌های قشم به محدوده‌ای تبدیل شده که خطر حمله، محدودیت تردد و نگرانی از بازنگشتن شناورها، هر روز بیش از گذشته بر فعالیت آنها سایه انداخته است. از طرف دیگر انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده آلودگی‌های نفتی در سواحل و آب‌های این جزیره نیز یکی از مشکلات پیش روی فعالیت صیادان در هفته‌های گذشته بوده است.
 از اسکله دوحه تا آب‌های مسن
بررسی‌های خبرنگار «اقتصاد سرآمد» حاکی از این است که حادثه حمله به قایق‌های صیادی در روستای مسن را نمی‌توان جدا از پیشینه حملات به زیرساخت‌های صیادی و شناورهای مردم بومی قشم در جریان جنگ اخیر در نظر گرفت. در واقع، حمله به قایق‌های صیادی و اسکله‌های محلی در استان هرمزگان و جزیره قشم پیش از حادثه روز شنبه نیز سابقه داشته است.
یکی از مهم‌ترین موارد، حمله هوایی ۱۳ فروردین امسال به اسکله صیادی دوحه در جزیره قشم بود. آن زمان احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اعلام کرد: هواگردهای آمریکایی و اسرائیلی اسکله صیادی دوحه در قشم و اسکله صیادی ـ تجاری بندرچارک را هدف قرار داده‌اند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در حمله به اسکله دوحه جزیره قشم دو نفر از شهروندان مجروح شدند. طی ماه‌های گذشته اسکله‌های صیادی در محدوده رمچاه و مسن نیز مورد هدف حملات نظامی آمریکا قرار داشتند. ابعاد خسارت‌های وارد شده به قایق‌ها و اسکله‌های صیادی قشم در ماه‌های بعد روشن‌تر شد. حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، مهرماه سال جاری اعلام کرد که حدود ۴۰۰ شناور صیادی و گردشگری در شهرستان آسیب دیده یا از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.  به گفته او، در محدوده اسکله دوحه، ۱۶۵ قایق و شناور طی یک شب از بین رفته‌اند. ذاکری از صیادان جزیره قشم در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» اظهار کرد: «شناورهای آسیب‌دیده در طول جنگ در اسکله‌های شیب‌دراز، کانی، رمچاه، درگهان و دوحه شهر قشم قرار داشتند. یعنی فقط به یک اسکله یا چند شناور خسارت وارد نشده است اما بخشی از زیرساخت‌های محلی و صیادی جزیره از بین است». این صیاد ساکن جزیره قشم در ادامه گفت: «مساله مهم برای زندگی ما این است که یک قایق صیادی فقط یک وسیله نقلیه برای رفتن به دریا نیست و ممکن است که برای یک یا چند خانواده، سرمایه اصلی تولید و ابزار کسب درآمد باشد. جدای از صیادها، بسیاری از شغل‌های جزیره نیز به فعالیت صیادی و صید وابستگی دارد که جنگ آنها را هم بیکار کرده است».
 سایه جنگ بر سفره صیادان
برای درک ابعاد اجتماعی تبعات ناشی از حملات نظامی ارتش ایالات متحده به صیادان استان هرمزگان و جزیره قشم، باید از شمار قایق‌های آسیب‌دیده و تعداد مجروحان فراتر رفت و به زندگی روزمره خانواده‌هایی نگاه کرد که اقتصاد آنها با دریا گره خورده است. در روستاهایی مانند مسن، رمچاه، شیب‌دراز در جزیره قشم و جزیره هنگام صیادی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بخشی از ساختار اشتغال، مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی مردم است.  رضوانی، یکی از صیادان جزیره قشم در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «وقتی یک شناور از چرخه کار خارج می‌شود، پیامد آن به صاحب قایق و خدمه محدود نمی‌ماند. فروشنده ماهی، تعمیرکار موتور، تأمین‌کننده سوخت و دیگر فعالان زنجیره نیز بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند».
به نظر می‌رسد که جنگ اخیر، این زنجیره را از چند جهت تحت فشار قرار داده است. تخریب یا آسیب به شناورها و اسکله‌ها، محدودیت‌های امنیتی و خطر تردد در آب‌هایی که احتمال وقوع حملات در آنها وجود دارد، افزایش هزینه تعمیر و جایگزینی شناورها و تجهیزات و مشکلات تأمین سوخت و کاهش توان مالی صیادان برای ادامه فعالیت تنها بخشی از مشکلات صیادان برای ادامه فعالیت در آب‌های جزیره قشم است. بررسی‌های میدانی خبرنگار «اقتصاد سرآمد» نیز نشان می‌دهد که بحران جنگ به‌طور هم‌زمان دو منبع درآمد مهم مناطق ساحلی، یعنی صیادی و گردشگری دریایی، را تحت تأثیر قرار داده است. پیش از جنگ، بیش از ۲۵۰ قایق در اسکله گردشگری شیب‌دراز فعالیت می‌کردند و نزدیک به ۴۰۰ قایق نیز در فعالیت‌های گردشگری اسکله کندالو مشارکت داشتند. توقف یا محدود شدن این فعالیت‌ها، علاوه بر صاحبان شناورها، رستوران‌ها، غرفه‌های صنایع‌دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را نیز با کاهش درآمد مواجه کرده است.
 سوخت؛ گره دیگری در اقتصاد صیادی
در کنار خسارت‌های مستقیم جنگ، مشکلات تأمین سوخت نیز فشار مضاعفی بر جامعه صیادی وارد کرده است. پیش از این علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان، از قطع سوخت حدود ۱۲ هزار قایق صیادی فاقد مجوز در استان خبر داده بود. به گفته او، صید و صیادی تنها منبع درآمد بسیاری از صاحبان این قایق‌هاست و ادامه قطع سوخت می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید آسیب‌های اجتماعی در مناطق ساحلی منجر شود. او همچنین اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد این قایق‌ها به روش قلاب صید می‌کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حتی صیادانی که شناور آنها از حملات جنگی آسیب ندیده، ممکن است به دلیل نداشتن سوخت یا بلاتکلیفی مجوز، امکان رفتن به دریا را از دست بدهند. به بیان دیگر، بخشی از جامعه صیادی جنوب هم‌زمان با دو بحران روبه‌روست: از یک طرف خطرات امنیتی و خسارت‌های مستقیم ناشی از جنگ و از طرف دیگر، موانع اقتصادی و اداری برای ادامه فعالیت. در چنین شرایطی، از دست دادن یک قایق یا مجروح شدن سرنشینان آن می‌تواند خانواده‌ای را که از پیش با کاهش درآمد و مشکلات تأمین هزینه‌های روزمره مواجه بوده، در وضعیت دشوارتری قرار دهد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر مسئله صیادان، صرفا دریافت حمایت دولتی با کمک‌های معیشتی کوتاه‌مدت نیست؛ هرچند فرماندار قشم پیش‌تر بر ضرورت تعیین تکلیف شناورهای خسارت‌دیده و فراهم کردن امکان بازسازی یا جایگزینی آنها تأکید کرده است. برای بازگشت پایدار صیادان به فعالیت، اقداماتی باید در اولویت اجرا قرار بگیرد.
کریمی‌نیا، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» تاکید می‌کند: «ارزیابی دقیق خسارت شناورها و تجهیزات، پرداخت غرامت متناسب با میزان آسیب، تسهیلات کم‌بهره برای خرید یا تعمیر قایق، تأمین سوخت مورد نیاز شناورهای فعال و تعیین تکلیف قایق‌های فاقد مجوز تنها بخشی از اولویت‌های اجرایی برای حمایت پایدار از صیادان خسارت دیده از جنگ اخیر است». این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «همچنین لازم است حمایت‌ها تنها به مالکان شناورها محدود نشود و خدمه، خانواده‌های صیادان مفقود یا مجروح و مشاغل وابسته به اقتصاد صیادی نیز در برنامه‌های جبرانی دیده شوند. حفاظت از امنیت فعالیت‌های غیرنظامی در آب‌های ساحلی و ایجاد سازوکارهای اطلاع‌رسانی و امدادرسانی سریع برای شناورهای صیادی، ضرورتی انکارناپذیر است». 
 تاثیر جنگ بر زندگی ساحل‌نشینان 
حمله روز شنبه به دو قایق صیادی در آب‌های مسن جزیره قشم، در کنار سابقه هدف قرار گرفتن اسکله دوحه، آسیب دیدن صدها شناور در قشم و حوادث مشابه در کرگان، میناب و سیریک، بار دیگر نشان می‌دهد که جنگ چگونه می‌تواند زندگی اقتصادی جوامع محلی را در عمق آب‌های ساحلی نیز تحت تأثیر قرار دهد. درباره حادثه ۹ آبان، هرچند تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های آمریکایی واکنش رسمی و مستقیمی منتشر نکرده‌اند و گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز نیز از نبود تأیید فوری آمریکا حکایت دارد. با این حال در حادثه شهریور، سنتکام روایت متفاوت خود را درباره هدف قرار دادن دو قایق کوچک و تلاش برای تصرف یک شناور بدون سرنشین مطرح کرده بود.  آنچه اکنون اهمیت دارد، روشن شدن ابعاد حادثه مسن، سرنوشت صیادان حادثه دیده، تعیین تکلیف خسارت‌های وارد شده به شناورها و ایجاد بستری مناسب و همراه با امنیت برای ادامه فعالیت صیادان جزیره قشم و سایر نواحی استان هرمزگان است. برای مردم قشم، دریا همچنان محل کار، معاش و بخشی از هویت زندگی است. با این حال وقتی قایق صیادی در معرض حمله قرار می‌گیرد، اسکله آسیب می‌بیند، سوخت در دسترس نیست و صیاد از بازگشت سالم به ساحل اطمینان ندارد، بحران دیگر صرفاً یک حادثه نظامی نیست؛ به بحرانی اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود که آثار آن می‌تواند مدت‌ها پس از پایان درگیری‌ها نیز در زندگی خانوارهای 
ساحل‌نشین باقی بماند.