سیاست مدیریت نرخ ارز حرکت در مسیر درست است؟
تیمور رحمانی
هرچند ممکن است تلاش بانک مرکزی از روشهای ایدهآل و مبتنی بر کارکرد آزاد نظام قیمتها فاصله داشته باشد، اما میتوان آن را روش مطلوب ممکن در چارچوب محدودیتهای سیاستگذار پولی تلقی کرد.
در تاریخ اقتصاد ایران شاید غیر از دورهای کوتاه در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ موضوع نرخ ارز و نحوه مدیریت بازار ارز همواره مورد مناقشه بوده است. خاطرات ابوالحسن ابتهاج حاکی از آن است که با وجود قرار داشتن اقتصاد ایران در مرحله توسعه بسیار پایین و حجم مبادلات تجاری بسیار محدود و دارای پیچیدگی بسیار کم در دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نیز مشکلاتی مشابه آنچه در سالهای اخیر راجع به تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی و رانت ارزی و امثالهم بوجود آمده، در آن دوران نیز وجود داشته است. در تمام دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از شروع دهه ۱۳۷۰ به بعد نوعی نگاه دوقطبی در میان صاحبنظران و اقتصاددانان وجود داشته است، به این ترتیب که برخی خواهان آن بودهاند نرخ ارز کاملا به بازار واگذار شود و بانک مرکزی تلاشی برای کنترل و اثرگذاری بر نرخ ارز نشان ندهد و بنابراین اجازه دهد نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و برخی برعکس خواهان کنترل شدید نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم و کمک به تولید داخلی بودهاند.
با در ذهن داشتن حقیقت فوق الاشاره، آیا آنچه بانک مرکزی در ده ماه گذشته انجام داده سیاست صحیح و بهینهای بوده و آیا اساسا سیاستی موفقتر از آنچه انجام شده امکانپذیر بوده است؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش لازم است اشاره شود که با وجود عدم توافق فوق الاشاره، در مواردی توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان راجع به نرخ ارز وجود دارد. یکی از این موارد توافق آن است که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بیثباتی و نوسان شدید نرخ ارز را نامطلوب میدانند چرا که برای انجام تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بسیار بازدارنده است. مورد دیگری که توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان وجود دارد آن است که روند پیوسته صعودی نرخ ارز امری نامطلوب بوده و حتی اگر اقتصاددانان در مورد عامل این روند صعودی با هم اختلاف داشته باشند، اما وقوع آن را نشانه نوعی بیماری و مشکل ساختاری در اقتصاد میدانند که لازم است برای آن چارهاندیشی شود. مورد دیگری از توافق نسبی بالا در میان اقتصاددانان آن است که اگر عوامل بنیادی، افزایش نرخ ارز را اجتنابناپذیر نماید، با روشهای کنترل مستقیم و دستوری امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای مدت طولانی وجود ندارد و باید عوامل بنیادی فشار بر نرخ ارز را از بین برد یا محدود کرد. مورد دیگری از توافق نسبی در میان اقتصاددانان آن است که اگر هر پدیدهای و از جمله تغییرات نرخ ارز دارای پیامدهای خارجی منفی (Extenalities) باشد، نمیتوان هر گونه و هر میزان افزایش نرخ ارز در بازار را بهینه و مطلوب تلقی کرد و ممکن است در مواردی برای کاهش این اثرات خارجی لازم باشد حتی با اقدامات غیرمتعارف به کنترل نرخ ارز پرداخت.
بر اساس آنچه که اشاره شد، به نظر میرسد بانک مرکزی در ده ماه گذشته تلاش کرده به گونهای به مدیریت بازار ارز بپردازد که به نوعی منطبق بر توافقهای اشاره شده فوق باشد. نخست اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که بخشی از افزایش نرخ ارز در طول حدود یک سال و نیم گذشته ناشی از عوامل بنیادی بوده و بر این اساس نمیتوان و نباید در مقابل افزایش آن مقاومت بی حاصل در پیش گرفت. دوم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که با توجه به زیانبار بودن نوسانات شدید نرخ ارز حتی اگر قرار باشد نرخ ارز در همراهی با عوامل بنیادی تعدیل شود باید این تعدیل به شکل نوسانات و افت و خیز شدید نرخ ارز رخ ندهد بلکه به شیوهای قابل پیشبینی و مدیریتشده تعدیل شود. سوم اینکه بانک مرکزی سعی کرده است عوامل بنیادی شکلدهنده فشار بر نرخ ارز را محدود نماید تا از تداوم افزایش نرخ ارز در آینده جلوگیری کند و این مهم تنها با سیاست پولی و کنترل نقدینگی امکانپذیر است و به همین دلیل باید به سیاست پولی نوین مبتنی بر هدفگذاری تورمی روی آورد که البته امری زمانبر و تغییر مسیری سخت و دشوار است. چهارم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده است که نوسانات و بویژه افزایشهای شدید نرخ ارز ناشی از حمله سفتهبازانه به بازار ارز مشابه آنچه در تابستان سال گذشته روی داد، دارای پیامدهای خارجی منفی است و به همین دلیل و بر اساس منطق علم اقتصاد باید مانع رخ دادن آن شد و بویژه در شرایط فقدان ابزارهای نوین مالی و سیاستگذاری پولی حتی با بکارگیری روشهای غیرمتعارف به تثبیت بازار ارز پرداخت.
هرچند ممکن است تلاش بانک مرکزی از روشهای ایدهآل و مبتنی بر کارکرد آزاد نظام قیمتها فاصله داشته باشد، اما میتوان آن را روش مطلوب ممکن در چارچوب محدودیتهای سیاستگذار پولی تلقی کرد.
در تاریخ اقتصاد ایران شاید غیر از دورهای کوتاه در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ موضوع نرخ ارز و نحوه مدیریت بازار ارز همواره مورد مناقشه بوده است. خاطرات ابوالحسن ابتهاج حاکی از آن است که با وجود قرار داشتن اقتصاد ایران در مرحله توسعه بسیار پایین و حجم مبادلات تجاری بسیار محدود و دارای پیچیدگی بسیار کم در دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نیز مشکلاتی مشابه آنچه در سالهای اخیر راجع به تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی و رانت ارزی و امثالهم بوجود آمده، در آن دوران نیز وجود داشته است. در تمام دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از شروع دهه ۱۳۷۰ به بعد نوعی نگاه دوقطبی در میان صاحبنظران و اقتصاددانان وجود داشته است، به این ترتیب که برخی خواهان آن بودهاند نرخ ارز کاملا به بازار واگذار شود و بانک مرکزی تلاشی برای کنترل و اثرگذاری بر نرخ ارز نشان ندهد و بنابراین اجازه دهد نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و برخی برعکس خواهان کنترل شدید نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم و کمک به تولید داخلی بودهاند.
با در ذهن داشتن حقیقت فوق الاشاره، آیا آنچه بانک مرکزی در ده ماه گذشته انجام داده سیاست صحیح و بهینهای بوده و آیا اساسا سیاستی موفقتر از آنچه انجام شده امکانپذیر بوده است؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش لازم است اشاره شود که با وجود عدم توافق فوق الاشاره، در مواردی توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان راجع به نرخ ارز وجود دارد. یکی از این موارد توافق آن است که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بیثباتی و نوسان شدید نرخ ارز را نامطلوب میدانند چرا که برای انجام تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بسیار بازدارنده است. مورد دیگری که توافق نسبتا بالا در میان اقتصاددانان وجود دارد آن است که روند پیوسته صعودی نرخ ارز امری نامطلوب بوده و حتی اگر اقتصاددانان در مورد عامل این روند صعودی با هم اختلاف داشته باشند، اما وقوع آن را نشانه نوعی بیماری و مشکل ساختاری در اقتصاد میدانند که لازم است برای آن چارهاندیشی شود. مورد دیگری از توافق نسبی بالا در میان اقتصاددانان آن است که اگر عوامل بنیادی، افزایش نرخ ارز را اجتنابناپذیر نماید، با روشهای کنترل مستقیم و دستوری امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای مدت طولانی وجود ندارد و باید عوامل بنیادی فشار بر نرخ ارز را از بین برد یا محدود کرد. مورد دیگری از توافق نسبی در میان اقتصاددانان آن است که اگر هر پدیدهای و از جمله تغییرات نرخ ارز دارای پیامدهای خارجی منفی (Extenalities) باشد، نمیتوان هر گونه و هر میزان افزایش نرخ ارز در بازار را بهینه و مطلوب تلقی کرد و ممکن است در مواردی برای کاهش این اثرات خارجی لازم باشد حتی با اقدامات غیرمتعارف به کنترل نرخ ارز پرداخت.
بر اساس آنچه که اشاره شد، به نظر میرسد بانک مرکزی در ده ماه گذشته تلاش کرده به گونهای به مدیریت بازار ارز بپردازد که به نوعی منطبق بر توافقهای اشاره شده فوق باشد. نخست اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که بخشی از افزایش نرخ ارز در طول حدود یک سال و نیم گذشته ناشی از عوامل بنیادی بوده و بر این اساس نمیتوان و نباید در مقابل افزایش آن مقاومت بی حاصل در پیش گرفت. دوم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که با توجه به زیانبار بودن نوسانات شدید نرخ ارز حتی اگر قرار باشد نرخ ارز در همراهی با عوامل بنیادی تعدیل شود باید این تعدیل به شکل نوسانات و افت و خیز شدید نرخ ارز رخ ندهد بلکه به شیوهای قابل پیشبینی و مدیریتشده تعدیل شود. سوم اینکه بانک مرکزی سعی کرده است عوامل بنیادی شکلدهنده فشار بر نرخ ارز را محدود نماید تا از تداوم افزایش نرخ ارز در آینده جلوگیری کند و این مهم تنها با سیاست پولی و کنترل نقدینگی امکانپذیر است و به همین دلیل باید به سیاست پولی نوین مبتنی بر هدفگذاری تورمی روی آورد که البته امری زمانبر و تغییر مسیری سخت و دشوار است. چهارم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده است که نوسانات و بویژه افزایشهای شدید نرخ ارز ناشی از حمله سفتهبازانه به بازار ارز مشابه آنچه در تابستان سال گذشته روی داد، دارای پیامدهای خارجی منفی است و به همین دلیل و بر اساس منطق علم اقتصاد باید مانع رخ دادن آن شد و بویژه در شرایط فقدان ابزارهای نوین مالی و سیاستگذاری پولی حتی با بکارگیری روشهای غیرمتعارف به تثبیت بازار ارز پرداخت.