بدون برنامههای جبرانی مناسب و بدون ایجاد ظرفیت موثر برای ایجاد خدمات عمومی مانند شبکه حمل و نقل و رفاه اجتماعی برای طبقه آسیبپذیر، اصلاحات نظام یارانهای با مقاومت اجتماعی روبرو خواهد بود.
یارانه انرژی در اغلب کشورهای نفتخیز خاورمیانه بخش جدی و جداییناپذیری از سیاست مالی دولتها است به طوری که میتوان گفت این سیاست به عنوان مکملی بر نظام تامین اجتماعی در اغلب این کشورها قلمداد میشود. با وجود عدم کارایی و هزینه بالای این سیاست، به نظر میرسد اصلاح نظام یارانههای انرژی در این کشورها به هیچ وجه کار سرراست و سادهای نیست.
گویی قیمت پایین انرژی در این کشورها به قرارداد نانوشتهای بین دولت و ملت بدل شده که هرگونه تغییر و تعدیل آن میتواند با مقاومتهای جدی روبرو شود. بنابراین دولتها با وجود وقوف به این واقعیت که از طریق اعطای یارانه انرژی چه فرصت بزرگی برای سرمایهگذاریهای زیرساختی را از دست میدهند و از چه امکان ارزشمندی برای بازتوزیع موثر و بهینه منابع محدودِ در دسترس چشم میپوشند، عزمی به آغاز اصلاحات از خود نشان نمیدهند. در چنین شرایطی برندگان اصلی وضع موجود تولیدکنندگان بزرگ و متوسط صنایع انرژیبر و خانوارهای طبقه مرفه و متوسط هستند که توان داشتن لااقل یک خودرو را دارند...