خشکاندن ریشه داراییهای غیرمولد بانکها
جلالی فراهانی
یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور، متراکم شدن داراییهای غیرمولد است و با توجه به اهمیت این موضوع، بحث ارائه راهحلهایی نظیر تاسیس شرکتهایی با ماموریت خاص خرید داراییهای سمی و نظایر آن، در محافل تخصصی مطرح است. از آنجا که وجود شناخت همه جانبه از ماهیت هر مشکل، از الزامات و مقدمات طرح هرگونه راهحل محسوب میشود، در نوشتار حاضر تلاش میشود به طور اجمالی خاستگاههای ایجاد برخی از این داراییها بررسی شود تا از این رهگذر، مقدمات لازم برای طرح بستهای از راهحل ها جهت رفع معضل داراییهای منجمد بانکها فراهم آید.
داراییهای غیرمولد بانکها را میتوان در کلیترین شکل، به دو دسته مطالبات معوق (از اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت) و داراییهای حبس شده در شرکت ها و املاک و مستغلات تفکیک کرد.
در حال حاضر آسیبشناسی شبکه بانکی نشان میدهد که بخشی از داراییهای غیرمولد بانکها، ناشی از عدم بازپرداخت بدهیهای دولت و شکلگیری معوقات بانکی است. این مساله با بلوکهکردن بخشی از داراییهای بانکها، قدرت تسهیلاتدهی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
به لحاظ ماهیتی، بخشی از توان دولت در تامین بودجه کشور، تحت تاثیر درآمدهای ارزی دولت است که تابع عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت و یا حجم فروش نفت و فرآوردههای مرتبط (متاثر از عواملی نظیر تحریم و...) است. نوسانات در این حوزه باعث شده است تا دولتها در سنوات پیشین جهت تامین مالی پروژههای عمرانی خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولتی کنند. با به فروش نرفتن اوراق مذکور و اجبار بانکها به خرید این اوراق و یا سررسید شدن آنها و ناتوانی دولت در بازپرداخت، این موارد عموماً تبدیل به مطالبات بانکها از دولت شده است.
مورد دیگری که منجر به شکلگیری و تزاید مطالبات بانکها از دولتها شده آن است که دولتها در مقاطعی برای حمایت از طرحهای توسعهای ملی و یا پوشش هزینههای جاری خود، بانکها را مستقیماً مکلف به اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکتهای زیرمجموعه با ضمانت دولت کردهاند. این دسته تسهیلات غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری (از منظر اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تضامین) و اطمینان از بازگشت وجوه، پرداخت میشود. از این رو معمولاً بازپرداخت این گونه تسهیلات نیز با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه ضمانت بازپرداخت این تسهیلات از سوی دولتها صورت گرفته، این موضوع نیز به نوبه خود موجب افزایش مطالبات بانکها از دولتها شده است.
موضوع سوم که در طول سنوات گذشته به تناوب رخ داده است، اجبار بانکها به پرداخت وام کم بهره و حمایتی به آسیبدیدگان از بلایای طبیعی (با ضمانت دولت) و یا اعطای تسهیلات به طرحهای ملی با نرخ حمایتی با تضمین پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات از سوی دولت بوده که این اقلام نیز مستقیماً باعث افزایش مطالبات بانکها از دولتها شده است.
مجموعه عوامل فوق، با کاهش منابع دراختیار بانکها، توان تسهیلاتدهی آنها را به شدت کاهش داده و این امر باعث کاهش درآمدهای مشاع بانکها و نهایتاً افت سودآوری آنها شده است.
سرمایهگذاریهای بانکها در کسب و کارهای مرتبط با حوزه بانکی، با برنامهریزی و در راستای استراتژیهای کلان آنها در تکمیل زنجیره ارزش صورت میپذیرد و علاوه بر این کارکرد، نقش به سزایی در سودآوری آنها دارد چراکه نتیجه عملکرد مالی آنها در تراز تلفیقی بانکها انعکاس مییابد و باعث افزایش رضایت ذینفعان شامل مشتریان و سهامداران میشود. اما در گروه دوم سرمایهگذاریها که در شرکتهای متفرقه به قصد انتفاع انجام شده، بانکها بر اساس الزامات قوانین رفع موانع تولید، مکلف و مصمم به فروش این شرکتها هستند اما چه بسا ظرفیت خرید این شرکتها در جامعه وجود نداشته باشد. اما گونه سومی از مالکیت بانکها بر شرکتها نیز وجود دارد که ناظر بر سهامی است که از باب تسویه دیون دولت به بانکها، به اجبار به تملک بانکها در آمده است. این سهام تملیکی اجباری دو دستهاند: برخی که از وضعیت مناسبی از نظر عملکردی برخوردارند و نگهداری آنها میتواند برای بانکها، جریان درآمدی ایجاد کند لیکن بانکها مکلفند وفق الزامات قانون منع بنگاهداری بانکها، آنها را به فروش برسانند اما به علت عمق کم بازار سرمایه کشور و نبود مشتری با قیمت مناسب برای سهام این شرکتها، فروش سهام آنها عملاً با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آنها صورت میپذیرد که این مساله بازده سرمایهگذاری در بازار را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
دسته دیگر از سهام تملیکی، سهام شرکتهای ورشکستهای هستند که به دلیل عدم برخورداری از وضعیت مناسب عملکردی و سودآوری، باید در دستور کار فروش، تعدیل نیرو و یا انحلال قرار گیرند اما چنین تمهیداتی عموماً با توجیهاتی نظیر نرخ بالای بیکاری در استان موردنظر، با مقاومت شدید نهادهای صاحب نفوذ محلی روبرو میشود. تاسفبارتر اینکه در بسیاری از این موارد، بانکها مجبور میشوند به جای اقدامات اصلاحی فوق، برای پوشش هزینههای جاری (پرداخت حقوق کارکنان)، به این شرکتها تسهیلات پرداخت کنند (در حالی که از ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اطمینان دارند.
یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور، متراکم شدن داراییهای غیرمولد است و با توجه به اهمیت این موضوع، بحث ارائه راهحلهایی نظیر تاسیس شرکتهایی با ماموریت خاص خرید داراییهای سمی و نظایر آن، در محافل تخصصی مطرح است. از آنجا که وجود شناخت همه جانبه از ماهیت هر مشکل، از الزامات و مقدمات طرح هرگونه راهحل محسوب میشود، در نوشتار حاضر تلاش میشود به طور اجمالی خاستگاههای ایجاد برخی از این داراییها بررسی شود تا از این رهگذر، مقدمات لازم برای طرح بستهای از راهحل ها جهت رفع معضل داراییهای منجمد بانکها فراهم آید.
داراییهای غیرمولد بانکها را میتوان در کلیترین شکل، به دو دسته مطالبات معوق (از اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت) و داراییهای حبس شده در شرکت ها و املاک و مستغلات تفکیک کرد.
در حال حاضر آسیبشناسی شبکه بانکی نشان میدهد که بخشی از داراییهای غیرمولد بانکها، ناشی از عدم بازپرداخت بدهیهای دولت و شکلگیری معوقات بانکی است. این مساله با بلوکهکردن بخشی از داراییهای بانکها، قدرت تسهیلاتدهی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
به لحاظ ماهیتی، بخشی از توان دولت در تامین بودجه کشور، تحت تاثیر درآمدهای ارزی دولت است که تابع عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت و یا حجم فروش نفت و فرآوردههای مرتبط (متاثر از عواملی نظیر تحریم و...) است. نوسانات در این حوزه باعث شده است تا دولتها در سنوات پیشین جهت تامین مالی پروژههای عمرانی خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولتی کنند. با به فروش نرفتن اوراق مذکور و اجبار بانکها به خرید این اوراق و یا سررسید شدن آنها و ناتوانی دولت در بازپرداخت، این موارد عموماً تبدیل به مطالبات بانکها از دولت شده است.
مورد دیگری که منجر به شکلگیری و تزاید مطالبات بانکها از دولتها شده آن است که دولتها در مقاطعی برای حمایت از طرحهای توسعهای ملی و یا پوشش هزینههای جاری خود، بانکها را مستقیماً مکلف به اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکتهای زیرمجموعه با ضمانت دولت کردهاند. این دسته تسهیلات غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری (از منظر اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تضامین) و اطمینان از بازگشت وجوه، پرداخت میشود. از این رو معمولاً بازپرداخت این گونه تسهیلات نیز با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه ضمانت بازپرداخت این تسهیلات از سوی دولتها صورت گرفته، این موضوع نیز به نوبه خود موجب افزایش مطالبات بانکها از دولتها شده است.
موضوع سوم که در طول سنوات گذشته به تناوب رخ داده است، اجبار بانکها به پرداخت وام کم بهره و حمایتی به آسیبدیدگان از بلایای طبیعی (با ضمانت دولت) و یا اعطای تسهیلات به طرحهای ملی با نرخ حمایتی با تضمین پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات از سوی دولت بوده که این اقلام نیز مستقیماً باعث افزایش مطالبات بانکها از دولتها شده است.
مجموعه عوامل فوق، با کاهش منابع دراختیار بانکها، توان تسهیلاتدهی آنها را به شدت کاهش داده و این امر باعث کاهش درآمدهای مشاع بانکها و نهایتاً افت سودآوری آنها شده است.
سرمایهگذاریهای بانکها در کسب و کارهای مرتبط با حوزه بانکی، با برنامهریزی و در راستای استراتژیهای کلان آنها در تکمیل زنجیره ارزش صورت میپذیرد و علاوه بر این کارکرد، نقش به سزایی در سودآوری آنها دارد چراکه نتیجه عملکرد مالی آنها در تراز تلفیقی بانکها انعکاس مییابد و باعث افزایش رضایت ذینفعان شامل مشتریان و سهامداران میشود. اما در گروه دوم سرمایهگذاریها که در شرکتهای متفرقه به قصد انتفاع انجام شده، بانکها بر اساس الزامات قوانین رفع موانع تولید، مکلف و مصمم به فروش این شرکتها هستند اما چه بسا ظرفیت خرید این شرکتها در جامعه وجود نداشته باشد. اما گونه سومی از مالکیت بانکها بر شرکتها نیز وجود دارد که ناظر بر سهامی است که از باب تسویه دیون دولت به بانکها، به اجبار به تملک بانکها در آمده است. این سهام تملیکی اجباری دو دستهاند: برخی که از وضعیت مناسبی از نظر عملکردی برخوردارند و نگهداری آنها میتواند برای بانکها، جریان درآمدی ایجاد کند لیکن بانکها مکلفند وفق الزامات قانون منع بنگاهداری بانکها، آنها را به فروش برسانند اما به علت عمق کم بازار سرمایه کشور و نبود مشتری با قیمت مناسب برای سهام این شرکتها، فروش سهام آنها عملاً با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آنها صورت میپذیرد که این مساله بازده سرمایهگذاری در بازار را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
دسته دیگر از سهام تملیکی، سهام شرکتهای ورشکستهای هستند که به دلیل عدم برخورداری از وضعیت مناسب عملکردی و سودآوری، باید در دستور کار فروش، تعدیل نیرو و یا انحلال قرار گیرند اما چنین تمهیداتی عموماً با توجیهاتی نظیر نرخ بالای بیکاری در استان موردنظر، با مقاومت شدید نهادهای صاحب نفوذ محلی روبرو میشود. تاسفبارتر اینکه در بسیاری از این موارد، بانکها مجبور میشوند به جای اقدامات اصلاحی فوق، برای پوشش هزینههای جاری (پرداخت حقوق کارکنان)، به این شرکتها تسهیلات پرداخت کنند (در حالی که از ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اطمینان دارند.