قانون برای محتکران چه خوابی دیده است؟
احتکار اتفاقی است که دو ماه گذشته به طور مکرر در اخبار مطرح شده و توجه به آن و مقابله مردم به لحاظ روانی با آن مورد توجه است.
به گزارش اقتصادسرآمد، احتکار در لغت از ریشه حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاد از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب 11 اردیبهشت‌ماه 62 رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در 23 فروردین‌ماه سال 67، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن، پنج ساله تعیین شده بود، لذا در 19 آذرماه سال 69 قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
طبق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی که عرض بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، می‌گوید: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: طبق قانون محتکر برابر با 70 درصد ارزش کالای کشف شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.
وی با اشاره به پرونده‌های احتکار تشکیل شده در استان، می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون 14 پرونده احتکار به ارزش 13 میلیارد ریال در استان تشکیل شده که کالاهای کشف شده شامل 53 تن برنج، 20 تن خرما، 104 گونی آردشیرینی و برخی کالای اساسی مورد نیاز خانوارها بوده است.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت صنفی و مشاهده احتکار و محتکر در بازار، می‌گوید: کسی که احتکار می‌کند شاید در وهله اول سود اقتصادی به دست بیاورد ولی پس از ورود قانون و کشف کالاها این سود نیز از بین می‌رود.
سیدمحمود موسوی ادامه می‌دهد: هیچ سود اقتصادی نمی‌تواند عذاب وجدان کسی که عمل احتکار را مرتکب شده است را جبران کند؛ چراکه رنج و زحمتی را که یک همشهری در به دست آوردن کالایی که در بازار کمیاب و گران است متحمل می‌شود با پول نیز قابل خرید نیست و محتکر همواره با عذاب وجدان زندگی خود را ادامه می‌دهد و آرامش نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: خوشبختانه آگاهی و حساسیت مردم در رابطه با احتکار و وضعیت بازار افزایش یافته و بسیاری از انبارهای احتکاری که کشف شد با گزارش‌های مردمی بود، است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز از کشف 20 انبار احتکار در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری خبر داد و می‌گوید: 17 میلیارد ریال است که اغلب احتکارها در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و یا کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه نوسانات قیمتی یکی از دلایل اصلی وقوع احتکار در بازار است، تصریح می‌کند: فعالان حوزه‌های مختلف صنفی باید توجه داشته باشند که انبارهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند وگرنه کالاهایی که از انبارهایی که ثبت نشده کشف می‌شود، احتکار در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، احتکار در لغت از ریشه حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاد از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب 11 اردیبهشت‌ماه 62 رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در 23 فروردین‌ماه سال 67، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن، پنج ساله تعیین شده بود، لذا در 19 آذرماه سال 69 قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
طبق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی که عرض بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، می‌گوید: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: طبق قانون محتکر برابر با 70 درصد ارزش کالای کشف شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.
وی با اشاره به پرونده‌های احتکار تشکیل شده در استان، می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون 14 پرونده احتکار به ارزش 13 میلیارد ریال در استان تشکیل شده که کالاهای کشف شده شامل 53 تن برنج، 20 تن خرما، 104 گونی آردشیرینی و برخی کالای اساسی مورد نیاز خانوارها بوده است.
رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت صنفی و مشاهده احتکار و محتکر در بازار، می‌گوید: کسی که احتکار می‌کند شاید در وهله اول سود اقتصادی به دست بیاورد ولی پس از ورود قانون و کشف کالاها این سود نیز از بین می‌رود.
سیدمحمود موسوی ادامه می‌دهد: هیچ سود اقتصادی نمی‌تواند عذاب وجدان کسی که عمل احتکار را مرتکب شده است را جبران کند؛ چراکه رنج و زحمتی را که یک همشهری در به دست آوردن کالایی که در بازار کمیاب و گران است متحمل می‌شود با پول نیز قابل خرید نیست و محتکر همواره با عذاب وجدان زندگی خود را ادامه می‌دهد و آرامش نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: خوشبختانه آگاهی و حساسیت مردم در رابطه با احتکار و وضعیت بازار افزایش یافته و بسیاری از انبارهای احتکاری که کشف شد با گزارش‌های مردمی بود، است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز از کشف 20 انبار احتکار در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری خبر داد و می‌گوید: 17 میلیارد ریال است که اغلب احتکارها در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و یا کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه نوسانات قیمتی یکی از دلایل اصلی وقوع احتکار در بازار است، تصریح می‌کند: فعالان حوزه‌های مختلف صنفی باید توجه داشته باشند که انبارهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند وگرنه کالاهایی که از انبارهایی که ثبت نشده کشف می‌شود، احتکار در نظر گرفته می‌شود.