«سرآمد» بررسی می‌کند؛
امنیت‌زدایی از توسعه خلیج فارس
جنگ چگونه مدل اقتصادی خلیج فارس را در معرض فروپاشی قرار داد؟
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - برای دهه‌ها، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کوشیدند تصویری از خود به جهان ارائه دهند که فراتر از نفت و گاز باشد. آن‌ها با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری در گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، خدمات مالی، پشتیبانی زنجیره تأمین و مراکز داده، در پی آن بودند که اقتصادهای خود را از درآمدهای نفتی رها سازند و به قطب‌های جهانی تجارت، نوآوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. این راهبرد توسعه‌ای، اما، بر یک فرض بنیادین استوار بود: خلیج فارس منطقه‌ای امن، باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه، نیروی کار ماهر و زنجیره‌های تأمین جهانی باقی خواهد ماند. جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و پیامدهای گسترده آن، این فرض را با چالشی وجودی مواجه کرده است. آنچه امروز آشکار می‌شود، آسیب‌پذیری ساختاری مدل توسعه خلیج فارس در برابر واقعیتی جغرافیایی و سیاسی است که سال‌ها آن را نادیده گرفته بود: امنیت این مدل، به طور جدایی‌ناپذیری با نقش و قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای پیوند خورده است.
نخستین حوزه‌ای که فروپاشی این تصویر امنیتی را به نمایش گذاشت، صنعت گردشگری بود. کشورهای خلیج فارس در سال‌های اخیر، گردشگری را به عنوان یکی از ارکان اصلی تنوع‌بخشی اقتصادی خود تعریف کرده بودند. عربستان سعودی با برنامه‌های بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات متحده عربی با زیرساخت‌های تفریحی و تجاری گسترده، و قطر با میزبانی رویدادهای جهانی، همگی بر جذب میلیون‌ها گردشگر خارجی سرمایه‌گذاری کرده بودند. در سال ۲۰۲۵، گردشگری حدود ۱۷۸ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان و ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد امارات کمک کرده بود. با آغاز جنگ، اما، این جریان سودآور به یک‌باره متوقف شد. لغو گسترده پروازهای بین‌المللی، توقف فعالیت خطوط دریایی تفریحی و کاهش شدید سفرهای تفریحی و تجاری، عملاً بسیاری از برنامه‌های توسعه گردشگری منطقه را به حالت تعلیق درآورد. برآوردها نشان می‌دهد که سفرهای ورودی به منطقه با کاهشی بین ۱۱ تا ۲۷ درصدی مواجه شده و زیان بالقوه آن تا ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. نرخ اشغال هتل‌ها در دبی در میانه مارس ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۶۸ درصد سقوط کرد و پارک‌های تفریحی و مقاصد گردشگری به دلیل نزدیکی به مناطق درگیری، یا موقتاً تعطیل شدند یا با حضور تقریباً انحصاری گردشگران داخلی به کار خود ادامه دادند. این ارقام تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تری هستند: اعتماد به «مقصد امن» خلیج فارس، که سرمایه اصلی این صنعت بود، به شدت متزلزل شده است.
درهم‌تنیدگی گردشگری با حمل‌ونقل هوایی، دامنه این بحران را به یکی از ستون‌های دیگر مدل توسعه منطقه گسترش داد. فرودگاه‌های دبی، ابوظبی و دوحه نه تنها دروازه‌های ورود گردشگر، بلکه مراکز حیاتی عبور هوایی و پشتیبانی زنجیره تأمین جهانی هستند. با شروع درگیری‌ها، حریم هوایی منطقه به یکی از پرخطرترین آسمان‌های جهان تبدیل شد. در تنها دو هفته نخست، نزدیک به ۱۹ هزار پرواز متعلق به ۹ شرکت هواپیمایی عمده منطقه لغو شد که حدود ۱٫۹ میلیارد دلار زیان به همراه داشت. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷٫۲ میلیارد دلار سود خالص داشتند، ممکن است در سال ۲۰۲۶ با ۴٫۳ میلیارد دلار زیان مواجه شوند. افزایش هزینه‌های بیمه هوانوردی و تغییر مسیرهای پروازی، نه تنها سودآوری این شرکت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه جایگاه منطقه به عنوان یک گره حیاتی در شبکه حمل‌ونقل هوایی جهان را نیز در معرض خطر قرار داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری مدل خلیج فارس به یک بخش محدود نمی‌شود، بلکه از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی به هم پیوسته، کل ساختار اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حوزه سوم، پشتیبانی زنجیره تأمین و تجارت دریایی است، که شریان حیاتی اقتصاد خلیج فارس و یکی از محورهای اصلی راهبرد تنوع‌بخشی به شمار می‌رود. تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت جهان و بیش از ۹۰ درصد تجارت دریایی کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می‌کند، به کانون تنش تبدیل شد. مدیریت هوشمندانه ایران در این آبراه راهبردی و افزایش مخاطره امنیتی، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد. حق بیمه جنگ برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند، از حدود ۰٫۳ تا ۰٫۴ درصد ارزش کشتی به نزدیک ۱ درصد افزایش یافت و در برخی مقاطع حتی از این سطح نیز فراتر رفت. برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری، این به معنای افزایش چند صد هزار دلاری هزینه در هر سفر است. شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی نیز با محاسبه مخاطره، برخی مسیرها را کاملاً دور زدند یا تردد خود را به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس برآوردهای شرکت کپلر، از زمان آغاز حملات، ترافیک از این مسیر حیاتی تا حد زیادی متوقف شد و حق بیمه‌ها به شدت افزایش یافت، در حالی که روزانه حدود ۱٫۲ میلیارد دلار نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور می‌کرد. خسارت مستقیم درآمدهای انرژی کشورهای عربی خلیج فارس در همان مراحل اولیه حدود ۱۵٫۱ میلیارد دلار برآورد شد. این اختلال در پشتیبانی زنجیره تأمین، صرفاً یک هزینه اضافی نیست، بلکه یک عامل بازدارنده ساختاری برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تجاری و صنعتی منطقه است، زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی، «مخاطره جغرافیایی» را به عنوان یک متغیر دائمی در محاسبات بازدهی خود وارد می‌کنند.
شاید عمیق‌ترین و در عین حال کم‌ترین مورد توجه قرار گرفته، آسیب به جاه‌طلبی‌های خلیج فارس در حوزه اقتصاد دیجیتال و مراکز داده باشد. کشورهای منطقه، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مراکز داده و زیرساخت‌های پردازش ابری را به عنوان موتور محرکه اقتصاد پس از نفت تعریف کرده بودند. این مراکز، از خدمات مالی و بانکداری دیجیتال گرفته تا سکوهای هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور، نقش زیرساختی حیاتی دارند. اما جنگ نشان داد که این «دارایی‌های نامرئی» نیز در برابر حملات فیزیکی به شدت آسیب‌پذیرند. حملات به مراکز داده شرکت آمازون در امارات و بحرین، باعث از کار افتادن نرم‌افزارهای بانکی، اختلال در سیستم‌های پرداخت و قطع سرویس سکوهای تحویل کالا شد. این رویدادها یک پیام روشن داشت: مراکز داده، که نماد آینده اقتصادی خلیج فارس و بلوغ فناورانه آن بودند، خود به نمادی از آسیب‌پذیری جدید تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در این بخش، اکنون در معرض مخاطره‌ای قرار گرفته‌اند که پیش‌تر تنها متوجه تأسیسات نفتی بود. اعتماد شرکت‌های فناوری جهانی به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال منطقه، که پیش‌شرط جذب سرمایه و استعداد در این حوزه است، به شدت خدشه‌دار شده و بازسازی آن، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
در پس‌زمینه این تحولات، عاملی تعیین‌کننده قرار دارد که بدون درک آن، تحلیل آسیب‌پذیری خلیج فارس ناقص می‌ماند: قدرت بازدارندگی ایران و حقانیت آن در دفاع از خود در برابر تجاوز. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و رژیم اسرائیل، بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد عمل کرده است. این حق، در حقوق بین‌الملل، پاسخی مشروع به تجاوز نظامی است. اما فراتر از چارچوب حقوقی، ایران با تکیه بر توانمندی‌های نظامی بومی و نامتقارن خود، معادله قدرت در خلیج فارس را به گونه‌ای بازتعریف کرده که هرگونه ماجراجویی نظامی علیه آن، هزینه‌ای غیرقابل تحمل برای طرف مقابل و متحدان منطقه‌ای‌اش ایجاد می‌کند. توانایی ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، همانند حمله به پایگاه العدید در قطر، نشان‌دهنده دقت و برد تسلیحات ایرانی است. آزمایش موشکی با برد بیش از ۱۳۷۵ کیلومتر، یعنی تمام طول خلیج فارس، و رزمایش‌های دریایی گسترده در تنگه هرمز، نمایشی از توانایی ایران برای کنترل آبراه‌های حیاتی و اعمال قدرت دریایی است. این توانمندی، در ترکیب با حضور نیروهای نظامی ایران در جزایر راهبردی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، یک سیستم دفاعی لایه‌بند و ضد‌دسترسی ایجاد کرده که هرگونه تلاش برای تغییر معادلات امنیتی منطقه را پرهزینه می‌سازد. کشورهای خلیج فارس، که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، خود را در معرض مستقیم این معادله می‌یابند. همان‌گونه که تحلیلگران غربی اذعان کرده‌اند، این کشورها «در شکافی گرفتار شده‌اند که به یک جنگ که در ابتدا متعلق به آن‌ها نبود، تبدیل شده است» و «حتی اگر تمام سرمایه خود را صرف دفاع کنند، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری‌شان می‌تواند توسط پهپادهای چند هزار دلاری ایران نابود شود». این عدم تقارن، که هزینه‌های بیمه، پیچیدگی پشتیبانی زنجیره تأمین و ارزیابی مخاطره شرکت‌های فراملی را افزایش می‌دهد، دقیقاً همان مکانیزمی است که مدل توسعه مبتنی بر جذب سرمایه و گردشگری خلیج فارس را از درون تضعیف می‌کند.
مجموع این تحولات، تصویری از یک آسیب‌پذیری چندلایه و درهم‌تنیده را ترسیم می‌کند. خسارت جنگ بسیار فراتر از تخریب فیزیکی تأسیسات است. افزایش پایدار هزینه‌های فعالیت، تردید بنیادین در سرمایه‌گذاری بلندمدت، تغییر مسیر زنجیره‌های تجارت جهانی و فرسایش اعتماد به نام تجاری «امنیت» خلیج فارس، همگی عواملی هستند که بازدهی طرح‌های کلان تنوع‌بخشی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهند. صندوق‌های ثروت ملی منطقه، که مجموعاً چند تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، اکنون تحت فشار هستند تا هم هزینه‌های بازسازی را تأمین کنند و هم سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را به دلیل افزایش مخاطره بازبینی کنند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصادی منطقه و حتی انقباض در برخی کشورها، نشانه‌ای از عمق این فشار است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادینی که پیش روی راهبردپژوهان و تصمیم‌گیرندگان خلیج فارس قرار دارد این است: آیا می‌توان مدلی از توسعه را که بر فرض امنیت و ثبات بنا شده، در منطقه‌ای که خود بخشی از معادله امنیتی آن، به طور ساختاری با قدرت و نقش ایران گره خورده است، ادامه داد؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، بلکه ثبات کل نظم اقتصادی و امنیتی منطقه را تعیین خواهد کرد. آنچه مسلم است، این واقعیت است که نادیده گرفتن قدرت ایران و حقانیت آن در دفاع از خود، و تکیه بر راه‌حل‌های نظامی و اتحادهای خارجی، نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه هزینه‌های توسعه را برای همسایگان نیز به شکلی غیرقابل جبران افزایش می‌دهد.
گروه راهبردی - مرتضی فاخری - برای دهه‌ها، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کوشیدند تصویری از خود به جهان ارائه دهند که فراتر از نفت و گاز باشد. آن‌ها با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری در گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، خدمات مالی، پشتیبانی زنجیره تأمین و مراکز داده، در پی آن بودند که اقتصادهای خود را از درآمدهای نفتی رها سازند و به قطب‌های جهانی تجارت، نوآوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. این راهبرد توسعه‌ای، اما، بر یک فرض بنیادین استوار بود: خلیج فارس منطقه‌ای امن، باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه، نیروی کار ماهر و زنجیره‌های تأمین جهانی باقی خواهد ماند. جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و پیامدهای گسترده آن، این فرض را با چالشی وجودی مواجه کرده است. آنچه امروز آشکار می‌شود، آسیب‌پذیری ساختاری مدل توسعه خلیج فارس در برابر واقعیتی جغرافیایی و سیاسی است که سال‌ها آن را نادیده گرفته بود: امنیت این مدل، به طور جدایی‌ناپذیری با نقش و قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای پیوند خورده است.
نخستین حوزه‌ای که فروپاشی این تصویر امنیتی را به نمایش گذاشت، صنعت گردشگری بود. کشورهای خلیج فارس در سال‌های اخیر، گردشگری را به عنوان یکی از ارکان اصلی تنوع‌بخشی اقتصادی خود تعریف کرده بودند. عربستان سعودی با برنامه‌های بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰، امارات متحده عربی با زیرساخت‌های تفریحی و تجاری گسترده، و قطر با میزبانی رویدادهای جهانی، همگی بر جذب میلیون‌ها گردشگر خارجی سرمایه‌گذاری کرده بودند. در سال ۲۰۲۵، گردشگری حدود ۱۷۸ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان و ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد امارات کمک کرده بود. با آغاز جنگ، اما، این جریان سودآور به یک‌باره متوقف شد. لغو گسترده پروازهای بین‌المللی، توقف فعالیت خطوط دریایی تفریحی و کاهش شدید سفرهای تفریحی و تجاری، عملاً بسیاری از برنامه‌های توسعه گردشگری منطقه را به حالت تعلیق درآورد. برآوردها نشان می‌دهد که سفرهای ورودی به منطقه با کاهشی بین ۱۱ تا ۲۷ درصدی مواجه شده و زیان بالقوه آن تا ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. نرخ اشغال هتل‌ها در دبی در میانه مارس ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۶۸ درصد سقوط کرد و پارک‌های تفریحی و مقاصد گردشگری به دلیل نزدیکی به مناطق درگیری، یا موقتاً تعطیل شدند یا با حضور تقریباً انحصاری گردشگران داخلی به کار خود ادامه دادند. این ارقام تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تری هستند: اعتماد به «مقصد امن» خلیج فارس، که سرمایه اصلی این صنعت بود، به شدت متزلزل شده است.
درهم‌تنیدگی گردشگری با حمل‌ونقل هوایی، دامنه این بحران را به یکی از ستون‌های دیگر مدل توسعه منطقه گسترش داد. فرودگاه‌های دبی، ابوظبی و دوحه نه تنها دروازه‌های ورود گردشگر، بلکه مراکز حیاتی عبور هوایی و پشتیبانی زنجیره تأمین جهانی هستند. با شروع درگیری‌ها، حریم هوایی منطقه به یکی از پرخطرترین آسمان‌های جهان تبدیل شد. در تنها دو هفته نخست، نزدیک به ۱۹ هزار پرواز متعلق به ۹ شرکت هواپیمایی عمده منطقه لغو شد که حدود ۱٫۹ میلیارد دلار زیان به همراه داشت. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷٫۲ میلیارد دلار سود خالص داشتند، ممکن است در سال ۲۰۲۶ با ۴٫۳ میلیارد دلار زیان مواجه شوند. افزایش هزینه‌های بیمه هوانوردی و تغییر مسیرهای پروازی، نه تنها سودآوری این شرکت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه جایگاه منطقه به عنوان یک گره حیاتی در شبکه حمل‌ونقل هوایی جهان را نیز در معرض خطر قرار داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری مدل خلیج فارس به یک بخش محدود نمی‌شود، بلکه از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی به هم پیوسته، کل ساختار اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حوزه سوم، پشتیبانی زنجیره تأمین و تجارت دریایی است، که شریان حیاتی اقتصاد خلیج فارس و یکی از محورهای اصلی راهبرد تنوع‌بخشی به شمار می‌رود. تنگه هرمز، که حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت جهان و بیش از ۹۰ درصد تجارت دریایی کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن عبور می‌کند، به کانون تنش تبدیل شد. مدیریت هوشمندانه ایران در این آبراه راهبردی و افزایش مخاطره امنیتی، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد. حق بیمه جنگ برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند، از حدود ۰٫۳ تا ۰٫۴ درصد ارزش کشتی به نزدیک ۱ درصد افزایش یافت و در برخی مقاطع حتی از این سطح نیز فراتر رفت. برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری، این به معنای افزایش چند صد هزار دلاری هزینه در هر سفر است. شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی نیز با محاسبه مخاطره، برخی مسیرها را کاملاً دور زدند یا تردد خود را به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس برآوردهای شرکت کپلر، از زمان آغاز حملات، ترافیک از این مسیر حیاتی تا حد زیادی متوقف شد و حق بیمه‌ها به شدت افزایش یافت، در حالی که روزانه حدود ۱٫۲ میلیارد دلار نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور می‌کرد. خسارت مستقیم درآمدهای انرژی کشورهای عربی خلیج فارس در همان مراحل اولیه حدود ۱۵٫۱ میلیارد دلار برآورد شد. این اختلال در پشتیبانی زنجیره تأمین، صرفاً یک هزینه اضافی نیست، بلکه یک عامل بازدارنده ساختاری برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تجاری و صنعتی منطقه است، زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی، «مخاطره جغرافیایی» را به عنوان یک متغیر دائمی در محاسبات بازدهی خود وارد می‌کنند.
شاید عمیق‌ترین و در عین حال کم‌ترین مورد توجه قرار گرفته، آسیب به جاه‌طلبی‌های خلیج فارس در حوزه اقتصاد دیجیتال و مراکز داده باشد. کشورهای منطقه، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مراکز داده و زیرساخت‌های پردازش ابری را به عنوان موتور محرکه اقتصاد پس از نفت تعریف کرده بودند. این مراکز، از خدمات مالی و بانکداری دیجیتال گرفته تا سکوهای هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور، نقش زیرساختی حیاتی دارند. اما جنگ نشان داد که این «دارایی‌های نامرئی» نیز در برابر حملات فیزیکی به شدت آسیب‌پذیرند. حملات به مراکز داده شرکت آمازون در امارات و بحرین، باعث از کار افتادن نرم‌افزارهای بانکی، اختلال در سیستم‌های پرداخت و قطع سرویس سکوهای تحویل کالا شد. این رویدادها یک پیام روشن داشت: مراکز داده، که نماد آینده اقتصادی خلیج فارس و بلوغ فناورانه آن بودند، خود به نمادی از آسیب‌پذیری جدید تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در این بخش، اکنون در معرض مخاطره‌ای قرار گرفته‌اند که پیش‌تر تنها متوجه تأسیسات نفتی بود. اعتماد شرکت‌های فناوری جهانی به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال منطقه، که پیش‌شرط جذب سرمایه و استعداد در این حوزه است، به شدت خدشه‌دار شده و بازسازی آن، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
در پس‌زمینه این تحولات، عاملی تعیین‌کننده قرار دارد که بدون درک آن، تحلیل آسیب‌پذیری خلیج فارس ناقص می‌ماند: قدرت بازدارندگی ایران و حقانیت آن در دفاع از خود در برابر تجاوز. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و رژیم اسرائیل، بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد عمل کرده است. این حق، در حقوق بین‌الملل، پاسخی مشروع به تجاوز نظامی است. اما فراتر از چارچوب حقوقی، ایران با تکیه بر توانمندی‌های نظامی بومی و نامتقارن خود، معادله قدرت در خلیج فارس را به گونه‌ای بازتعریف کرده که هرگونه ماجراجویی نظامی علیه آن، هزینه‌ای غیرقابل تحمل برای طرف مقابل و متحدان منطقه‌ای‌اش ایجاد می‌کند. توانایی ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، همانند حمله به پایگاه العدید در قطر، نشان‌دهنده دقت و برد تسلیحات ایرانی است. آزمایش موشکی با برد بیش از ۱۳۷۵ کیلومتر، یعنی تمام طول خلیج فارس، و رزمایش‌های دریایی گسترده در تنگه هرمز، نمایشی از توانایی ایران برای کنترل آبراه‌های حیاتی و اعمال قدرت دریایی است. این توانمندی، در ترکیب با حضور نیروهای نظامی ایران در جزایر راهبردی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، یک سیستم دفاعی لایه‌بند و ضد‌دسترسی ایجاد کرده که هرگونه تلاش برای تغییر معادلات امنیتی منطقه را پرهزینه می‌سازد. کشورهای خلیج فارس، که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، خود را در معرض مستقیم این معادله می‌یابند. همان‌گونه که تحلیلگران غربی اذعان کرده‌اند، این کشورها «در شکافی گرفتار شده‌اند که به یک جنگ که در ابتدا متعلق به آن‌ها نبود، تبدیل شده است» و «حتی اگر تمام سرمایه خود را صرف دفاع کنند، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری‌شان می‌تواند توسط پهپادهای چند هزار دلاری ایران نابود شود». این عدم تقارن، که هزینه‌های بیمه، پیچیدگی پشتیبانی زنجیره تأمین و ارزیابی مخاطره شرکت‌های فراملی را افزایش می‌دهد، دقیقاً همان مکانیزمی است که مدل توسعه مبتنی بر جذب سرمایه و گردشگری خلیج فارس را از درون تضعیف می‌کند.
مجموع این تحولات، تصویری از یک آسیب‌پذیری چندلایه و درهم‌تنیده را ترسیم می‌کند. خسارت جنگ بسیار فراتر از تخریب فیزیکی تأسیسات است. افزایش پایدار هزینه‌های فعالیت، تردید بنیادین در سرمایه‌گذاری بلندمدت، تغییر مسیر زنجیره‌های تجارت جهانی و فرسایش اعتماد به نام تجاری «امنیت» خلیج فارس، همگی عواملی هستند که بازدهی طرح‌های کلان تنوع‌بخشی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهند. صندوق‌های ثروت ملی منطقه، که مجموعاً چند تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، اکنون تحت فشار هستند تا هم هزینه‌های بازسازی را تأمین کنند و هم سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را به دلیل افزایش مخاطره بازبینی کنند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصادی منطقه و حتی انقباض در برخی کشورها، نشانه‌ای از عمق این فشار است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادینی که پیش روی راهبردپژوهان و تصمیم‌گیرندگان خلیج فارس قرار دارد این است: آیا می‌توان مدلی از توسعه را که بر فرض امنیت و ثبات بنا شده، در منطقه‌ای که خود بخشی از معادله امنیتی آن، به طور ساختاری با قدرت و نقش ایران گره خورده است، ادامه داد؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، بلکه ثبات کل نظم اقتصادی و امنیتی منطقه را تعیین خواهد کرد. آنچه مسلم است، این واقعیت است که نادیده گرفتن قدرت ایران و حقانیت آن در دفاع از خود، و تکیه بر راه‌حل‌های نظامی و اتحادهای خارجی، نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه هزینه‌های توسعه را برای همسایگان نیز به شکلی غیرقابل جبران افزایش می‌دهد.