«سرآمد» گزارش میدهد؛
«ترانزیت ایران» گرفتار موانع خارجی یا ضعف مدیریت داخلی
«سهم مدیریت داخلی» از تعدد دستگاهها تا مقررات دستوپاگیر
گروه گزارش - توقف طولانی کامیونها در مرزها، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی و محدودیتهای اعمالشده از سوی کشورهای همسایه، ترانزیت ایران را با چالش روبهرو کرده است؛ چالشی که تعیین سهم موانع داخلی و خارجی در آن، به یکی از محورهای اصلی بررسی مجلس تبدیل شده است.
موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، ظرفیت قابلتوجهی برای تبدیل کشور به یکی از کانونهای ترانزیت منطقه ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به عواملی فراتر از موقعیت جغرافیایی وابسته است. سرعت عبور کالا، هزینه حملونقل، ثبات مقررات و هماهنگی دستگاههای مسئول، در کنار روابط تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه، تعیین میکنند که مسیرهای عبوری ایران تا چه اندازه برای فعالان اقتصادی قابل اتکا باشند. با این حال، صفهای طولانی کامیونها در پایانههایی مانند بازرگان و ریمدان و گزارشهایی از توقف برخی ناوگان تا ۴۰ روز، نشان میدهد که زنجیره ترانزیت کشور با مشکلاتی روبهروست که نمیتوان همه آنها را صرفاً به محدودیتهای خارجی نسبت داد. گزارش نظارتی کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دستگاههای مسئول در گذرگاههای مرزی و ترانزیتی نیز مجموعهای از موانع داخلی و خارجی را پیش روی این بخش قرار داده است.
«توقف ۴۰ روزه کامیونها» هزینهای فراتر از زمان
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نتایج بررسیهای این کمیسیون در صحن علنی، اختلال در مرزها را مسئلهای محدود به یک دستگاه یا یک مرحله اداری ندانست و آن را ناشی از مشکلاتی در زنجیره لجستیک، از ورود ناوگان و انجام تشریفات اداری تا کنترل و خروج کالا، ارزیابی کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده، توقف برخی کامیونها در پایانههای مرزی به حدود ۴۰ روز میرسد و هزینه روزانه هر ناوگان نیز تا ۱۰۰ دلار برآورد شده است. این هزینه علاوه بر استهلاک و مصرف سوخت، معیشت رانندگان و فعالیت شرکتهای حملونقل را تحت تأثیر قرار میدهد و برای محمولههای فسادپذیر نیز میتواند پیامدهای جدی داشته باشد.
این وضعیت نشان میدهد که افزایش ظرفیت فیزیکی پایانهها، بهتنهایی پاسخگوی مشکلات نیست و اصلاح رویههای اداری، مدیریت جریان ورود و خروج کامیونها و هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز نیز ضرورت دارد.
«سهم مدیریت داخلی» از تعدد دستگاهها تا مقررات دستوپاگیر
بخشی از انتقادهای مطرحشده در مجلس به نحوه مدیریت داخلی مرزها بازمیگردد. محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران، وابسته کردن سامانه نوبتدهی کامیونها به کارت بازرگانی را یکی از ایرادهای اجرایی دانست و گفت این شیوه زمینه فعالیت دلالان و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را فراهم کرده است؛ موضوعی که میتواند به جای تسهیل تردد، روند عبور ناوگان را پیچیدهتر کند.
او همچنین با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی و افزایش حجم ترخیص کالا از بنادر تا دو برابر در آن مقطع، از تعدد شوراها و کمیتههای غیرکارآمد و مقررات دستوپاگیر انتقاد کرد. استقرار فرماندهی واحد در مرزها ذیل ستاد ملی ترانزیت، واگذاری مدیریت پایانهها به بخش خصوصی، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی برای جلوگیری از برگشت بار و توسعه اتصال ریلی به مرزها، از جمله راهکارهایی بود که رئیس کمیسیون عمران مطرح کرد. در همین چارچوب، حسین محمدزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترانزیت، نیز با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار تقویت جایگاه ستاد ملی ترانزیت و پایان دادن به رویکردهای جزیرهای دستگاهها شد. از نگاه او، هماهنگی میان نهادهای مسئول، شرط اصلی مدیریت مؤثر مرزهاست و دیپلماسی حملونقل نیز یکی از چالشهای مهم پیش روی گمرکات کشور به شمار میرود.
این دیدگاهها نشان میدهد که بخشی از مشکلات ترانزیت، حتی در شرایط وجود محدودیتهای خارجی، به نحوه تصمیمگیری و هماهنگی در داخل کشور مربوط است؛ مسائلی که رفع آنها در اختیار دستگاههای اجرایی ایران قرار دارد.
«موانع خارجی» وقتی حل مشکلات فنی کافی نیست
در مقابل، همه مشکلات مرزی را نمیتوان به ساختار اداری و مدیریتی داخل کشور نسبت داد. شریعتی اندراتی، رئیس کمیته حملونقل جادهای، با بیان اینکه مشکلات فنی گمرکی از طریق رایزنیهای پیشین برطرف شده است، ریشه بخشی از موانع فعلی را در مواضع سیاسی و عدم پذیرش طرفهای مقابل دانست. از نظر او، حل این بخش از مشکلات به پیگیری دیپلماتیک در سطوح بالای دولت نیاز دارد.
علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، نیز با اشاره به وضعیت پایانه بازرگان، تعدد ۷ تا ۸ دستگاه مسئول در این مرز، کمعرض بودن جادهها و کاهش پذیرش کامیونها از سوی ترکیه را از عوامل ایجاد اختلال در تردد ناوگان برشمرد. او مدعی شد ترکیه برخلاف سهمیه ۵۰۰ دستگاهی، میزان پذیرش کامیونها را کاهش داده و این مسئله خسارتهایی به ناوگان حملونقل وارد کرده است.
نوین تشکیل جلسات روزانه ستاد گذر با محوریت ریاستجمهوری و ایجاد مدیریت واحد را ضروری دانست و حتی استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای اخذ مجوزهای ویژه در شرایط اضطراری را مطرح کرد.
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران، نیز با اشاره به محدودیت زیرساختها در برابر حجم ترافیک و همراهی برخی همسایگان با فشارهای تحریمی، بر ضرورت فعالسازی دیپلماسی پارلمانی تأکید کرد. به اعتقاد او، ظرفیت نمایندگان استانهای مرزی و گروههای دوستی پارلمانی میتواند در کنار دیپلماسی رسمی برای پیگیری مشکلات حملونقل و ترانزیت به کار گرفته شود.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که موانع خارجی، بهویژه در موضوع پذیرش ناوگان و هماهنگیهای مرزی، بخشی از واقعیت موجود است؛ اما میزان تأثیر آن در مقایسه با مشکلات داخلی، نیازمند بررسی دقیقتر و تفکیک موردی گلوگاههاست.
«پاسخ دولت» تغییر مسیر تجارت و برنامههای اصلاحی
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در توضیح اقدامات دولت، به تغییر مسیر بخشی از جریان تجاری کشور پس از محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی اشاره کرد. به گفته او، با هدایت بخشی از بار به مرزهای شمالی، واردات از مرزهای دریایی شمال ۷۶ درصد و از مرزهای جادهای ۴۱ درصد افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی که دبیر ستاد گذر نیز هست، ناهماهنگی در الگوی حکمرانی داخلی، سهمیهبندی و نپذیرفتن فعالیت شبانهروزی از سوی برخی کشورهای همسایه را از چالشهای اصلی ترانزیت برشمرد. او همچنین از تصویب سند برنامه ملی ترانزیت، ابلاغ تصویبنامه تسهیل امور گمرکی، توسعه پسکرانهها، راهاندازی داشبورد مدیریتی ثبت دادهها و پیگیری پروژه راهآهن مرند به چشمهثریا در شورای اقتصاد خبر داد.
در کنار این اقدامات، شریعتی اندراتی نیز از فعالیت بنادر شمالی مانند امیرآباد و نوشهر با تمام ظرفیت برای جبران بخشی از بار بنادر جنوبی خبر داده بود. این تحولات از تلاش برای تغییر مسیرهای تجاری حکایت دارد؛ با این حال، افزایش واردات از مسیرهای جایگزین بهتنهایی به معنای رفع مشکلات ترانزیت نیست و میزان موفقیت این تغییر مسیرها باید با شاخصهایی مانند زمان توقف، هزینه حمل و استمرار جریان کالا سنجیده شود.
«مهلت دوماهه مجلس» آزمون هماهنگی دستگاههای مسئول
در جمعبندی مباحث نظارتی مجلس، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مرزی، کمیسیون عمران را مأمور کرد با همکاری وزیران راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و رئیسکل بانک مرکزی، چالشهای ترانزیتی را پیگیری کند و گزارش اقدامات انجامشده را ظرف دو ماه به صحن علنی ارائه دهد.
این مهلت میتواند فرصتی برای تفکیک دقیقتر مشکلات و تعیین مسئولیت هر دستگاه باشد؛ بهویژه آنکه بخشی از موانع، مانند تعدد نهادهای تصمیمگیر و رویههای اداری، در داخل کشور قابل اصلاح است و بخش دیگری به مذاکره و تعامل با کشورهای همسایه نیاز دارد.
در نهایت، مسئله ترانزیت ایران را نمیتوان به انتخاب میان دو پاسخ «موانع خارجی» یا «ضعف مدیریت داخلی» تقلیل داد. اظهارات مطرحشده در مجلس و توضیحات دولت، از وجود هر دو دسته مانع حکایت دارد؛ اما پرسش تعیینکننده این است که آیا ساختار اجرایی کشور توانسته است حتی در شرایط محدودیتهای بیرونی، زمان و هزینه عبور کالا را کاهش دهد و مسیرهای جایگزین را بهصورت مؤثر مدیریت کند؟
پاسخ به این پرسش در نتایج قابل سنجش آن مشخص خواهد شد وقتی که کاهش زمان توقف کامیونها، کم شدن هزینههای تحمیلشده به ناوگان، هماهنگی دستگاههای مرزی و افزایش پیشبینیپذیری مسیرهای تجاری اتفاق بیفتد.
مهلت دوماهه مجلس نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ فرصتی برای آنکه مشخص شود کدام بخش از گره ترانزیت در داخل کشور قابل گشودن است و برای کدام بخش باید از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره با همسایگان استفاده کرد.