از «تنگه محوری» تا «انرژی محوری»
صابر میرزایی- گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در نظر دارند با احداث خطوط لوله زمینی مسیر جایگزین برای صادرات نفت ایجاد کنند تا وابستگی صادراتی خود به تنگه هرمز را به حداقل برسانند. در صورت تحقق این طرح‌ها، تهدید صِرف به انسداد تنگه، کارایی بازدارندگی پیشین خود را از دست خواهد داد؛ در حالی که تهدید به بستن تنگه در گذشته متناسب با دامنه محدود تسلیحات متعارف موضوعیت داشت.
امروز اما معادلات قدرت به نفع ایران تغییر کرده است. جمهوری اسلامی با اتکا به توانمندی موشکی و پهپادی پیشرفته، دیگر در جغرافیای تنگه محصور نیست. شعاع عملیاتی نیروهای مسلح ایران اکنون صدها کیلومتر فراتر از سواحل گسترش یافته و توان اصابت اهداف در عمق اقیانوس هند را فراهم آورده است.
بر این اساس، سیاست اعلامی ایران نباید صرفاً «ممانعت از تردد کشتی‌ها در تنگه» باشد؛ بلکه ایران باید راهبرد «ممانعت از صدور نفت از کل منطقه» را هدف‌گذاری کند. ضمن اینکه نیازی به تمرکز صرف بر اهداف متحرک (ناوگان تجاری) نیست، بلکه مراکز ثقل لجستیکی دشمن شامل ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط لوله اصلی و تأسیسات فرآوری نفت در سراسر منطقه نیز باید در سبد تهدیدات متنوع ایران قرار گیرند.
بر اساس منطق نوین بازدارندگی، قاعده بازی اینگونه بازنویسی می‌شود: اگر ایران قادر به صادرات نفت خود نباشد، هیچ کشور منطقه‌ای نباید بتواند از این محرومیت بهره‌برداری کند. این قاعده دیگر یک تهدید صرفاً دریایی نیست، بلکه چتری امنیتی بر کل زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه (از سکوها و میادین گرفته تا خطوط انتقال) محسوب می‌شود. تداوم امنیت انرژی منطقه مشروط به برخورداری ایران از حقوق کامل صادراتی و اقتصادی‌اش است. از منظر دیپلماتیک، دوران محافظه‌کاری و تعارفات پایان یافته است. تهران باید با یک دیپلماسی تهاجمی، «دریافت غرامت و خسارت جنگی» را در رأس مطالبات خود قرار دهد. هر بازیگر همسایگی که بستر خاکی، هوایی یا اطلاعاتی خود را در اختیار نیروهای متخاصم علیه منافع اقتصادی ایران قرار داده است، باید به عنوان شریک در تجاوز، مسئولیت مالی آن را پذیرفته و تاوان آن را بپردازد. در نهایت، موضع بازدارندگی ایران نیازمند یک جهش مفهومی از «انسداد تنگه» به «توقف کامل صادرات انرژی منطقه در صورت تداوم تجاوز ، محاصره دریایی و تحریم های تجاری» است. این تغییر پارادایم، معادله امنیت منطقه را به طور بنیادین به نفع ایران تغییر خواهد داد.
امروز اما معادلات قدرت به نفع ایران تغییر کرده است. جمهوری اسلامی با اتکا به توانمندی موشکی و پهپادی پیشرفته، دیگر در جغرافیای تنگه محصور نیست. شعاع عملیاتی نیروهای مسلح ایران اکنون صدها کیلومتر فراتر از سواحل گسترش یافته و توان اصابت اهداف در عمق اقیانوس هند را فراهم آورده است.
بر این اساس، سیاست اعلامی ایران نباید صرفاً «ممانعت از تردد کشتی‌ها در تنگه» باشد؛ بلکه ایران باید راهبرد «ممانعت از صدور نفت از کل منطقه» را هدف‌گذاری کند. ضمن اینکه نیازی به تمرکز صرف بر اهداف متحرک (ناوگان تجاری) نیست، بلکه مراکز ثقل لجستیکی دشمن شامل ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط لوله اصلی و تأسیسات فرآوری نفت در سراسر منطقه نیز باید در سبد تهدیدات متنوع ایران قرار گیرند.
بر اساس منطق نوین بازدارندگی، قاعده بازی اینگونه بازنویسی می‌شود: اگر ایران قادر به صادرات نفت خود نباشد، هیچ کشور منطقه‌ای نباید بتواند از این محرومیت بهره‌برداری کند. این قاعده دیگر یک تهدید صرفاً دریایی نیست، بلکه چتری امنیتی بر کل زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه (از سکوها و میادین گرفته تا خطوط انتقال) محسوب می‌شود. تداوم امنیت انرژی منطقه مشروط به برخورداری ایران از حقوق کامل صادراتی و اقتصادی‌اش است. از منظر دیپلماتیک، دوران محافظه‌کاری و تعارفات پایان یافته است. تهران باید با یک دیپلماسی تهاجمی، «دریافت غرامت و خسارت جنگی» را در رأس مطالبات خود قرار دهد. هر بازیگر همسایگی که بستر خاکی، هوایی یا اطلاعاتی خود را در اختیار نیروهای متخاصم علیه منافع اقتصادی ایران قرار داده است، باید به عنوان شریک در تجاوز، مسئولیت مالی آن را پذیرفته و تاوان آن را بپردازد. در نهایت، موضع بازدارندگی ایران نیازمند یک جهش مفهومی از «انسداد تنگه» به «توقف کامل صادرات انرژی منطقه در صورت تداوم تجاوز ، محاصره دریایی و تحریم های تجاری» است. این تغییر پارادایم، معادله امنیت منطقه را به طور بنیادین به نفع ایران تغییر خواهد داد.