بدهی‌ها دولت به بانک ها ۳۲۰هزار میلیارد تومان است
گروه بانک و بیمه-طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی کل بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ یکی از مباحث اصلی مربوط به چالش‌های حوزه بودجه دولت است.
در این گزارش آمده است: بخش عمده ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.
محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه خواهد نمود و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام دهی بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.
این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وام‌های معوق شده توسط بخش‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها با آن‌ها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به ویژه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات أنها به بخش‌های تولیدی کشور شده است.
مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد و گفت که وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
مهدی زاده، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داد که این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن در این دوره نیز است. بنابراین، بررسی رفتار دولت در این دوره، نشان می‌دهد که دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اثر افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی بر پایه پولی و تورم خنثی نبوده، بلکه این قفل شدن حجم قابل توجهی از منابع موجود است که موجب شده تا با کاهش حجم نقدینگی در گردش اثر سوء آن بر تورم و اقتصاد نمایان نشود.
این بدهی در حال حاضر حدود 320 هزار میلیارد تومان که شامل برخی اقلام مربوط به بانک مرکزی است یا اضافه برداشتی که دولت به دلیل نیاز به پول از بانک مرکزی استقراض کرده و یا اینکه به عنوان تنخواه گردان از خزانه در اختیار گرفته تا تامین مالی لازم را انجام داده و در نهایت برگرداند. در عین حال که بخش دیگر این بدهی به بانک‌های تجاری و آن هم ناشی از انتشار اوراق مشارکت و یا بابت خرید تضمینی که دولت باید انجام دهد و آن را به بانک‌ها محول کرده بر می گردد که جزیی از تعهدات دولت به بانک‌ها محسوب می‌شود.
این افزایش بدهی عمدتا ناشی از این است که دولتها نمی توانند هزینه های موجود را با درآمدهای خود تامین کنند که در نهایت به استفاده از منابع بانک مرکزی ناچار می شوند، اما نکته اینجاست که با توجه به اینکه بانک مرکزی پولی که در اختیار دولت قرار می‌دهد را از منابع خود تامین می‌کند، در هر شرایطی پایه پولی دستخوش تغییرات خواهد شد و در حال حاضر نیز افزایش یک واحد پایه پولی منجر به ایجاد 6.2 واحد افزایش در نقدینگی خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ یکی از مباحث اصلی مربوط به چالش‌های حوزه بودجه دولت است.
در این گزارش آمده است: بخش عمده ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.
محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه خواهد نمود و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام دهی بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.
این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وام‌های معوق شده توسط بخش‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها با آن‌ها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به ویژه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات أنها به بخش‌های تولیدی کشور شده است.
مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد و گفت که وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
مهدی زاده، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داد که این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن در این دوره نیز است. بنابراین، بررسی رفتار دولت در این دوره، نشان می‌دهد که دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اثر افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی بر پایه پولی و تورم خنثی نبوده، بلکه این قفل شدن حجم قابل توجهی از منابع موجود است که موجب شده تا با کاهش حجم نقدینگی در گردش اثر سوء آن بر تورم و اقتصاد نمایان نشود.
این بدهی در حال حاضر حدود 320 هزار میلیارد تومان که شامل برخی اقلام مربوط به بانک مرکزی است یا اضافه برداشتی که دولت به دلیل نیاز به پول از بانک مرکزی استقراض کرده و یا اینکه به عنوان تنخواه گردان از خزانه در اختیار گرفته تا تامین مالی لازم را انجام داده و در نهایت برگرداند. در عین حال که بخش دیگر این بدهی به بانک‌های تجاری و آن هم ناشی از انتشار اوراق مشارکت و یا بابت خرید تضمینی که دولت باید انجام دهد و آن را به بانک‌ها محول کرده بر می گردد که جزیی از تعهدات دولت به بانک‌ها محسوب می‌شود.
این افزایش بدهی عمدتا ناشی از این است که دولتها نمی توانند هزینه های موجود را با درآمدهای خود تامین کنند که در نهایت به استفاده از منابع بانک مرکزی ناچار می شوند، اما نکته اینجاست که با توجه به اینکه بانک مرکزی پولی که در اختیار دولت قرار می‌دهد را از منابع خود تامین می‌کند، در هر شرایطی پایه پولی دستخوش تغییرات خواهد شد و در حال حاضر نیز افزایش یک واحد پایه پولی منجر به ایجاد 6.2 واحد افزایش در نقدینگی خواهد شد.