printlogo


«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
تعارض‌های قانونی برای احیای کارکرد اقتصادی مناطق آزاد

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بلاتکلیفی طرح‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد



​​​​​​​گروه گزارش - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در فلسفه شکل‌گیری خود قرار بود به کانون‌هایی برای رونق تولید، توسعه تجارت، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شوند؛ محدوده‌هایی که با برخورداری از مزیت‌های قانونی و سازوکارهای مدیریتی متفاوت، بتوانند بخشی از موانع فعالیت اقتصادی را برطرف کنند و دروازه‌ای برای ارتباط مؤثرتر اقتصاد ایران با بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشند. با این حال، آنچه امروز از وضعیت این مناطق ترسیم می‌شود، فاصله‌ای قابل‌توجه میان مأموریت اولیه و عملکرد موجود را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به کمبود منابع یا دشواری‌های عمومی اقتصاد نسبت داد.
نشست فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته‌شده این مناطق را به مرکز توجه آورده است. از اجرا نشدن کامل برخی احکام قانونی و کمرنگ شدن مزیت‌های اقتصادی گرفته تا تعدد مراجع تصمیم‌گیری، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بلاتکلیفی طرح‌های توسعه‌ای. 
اظهارات رئیس فراکسیون و دبیر شورایعالی، اگرچه از دو جایگاه متفاوت بیان شد، اما بر یک واقعیت مشترک انگشت گذاشت: مناطق آزاد برای بازگشت به جایگاه واقعی خود، بیش از گسترش کمی به اصلاح ساختار، هماهنگی اجرایی و احیای کارکرد اقتصادی نیاز دارند.

فاصله میان مأموریت و عملکرد
 سعید رحمت‌زاده، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد، تولید، توسعه صنعت و تجارت، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه‌های تولید و جذب دانش و فناوری را از مأموریت‌های اصلی این مناطق برشمرد. با این حال، به گفته وی، بررسی وضعیت موجود از فاصله قابل‌توجه میان اهداف قانونی و عملکرد فعلی حکایت دارد.
این فاصله، صرفاً یک ارزیابی کلی نیست؛ بلکه باید در شاخص‌هایی مانند میزان جذب سرمایه‌گذاری، سهم تولید در فعالیت مناطق، حجم صادرات، اشتغال ایجادشده و میزان تحقق مزیت‌های قانونی مورد سنجش قرار گیرد. اگر مناطق آزاد نتوانند در این حوزه‌ها عملکردی متناسب با ظرفیت‌ها و امتیازات خود داشته باشند، طبیعی است که فلسفه وجودی آن‌ها با پرسش مواجه شود.
رحمت‌زاده بخشی از این وضعیت را ناشی از انباشته شدن مشکلات طی سال‌های گذشته دانست و تأکید کرد که بسیاری از احکام قانونی مرتبط با اداره و توسعه مناطق آزاد به‌طور کامل اجرا نشده است. از نگاه رئیس فراکسیون، این مسئله نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق را نیز تضعیف کرده است.
 یکی از نکات مهم در سخنان وی، محروم ماندن مناطق آزاد از برخی مزایا و امتیازات قانونی بود. فلسفه ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایطی متفاوت و جذاب‌تر برای فعالیت اقتصادی است؛ اما هنگامی که محدودیت‌ها و مقررات به‌گونه‌ای اعمال می‌شوند که فعالیت در سرزمین اصلی در برخی موارد مقرون‌به‌صرفه‌تر از فعالیت در مناطق آزاد باشد، مزیت رقابتی این مناطق عملاً زیر سؤال می‌رود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای انتخاب محل فعالیت خود، صرفاً به عنوان «منطقه آزاد» توجه نمی‌کند، بلکه هزینه‌ها، مقررات، سرعت انجام امور و میزان اطمینان از ثبات تصمیمات را ملاک قرار می‌دهد.

گسترش کمی، بدون اصلاح ساختار
 حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به سابقه فعالیت خود در این مجموعه از سال ۱۳۹۲ و تجربه مدیریت منطقه آزاد ماکو، وضعیت کنونی مناطق را نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر دانست. وی یادآور شد که در سال‌های گذشته، مناطق آزاد در مسیر مشخصی از سازندگی، عمران و آبادانی قرار داشتند، اما افزایش تعداد مناطق آزاد از هفت منطقه به ۱۸ منطقه و فعالیت ۴۲ منطقه ویژه اقتصادی، ضرورت بازنگری در ساختارها، مأموریت‌ها و سازوکارهای مدیریتی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
افزایش تعداد مناطق، به‌خودی‌خود نمی‌تواند نشانه توسعه کارآمد این ساختار باشد. هر منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی برای ایفای نقش مؤثر به زیرساخت‌های متناسب، برنامه اقتصادی مشخص، نظام مدیریتی پاسخ‌گو و ارتباط روشن با دستگاه‌های ملی نیاز دارد. گسترش محدوده‌ها، بدون تأمین این الزامات، ممکن است به پراکندگی منابع، افزایش بار مدیریتی و دشوارتر شدن نظارت بر عملکرد مناطق منجر شود.
از این منظر، بازنگری در مأموریت‌ها و ساختارها ضرورتی جدی است. مناطق مختلف کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های تجاری، صنعتی، مرزی و انسانی شرایط یکسانی ندارند؛ بنابراین نمی‌توان برای همه آن‌ها نسخه‌ای واحد پیچید. هر منطقه باید بر اساس مزیت‌های واقعی خود، مأموریت اقتصادی مشخصی داشته باشد و میزان موفقیت آن نیز با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ارزیابی شود.
فروزان در همین زمینه به ظرفیت برخی مناطق از جمله سرخس و دوغارون به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها و موقعیت راهبردی اشاره کرد و مناطق مازندران، بوشهر، قصرشیرین و ایلام را نیز دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه منطقه‌ای و کمک به حل مشکلات اقتصادی دانست. وی همچنین منطقه آزاد تهران را برخوردار از فرصت‌هایی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص توصیف کرد و از مغفول ماندن بخشی از این ظرفیت‌ها سخن گفت.
این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله اصلی، تنها برخورداری از عنوان منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل مزیت‌های جغرافیایی، انسانی و زیرساختی به فعالیت اقتصادی پایدار اهمیت دارد. ظرفیت‌های بالقوه زمانی به ارزش افزوده، تولید و اشتغال تبدیل می‌شوند که برای هر منطقه برنامه‌ای روشن، منابع متناسب و مسئولیت‌های اجرایی مشخص تعریف شده باشد.

تعدد تصمیم‌گیران؛ مانعی بر سر راه توسعه
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در سخنان دبیر شورایعالی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود. فروزان تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از مسائل مناطق آزاد خارج از حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و حل آن‌ها مستلزم تعامل مؤثر با وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی و کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مدیریت مناطق آزاد، در عمل با مجموعه‌ای از مسئولیت‌های مرتبط با زیرساخت، حمل‌ونقل، راه، خدمات عمومی، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی روبه‌روست. اگر اختیارات مدیریتی در یک بخش متمرکز باشد، اما تصمیم‌گیری درباره مؤلفه‌های اصلی توسعه در اختیار دستگاه‌های متعدد قرار گیرد، اجرای برنامه‌ها با کندی و ابهام مواجه خواهد شد.
 به گفته فروزان، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها موجب کندی روند اجرای برنامه‌ها و بلاتکلیفی برخی طرح‌های توسعه‌ای شده است. وی همچنین به مواردی اشاره کرد که منابع و اعتبارات برای اجرای پروژه‌هایی خارج از محدوده مناطق آزاد اختصاص می‌یابد، در حالی که طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای داخل این مناطق همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.
چنین وضعیتی ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص منابع و اولویت‌بندی پروژه‌ها را برجسته می‌کند. منابع محدود باید بر اساس نیازهای واقعی، اهداف مصوب و آثار اقتصادی طرح‌ها تخصیص یابد. در غیر این صورت، ممکن است پروژه‌هایی در اولویت قرار گیرند که ارتباط مستقیمی با مأموریت اصلی مناطق آزاد ندارند، در حالی که طرح‌های ضروری برای تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران معطل بمانند.

«قانون» مزیتی که باید در عمل دیده شود
در کنار مشکلات ساختاری و اجرایی، اجرا نشدن کامل قوانین نیز از مهم‌ترین موانع پیش روی مناطق آزاد است. سخنان رئیس فراکسیون و دبیر شورایعالی در این زمینه مکمل یکدیگر بود؛ رحمت‌زاده از اجرا نشدن بخشی از احکام قانونی و محروم ماندن مناطق از برخی امتیازات سخن گفت و فروزان نیز بر ضرورت رفع موانع ساختاری و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
واقعیت آن است که تصویب قانون، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی شود. قانون زمانی اثرگذار است که دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کنند، اختیارات اجرایی روشن باشد و در صورت اجرا نشدن احکام، امکان پیگیری و پاسخ‌خواهی وجود داشته باشد. اگر امتیازات قانونی مناطق آزاد در مرحله اجرا با محدودیت‌های متعدد مواجه شوند، سرمایه‌گذار نیز نمی‌تواند با اطمینان بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی کند.
 از این رو، نظارت مجلس باید از سطح بیان مشکلات فراتر رود و به ارزیابی میزان اجرای قوانین، شناسایی دستگاه‌های مسئول و پیگیری موانع اجرایی منتهی شود. در مقابل، دبیرخانه شورایعالی نیز باید بتواند با ارائه گزارش‌های مستند و تفکیک‌شده، وضعیت هر منطقه، موانع موجود و میزان پیشرفت برنامه‌ها را در اختیار نمایندگان و افکار عمومی قرار دهد.

ضرورت پاسخ‌گویی و بازگشت به مأموریت اصلی
در پایان نشست، بر استمرار تعامل میان مجلس و دبیرخانه شورایعالی و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی نمایندگان برای رفع مشکلات مناطق آزاد تأکید شد. همچنین مقرر شد موضوعات مطرح‌شده جمع‌بندی و زمینه پیگیری راهکارهای عملی برای رفع موانع و ارتقای جایگاه مناطق آزاد فراهم شود.
با این حال، مسئله اصلی در مرحله پس از نشست و تبدیل این توافق‌ها به اقدام اجرایی قرار دارد. مناطق آزاد برای عبور از وضعیت کنونی به نقشه راهی نیاز دارند که در آن، وظایف هر دستگاه، حدود اختیارات مدیران، منابع موردنیاز و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها به‌روشنی مشخص شده باشد. همچنین باید عملکرد مناطق بر اساس شاخص‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری واقعی، رشد تولید، صادرات، اشتغال پایدار و میزان تحقق مزیت‌های قانونی سنجیده شود.
برای اقتصاد ایران، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زمانی می‌توانند به پیشران توسعه تبدیل شوند که از ساختارهای موازی و تصمیم‌گیری‌های پراکنده فاصله بگیرند و مأموریت اقتصادی آن‌ها در عمل تحقق یابد. افزایش تعداد مناطق، برگزاری نشست‌های مشترک و تأکید بر ضرورت تعامل، اگر به اصلاح مقررات، رفع موانع اجرایی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها منجر نشود، تغییری در واقعیت اقتصادی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.