رونق تولید و اقتصاد در سایه توسعه سرمایه انسانی کارآمد
گروه اقتصادمقاومتی- اولین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی را شکل گیری زمینه گفتوگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی دانست.
محمد شریعتمداری با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفهای به بیان جزئیات و اهداف تشکیل این شورا پرداخت و گفت: اصولاً نقش شوراهای عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاریهای بین بخشی و بین حوزهای است. یکی از این حوزههای بین بخشی حوزه آموزشهای فنی و حرفهای است که ذینفعان و دستگاههای مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شکل عرضه کننده یا متقاضی این آموزشها. هر چه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزشهای مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و کار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزشها در افزایش بهرهوری نیروی کار، اشتغال پذیر کردن کارجویان، توانمندسازی گروههای آسیب پذیر و به طور کلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود.
وی افزود: بعد از انقلاب یک نوبت در سال ۱۳۵۹ و یک بار نیز در سال ۱۳۷۹ شوراهایی بدین منظور تشکیل شدهاند که فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال گذشته و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزشهای مهارتی کشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت که منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد.
شریعتمداری افزود: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی را با همه مؤلفهها و ارکان آن تکلیف کرده است. آئین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیأت وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شکلگیری این نظام فراهم شد. یکی از ارکان محوری این نظام، شورای عالی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاقها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: این جلسه، نخستین جلسه شورا بود که به ریاست دکتر جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای اتاقهای بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاهها برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهداف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی گفت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی طبق قانون مورد اشاره متنوع و متکثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش میکند که باتربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.
وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی و آموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی نیز جزو اهداف این قانون محسوب میشود. به علاوه به موضوعاتی چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوبهای صلاحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگیهای مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور نیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.
شریعتمداری به دستاوردها و نتایجی که از این شورا انتظار میرود اشاره و ابراز امیدواری کرد: با ابزارهای توافقی پیش بینی شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر استانداردهای شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش که مبتنی بر شایستگی هستند و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای ملی و منطقهای، گامهای مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حکمرانی آموزشهای مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تا موجبات شکوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی را شکل گیری زمینه گفتوگو بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی دانست.
محمد شریعتمداری با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفهای به بیان جزئیات و اهداف تشکیل این شورا پرداخت و گفت: اصولاً نقش شوراهای عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاریهای بین بخشی و بین حوزهای است. یکی از این حوزههای بین بخشی حوزه آموزشهای فنی و حرفهای است که ذینفعان و دستگاههای مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شکل عرضه کننده یا متقاضی این آموزشها. هر چه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزشهای مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و کار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزشها در افزایش بهرهوری نیروی کار، اشتغال پذیر کردن کارجویان، توانمندسازی گروههای آسیب پذیر و به طور کلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود.
وی افزود: بعد از انقلاب یک نوبت در سال ۱۳۵۹ و یک بار نیز در سال ۱۳۷۹ شوراهایی بدین منظور تشکیل شدهاند که فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال گذشته و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزشهای مهارتی کشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت که منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد.
شریعتمداری افزود: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی را با همه مؤلفهها و ارکان آن تکلیف کرده است. آئین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیأت وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شکلگیری این نظام فراهم شد. یکی از ارکان محوری این نظام، شورای عالی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاقها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: این جلسه، نخستین جلسه شورا بود که به ریاست دکتر جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای اتاقهای بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاهها برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهداف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی گفت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی طبق قانون مورد اشاره متنوع و متکثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش میکند که باتربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.
وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی و آموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی نیز جزو اهداف این قانون محسوب میشود. به علاوه به موضوعاتی چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوبهای صلاحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگیهای مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور نیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.
شریعتمداری به دستاوردها و نتایجی که از این شورا انتظار میرود اشاره و ابراز امیدواری کرد: با ابزارهای توافقی پیش بینی شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر استانداردهای شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش که مبتنی بر شایستگی هستند و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای ملی و منطقهای، گامهای مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حکمرانی آموزشهای مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تا موجبات شکوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد.