«سرآمد» بررسی کرد؛
دریانوردی در محاصره مرگ و نا امنی
ناامنی دریایی هزینه تجارت جهانی را افزایش داد
گروه دریانوردی - سعید قلیچی - در حالی که اختلال در تردد کشتیها در آبراههای راهبردی جهان با شاخصهایی مانند کاهش حجم جابهجایی کالا، افزایش نرخ حملونقل، هزینه بیمه و تأخیر در تحویل محمولهها سنجیده میشود، تحولات ماههای اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز نشان داده که پشت این ارقام اقتصادی، بحران انسانی عمیقتری در جریان است. در این بحران انسانی؛ دریانوردان، بهعنوان نیروی انسانی صنعت کشتیرانی، نهتنها با خطر حملات نظامی مواجهاند، بلکه ممکن است برای هفتهها و ماهها از امکان خروج از منطقه، دسترسی به خدمات اولیه و حتی ارتباط با خانوادههایشان محروم میشوند.
تازهترین گزارش شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) که در هفته دوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، ابعاد این وضعیت را روشنتر کرده است. بر اساس این گزارش، شمار دریانوردان جانباخته در جریان درگیریهای خاورمیانه به ۲۵ نفر رسیده و دستکم ۱۳۰ حمله علیه کشتیهای تجاری در منطقه به تأیید این سازمان رسیده است. IMO همچنین از بهخطر افتادن جان هزاران دریانورد، از جمله خدمه کشتیهایی خبر داده که همچنان امکان خروج از خلیج فارس را پیدا نکردهاند. بررسیهای گزارشهای جدید اما نشان میدهد که تعداد حملات به کشتیها در این منطقه حتی نسبت به گزارش IMO افزایش پیدا کرده است.
در همین حال دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، آرسنیو دومینگز، از کشته شدن و مجروح شدن دریانوردان، رهاشدن خدمه روی کشتیها، محرومیت دریانوردان از بازگشت به کشورهایشان و دسترسی نداشتن به نیازهای اولیهای مانند آب، غذا و خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده است. کارشناسان حوزه دریانوردی و کشتیرانی معتقدند که بحران کشتیرانی در خاورمیانه دیگر تنها مسئلهای مربوط به امنیت مسیرهای تجاری یا حفاظت از محمولههای نفتی نیست؛ بلکه به مسئلهای انسانی و حقوقی تبدیل شده که با حق حیات، سلامت و شرایط کار هزاران نیروی دریایی در ارتباط است.
کشتیها گرفتار، دریانوردان بی راه بازگشت
ابعاد انسانی بحران کشتیرانی در منطقه خلیج فارس زمانی روشنتر میشود که آمار کشتیها و خدمه گرفتار در این منطقه در کنار یکدیگر قرار گیرند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارشی در ماه ژوئیه، از شرایط دشوار دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز پرده برداشته بود. براساس این گزارش، دستکم ۹ کشتی با ۹۳ خدمه در بنادر ایران از سوی مالکان خود رها شده بودند؛ خدمهای که در مواردی بدون آب، غذا، سوخت، برق، خدمات درمانی و حتی امکان برقراری ارتباط با خانوادههایشان در کشتی باقی مانده بودند. برخی از این دریانوردان علاوه بر محرومیت از دستمزدهای معوق، امکان بازگشت به کشور خود را نیز نداشتند.
اهمیت این مسئله فراتر از تأخیر در جابهجایی نیروی انسانی است. دریانوردی حرفهای مبتنی بر قراردادهای کاری، دورههای مشخص حضور در دریا و نظامی از تعهدات متقابل میان مالک کشتی و خدمه است. زمانی که یک شناور در منطقه جنگی متوقف میشود یا مالک آن از تأمین هزینههای خدمه و بازگرداندن آنها خودداری میکند، زنجیرهای از نقض حقوق شغلی و انسانی شکل میگیرد. در چنین شرایطی، دریانورد ممکن است همزمان با خطر حمله، محرومیت مالی، فرسودگی جسمی و فشار روانی ناشی از دوری طولانیمدت از خانواده مواجه شود.
در همین حال روزنامه «نشنال» نیز در هفته دوم ماه نوامبر با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به افزایش درخواستهای دریانوردان برای دریافت مشاوره و حمایت روانی، از آثار انزوای طولانیمدت، اضطراب و نااطمینانی بر خدمه کشتیها خبر داده بود. در واقع، هزینه انسانی بحران تنها با شمار جانباختگان و مجروحان قابل اندازهگیری نیست؛ سلامت روان افرادی که ماهها در شرایط تهدید و بلاتکلیفی زندگی میکنند نیز بخشی از این خسارت است.
پشتپرده افزایش هزینه امنیت
در کنار تلفات انسانی، ناامنی دریایی به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه فعالیت شرکتهای کشتیرانی تبدیل شده است. در شرایط عادی، هزینه بیمه کشتی و محموله بر اساس عواملی مانند ارزش شناور، نوع محموله، مسیر حرکت و سوابق عملیاتی تعیین میشود؛ اما ورود یک آبراه به محدوده پرخطر جنگی، ساختار محاسبه ریسک را تغییر میدهد. کارشناسان میگویند که ریسک جنگی دیگر یک هزینه جانبی و محدود نیست؛ بلکه میتواند بخش قابلتوجهی از ارزش اقتصادی یک سفر دریایی را به خود اختصاص دهد. در چنین وضعیتی، برخی مالکان کشتی از ورود به منطقه خودداری میکنند، برخی دیگر برای پذیرش ریسک به پوشش بیمهای گرانقیمت متوسل میشوند و گروهی نیز ممکن است با پذیرش خطر، بدون پوشش بیمهای کافی فعالیت کنند. هر سه وضعیت، آسیبپذیری صنعت کشتیرانی را افزایش میدهد.
نشریه فایننشالتایمز نیز پیشتر در گزارشی از افزایش قابلتوجه دستمزد برخی خدمه نفتکشها برای پذیرش مأموریتهای پرخطر خبر داده است؛ بهطوریکه در برخی موارد، دستمزد ناخداها به ماهانه ۱۰۰ هزار دلار و پاداش عبور از منطقه به ۵۰ هزار دلار رسیده بود. دستمزد برخی دریانوردان عادی نیز چند برابر شده است. این افزایش پرداختها اگرچه در ظاهر میتواند جبرانکننده بخشی از ریسک شغلی باشد، اما در واقع نشانهای از دشوارترشدن تأمین نیروی انسانی برای فعالیت در مسیرهای پرخطر است.
مسئله نگرانکنندهتر اما آنجاست که افزایش دستمزد الزاماً به معنای انتخاب آزادانه و آگاهانه دریانوردان نیست. وقتی امنیت شغلی و درآمد خانوار به پذیرش مأموریت وابسته باشد، ممکن است برخی خدمه تحت فشار اقتصادی یا کارفرمایان به پذیرش خطرهایی وادار شوند که در شرایط عادی حاضر به تحمل آن نیستند. این همان نقطهای است که اقتصاد جنگی میتواند به بازار خریدوفروش ریسک جانی نیروی کار تبدیل شود.
اختلال در تردد و انتقال هزینه بحران
افزایش هزینههای امنیتی در نهایت بر تصمیم شرکتهای کشتیرانی برای انتخاب مسیر، زمان حرکت و نوع عملیات اثر میگذارد. کاهش تردد، توقف شناورها، تغییر مسیر و انتقال محمولهها به مسیرهای جایگزین، هزینه حملونقل را افزایش میدهد و برنامهریزی زنجیره تأمین را با دشواری مواجه میکند. براساس دادههای منتشر شده از سوی S&P Global، شمار عبور کشتیها از تنگه هرمز در ۹ نوامبر به ۱۴ شناور در روز کاهش یافت. این کاهش در شرایطی رخ داده که تردد روزانه پیش از آغاز درگیریها به حدود ۱۳۵ کشتی میرسید.
یکی از جدیدترین گزارشهای S&P Global نیز به کاهش نرخ کرایه نفتکشهای حامل فرآوردههای نفتی در بازار آسیا و اقیانوسیه خبر میدهد؛ پدیدهای که در نگاه نخست ممکن است با افزایش هزینههای جنگی تناقض داشته باشد. اما کاهش حجم محمولههای قابل حمل، محدود شدن بارگیریها و افزایش شمار نفتکشهای آماده به کار که در جستوجوی محموله هستند، میتواند نرخ کرایه را در برخی مسیرها پایین بیاورد. بررسیها حاکی از این است که افزایش ریسک الزاماً به افزایش یکنواخت کرایه در تمام مسیرها منجر نمیشود؛ بلکه ممکن است بازار را با نوسان شدید، عدم تعادل عرضه و تقاضا و تفاوت قیمت میان مسیرها مواجه کند.
در چنین شرایطی است که شرکتهای حملونقل باید هزینه توقف شناورها، تأخیر در تحویل، تأمین سوخت، تغییر برنامه خدمه و احتمال آسیب به کشتی و محموله را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. این هزینهها در نهایت به صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و مصرفکنندگان منتقل میشود. به همین دلیل، ناامنی در یک آبراه راهبردی میتواند حتی در بازارهایی که مستقیماً درگیر جنگ نیستند، به افزایش هزینه واردات، اختلال در تأمین مواد اولیه و بیثباتی قیمت کالاها منجر شود.
گزارش اخیر IMO نشان میدهد ناامنی دریایی به تنگه هرمز محدود نمانده است. این سازمان حملات حوثیها علیه کشتیهای تجاری و خدمه آنها در دریای سرخ و تنگه بابالمندب و همچنین حملات روسیه علیه کشتیهای تجاری، دریانوردان و زیرساختهای بندری مرتبط با کریدور دریایی اوکراین را محکوم کرده است. همچنین افزایش موارد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در خلیج عدن و اقیانوس هند غربی مورد توجه شورا قرار گرفته است.
امنیت دریانوردان؛ حلقه فراموش شده
کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی ضرورت بازنگری در نگاه اقتصادی به صنعت کشتیرانی احساس میشود. کشتی، بندر، محموله و مسیر دریایی اجزای یک زنجیره بههمپیوستهاند، اما نیروی انسانی این زنجیره نباید در محاسبات اقتصادی به متغیری فرعی تبدیل شود. نمیتوان از تداوم تجارت جهانی سخن گفت، اما امنیت، دستمزد، سلامت و حق بازگشت دریانوردان را نادیده گرفت.
این شرایط برای ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز این مسئله اهمیت مضاعف دارد. هرچه ناامنی در تنگه هرمز طولانیتر شود، هزینه فعالیت ناوگان تجاری، بیمه، خدمات بندری، تأمین کالا و صادرات انرژی افزایش مییابد. در عین حال، دریانوردان، کارکنان بندری، نیروهای خدمات دریایی و جوامع محلی ساحلی در معرض پیامدهایی قرار میگیرند که تنها بخشی از آن در آمار حملات و خسارات مالی منعکس میشود.
هشدار IMO در واقع یادآوری این واقعیت است که هزینه بحران دریایی را نباید فقط با ارزش نفت جابهجانشده، تعداد کشتیهای متوقفشده یا نرخ بیمه سنجید. پشت هر شناور گرفتار، گروهی از انسانها قرار دارند که امنیت و زندگیشان به تصمیمهای سیاسی، نظامی و اقتصادی دیگران وابسته شده است. تا زمانی که حفاظت از دریانوردان، تضمین دسترسی آنها به نیازهای اولیه، پرداخت دستمزد و فراهمکردن امکان تخلیه و بازگشت ایمن به خانه در اولویت قرار نگیرد، بازگشت آمار تردد کشتیها به سطح عادی نیز بهتنهایی نشانه بازگشت امنیت به صنعت کشتیرانی نخواهد بود.