printlogo


«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
 ظرفیت بنادر شمالی روی کاغذ «گره‌های عملیاتی»  در واقعیت!


 ظرفیت اسمی بنادر شمالی توان عملیاتی متناسب  ندارند



گروه تحلیل - امید اسماعیلی - تجارت خارجی ایران سال‌ها بر محور بنادر جنوبی شکل گرفته و بخش عمده واردات کشور از این مسیر انجام شده است؛ الگویی که در شرایط عادی به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های گسترده‌تر، مزیت‌های عملیاتی داشته، اما در زمان بروز بحران، وابستگی به چند گلوگاه اصلی را به یک نقطه ضعف تبدیل کرده است. بحران چهل‌روزه اخیر نیز بار دیگر ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین را مطرح کرد و بنادر شمالی را در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار داد. با این حال، آن‌چه در جریان تغییر مسیر واردات آشکار شد، فاصله میان ظرفیت اعلام‌شده بنادر خزر و آمادگی واقعی آن‌ها برای پذیرش حجم بیشتری از کالا بود؛ فاصله‌ای که ریشه آن را باید در سال‌ها تأخیر در توسعه تجهیزات، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های پشتیبان جست‌وجو کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان بحران چهل‌روزه، با هدف استمرار تأمین کالا و کاهش فشار بر مسیرهای جنوبی، فعال‌سازی کریدورهای جایگزین و استفاده بیشتر از بنادر شمالی و مرزهای زمینی را دنبال کرد. در همین چارچوب، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز کاهش یافت؛ اقدامی که در شرایط اضطراری به تسریع ورود کالا کمک کرد. با این حال، کاهش زمان ترخیص تنها بخشی از مسئله بود و مشکلات مربوط به ظرفیت تخلیه، انبارداری و انتقال کالا همچنان از موانع اصلی توسعه نقش بنادر شمالی به شمار می‌روند.
در واقع، تغییر مسیر واردات به شمال، آزمونی برای سنجش توان عملیاتی بنادر خزر بود؛ آزمونی که نشان داد داشتن ظرفیت اسمی به معنای آمادگی برای پذیرش و جابه‌جایی سریع محموله‌ها نیست.

«ظرفیت اسمی» فاصله با واقعیت عملیاتی
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، رقمی که در نگاه نخست می‌تواند تصویری از توان قابل توجه این بنادر در تجارت خارجی ارائه دهد. با این حال، مدیرعامل سازمان بنادر در آبان امسال، افزایش ظرفیت تخلیه کالاهای اساسی تا سقف ۱۷ میلیون تن را به نوسازی تجهیزات، ارتقای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی امکانات عملیاتی مشروط دانست. همین تأکید نشان می‌دهد که ظرفیت اعلام‌شده هنوز به‌طور کامل در اختیار عملیات واقعی قرار نگرفته است.
مسئله اینجاست که اگر زیرساخت‌های موجود برای استفاده از ظرفیت فعلی کافی نیست، اعلام هدف افزایش تخلیه کالا بدون ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده برای تأمین تجهیزات و رفع موانع، چه کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟
مقایسه ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی نیز ابعاد این محدودیت را روشن‌تر می‌کند. از مجموع ظرفیت اسمی حدود ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، نزدیک به ۲۷۰ میلیون تن در جنوب و ۳۰ میلیون تن در شمال قرار دارد. بنابراین، بنادر شمالی از نظر ظرفیت اسمی نیز قابل مقایسه با مجموعه بنادر جنوبی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت جایگزین کامل آن‌ها شوند. با این حال، همین ظرفیت محدود نیز در صورت بهره‌برداری مناسب می‌تواند بخشی از بار وارداتی کشور را پوشش دهد؛ مشروط بر این‌که امکانات لازم برای استفاده از آن فراهم باشد.

«تجهیزات، انبارها و حمل‌ونقل» سه گره اصلی بنادر خزر
یکی از مهم‌ترین موانع در افزایش سهم بنادر شمالی، محدودیت تجهیزات تخلیه و بارگیری است. جابه‌جایی کالاهای اساسی به‌ویژه غلات و نهاده‌های دامی به تجهیزات تخصصی، سرعت مناسب تخلیه و امکانات کافی برای انتقال محموله از اسکله به انبار نیاز دارد. کمبود یا فرسودگی تجهیزات در هر یک از این مراحل می‌تواند زمان توقف کشتی‌ها را افزایش دهد و هزینه تمام‌شده واردات را بالا ببرد.
در کنار آن، ظرفیت انبارداری و نگهداری کالا نیز با اهمیت ویژه‌ای روبه‌روست. افزایش ورود محموله‌ها زمانی امکان‌پذیر است که فضای کافی برای تخلیه، ذخیره‌سازی و نگهداری استاندارد کالا وجود داشته باشد. در غیر این صورت، حتی اگر کشتی‌ها امکان پهلوگیری داشته باشند، محدودیت انبارها و پایانه‌ها به مانعی برای ادامه عملیات تبدیل خواهد شد.
اما مشکل تنها در محدوده بندر باقی نمی‌ماند. کالا پس از تخلیه باید با هزینه و زمان قابل قبول به مراکز مصرف و صنایع منتقل شود. کمبود ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت کامیون و وابستگی زیاد به جاده، از جمله مشکلاتی است که می‌تواند مزیت انتقال کالا از بنادر شمالی را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، توسعه بندر بدون توسعه پسکرانه‌های آن، راه‌حل کاملی برای افزایش ظرفیت تجارت نیست. بندر باید به مجموعه‌ای از انبارها، پایانه‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی متصل باشد تا عملیات تخلیه به خروج سریع کالا منتهی شود.

راه‌آهن رشت ـ آستارا؛ حلقه مفقوده کریدور شمال
 یکی دیگر از موانع مهم در توسعه تجارت شمال کشور، تکمیل نشدن اتصال ریلی رشت به آستاراست. این پروژه به طول حدود ۱۶۲ کیلومتر، حلقه مهمی در اتصال شبکه ریلی ایران به جمهوری آذربایجان و مسیرهای تجاری روسیه محسوب می‌شود.
در شرایط فعلی، پایان یافتن شبکه ریلی در رشت به این معناست که برای انتقال بار به آستارا و ادامه مسیر به سمت کشورهای شمالی، همچنان باید از حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده شود. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه، نیازمند جابه‌جایی مجدد محموله و صرف زمان بیشتر است.
تأخیر در تکمیل این پروژه بر توان رقابتی کریدورهای تجاری ایران اثر می‌گذارد. در شرایطی که کشورهای منطقه برای جذب بار ترانزیتی و توسعه مسیرهای تجاری خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، ناقص ماندن اتصال‌های ریلی می‌تواند بخشی از مزیت جغرافیایی ایران را بلااستفاده نگه دارد.
از سوی دیگر، کاهش تراز آب دریای خزر و محدودیت آبخور برخی بنادر نیز بر توان عملیاتی آن‌ها اثرگذار است. این شرایط، ضرورت لایروبی مستمر، نگهداری کانال‌های دسترسی و استفاده از شناورهای متناسب با عمق آب را افزایش داده است. بنابراین، نمی‌توان توسعه ظرفیت بنادرشمالی را صرفاً با افزایش تجهیزات ساحلی دنبال کرد؛ شرایط دریایی و محدودیت‌های فنی شناورها نیز باید در برنامه‌ریزی لحاظ شود.

چرخش وزارت اقتصاد؛ اصلاح موقت یا تغییر پایدار؟
همانطور که می‌دانید در جریان بحران چهل‌روزه، کاهش زمان ترخیص کالا از ۱۷ روز به ۹ روز یکی از مهم‌ترین نتایج اعلام‌شده در حوزه تجارت خارجی بود. این اتفاق نشان داد که بخشی از تأخیرهای گمرکی با هماهنگی دستگاه‌ها و تغییر رویه‌های اجرایی قابل کاهش است. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا برای کوتاه کردن فرآیندهای اداری باید منتظر بروز بحران ماند؟
تعدد مجوزها، موازی‌کاری دستگاه‌ها، مشکلات اسناد تجاری و طولانی بودن فرآیندهای اداری، از انتقادهای همیشگی فعالان اقتصادی به نظام گمرکی کشور بوده است. اگر در شرایط اضطراری امکان تسریع در ترخیص وجود دارد، استمرار این اصلاحات باید به یکی از تعهدات وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط تبدیل شود.
در عین حال، نباید کاهش زمان ترخیص را با افزایش ظرفیت واقعی بندر یکسان دانست. ترخیص سریع‌تر می‌تواند زمان توقف کالا را کاهش دهد، اما کمبود تجهیزات تخلیه، محدودیت انبارها و مشکلات انتقال بار را برطرف نمی‌کند. این دو موضوع به سیاست‌های مکمل نیاز دارند و ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد نیز باید فراتر از اعلام کاهش تعداد روزهای ترخیص باشد.
از سوی دیگر، مسئولیت توسعه بنادر شمالی تنها بر عهده وزارت اقتصاد نیست. سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی هر یک در بخشی از این زنجیره مسئولیت دارند. نبود برنامه مشترک و تقسیم روشن وظایف می‌تواند موجب شود که اصلاح یک بخش، به دلیل حل نشدن مشکل در بخش دیگر، اثر مورد انتظار را نداشته باشد.

 بنادر شمالی هنوز جایگزین آماده نیستند
تجربه بحران چهل‌روزه نشان داد که تغییر مسیر واردات به سمت شمال، اقدامی ضروری برای کاهش وابستگی به بنادر جنوبی بود، اما این تغییر به معنای آمادگی کامل بنادر خزر برای پذیرش بار بیشتر نیست. ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تنی، در کنار نیاز اعلام‌شده به نوسازی تجهیزات برای رسیدن به هدف تخلیه ۱۷ میلیون تن کالای اساسی، خود گویای فاصله میان امکانات موجود و اهداف اعلام‌شده است.
اکنون پرسش اصلی متوجه دستگاه‌های مسئول است: چرا با وجود سال‌ها تأکید بر توسعه بنادر شمالی، تجهیزات متناسب با ظرفیت مورد ادعا تأمین نشده، زیرساخت‌های انبارداری و حمل‌ونقل همچنان محدود است و پروژه‌های مهمی مانند راه‌آهن رشت ـ آستارا به نتیجه نهایی نرسیده‌اند؟
بنادر شمالی ایران به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریای خزر و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، ظرفیت مهمی برای تأمین کالا، صادرات و ترانزیت دارند؛ اما این موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که تجهیزات، شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های پشتیبان و رویه‌های گمرکی متناسب با نیاز تجارت توسعه نیابند، ظرفیت اعلام‌شده این بنادر بیشتر از آن‌که در عمل به کار گرفته شود، در گزارش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای باقی خواهد ماند. بحران اخیر این واقعیت را آشکار کرد که مسئله اصلی فقط یافتن مسیر جایگزین نیست؛ مسئله، آماده نبودن مسیر جایگزین برای زمانی است که اقتصاد کشور به آن نیاز
 پیدا می‌کند.