«سرآمد» از ضرورت تغییر الگوی توسعه سواحل گزارش میدهد؛
مَکُران در انتظار پیوند دریا با اقتصاد و زندگی مردم
گروه گزارش-فیروز اسماعیلی -توسعه سواحل جنوبی کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی ایران، سالهاست در برنامههای اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار دارد؛ با این حال، فاصله میان برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و سهم واقعی در اقتصاد ملی همچنان یکی از موضوعات مطرح در سیاستگذاری کشور است. در امتداد دریای عمان، سواحل مَکُران با دسترسی به آبهای آزاد، ظرفیتهای بندری، تجاری و صنعتی و امکان توسعه فعالیتهای دریایی، از مناطق مهم کشور برای تحقق این رویکرد به شمار میرود؛ اما توسعه این پهنه جغرافیایی تنها با ساخت بندر و اجرای طرحهای بزرگ عمرانی محقق نمیشود و به شکلگیری زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر نیاز دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، سیاستهای کلی توسعه دریامحور که در آبانماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، بر استفاده از ظرفیتهای دریایی کشور و تقویت جایگاه دریا در اقتصاد ملی تأکید دارد. با وجود این، تبدیل این سیاستها به دستاوردهای اقتصادی نیازمند تغییر در شیوه برنامهریزی، سرمایهگذاری و مدیریت مناطق ساحلی است؛ موضوعی که سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در تشریح الزامات اجرای این سیاستها بر آن تأکید کرده است.
هاشمی معتقد است ایران با وجود دسترسی به دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و آبهای اقیانوسی، هنوز نتوانسته از موقعیت دریایی خود متناسب با ظرفیتهای موجود بهره اقتصادی ببرد. به اعتقاد وی، در بخش قابل توجهی از تاریخ توسعه کشور، دریا در حاشیه برنامهریزیهای اقتصادی قرار داشته و تمرکز سرمایه، جمعیت، خدمات و مراکز تصمیمگیری در مناطق مرکزی، بهتدریج این وضعیت را تقویت کرده است.
او با اشاره به شکلگیری مزیتهای اقتصادی در شهرهای مرکزی توضیح میدهد که تمرکز دانشگاهها، صنایع، سرمایه و نیروی انسانی متخصص در این مناطق، موجب شده سرمایهگذاریهای بعدی نیز بیشتر به همان محدودهها گرایش پیدا کند. در مقابل، مناطق ساحلی با وجود برخورداری از مزیتهای جغرافیایی و دسترسی به تجارت خارجی، نتوانستهاند سهم متناسبی از این ظرفیتها به دست آورند.
توسعه سواحل فقط به ساخت بندر محدود نمیشود
یکی از موضوعات مهم در برنامه توسعه دریامحور، ایجاد ارتباط میان بنادر و مناطق پسکرانهای است. بندر زمانی میتواند به موتور فعالیت اقتصادی تبدیل شود که به شبکه حملونقل، مراکز تولیدی، بازار مصرف و نیروی انسانی متخصص متصل باشد. در غیر این صورت، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری لزوماً به معنای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه نخواهد بود.
هاشمی در همین زمینه تأکید دارد که توسعه دریامحور قرار نیست جغرافیای ایران را وارونه کند، بلکه باید جغرافیای اقتصادی کشور را بازتعریف کند. از نگاه او، هدف ایجاد شبکهای از کانونهای تولید، تجارت، فناوری و سکونت پایدار است؛ شبکهای که مناطق ساحلی را از حاشیه اقتصاد خارج کند و در عین حال، ارتباط شهرهای مرکزی با اقتصاد منطقهای و جهانی را تقویت کند.
این رویکرد برای سواحل مَکُران اهمیت ویژهای دارد. در این منطقه، توسعه بندر و فعالیتهای تجاری زمانی میتواند به رونق اقتصادی منجر شود که صنایع وابسته، خدمات لجستیکی، مراکز پشتیبانی، زیرساختهای انرژی و امکانات مورد نیاز زندگی نیز متناسب با آن توسعه پیدا کنند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهداف سیاستهای کلی توسعه دریامحور میگوید رشد اقتصاد دریامحور در افق دهساله باید دستکم دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد؛ هدفی که به اعتقاد وی نباید صرفاً در افزایش تعداد پروژههای عمرانی یا ظرفیت اسمی بنادر خلاصه شود.
به گفته هاشمی، شهرهای ساحلی برای جذب جمعیت و ایجاد سکونت پایدار به امکاناتی فراتر از ساختمانها و تأسیسات عمومی نیاز دارند. تأمین آب پایدار، انرژی، مدرسه، مراکز درمانی، مسکن مناسب و فرصتهای شغلی از جمله الزاماتی است که باید همزمان با توسعه زیرساختهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد مَکُران و ضرورت حضور مردم بومی
در کنار سرمایهگذاریهای بندری و صنعتی، موضوع اشتغال و بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق ساحلی از محورهای مهم توسعه دریامحور است. توسعهای که صرفاً به استقرار صنایع بزرگ و اجرای پروژههای عمرانی محدود بماند، نمیتواند بهتنهایی زمینهساز تحول اقتصادی در جوامع محلی شود.
هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم بومی در فرآیند توسعه مَکُران، معتقد است ساکنان این منطقه نباید صرفاً تماشاگر اجرای طرحهای بزرگ باشند یا هزینههای توسعه را تحمل کنند. مردم بومی باید در فعالیتهای اقتصادی حضور داشته باشند و از فرصتهای شغلی و منافع ناشی از سرمایهگذاریها بهرهمند شوند.
این موضوع در منطقهای مانند مَکُران که ظرفیتهای متنوعی در حوزه شیلات، تجارت دریایی، حملونقل، گردشگری و صنایع وابسته دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. گسترش فعالیتهای اقتصادی باید بهگونهای باشد که زمینه ورود نیروی کار محلی به مشاغل تخصصی و خدماتی نیز فراهم شود.
در همین حال، توسعه این منطقه با محدودیتهایی از جمله تأمین آب و انرژی، زیرساختهای حملونقل و ظرفیت خدمات عمومی روبهروست. هاشمی تأکید میکند که هرگونه تصمیم برای توسعه صنعتی و جمعیتی مَکُران باید بر اساس تراز واقعی منابع آب، ظرفیت انرژی، پیوندهای حملونقلی و توان جذب منطقه اتخاذ شود
.
تعدد دستگاهها و مسئله مدیریت توسعه دریایی
اجرای برنامههای توسعه دریامحور به همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی نیاز دارد. توسعه یک منطقه ساحلی تنها با تصمیم یک وزارتخانه یا سازمان پیش نمیرود؛ زیرا تأمین زیرساختهای حملونقل، انرژی، آب، مسکن، خدمات عمومی و امکانات صنعتی در حوزه مسئولیت نهادهای مختلف قرار دارد.
به اعتقاد هاشمی، تقسیم مسئولیت میان دستگاههای متعدد، بدون وجود سازوکار هماهنگی مؤثر، ممکن است به پراکندگی وظایف و دشواری پیگیری نتایج منجر شود. از این رو، لازم است برای هر بخش از برنامه توسعه دریامحور، دستگاه مسئول، نهادهای همکار، منابع مالی، زمانبندی و خروجی مشخص تعیین شود.
وی معتقد است ارزیابی عملکرد دستگاهها نباید تنها بر اساس تعداد پروژههای افتتاحشده یا میزان هزینهکرد منابع انجام شود. آنچه اهمیت دارد، میزان اثرگذاری این سرمایهگذاریها بر کاهش هزینه تولید، افزایش صادرات، ایجاد ارزش افزوده، رشد درآمد خانوارهای ساحلی و بهبود کیفیت زندگی مردم است.
در واقع، تکمیل یک اسکله، احداث جاده یا اجرای خط انتقال آب زمانی میتواند بخشی از موفقیت توسعه منطقه محسوب شود که در کنار سایر زیرساختها به فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار منجر شود.
زیرساختهای دریایی و ضرورت تابآوری اقتصادی
توسعه دریامحور علاوه بر ابعاد اقتصادی، با موضوع امنیت و تابآوری کشور نیز ارتباط دارد. بنادر و مسیرهای دریایی در تأمین کالاهای مورد نیاز، استمرار تجارت خارجی و جابهجایی مواد اولیه و محصولات نقش مهمی دارند. از همین رو، چگونگی اتصال بنادر به شبکههای ریلی و جادهای و همچنین پراکندگی مراکز ذخیرهسازی و توزیع کالا در شرایط عادی و بحرانی اهمیت پیدا میکند.
هاشمی با اشاره به تجربه بحرانهای دریایی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه همزمان به جنبههای اقتصادی و امنیتی توسعه دریامحور تأکید کرده است. به گفته وی، اگر بنادر به شبکههای محدود جادهای و ریلی وابسته باشند و مراکز توزیع و انبارهای راهبردی نیز پراکندگی کافی نداشته باشند، برخورداری از موقعیت جغرافیایی متنوع بهتنهایی نمیتواند تابآوری عملیاتی کشور را تضمین کند.
از این منظر، توسعه بنادر و مسیرهای ارتباطی باید در چارچوب یک شبکه منسجم حملونقل و تجارت تعریف شود؛ شبکهای که در شرایط معمول امکان جابهجایی رقابتپذیر کالا را فراهم کند و در زمان بحران نیز از اختلال گسترده در جریان تأمین و توزیع جلوگیری کند.
«مَکُران» از طرحهای بزرگ تا دستاوردهای اقتصادی
سواحل مَکُران اکنون در نقطهای قرار دارند که ظرفیتهای جغرافیایی و دریایی آن در برنامههای توسعه کشور جایگاه ویژهای پیدا کرده است. با این حال، فاصله میان ظرفیتهای طبیعی منطقه و میزان بهرهبرداری اقتصادی از آنها همچنان موضوعی است که در برنامهریزیهای آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاستهای کلی میگوید ارزیابی عملکرد دستگاهها باید بر دادههای معتبر و گزارشهای قابل راستیآزمایی استوار باشد. به اعتقاد وی، تعداد جلسات، مصوبات و پروژههای افتتاحشده بهتنهایی نمیتواند میزان موفقیت سیاستهای توسعه دریامحور را مشخص کند.
از نگاه او، معیار اصلی باید در نتایجی جستوجو شود که در اقتصاد و زندگی مردم قابل مشاهده باشد؛ از افزایش سرمایهگذاری مولد و گسترش زنجیرههای ارزش داخلی گرفته تا تقویت تجارت و ترانزیت منطقهای، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود درآمد خانوارها.
بر این اساس، توسعه دریامحور برای مَکُران تنها به معنای افزایش فعالیتهای بندری و احداث صنایع بزرگ نیست، بلکه باید به ایجاد یک ساختار اقتصادی متصل به زندگی مردم منجر شود. پیوند میان بنادر، صنایع، شبکه حملونقل، خدمات عمومی و ظرفیتهای محلی، همان حلقهای است که میتواند موقعیت جغرافیایی سواحل جنوبی را به فرصت اقتصادی تبدیل کند.
تأکید هاشمی نیز بر همین نکته است که دریا برای ایران یک فرصت جغرافیایی است، اما تبدیل این فرصت به قدرت اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی به نحوه مدیریت و اجرای برنامهها بستگی دارد. از این رو، سنجش موفقیت توسعه دریامحور نه با تعداد طرحهای آغازشده، بلکه با میزان تغییری مشخص میشود که در اقتصاد مناطق ساحلی و زندگی ساکنان آن به وجود میآید.