ترمیم اقتصادی کابینه در راستا تحقق فرامین رهبرینظام؛
نویدِ تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
اقتصادسرآمد : تکمیل و ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی در کنار به کارگیری تدابیر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، زمینه ای خواهد بود که با شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهره گیری از فرصت ها و رفع چالش های موجود، توسعه پایدار اقتصادی در کشور محقق شود.
فرهاد دژپسند، محمد اسلامی، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی؛ وزیران پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند؛ به این ترتیب تیم اقتصادی دولت که در ماه ها و هفته های اخیر خالی از وزیر بود، ترمیم و تکمیل شد.
در یک سال اخیر، اقتصاد کشور به علل و عوامل مختلف درگیر نوسانات و تلاطم های بسیاری بود؛ از یک سو سنگ اندازهای گاه و بی گاه آمریکا در مسیر برجام و سرانجام خروج این کشور از این توافق بین المللی در اردیبهشت ماه97، تعاملات اقتصادی بین المللی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد؛ شروع موج اول تحریم ها، خروج برخی شرکت های بین المللی به تبعیت از تهدید های واشنگتن نیز بر شاخص های اقتصاد در عرصه داخلی و بین المللی سایه انداخت.
از طرفی نگرانی هایی که تحت تاثیر عملیات روانی و تبلیغات منفی داخلی و خارجی درباره تحریم های ثانویه کاخ سفید علیه ایران در جامعه ایجاد شد؛ هجوم مردم به بازار برای خرید سکه و ارز، حجم بالای نقدینگی، اخلال و آشوبگری سودجویان در بازار، سوء برخی وارد کنندگان ارز دولتی به منظور ورود کالاهای غیر ضروری از عواملی است که زمینه را برای افزایش تلاطم های اقتصادی در کشور هموار کرد؛ برنامه های مقطعی و اورژانسی در اقتصاد کشور و فردیت و مدیر محوری به جای برنامه محوری که کشور با آن از دیرباز روبرو بوده؛ حوزه های مختلف برنامه ریزی را به ویژه در عرصه اقتصاد و حوزه های وابسته با آن را بیش از همه بیمار کرده است.
اقتصاد هر کشور به مانند دیگفر بخش ها از دو دسته عوامل داخلی و خارجی تاثیر می پذیرد؛ وضعیت اقتصادی ایران با توجه به نوسانات و افت و خیزهایی که پس از چهار سال ثبات در ماه های اخیر تجربه کرده، هم تحت تاثیر تحریم هایی است که با قلدر مآبی های بین المللی آمریکا و هم پیمانان او در جامعه بین المللی برای ایران ایجاد شده و هم نتیجه نبود زیر ساخت های لازم اعم عضویت در کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی است که مسیر تعاملات تجاری و تبادلات بانکی و مالی کشور در این سطح را با مشکل روبر کرده است؛ اگرچه دیپلماسی فعال کشور در جامعه بین المللی، تلاش های آمریکا برای اعمال محدودیت ها و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران را ناکام گذاشته و جبهه ای موافق با برجام و ایران را در برابر عهد شکنی آمریکا شکل داده است. از موارد دیگری که در کنار تلاش های بی وقفه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، مانعی برای تبادلات مالی و بانکی و تجاری کشور در جامعه بین المللی به شمار می رود؛ قواعد و مقرراتی است که سازمان های بین المللی بر پذیرش و رعایت آن ها از سوی کشورهای جهان تاکید می کنند، قواعدی که هرچند در داخل کشور آنها را رعایت می کنیم اما تا زمانی که به صورت رسمی آن ها را نپذیریم، نمی توانیم اقتصاد کشور را در تحولات جهانی و بدون مرز امروز با ابزار دیپلماسی اقتصادی به سامان برسانیم.
تکیه بر اقتصاد نفتی، تعطیلی منابع تولید، افزایش حجم نقدینگی و سوء مدیریت آن، تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای غیر ضروری و... از مواردی است که به زعم کارشناسان دراقتصادکشور تاثیر منفی بر جای گذاشته و آن را مواج تر از پیش کرده است؛ شرایط مذکور نه فقط بر سطح رفاه و معیشت مردم تاثیر گذار بود، بلکه سرمایه اجتماعی کشور و مهم تر از همه اعتماد به دولت و نظام را تحت الشعاع قرار داده و مردم را نسبت به آینده ناامید کرده است. در این شرایط تکمیل و ترمیم کابینه همگام با به کارگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این امکان را فراهم می کند که با توجه به شناسایی نقاط قوت و ضعف در عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد و توجه به آنها توسعه اقتصادی مطلوب کشور با لحاظ پایداری توسعه محقق شود و افق ترسیم شده ایران 1404 با الگوی موجود و تدابیر ویژه دولت برای کشور به دست آید. / ایرنا
فرهاد دژپسند، محمد اسلامی، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی؛ وزیران پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند؛ به این ترتیب تیم اقتصادی دولت که در ماه ها و هفته های اخیر خالی از وزیر بود، ترمیم و تکمیل شد.
در یک سال اخیر، اقتصاد کشور به علل و عوامل مختلف درگیر نوسانات و تلاطم های بسیاری بود؛ از یک سو سنگ اندازهای گاه و بی گاه آمریکا در مسیر برجام و سرانجام خروج این کشور از این توافق بین المللی در اردیبهشت ماه97، تعاملات اقتصادی بین المللی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد؛ شروع موج اول تحریم ها، خروج برخی شرکت های بین المللی به تبعیت از تهدید های واشنگتن نیز بر شاخص های اقتصاد در عرصه داخلی و بین المللی سایه انداخت.
از طرفی نگرانی هایی که تحت تاثیر عملیات روانی و تبلیغات منفی داخلی و خارجی درباره تحریم های ثانویه کاخ سفید علیه ایران در جامعه ایجاد شد؛ هجوم مردم به بازار برای خرید سکه و ارز، حجم بالای نقدینگی، اخلال و آشوبگری سودجویان در بازار، سوء برخی وارد کنندگان ارز دولتی به منظور ورود کالاهای غیر ضروری از عواملی است که زمینه را برای افزایش تلاطم های اقتصادی در کشور هموار کرد؛ برنامه های مقطعی و اورژانسی در اقتصاد کشور و فردیت و مدیر محوری به جای برنامه محوری که کشور با آن از دیرباز روبرو بوده؛ حوزه های مختلف برنامه ریزی را به ویژه در عرصه اقتصاد و حوزه های وابسته با آن را بیش از همه بیمار کرده است.
اقتصاد هر کشور به مانند دیگفر بخش ها از دو دسته عوامل داخلی و خارجی تاثیر می پذیرد؛ وضعیت اقتصادی ایران با توجه به نوسانات و افت و خیزهایی که پس از چهار سال ثبات در ماه های اخیر تجربه کرده، هم تحت تاثیر تحریم هایی است که با قلدر مآبی های بین المللی آمریکا و هم پیمانان او در جامعه بین المللی برای ایران ایجاد شده و هم نتیجه نبود زیر ساخت های لازم اعم عضویت در کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی است که مسیر تعاملات تجاری و تبادلات بانکی و مالی کشور در این سطح را با مشکل روبر کرده است؛ اگرچه دیپلماسی فعال کشور در جامعه بین المللی، تلاش های آمریکا برای اعمال محدودیت ها و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران را ناکام گذاشته و جبهه ای موافق با برجام و ایران را در برابر عهد شکنی آمریکا شکل داده است. از موارد دیگری که در کنار تلاش های بی وقفه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، مانعی برای تبادلات مالی و بانکی و تجاری کشور در جامعه بین المللی به شمار می رود؛ قواعد و مقرراتی است که سازمان های بین المللی بر پذیرش و رعایت آن ها از سوی کشورهای جهان تاکید می کنند، قواعدی که هرچند در داخل کشور آنها را رعایت می کنیم اما تا زمانی که به صورت رسمی آن ها را نپذیریم، نمی توانیم اقتصاد کشور را در تحولات جهانی و بدون مرز امروز با ابزار دیپلماسی اقتصادی به سامان برسانیم.
تکیه بر اقتصاد نفتی، تعطیلی منابع تولید، افزایش حجم نقدینگی و سوء مدیریت آن، تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای غیر ضروری و... از مواردی است که به زعم کارشناسان دراقتصادکشور تاثیر منفی بر جای گذاشته و آن را مواج تر از پیش کرده است؛ شرایط مذکور نه فقط بر سطح رفاه و معیشت مردم تاثیر گذار بود، بلکه سرمایه اجتماعی کشور و مهم تر از همه اعتماد به دولت و نظام را تحت الشعاع قرار داده و مردم را نسبت به آینده ناامید کرده است. در این شرایط تکمیل و ترمیم کابینه همگام با به کارگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این امکان را فراهم می کند که با توجه به شناسایی نقاط قوت و ضعف در عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد و توجه به آنها توسعه اقتصادی مطلوب کشور با لحاظ پایداری توسعه محقق شود و افق ترسیم شده ایران 1404 با الگوی موجود و تدابیر ویژه دولت برای کشور به دست آید. / ایرنا